علیرضا نوین در گفتگو با دانا مطرح کرد؛
بانک‌ها مقصر اصلی عدم پیشرفت متناسب ساخت مسکن ملی بودند
عضو مجلس دوازدهم گفت: واقعیت این است که بانک‌ها در زمینه تسهیلات ساخت مسکن کم کاری کرده‌اند و همکاری لازم را با دولت نداشته‌اند.
علیرضا نوین، عضو مجلس دوازدهم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره نحوه همکاری نظام بانکی در حوزه ساخت و ساز مسکن به خصوص پروژه‌های مسکن ملی اظهار کرد: رئیس‌جمهور شهید کشور در زمینه تمام مسائلی که مشکلات مردم محسوب می‌شد، دغدغه داشت. وزیر امور خارجه نیز فردی تلاشگر بود که در عرصه بین‌الملل دستاوردهای خوبی برای کشور به لحاظ دیپلماسی به ارمغان آورد.
مسکن یک نیاز واقعی است
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن یک نیاز واقعی برای همه مردم در نظر گرفته شده است. تأمین مسکن متناسب با نیاز خانوارها حق آن‌هاست. بر اساس همین بندها، دولت شهید رئیسی موضوع مسکن را جزء اولویت‌هایش قرار داده بود.
منتخب مردم برای مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شهید رئیسی این بود که ایشان بسیار مردمی بودند و مشکلات و شرایط مردم را به درستی درک می‌کردند. با توجه به این واقعیات، تأمین مسکن برای شهید رئیسی تبدیل به یک شعار انتخاباتی شد.
تأمین ۷۰۰ هزار مسکن به صورت سالانه نیاز کشور است
نوین گفت: شهید رئیسی در خصوص کم‌کاری‌های دولت‌های قبل در زمینه مسکن نیز حساسیت داشتند. آخرین حرفی که بنده از ایشان در زمینه مسکن شنیدم این بود که تأمین ۷۰۰ هزار مسکن به صورت سالانه نیاز کشور است.
وی ادامه داد: دغدغه شهید رئیسی در حوزه مسکن یک دغدغه به جا و متناسب با قانون اساسی بود. مجلس یازدهم نیز همکاری خوبی در زمینه مسکن داشت و قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسید.
هر دولتی موظف است توجه اساسی به مسکن داشته باشد
منتخب مردم برای مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: دولت و مجلس در کنار یکدیگر تلاش داشتند و دارند که نیاز مردم به مسکن را تأمین کنند. نیاز است هر دولتی که بعد از آقای رئیسی روی کار می‌آید، به نیاز کشور در زمینه مسکن توجه اساسی داشته باشد و برای تولید انبوه مسکن تلاش کند.
نوین گفت: تولید ۷۰۰ هزار مسکن در سال که نیاز مردم است، مطالبه مردم و نمایندگان آن‌ها از دولت بعدی خواهد بود. موضوع مسکن باید مانند مسائلی همچون کنترل تورم و بهبود معیشت مردم در دستور کار قرار داشته باشد.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز مردم به مسکن، مجلس دوازدهم قطعاً برنامه‌هایی در این حوزه خواهد داشت که امیدواریم جنبه عملیاتی داشته باشند و به حل مشکلات کشور کمک کنند.
بانک‌ها در زمینه تسهیلات ساخت مسکن کم کاری کرده‌اند
منتخب مردم برای مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بانک‌ها در زمینه تسهیلات ساخت مسکن کم کاری کرده‌اند و همکاری لازم را با دولت نداشته‌اند. دولت شهید رئیسی با توجه به دغدغه ویژه ایشان به مسئله خانه‌دار کردن مردم از مسیر ساخت مسکن، قدم‌های اساسی در راستای تولید مسکن در کشور برداشت؛ اما مقصر اصلی در زمینه عدم ساخت، بانک‌ها هستند که با نپرداختن تسهیلات ساخت مسکن مشکل‌ساز شدند. این موضوع قطعاً در دولت جدید و مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد. امیدواریم در سایه همدلی بتوانیم این نیاز اساسی مردم عزیز مخصوصاً دهک‌های اول، دوم و سوم را مرتفع کنیم.
وی ادامه داد: قرار بر این بود که تسهیلات ساخت مسکن با سود ۹ درصد پرداخت شوند. اما بانک‌ها مشکلاتی از قبیل نقدینگی را مطرح می‌کنند. واقعیت این است که بانک‌ها به امور اقتصادی فراتر از وظایف خودشان مشغول هستند و تمایلی به انجام تکالیف قانونی‌شان در حوزه مسکن ندارند.
به گزارش راه دانا، مردم در تأمین مسکن موردنیازشان به عنوان یک نیاز اولیه با مشکلات اساسی روبرو هستند. با توجه به این واقعیت، شهید رئیسی از ابتدای روی کار آمدنش و حتی پیش‌تر از آن در شعارهای انتخاباتی‌اش به ضرورت تولید انبوه مسکن تأکید داشت.
ایشان وعده داده بود که سالانه ۱ میلیون مسکن بسازد. شهید رئیسی از هیچ تلاشی برای تحقق این وعده انتخاباتی‌اش فروگذار نکرد. به گواهی مسئولان، شخص شهید رئیسی پیگیر موضوع ساخت مسکن بود و این مسئله را در فرصت‌های مختلف پیگیری می‌کرد.
اما یک موضوع مهم مبنی بر عدم همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی دولت، مانع از تحقق هدف شهید رئیسی مبنی بر تولید انبوه مسکن و حل این مشکل شد.
بسیاری بر این باورند که بانک‌ها به فعالیت‌های مختلف اقتصادی و سودآور مشغول شده‌اند و به همین دلیل از وظایف اجتماعی و تکالیف قانونی‌شان طفره می‌روند. به زعم کارشناسان، در صورتی که بانک‌ها شاهد قاطعیت مجلس و نهادهای نظارتی نباشند، به انجام وظایفشان در این زمینه تن نخواهند داد.
محمد مخبر، به عنوان جانشین رئیس جمهور در دولت فعلی دستوراتی را در زمینه لزوم همکاری بانک‌ها با پروژه‌های مسکن صادر کرده است که در صورت عدم تمکین بانک‌ها برخورد با آن‌ها در دستور کار خواهد بود و به نظر می‌رسد، تنها عملیاتی کردن برخورد قانونی با بانک‌های متخلف راه چاره است.
ارسال دیدگاه