طبیعی است که همه چیز از نوع وطنی اش خوب است و در انتصاب مسئولان بویژه استانداران و مسئولان محلی، گزینه بومی بودن دارای محاسنی است که بهاء دادن به نیروهای انسانی هر منطقه از زوائد آن برتر و بهتر است، چیزی که در مازندران باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ در دولت اصلاحات وزیر صنایع و معادن وقت، که مرحوم شده و خدای بیامرزدش، در مصاحبهای گفته بود: «همانطور که صنایع و دستگاهها را از خارج وارد میکنیم تا در تولید، مشکلات مردم و مصرفکنندگان برطرف شود؛ برای بهرهوری هرچه بیشتر نیز باید از خارج مدیر تولید وارد کشور کنیم تا صنایع را مدیریت کنند».
مازندران و فرزندان متخصص بیکار
این اظهارات در شرائطی مطرح میشد که فقط در مازندران در همان زمان براساس آمار رسمی اعلام شده، بیش از ۲۰ هزار مهندس فارغ التحصیل بیکار در این استان، متقاضی اشتغال بوده و منتظر فرصت شغلی در واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه تعطیل و یا تعطیل شده بودند. همزمان با این بی مهری، کشور شاهد اظهارات مکرر مقام معظم رهبری در ضرورت حیاتی توجه به نیروهای متدین و متخصص داخلی و میدان دادن به جوانان و سازماندهی نیروهای متقاضی اشتغال و حمایت کامل و جامع از آنان بود.
بدین جهت در راستای تعمیق و گسترش روحیه خودباوری و خوداتکائی، و حمایت از منابع انسانی کشور، دلسوزان جامعه در راستای رفع دغدغه مقام معظم رهبری، شعار: فقط کالای ساخت ایران؛ را در دستور کار خود قرار دادند، که شکلگیری شرکتهای دانش بنیان از دستاوردهای این اهتمام بود که پایه اصلی توجه به توانمندیهای داخلی، پرورش و تربیت کادرهای مورد نیاز کشور و استفاده از ظرفیتهای مدیریتی مجهز به تخصص و تقوا بودند.
چالش انتصابات در مازندران
همانگونه که گرایش به وطن و آنچه که به آب و سرزمین و فرهنگ و تمدن مربوط میشود برای ملت بسیار ارجمند و محبوب است، استفاده از نیروهای بومی هر استان برای مسئولیتهای همان استان، دارای امتیازات فراتر از مضرات آن است.
فضای عمومی استانهای کشور، استفاده از قاعده فوق یعنی بکارگیری نیروهای واجدالشرائط بومی در استان خود است، بدین جهت، استانها در این زمینه واکنشهای متفاوتی از خود نشان میدهند که معمولاً نیز مورد توجه و رعایت مقامات کشوری قرار میگیرد، اما انتصاب اخیر استاندار مازندران از رخدادهای پر حاشیه و پرسش است که باید بدور از جاروجنجال و هوچیگری مورد مداقه مسئولان مرتبط قرار گیرد؛ هرچند به این نکته در مازندران هم باید توجه داشت که گزینههای بومی غالبآ مورد تخریب و چنددستگی قدرتهایی از درون استان قرار میگیرند و کمتر موقعی رخ میدهد که بر سر یک فرد مثلاً به عنوان استاندار اجماع درون استانی اتفاق بیفتد.
این نقیصه را به عنوان واقعیتی تلخ باید پذیرفت که مقامات وزارت کشور و ذیربطان انتخاب استاندار در کشور همواره در مازندران بیش از بسیاری استانها دچار دردسر و چانه زنی و مواجهه با انواع گزارشها و جبهه گیری ها روی گزینه درون استانی میشوند و در مآل پس از کلی آسیبهای روانی و وقت کشی ها، ناچار میشوند از گزینههای خارج استانی انتخاب کنند و سعی نمایند تا یک روز قبل از معارفه، هیچ خبری به بیرون درز و نشر پیدا نکند تا علیه آن گزینه انتخاب شده، جوسازی و تخریب و اردوکشی نشود؛ بدین جهت است که همواره استانداران مازندران تا آخرین دقایق معارفه مورد رونمایی قرار نمیگیرند و روز معارفه، بسیاری انگشت بدهان و متحیر میشوند، آنچنانکه این دوره نیز چنین شد و به یکباره نامی در هیآت دولت مطرح شد (آقای دکتر نوری)، که کمتر کسی فکرش را میکرد.
گرفتاری مشترک فرمانداران با استاندار مازندران
وضعیت انتخاب فرمانداران در مازندران نیز مشابه انتخاب استاندار این است. همان سناریویی که در انتخاب استاندار در کمال اختفاء انجام پذیرفت، در انتخاب فرمانداران نیز در مازندران اجراء میشود. در اغلب موارد، فرمانداران از فرآیندی که دربردارنده اجماع نیروهای دلسوز و ذیصلاح شهرستان باشد، برخوردار نبوده و نیستند.
شاید پرهیز تصمیم گیرندگان انتخاب فرمانداران در استانداری مازندران از مناقشات بی حاصل، عامل اصلی چنین اختفاء از سوی آنان باشد و آن تصمیم گیرندگان نمیخواهند دیگران را در حق مسلم خود شریک کنند که در واقع، خود باید پاسخگوی عملکرد منتخبان خود باشند و اگر دیگران در این انتخاب نقش قطعی داشته باشند، آنگاه مقامات رسمی از پذیرش پیامدهای عملکرد فرمانداران انتصابی خودداری خواهند کرد. در این صورت، خشت روی خشت بند نمیآید همچنانکه مقام معظم رهبری حداقل سه بار در دوره این دولت، نمایندگان را از دخالت در انتصابات منع فرموده بودند.
تاخیر در انتصابات، خسارتی جبرانناپذیر
از زوائد کشمکشهای مجادلهانگیز انتصابات در مازندران، به تاخیر افتادن این انتصابات و باقی ماندن مدیران و مسئولان غیر متعهد و غیرانقلابی است، که دودش به چشم مردم میرود و آنها را از دولت دور میکند.
در دولت احمدی نژاد، مازندران از آخرین استانهایی بود که استاندارش انتخاب شد و به تبع آن، فرمانداران مازندران نیز از این تاخیر به شدت تاثیر پذیرفتند. در این دوره نیز همین اتفاق در مازندران رخ داد و فرمانداران و مدیران کل و روسای ادارات شهرستانها فوقالعاده دیر انتخاب شدند و بخش درخوری از این مسئولان هنوز بعداز گذشت قریب سه سال از آغاز بکار دولت آقای رئیسی همچنان این داستان غمانگیز ادامه دارد.
ارسال دیدگاه