دادستان کل کشور:
چالش عمده در باب حقوق عامه عدم وجود قانون است
دادستان کل کشور گفت: دادستانی در نوسازی بافت فرسوده به عنوان یکی از حقوق مهم شهری وارد عمل شده و اگر به درستی اجرا شود، در بخش‌های مختلف به دولت کمک خواهد کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام محمد موحدی آزاد در اولین اجلاسیه «احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی در نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» با بیان اینکه مردم از کمترین حقوق شهری در دوران پیش از انقلاب و در بیشتر نقاط کشور بی‌بهره بودند، اظهار کرد: انقلاب اسلامی این حقوق را در بیشتر موارد ایجاد و احیا کرد و در اختیار مردم قرار داد.
وی افزود: دادستان پیشین در موضوع حقوق عامه با جدیت پیگیر بود که ما نیز این روند را ادامه دادیم؛ ما در دادستانی کل کشور به دنبال اجرای درست قوانین پدافند غیرعامل و همچنین قانون جوانی جمعیت هستیم.
موحدی آزاد با بیان اینکه معاونت ویژه ای پیگیر این امور است، یادآور شد: دادستانی در نوسازی بافت فرسوده به عنوان یکی از حقوق مهم شهری وارد عمل شده و اگر به درستی اجرا شود، در بخش های مختلف به دولت کمک خواهد کرد. اگر نوسازی بافت فرسوده شکل بگیرد امکانات آن نیز وجود خواهد داشت. زیرا همچون شهرک های اقماری نیست که نیاز به ایجاد امکاناتی همچون آب و برق و گاز داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف از جمله اقدامات دادستانی بوده است، تصریح کرد: مأمورین شهرداری به دنبال رفع سد معبر هستند و یا در تخریب ساختمان های غیرمجاز، تجهیزات را جمع آوری می کنند اما نشانه گذاری نمی شود و مجهول المالک تلقی خواهند شد. ما در این زمینه ورود کرده ایم و سند تکلیفی ما بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و سند تحول است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه چالش عمده در باب حقوق عامه، عدم وجود قانون است، یادآور شد: مقام معظم رهبری حقوق شهروندی را مطالبه می کنند و کارهای زیادی در این زمینه صورت گرفته و دادستانی ها در سراسر کشور به دنبال آن هستند اما اختلاف سلایق در آن وجود دارد. با توجه به مسئولیتی که قوه قضاییه به دادستانی واگذار کرد، لایحه قانون صیانت از حقوق عامه تهیه و ارسال شد و مراحل حقوقی آن در قوه قضاییه در حال پایان است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تصرف غیرقانونی اموال عمومی، انفال و اموال مجهول المالک، نقض حقوق مصرف کنندگان، عدم رعایت استانداردهای اجباری و عدم انجام تکالیف قانونی که منجر به تصادف های هوایی، جاده ای و دریایی می شود، قاچاق انسان، هرگونه بهره کشی از کودکان و افراد دارای معلولیت، هرگونه اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست و اخلال در داده ها و زیرساخت های الکترونیکی از جمله مواردی است که در لایحه جدید به آن پرداخته شده است.
موحدی زاده با بیان اینکه جمع آوری داده ها بر خلاف قوانین، تولید و انتشار محتوای مجرمانه، نقض حریم خصوصی و انتشار اطلاعات مردم، خودداری دستگاه ها از ثبت و انتشار قوانین و مقررات خود و ترک وظایف قانونی از سوی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است، گفت: انتخابات یکی از حقوقی است که بعد از انقلاب به مردم داده شده است. انتخاب کردن حق مسلم مردم کشور است.
دادستان کل کشور تأکید کرد: دشمن همواره تلاش کرده این انگیزه را از مردم بگیرد و امروز این تلاش افزایش یافته است. امیدواریم مردم با هوشیاری تمام طبق گذشته اقدام کنند. مردم زیر بمباران صدام امتحان خود را پس دادند و پای صندوق های رأی حاضر شدند و امروز که امنیت در کشور حاکم است، امیدواریم حضور پرشوری داشته باشند.
ارسال دیدگاه