دانا گزارش می دهد؛
رویکرد کلان دولت در بودجه 1403؛ برون رفت از تنگناهای مالی با رشد اقتصادی 8 درصدی
در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه سال 1403 دولت تلاش کرده است تا مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی به طوری جدی دیده شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ لایحه بودجه، سند مالی یک ساله کشور است که خط مشی و چارچوب در آمدها و هزینه کردها را برای یک سال تبیین می کند.
بودجه سال 1403 کل کشور، همزمان با تصویب برنامه پنج ساله هفتم توسعه در مجلس بررسی خواهد شد. برنامه ای که خود به عنوان یک سند بالادستی، راهبردهای کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی را روشن می کند.
حالا، اما پس از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس قرار است در روزهای آینده مطابق قانون، لایحه بودجه به مجلس ارسال شده و وکلای ملت روند بررسی آن را در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی آغاز کنند.
لایحه بودجه 1403 نخستین لایحه ای است که مطابق برنامه هفتم بررسی خواهد شد که تطبیق آن با بندهای برنامه پنج ساله یک الزام قانونی به شمار می رود. به عبارت دیگر رویکر کلان لایحه بودجه 1403 باید منطبق با برنامه هفتم توسعه در پی تحقق شاخص های رشد اقتصادی باشد.
اجتناب دولت از طرح احکام دائمی در لایحه بودجه پیشنهادی
دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده تلاش کرده است که از گنجاندن احکام دائمی در لایحه بودجه اجتناب کند.
به عبارت دیگر تمام تلاش دولت این است تا احکامی که ماهیت آنها دائمی بوده و با ماهیت یکساله بودن موضوعیت ندارد را در بودجه سال آینده نگنجاند. این امر علاوه بر آنکه موجب خواهد شد از اتلاف وقت در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس جلوگیری شود، حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه 1403 نسبت به سنوات قبل کاهش یابد.
این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده، برخی موارد از احکام دایمی که می تواند به عنوان منابع درآمدی جدید در نظر گرفته شده و یا برای برون رفت از تنگناهای مالی موثر باشد، به عنوان موارد استثنا به مجلس پیشنهاد شده است.
مفروضات برنامه هفتم در احکام لایحه بودجه 1403
در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه سال 1403 دولت تلاش کرده است تا مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی به طوری جدی دیده شود.
رشد اقتصادی، تورم، میزان سرمایه‌گذاری از جمله پارامترهایی است که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس تلاش کرده است ارقام بخش‌های منابع و مصارف را برمبنای بندهای برنامه پنج ساله تنظیم کند.
رشد اقتصادی 8 درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه
تدوین لایحه بودجه سال 1403 و همزمانی آن با تصویب برنامه هفتم توسعه، بسیاری از مفروضات و احکام بودجه ای را متناسب با رشد شاخص های اقتصادی دیده شده در برنامه هفتم در نظر گرفته است.
دولت بر آن است تا براساس لایحه بودجه سال آینده، استمرار رشد اقتصادی سالهای 1401 و 1402 با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی محقق شود.
این میزان رشد اقتصادی در سال نخست برنامه هفتم در نظر گرفته شده است که دولت برای دستیابی به هدف 8 درصدی برنامه هفتم در لایحه بودجه برنامه ریزی کرده است.
ارقام درآمدی واقعی و منطقی در بودجه1403
یکی دیگر از اقدامات دولت در تدوین لایحه بودجه، واقعی بودن ارقام درآمدی است.
تعریف منابع درآمدی قابل تحقق از محل مولدسازی دارایی‌های دولت متناسب با توان اجرایی و واقعیت‌های مرتبط با این بخش در دو سطح ملی و استانی از ویژگی های لایحه بودجه سال آینده است.
به گونه ای که دولت تلاش کرده است در قالب لایحه بودجه، مشوق‌های لازم برای تحقق اهداف درآمدی را تعیین کرده تا بازگشت منابع درآمدی منطقی و مشخص در دو بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای دستگاه مولدساز محقق شود.
عدالت در تخصیص منابع در بخش های ملی و استانی
یکی از موضوعات مهم در جریان بررسی لایحه بودجه سالانه کل کشور در مجلس که همواره محل مناقشه نمایندگان مجلس است، موضوع تخصیص اعتبارات بودجه ای به استان های مختلف است.
موضوعی که بسیاری از نمایندگان به ویژه در استان های مرزی بر این باورند که نبود عدالت در تخصیص اعتبار به استان هایشان اصلی ترین عامل نبود امکانات در استانهای مختلف است.
حالا، اما دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه 1403 بر آن شده است که به منظور توجه به عدالت در تخصیص منابع و تعدیل بخشی از هزینه‌های قابل مدیریت و جبران بخش از اختلاف پرداخت بین دستگاه‌های ملی و استانی، در جهت رفع تبعیض و نارضایتی‌های ناشی از این امر گام مهمی بردارد.
ارسال دیدگاه