پس از اظهارات عجیب پزشکیان و رئیس ستاد انتخاباتش در تأیید افزایش قیمت بنزین؛
کارشناسان: نه به بنزین ۲۵ هزار تومانی پزشکیان و تورم حاصل از آن
پس از بازنشر کلیپ تاکید افزایش قیمت بنزین به ۲۵ هزار تومان توسط پزشکیان و تایید آن توسط عبدالعلی زاده رئیس ستاد انتخاباتش کارشناسان این تفکر را رد و به آن نه گفتند.
از دو هفته گذشته کلیپی از مسعود پزشکیان مبنی بر موافقت او با افزایش قیمت بنزین به هر لیتر ۲۵ هزار تومان و نحوه تخصیص آن، در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری در حال دست به دست شدن بود، حالا هم که علی عبدالعلی زاده رئیس ستاد انتخاباتش به وضوح در نشست خبری خود گفت: گرانی گازوئیل، بنزین، برق و... را با آرامش جا می‌اندازیم!
از دیدگاه برخی کارشناسان اقتصاد، در شرایط کنونی هرگونه فشار هزینه‌ای بر مردم به شرایط بحرانی منجر خواهد شد، بنابراین باید مردم در انتخاب رئیس‌جمهور اصلح آگاهانه عمل کنند تا دیدگاه‌های اشتباه در دولت بعد به هر دلیلی موجب تغییر قیمت حامل‌های انرژی، نرخ ارز یا سایر متغیرها در بودجه‌های سنواتی نشود. نکته مهم در تغییر قیمت حامل‌های انرژی این است که افزایش قیمت در زمان مناسب و پس از آمادگی زیرساخت‌ها برای اجرای این سیاست اقتصادی باید انجام شود.
شرایط برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مهیا نیست
پس از اظهارات بازنشر شده این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در روزهای گذشته شاهد اعتراض عده‌ای از اقتصاددانان به این نظر بوده‌ایم. نظر این اقتصاددانان این است که در شرایط فعلی که قدرت خرید مردم نسبت به قبل کاهش یافته و شکاف طبقاتی به دلیل عملکرد نامناسب نظام بانکی و عدم حمایت‌های رفاهی (که در دولت تدبیر و امید پایه‌گذاری شد) بیشتر شده است، شرایط برای چنین تصمیماتی به هیچ وجه مهیا نیست.
به اعتقاد اقتصاددانان، درآمدهای مردم امروز متناسب با هزینه‌ها افزایش نیافته است. هنوز رفاه و قدرت خرید مردم به سال ۱۳۹۰ نرسیده است. از طرفی شاهد افزایش هزینه‌های ضروری مردم در اجاره‌بها، پوشاک و... هستیم که منجر به افزایش خط فقر نیز شده است. در این شرایط هرگونه تحمیل فشار و هزینه بر مردم اثرات اجتماعی و اقتصادی داشته و اعتراضاتی را در پی خواهد شد.
دولت بعد بنا به دیدگاه مردم و کارشناسان اقتصاد، پیش از هر تصمیم حساب‌نشده در زمینه تغییر قیمت بنزین یا گازوئیل باید دست به اقدامات ضروری و عاجل در اداره خود بزند؛ بخشی از هزینه‌های جاری را کم کند و این درآمدها را تبدیل به حمایت‌های مالی از برخی دهک‌های درآمدی کند.
رئیس‌جمهور باید توجه داشته باشد در اقتصاد ایران اشتغال با توزیع پول ایجاد نمی‌شود. اشتغال فقط با بهبود فضای کسب‌وکار، آرامش اقتصادی، حذف بروکراسی‌ها و مقررات زائد، حذف فساد و... ایجاد می‌شود. در ۲۰ سال گذشته برخی دولت‌های ایران بویژه دولت تدبیر و امید، این سیاست غلط را پی گرفت و سعی داشتند با تزریق پول شغل ایجاد کنند که نه تنها ایجاد نشد، بلکه دولت هم پرهزینه‌تر از همه دولت‌های قبلی به اداره کشور پرداخت.
تغییر قیمت بنزین موجب افزایش هزینه سبد خانوارها می‌شود
از دیدگاه اقتصاددانان، حامل‌های انرژی بویژه بنزین و گازوئیل از جمله کالاهایی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سبد مصرفی خانوارها جا دارند و افزایش قیمت این حامل‌های انرژی، با افزایش قیمت حملونقل، سطح زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا شناسایی میزان تورم حاصل از افزایش تغییر در قیمت این حامل‌های انرژی و برنامه‌ریزی دقیق برای هرگونه تغییر در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهد قیمت بنزین تأثیر معنا‌داری بر نرخ تورم در اقتصاد ایران دارد به طوری که یک درصد افزایش در قیمت بنزین، نرخ تورم را ۱۰ صدم درصد افزایش داده و هر یک درصد افزایش قیمت گازوئیل ۷صدم درصد بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدام به نشر گزارشی کرده و در جمع‌بندی تأکید کرده سیاست حمایتی حامل‌های انرژی مجزا از اصلاح قیمت‌هاست و باید طی یک سند جامع، نقشه راهی برای اجرای سیاست‌های حمایتی با هدف کاهش فقر داشته باشد و اعطای وجه نقد به خانوارها در ازای افزایش قیمت را نمی‌توان برنامه‌ای در جهت کاهش فقر در نظر گرفت.
توصیه‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با تغییر قیمت بنزین
محققان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از مدت‌ها بحث در سطوح کارشناسی و سیاسی، به عنوان یک اقدام نقطه‌ای که خود متأثر از چندین سال عدم اقدام و بی‌توجهی به توصیه‌های کارشناسی درباره اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی بود، اعلام کردند: نتایج برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم ناشی از اجرای سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود ۵ درصد افزایش خواهد یافت که ۳ درصد از آن مستقیم و ۲ درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود.
پس از این اقدام (تغییر قیمت بنزین) بسته به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه، این نرخ حداقل به ۷ و حداکثر به ۸ درصد خواهد رسید. هر چند مقامات اجرایی اصرار دارند قیمت کالاها و خدمات در نتیجه اجرای این سیاست ثابت می‌ماند، با این حال به نظر می‌رسد با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای، هزینه تولید کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت.
همچنین برآورد آثار رفاهی اجرای تغییر قیمت حامل‌های انرژی نشان می‌دهد جز ۳ دهک بالای درآمدی که جامعه هدف حمایتی این طرح نبوده‌اند، از بین ۷ دهک اول ۱۱ درصد خانوارها متضرر می‌شوند که این میزان در حدود ۷ میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد.
همچنین بررسی میزان سود خانوارهای منتفع نشان می‌دهد ۹۱ درصد خانوارها کمتر از ۵ درصد متضرر خواهند شد، در حالی که حدود ۶۰ درصد خانوارهای منتفع در ۷ دهک اول درآمدی، ۵ درصد از کل هزینه‌های‌شان منفعت به دست می‌آورند و در کل درآمد خانوارها از اجرای این طرح رقم ناچیزی خواهد بود.
شایان ذکر است ارزیابی‌های فوق مربوط به شرایطی است که تدابیر و برنامه‌ریزی‌های لازم در مقام اجرای این سیاست بخوبی اندیشیده شود و توجیه افکار عمومی نسبت به ضرورت و آثار مثبت و منفی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی انجام شده باشد. در صورت عدم تمهید مقدمات مذکور و عدم کاربست تدابیر لازم، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دارای هزینه‌های اجتماعی و سیاسی خواهد بود که ارزیابی آنها فراتر از اهداف گزارش مرکز پژوهش‌ها خواهد بود.
بازخوانی افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸
شاخص قیمت مواد غذایی نشان می‌دهد دقیقا از آبان سال ۹۸ با افزایش قیمت بنزین، رشد قیمت مواد غذایی سرعت گرفت. با اینکه در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر شاخص قیمت مواد غذایی نزولی شده بود، از آبان با افزایش قیمت بنزین، قیمت‌ها سریعا تغییر جهت داد و رشد کرد.
نرخ تورم گروه حملونقل هم چه به صورت ماهانه و چه نقطه به نقطه و چه میانگین نشان‌دهنده رشد فزاینده در ماه پس از افزایش قیمت بنزین (آذرماه) است، هر چند در ماه‌های بعدی تا پایان سال ۹۸، این نرخ‌ها با فشار مقطعی قیمت‌ها از سوی دولت تعدیل می‌شود.
سازمان‌های نظارتی و قیمت‌گذار در ماه‌های پس از افزایش قیمت بنزین با ابزارهای مختلفی از اثرگذاری تغییر قیمت بنزین بر دیگر قیمت‌ها جلوگیری کردند؛ حتی تعیین کرایه‌بهای تاکسی، نرخ بلیت مترو در کلانشهرها و تعیین نرخ کرایه حمل بار به اسفند ۹۸ یا فروردین ۹۹ موکول شد. اعمال نرخ‌های جدید حملونقل و کرایه مسافر و بار هم در پایان بهار رقم خورد که در واقع اعمال تأخیر در اثرگذاری قیمت بنزین بر شاخص بهای گروه حملونقل و در نهایت تورم به حساب می‌آید؛ به همین دلیل هم از میانه بهار سال ۹۹ نرخ تورم گروه حملونقل مجددا روندی شتابان گرفت.
ضریب اهمیت گروه حملونقل در محاسبه نرخ تورم پس از گروه «مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در جایگاه سوم قرار دارد و میزان اثرگذاری تغییرات شاخص بهای این گروه بر نرخ تورم ۹.۴۱ درصد است.
سال ۱۳۸۹ با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه حملونقل از ۱۱.۰۴ درصد در آذر ۸۹ به ۳۳.۱ درصد در آذر ۹۰ رسید که نشانگر افزایش ۲۱.۷ درصدی تورم این بخش بود. طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۸۹ تورم مصرف‌کننده هم با حدود ۱.۶ درصد افزایش به ۱۲.۴ درصد رسید، بنابراین تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم دست‌کم در ۲ دهه اخیر، برخلاف آنچه برخی مقامات اجرایی پیش‌بینی می‌کردند، کم یا هیچ نبوده است.
جریان سرمایه‌داری به دنبال گرانی بنزین است
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با دانا، درباره این موضوع گفت: عده‌ای به دنبال پیاده کردن اقتصاد سرمایه‌داری هستند. آنها به تولید پشت کرده و هزینه زیادی به مردم تحمیل می‌کنند. این رویکرد آنها با محوریت فروش نفت و واردات کالاست. در این فضا عده‌ای نیز با رانت و سوءاستفاده بهره‌برداری می‌کنند.
رزاقی با اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین که توسط اطرافیان پزشکیان مطرح شده است می‌تواند فشار زیادی به مردم و حتی تولیدکنندگان وارد کند، گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند با افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفتد رشد نرخ حملونقل است. در حال حاضر این صحبت‌ها بر مبنای نگاه سرمایه‌داری است. از دوران آیت‌الله رفسنجانی این نگاه تعدیل اقتصادی به وجود آمد. آنها معتقدند نفت بفروش و همه چیز وارد کن. در این بین عده‌ای هم از این فضای واردات سوءاستفاده‌هایی می‌کنند. یعنی نفت را ارزان می‌فروشند، کالا وارد می‌کنند و مالیات نیز نمی‌پردازند.
کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه بانک‌ها نیز در این دیدگاه پول تولید می‌کنند و سالانه ۳۰ درصد تورم ایجاد می‌کنند، در ادامه تصریح کرد: بانک‌ها از طرف دیگر سپرده‌های مردم را با نرخ بسیار پایین جمع می‌کنند و بعد خود وارد سرمایه‌گذاری غیرتولیدی می‌شوند.
رزاقی با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی گرانی بنزین هزینه مصرف خانواده‌ها را بالا می‌برد و قیمت تولید نیز رشد می‌کند، اظهار کرد: این رویکرد ستاد پزشکیان نوعی سرمایه‌داری زیر پوشش اسلام است در حالی که تاکید آنها پوشش اصلاحات است. این در حالی است که نگاه قانون اساسی و شهدای انقلاب چیز دیگری بوده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه کشور با فروش نفت تامین می‌شود، در حالی که در دنیا هزینه‌های کشورها را با مالیات مردم می‌پردازند،اظهار کرد: در شرایط کنونی اداره کشور بر مبنای سرمایه‌داری راحت‌تر است به همین دلیل آنها به دنبال اجرای اقتصاد سرمایه‌داری هستند.
رزاقی با اشاره به اینکه در حال حاضر حمایت از تولید مانند دفاع مقدس است، اظهار کرد: در مقطع کنونی باید از تولید حمایت کرد، زیرا این موضوع می‌تواند اقتصاد کشور را در مقابل فشار تحریم‌ها و... نجات دهد.
کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی، دولت باید در زمینه تامین مسکن و رفاه جامعه اقدام کند، اظهار کرد: آنها اگر به دنبال حمایت از مردم بودند باید به دنبال اقتصاد اسلامی می‌رفتند نه اینکه بخواهند اقتصاد لیبرال را در کشور اجرا کنند.
رزاقی با اشاره به اینکه تفکر جهادی باید در اقتصاد کشور پیاده شود، اظهار کرد: اقتصاد اسلامی بر مبنای اعتلای انسانی است اما سرمایه‌داری با رویکرد مصرف‌گرایی است.
پزشکیان تکرار دولت ورشکسته روحانی
عبدالمجید شیخی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا، با بیان اینکه اطرافیان پزشکیان شعار نئولیبرالیسم می‌دهند، گفت: سیاست دولت روحانی منجر به بسته شدن بنگاه‌های اقتصادی، تعطیلی کارخانه‌ها و دیپلماسی التماسی شد و در نهایت اقداماتش به بیکاری کارگران منجر شد.
وی با اشاره به اینکه بنیان اقتصاد بر ۲ رکن استوار است، ادامه داد: یکی نظام ارزش‌گذاری پول و دیگری ارزش‌گذاری کالا و خدمات است. در ۴۵ سال گذشته یک قشر بی‌سواد و غرب‌زده در حاکمیت نفوذ کرد. از ۴۵ سال گذشته ۳۹ سال اصلاح‌طلبان، غرب‌زدگان و مدعیان دروغین جبهه ملی، دولت‌های روی کار بودند که منجر به بروز تورم شده است.
شیخی با بیان اینکه در حال حاضر اطرافیان پزشکیان نیز شعار نئولیبرالیسم می‌دهند، افزود: آنها به دنبال آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد سرمایه‌داری هستند. در واقع آنها خواستار این هستند که قیمت‌گذاری در اختیار بازار آزاد باشد در حالی که بازار آزادی وجود ندارد و یک نظریه دروغین است.
او با تاکید بر اینکه بلایی که سر مردم آمده به دلیل نگاه سرمایه‌داری است، تصریح کرد: غرب‌زده‌هایی که ادعای دولت سازندگی و اصلاحات را داشتند، نظام قیمت‌گذاری را به دلار فروختند. این مساله منجر به این شد کشورهای استعمارگر بر کشور مسلط شوند. در واقع با ادعای خصوصی‌سازی، دارایی‌های کشور را به آقازاده‌های خود دادند.
شیخی با اشاره به اینکه غرب‌زده‌ها پول مملکت را به جیب آقازاده‌ها ریختند، تصریح کرد: در حال حاضر همین‌ها در سطح بین‌الملل به قشری ثروتمند تبدیل شده‌اند. اینها که امروز شعار افزایش قیمت بنزین می‌دهند، نه تنها شایسته یک رای در انتخابات نیستند، بلکه باید در دادگاه محاکمه شوند، زیرا این افراد با سیاست‌های خود منجر به بروز تورم و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه بر هم زدن نظام قیمت‌گذاری و ایجاد تورم، دست‌درازی به جیب مردم است، اظهار کرد: رفتار این غرب‌زده‌ها باعث شده برخی این مشکلات را به حکومت نسبت دهند، در حالی که این تورم و آسیب به پول ملی را باید به دولت اصلاحات و سازندگی نسبت دهند.
شیخی با تاکید بر اینکه دولت بنفش روحانی اینگونه سرکار آمد که مردم شناختی نسبت به آنها نداشتند، اظهار کرد: در انتخاب شدن آنها مردم مقصر نبودند، زیرا آنها نظریه‌های خود را زیر دستکش مخملی مخفی کرده بودند. بعد در دولت آنها دیدید که با بستن بنگاه‌های اقتصادی و تعطیلی کارخانه‌ها، دیپلماسی التماسی ایجاد کردند و باعث بیکاری کارگران در کشور شدند. اگر آنها در ابتدا ذات خود را نشان می‌دادند، مردم به آنها رای نمی‌دادند.
او افزود: به طور قطع مردم علاقه‌ای به تورم و ذلت کشور ندارند. به دلیل همین ناآگاهی نسبت به سیاست‌های دولت روحانی، مردم به آنها رای دادند. در انتخابات این دوره تمام شبکه‌های دشمن پشت آنها هستند. آنها برای تبلیغات اصلاح‌طلبان سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین با کمال وقاحت شعارهای دولت ورشکسته روحانی را تکرار می‌کنند و از خدا نمی‌ترسند. به همین دلیل در مقطع کنونی مردم باید نسبت به رویکرد آنها شناخت پیدا کنند.
ارسال دیدگاه