مسعود ستایشی:
دادگاه علنی رسیدگی به جنایات سرکرده منافقین در آذرماه برگزار می شود
سخنگوی قوه قضاییه بر اهمیت جلوگیری از تجسس در زندگی افراد و متهمان و نظارت بر ضابطین قضایی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست گفت: ان شاءالله این توفیق را داشته باشیم که در عرصه بهداشت و درمان به نحو احسن و آنچه که در شان ملت بزرگوار ایران است، ارائه خدمت داشته باشیم.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج گفت: اقتضا دارد که در این جلسه صمیمی و ارزشمند ما از این جایگاه تبریکی به مناسبت سالروز صدور فرمان امام (ره) در ۵ آذرماه سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین به همه بسیجیان دلاور و سرفراز داشته باشیم و از خداوند طلب می‌کنیم که بتوانیم حق این عزیزان را به احسن وجه ادا کنیم. امروز و پس از گذشت ۴۵ سال از صدور فرمان تاریخی حضرت امام(ره) که فرمانی تعیین کننده و تیزبینانه بود، فرهنگ و آرمان بسیج در تمامی عرصه ها و شقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مردم ما و تمام آزادی خواهان و مقابله کنندگان با جهان کفر به عنوان فرهنگی پیشرونده و تاثیرگذار شناخته شده است.
وی با ابراز انزجار نسبت به اقدامات صهیونیستی نسبت به کشتار کودکان و زنان در غزه گفت: بلندگوهای مدعی حقوق بشر که همیشه با تولید دروغ و شایعه از هیچ، سناریوهای جذاب می سازند، امروز در برابر تراژدی غمبار لحظه به لحظه غزه لب از لب باز نکرده‌اند. ان‌شاءالله به زودی همه ما شاهد آزادی قدس شریف باشیم.
وی با اشاره به رویکردهای تحولی قوه قضاییه گفت: نظارت‌های میدانی و قضایی ریاست قوه قضاییه در ادامه سلسله اقدامات تحولی قوه قضاییه برای جمع بندی و آسیب شناسی رفتارهای قضایی و با هدف بهبود مسیر ارتباطی قوه قضاییه با مردم و اجتماعی سازی عدلیه مستمرا ادامه دارد و تاکید ایشان پیگیری مجدانه آن در همه واحدهای قضایی سراسر کشور است. در این نظارت‌ها و بازدیدهای قضایی رفع عیوب ساختاری و دیوان سالارانه و تنظیم درجه حرکت سیستم قضایی براساس مطالبات عمومی و پاسخگو بودن دستگاه قضایی در مقابل اقدامات انجام شده از جمله تاکیدات رییس قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: صدور دستورات ۱۵ گانه ریاست معزز قوه قضاییه در جلسه اخیر شورای عالی مسئولان قوه قضاییه فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضایی را در جلوی دیدگان همه مردم، مسئولان و به ویژه ارباب جراید قرار می دهد. ما در مجموعه دستگاه قضایی با همه تنگناها و مشقت‌های فراوانی پرونده‌های قضایی معتقدیم که رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند تا با تمسک و توسل به همین دستورات ۱۵ گانه خواسته های خود را از قوه قضاییه تدارک دیده و از ما بابت نحوه نیل و تحقق این دستورات نقادانه و مشوقانه مطالبه گری کنند. این مطالبه گری به حق است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک منافقین گفت :سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان گروهک تروریستی منافقین 21 آذر ماه در دادگاه صالحه به صورت علنی برگزار خواهد شد.و قرار است در این دادگاه به تمام جنایت های این گروهک رسیدگی شود و تصمیم قانونی و قاطع اتخاذ و با صلابت اجرایی کنیم .
وی تاکید کرد:اراده دستگاه قضا آن است با اهتمام تمام و بدون اندک مسامحه اقدام جنایت کاران را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص داگاه حمید نوری اظهار کرد:آنچه که ما در باره دادگاه حمید نوری میتونیم بگوییم این است که مانند گذشته که دادگاه مشاهده کردیم روند دادگاه تجدید نظر نیز با تخلف برگزار شدو اعتراضات مکرر وکلا هم مورد استماع واقع نشده است البته هنوز حکم دادگاه تجدید نظر صادر نشده و امیدواریم بر خلاف روند دادگاه انشای حکم بر اساس موازین حقوق بشری باشد
ستایشی گفت :دادگاه ایشان دچار جهت دهی و کار سیاسی و همچنین مداخله است و در اخرین جلسه دادگاه وکلای حمید نوری آخرین دفاعیات را مطرح کردند در حال حاضر دادگاه تجدید نظر تا زمان صدور حکم زندن ایشان را تمدید کردند و در این میان دادستان کل مکاتبات لازم را با همکاری سوئدی داشته انداما متاسفانه این صحبت ها را با تاخیر به دادگاه ارسال کرده است و ما منتظر حکم برائت حمید نوری هستیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی گفت: پرونده فرد مورد نظر براساس گزارش ضابطین خاص در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مطرح رسیدگی واقع شد. بر اساس اتهامات مصرحه در این پرونده، تحقیقات کامل صورت پذیرفته و پس از تحقیقات تفهیم اتهامات به عمل آمده و پس از تفهیم اتهامات قرارهای قانونی در خصوص فرد مورد نظر صادر شده است.
وی ادامه داد: پس از این و صدور دو قرار قانونی و متناسب با بزه ارتکابی و اتهامات مطروحه، پرونده به دادگاه صالحه ارسال و در محکمه صالح با صرف وقت موسع اتهامات او مورد رسیدگی واقع شد و دادگاه در خصوص متهم رای را صادر کرد. متعاقبا در اجرای حقوقی که مقررات دادرسی ما از جمله قانون آیین دادرسی کیفری برای متهمان قائل است، متهم از حق قانونی خود به عنوان «اعتراض به تصمیم دادگاه بدوی» استفاده می کند و «فرجام خواهی» او صورت می پذیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در فرجه مقرر پرونده او (توماج صالحی) جهت رسیدگی به فرجام خواهی متهم نسبت به رای بدوی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده ارسالی به شعبه ای از شعب دیوان عالی، فرایند رسیدگی را مورد توجه قرار می دهد. نهایتا قضات محترم رسیدگی کننده به این پرونده تصمیمی که می گیرند مبین اعمال مقررات قسمت دوم از بند ب ماده ۴۶۹ است.
وی افزود: دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای شدید که قرار بازداشت موقت «فک» می کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می شود و متهم وثیقه را تودیع می‌کند و آزاد می شود. پرونده در جریان رسیدگی است.
ستایشی گفت: نظر مرجع بالاتر این بوده که نسبت به برخی از اتهامات باید دادگاه تصمیم دیگری اتخاذ کند. ان‌شاءالله در آینده این پرونده رسیدگی خواهد شد و مطابق مقررات اطلاع رسانی می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دانا درباره استرداد اموال ناشی ناشی از فساد به کشور واقدامات قوه قضاییه گفت: این اقدام برای کشور فرصت مغتنمی است و مرجع واحد و نگاه یکسانی برای این مطالبه جمع آوری ادله و مستندات و پیگیری موضوعات و گزارش دهی متاسفانه وجود ندارد. وزارت دادگستری با عنوان یک وزارت هماهنگ کننده بین قوا موجب انسجام بخشی به فعالیت های موجود و اتخاذ سیاست های واحد برای این مهم است. برای اینکه این امر به یک برگ برنده ای برای کشور در مبارزه با فساد و استرداد اموال تبدیل شود و مفسدانی که این فکر را دارند با خروج از کشور دربرابر پیگرد مقامات مقاوم هستند و به قانون دهان کجی می کنند از این برج نشینی خارج شوند و به دست عدالت سپرده شوند؛ باید این حکم از فضای گفتمانی خارج شود.
وی افزود: ما نیاز به یکسری ابزارها داشته باشیم، اولا به نظر می رسد که آیی نامه ای باید تهیه شود و شیوه و فراین استرداد اموال مرتبط با فساد واکاوی شود. ثانیا اطلاعات لازم در خصوص پرونده استرداد اموال در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد. لازم است که دستگاه های ذی مدخل در این پروسه حتما با وزارت دادگستری همکاری کنند. ثالثا استفاده حداکثری از ظرفیت اسناد و سامانه‌های مربوطه را باید داشته باشیم و رابعا دیپلماسی با دیگر کشورها برقرار شود و از ظرفیت آنها برای شناسایی و ردگیری و انسداد و بازگرداندن اموال ناشی از فساد بهره گیری شود.
وی افزود: یکی از مشکلات ما در بحث استرداد اموال ناشی از فساد این است که دولت جمهوری اسلامی با برخی از کشورها قرارداد استرداد ندارد و نیاز است که حتما این محقق شود. ما از هر راه و طریق و اقدامی که منجر به بازگشت متهمان یا اموال و دارایی های ملت ایران و استیفای حقوق مردم استفاده می کنیم.
وی درباره کاهش عناوین مجرمانه گفت: پیش نویس دو لایحه اصلاح پاره ای از قوانین مرتبط با قوه قضاییه و لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه تهیه شده و در مرحله نهایی است و در صورت تصویب بسیاری از عناوین مجرمانه کاهش می یابد. ما باید سیاست جنایی واحدی داشته باشیم. در پیشنهاد و ارائه و نهایی شدن وتصویب لایحه قاعدتا باید یک سیاست واحدی باید باشد. باید دنبال این باشیم که قضازدایی از ابتدا تا انتها در کلیه قوا مورد توجه قرار گیرد و تصمیمی نگیریم که به سیاهه جرایم افزوده شود. باید سیاست جنایی واحد در پیش بگیریم تا امکان کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی میسور شود.
گزارش تصویری :
سی و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
ارسال دیدگاه