خواب های عجیب برای صاحبان خودروهای کلاسیک/ سودجویی به جای حمایت

برخی از متولیان امور به دنبال تصویب آیین نامه هایی در حوزه خودروهای کلاسیک هستند که به سود آنها نیست و شائبه ایجاد رانت را به دنبال دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خودروهای کلاسیک و قدیمی در ایران یکی از پدیده های جذاب محسوب می شود که علاقمندان پرشماری دارد. علاقمندان و کلکسیونرها در این حوزه بسیار فعالند و با هزینه شخصی اقدام به نگهداری و تعمیرات خودورهای قدیمی می کنند که برخی از آنها از ارزش تاریخی و باستانی برخوردارند.

با این وجود از این قشر نه تنها حمایتی صورت نمی گیرد بلکه برخی به دنبال سودجویی از این بخش هستند.

مدتی است کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با پیگیری مداوم بدنبال تغییر تصویب‌نامه هیات وزیران سال ۹۵ با عنوان شناسایی و صیانت از وسایل تاریخی است.

صاحبان خودروهای کلاسیک با عشق و علاقه و سرمایه شخصی اقدام به خرید و نگهداری این دست خودروها که بعضا جنبه میراث فرهنگی خانوادگی دارد، می کنند اما در این میان نه تنها از آنها حمایت نمی شود بلکه برخی ها به دنبال ایجاد رانت و درآمدزایی از آن هستند.

در بندهای پیشنهادی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای خودروهای کلاسیک و تاریخی برای تصویب در هیات دولت آمده بود: "هر گونه مجموعه داری، تجارت، ایجاد مراکز تعمیر و نگهداری و تاسیس موزه تخصصی و عمومی منوط به اخذ مجوز از کارگروهی است که در کانون جهانگردی و اتومبیلرانی قرار دارد!"

کارگروه صیانت از خودروهای تاریخی از 11عضو تشکیل شده که برابر ماده ۳ دستور العمل فعلی فقط وظیفه شناسایی خودورهای تاریخی و معرفی واجدان شرایط به پلیس راهور کشور را دارد، همین!

معرفی خودروهای تاریخی توسط مالکان یک امر داوطلبانه است و بایستی ابتدا معلوم شود چه خدماتی در قبال آن توسط وزارت میراث فرهنگی و سایر دست اندرکاران به صاحبان این خودروها تعلق می گیرد.

ظاهرا این روزها کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بر دامنه فعالیت خود افزوده و به طرق ممکن بدنبال تصویب این دست آیین نامه هایی است که نه تنها منافعی را برای دارندگان خودروهای تاریخی ایجاد نمی کند بلکه با ایجاد رانت و خارج بودن تصمیمات کارگروه از تصمیمات دستگاههای نظارتی و محاسباتی، زمینه را برای ایجاد رانت های مختلف ایجاد خواهد کرد. موضوعی که صاحبان خودروهای تاریخی و کلاسیک را نگران کرده و شنیده شد تعدادی از آنها با شکایت به دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی بدنبال لغو اینگونه مصوبات خلاف حقوق عمومی و شهروندی هستند.