جهانگیر در نشست خبری:
دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه علنی است/ مبارزه با فساد خط قرمزی ندارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، بابک زنجانی، ماجرای ترخیص ۴۷ هزار تن روغن‌های آلوده توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه امروز چهارشنبه (۲۶ اردیبهشت‌ماه) در نشست خبری گفت: در هفته‌های گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین را داشتیم، گروهکی که قبل از پیروزی انقلاب دست به خیانت و ترور علیه فرزندان مسلمان این مرز و بوم زد؛ دستگاه قضائی اگرچه با تأخیر به آن ورود پیدا کرد و باید همان دهه ۶۰ ورود پیدا می‌کرد، ولی باز به جنایات آن‌ها پرداخته شد.
جهانگیر بیان کرد: مباحث دادگاه باید پیگیری و تبیین شود چراکه این جریان انحرافی با سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان این مرز و بوم توانست جنایت‌های بیشماری را در داخل و خارج از کشور انجام دهد و همگی باید تلاش کنیم با افشای این جنایات اجازه ندهیم این روش‌ها تکرار شود و جوانان در دام‌های عنکبوتی چنین گروهک‌هایی بیفتند. روزی به بهانه مبارزه با امپریالیسم کارشان را شروع کردند، اما رفته رفته به نوکران استکبار جهانی و امپریالیسم تبدیل شدند.
وی با اشاره به هوشمندسازی دستگاه قضائی و آغاز فعالیت‌های نوآورانه در قوه قضائیه، ادامه داد: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی تاکید شده است.
جهانگیر تاکید کرد: این مسئله در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز مورد تاکید واقع شده است. در سند تحول قضائی با پیگیری‌ها و روزآمدسازی‌های انجام شده، شاهد هستیم ۴۰ درصد از راهکارهایی که در نسخه جدید پیش‌بینی شده در ارتباط با هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین است. این مسئله کمک بزرگی در ابعاد مختلف می‌تواند داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خود کاربری کردن فعالیت‌های خدماتی قوه قضائیه در ورود به پنجره خدمات واحد قضائی این است که امروز کسانی که به صورت حرفه‌ای در ارتباط با قوه قضائیه همچون وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان قوه قضائیه قرار می‌گیرند، می‌توانند همه فعالیت‌های خود را بدون مراجعه به دفاتر الکترونیک و حتی بدون مراجعه به محاکم قضائی از داخل منزل بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشی که از مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گرفتیم روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و کارشناسان از این طریق وارد سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار نفر اقدام مرتبط با پرونده‌های خود را ثبت می‌کنند.
جهانگیر در ادامه گفت: این مساله علاوه بر اینکه در کاهش مراجعات مردم به صورت حضوری نقش دارد، می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در فرایندهای دادرسی نیز نقش خوبی داشته باشد چرا که یکی از گله‌مندی‌های مردم از دستگاه قضائی بحث طولانی شدن فرایندهای رسیدگی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین این شرایط فراهم شده است؛ نه تنها مراجع حضوری بلکه بهره‌گیری از فناوری قضائی به صورت الکترونیک در ۲۴ ساعته شبانه‌روز در هر کجای عالم فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد الکترونیکی امروز بین وکلا و موکلان آن‌ها منعقد شده است که این موضوع به تبادل مالی بین وکلا و موکلین کمک می‌کند.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که مردم در مورد آن ابراز نگرانی می‌کردند قراردادهای مالی بود که بین افراد بسته می‌شد، که با الکترونیکی شدن قراردادها شفاف‌سازی در امور مالی ایجاد خواهد شد که بدین واسطه کمک مؤثری در این زمینه به مردم خواهد شد.
مبارزه با فساد خط قرمزی ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علت غیر علنی بودن دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه، و انتشار برخی اخبار مربوط به آن صرفاً از طریق یک رسانه، گفت: بی شک مساله مبارزه با فساد در هر بعدی حتی اگر به فرزندان مسؤولان کشور برگردد، جزو افتخارات قوه قضائیه است که پیشتاز است و نشان می‌دهد در مبارزه با فساد خط قرمزی ندارد و بدون ملاحظه کاری اقدام و اعلام می‌کند.
وی افزود: رسیدگی این پرونده به صورت غیرعلنی نیست بلکه به صورت علنی است و افراد می‌توانند آزادانه در دادگاه شرکت کنند و از آن مطلع شوند. از طرفی در خصوص انتشار محتویاتی که در دادگاه هست با محدودیت و ممنوعیت قانونی روبرو هستیم زیرا پرونده در حال رسیدگی است و اطلاع رسانی با شرایطی است و دادگاه اگر مصلحت بداند مطالب آن را منتشر می‌کند.
در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و پیامکی صورت می‌گیرد
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به معایب ابلاغ‌های سنتی گفت: در گذشته ابلاغ‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بود؛ ابلاغ‌ها به‌صورت واقعی انجام نمی‌شد و به‌صورت قانونی پست می‌شد؛ که موجب می‌شد ابلاغ به دست افراد در زمان مقرر و مناسب نرسد.
وی با بیان مزایای ابلاغ الکترونیکی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و پیامکی صورت می‌گیرد و این امکان فراهم شده که افراد از موضوعات قضائی خود به‌موقع با خبر شوند و همچنین از پرونده‌سازی علیه فرد و تحت تعقیب قرار گرفتن افراد جلوگیری می‌کند و این امکان برای ایرانیان خارج از کشور نیز فراهم شده است تا بتوانند ابلاغ‌های‌شان را دریافت کنند.
جهانگیر افزود: یکی از مشکلاتی که درباره افزایش پرونده‌ها وجود دارد این است که افراد صلاحیت‌های لازم در معاملات را ندارند و کسانی‌که با آن‌ها معامله می‌کنند را گرفتار می‌کنند. اعتبار معاملاتی اشخاص به‌عنوان یکی از مسائلی که قوه قضائیه دنبال آن بوده و در این راستا سامانه‌ای را با کمک دستگاه‌های دیگر راه‌اندازی و بارگذاری کرده است که امکان استعلام برای اهلیت طرفین معامله با ۱۱ ویژگی فراهم می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این سامانه اولاً از بروز اختلاف معاملات به نحو خوبی پیشگیری می‌کند و بین طرفین معامله ایجاد شفافیت می‌کند و زمینه اعتبارسنجی واقعی افراد را فراهم می‌کند؛ چراکه با بانک‌ها ارتباط دارد و یک معامله امن در قراردادها فراهم می‌کند.
آخرین وضعیت نصب دوربین در دادسراها و محاکم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت نصب دوربین در دادسراها و محاکم به‌منظور نظارت بر فرآیند دادرسی که در سند تحول قضائی آمده است، گفت: درباره ثبت صوت و تصویر دادگاه‌ها، اکنون همه بخش‌های شعب محاکم پوشش صوتی دارند و پوشش تصویری نیز مطلوب است و بخش اندکی پوشش تصویری ندارد که به مسائل بودجه‌ای برمی‌گردد.
وی ادامه داد: همه محاکم که پرونده‌های مهمی در جریان رسیدگی قرار دارد، مجهز به ثبت صوت و تصویر است و در این زمینه اتفاق مبارکی رخ داده است.
جهانگیر در مورد تصویربرداری محاکم اعلام کرد: پوشش صوتی در محاکم مطابق قانون به نحو مطلوب انجام می‌شود و در مورد تصویر هم در صورت نظر موافق رئیس دادگاه امکان تصویربرداری وجود دارد.
راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک جهادی رایگان در ۱۵ استان
جهانگیر در ادامه به سامانه‌های الکترونیک موجود برای ارتباط میان مردم و دستگاه عدلیه اشاره کرد و گفت: سامانه ارتباط مردمی سامع، سامانه سجام معاونت پیشگیری از وقوع جرم (مردم می‌توانند از این طریق مسائل، آسیب‌ها و جرایم کشور را گزارش دهند) سامانه نظارتی سازمان بازرسی و سامانه مرکز حفاظت از جمله سامانه‌هایی است که در خدمت مردم است تا بدین وسیله بتوانند با دستگاه قضائی در ابعاد مختلف ارتباط داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی دیگر از خدمات سامانه صدور گواهی عدم‌سوء پیشینه است که در گذشته زمان زیادی صرف آن می‌شد، اما امروز میانگین صدور آن کمتر از ۲۴ ساعت است.
جهانگیر در مورد صدور گواهی عدم سو پیشینه گفت: در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی صادر شد که بیش از ۵۰ درصد آن توسط افراد از داخل منزل بود؛ چرا که واگذاری امور غیرفنی و غیر پیچیده و غیرتخصصی به مردم در تسهیل فعالیت‌های بین مردم و حاکمیت نقش بی‌بدیلی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: زمانی‌که استفاده از سامانه‌های الکترونیک توسعه پیدا کند در مناطق محروم خودش را بیشتر نشان می‌دهد. قوه قضائیه برای خدمات جهادی در حوزه‌هایی که با محرومیت بیشتری مواجه هستند دفتر خدمات الکترونیک جهادی رایگان را راه‌اندازی کرده است. اکنون در ۱۵ استان دایر و در بیش از یک هزار و صد نقطه محروم و فاقد امکانات در حال اجرا است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره افشای اطلاعات حساب‌های بانکی گفت: کنترل حساب‌های بانکی جز در مواردی که برای کشف جرم یا تحقیقات باشد ممنوع است و دستگاه قضائی با انتشاردهندگان اسناد مالی مردم که مخل امنیت و حریم خصوصی مردم باشد، قاطعانه برخورد می‌کند و این مسأله قابل پیگرد است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن سوابق و سلایق و میزان وابستگی به گروه‌ها موضوعات را بررسی می‌کند و در این زمینه به افشاگران هشدار می‌دهد که دستگاه قضائی رفتارهای غیرقانونی را برنمی‌تابد و هرگاه موضوع امنیت روانی و حریم خصوصی مردم مطرح باشد از باب حفظ حقوق عامه ورود می‌کند و در این زمینه پیش قدم است.
جزئیات رسیدگی به پرونده باغی که پزشکان شیرازی در آن به دلیل مشروبات الکلی مسموم شده بودند
سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده باغی که پزشکان شیرازی در آن به دلیل مشروبات الکلی مسموم شده بودند، گفت: ۲۴ نفر در این مراسم حضور داشتند و ۶ نفر دچار مسمومیت شدند و یک نفر فوت کرده است، صاحب باغ که تهیه کننده مشروبات بوده دستگیر شده است.
ماجرای ترخیص ۴۷ هزار تن روغن‌های آلوده
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضائیه به ادعای فردی درباره ترخیص ۴۷ هزار تن روغن‌های آلوده گفت: ریاست قوه قضائیه به این موضوع ورود کردند و به دادستان‌ها دستور دادند که اجازه ترخیص هیچ محصول فاقد استانداردهای لازم چه روغن و چه کالاهای دیگر داده نشود.
وی ادامه داد: روغن‌های ترخیص شده از حداقل استانداردهای لازم برخوردار بود؛ همچنین در خصوص روغن‌های مطرح شده و براساس آخرین گزارش، در رابطه با این روغن‌ها تصمیم‌گیری نشده و اکنون در انبار نگهداری می‌شود و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
ارسال دیدگاه