گزارش دانا از نشست خبری بازار مسکن در دولت سیزدهم؛
معاونان شهرسازی در نشستی اقدامات هزار روزه این وزارتخانه را تبیین کردند
![معاونان شهرسازی در نشستی اقدامات هزار روزه این وزارتخانه را تبیین کردند](https://s3.dana.ir/dana/uploads/2024/07/03/08f06ec644b649a4a88d1fcafceee139.jpg)
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی جزئیات هجدهمین جلسه شورایعالی مسکن را تشریح و گفت: حداکثر سقف افزایش اجارهبها و وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی عباسیاصل معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار مسکن که امروز چهارشنبه ۱۳ تیرماه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، به تشریح جزئیات مصوبات هجدهمین جلسه شورایعالی مسکن پرداخت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس ابلاغ سرپرست ریاستجمهوری، سقف تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن ابلاغ شد. بر اساس تصمیم گرفته شده در دو سال نخست، بازپرداخت این تسهیلات برای دریافتکنندگان ماهانه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
عباسیاصل ادامه داد: بانکها مکلف به پرداخت سالانه ۲۰ درصد از منابع مالی تسهیلاتی خود به بخش مسکن هستند و بانکهای متخلف در این بخش در صورت عدم رعایت جریمه خواهند شد.
۳۰۰ میلیاردتومان جریمه مالیاتی از بنگاههای متخلف اخذ شد
![](https://s3.dana.ir/dana/uploads/2024/07/03/9a0e2a25dd5046b5b83e96583bf4665c.jpg)
یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی در این نشست اظهار کرد: با مجموع اقدامات انجام شده و براساس قوانین مصوب در دولت سیزدهم بیش از ۱۱۰ هزار بازرسی از بنگاههای املاک شکل گرفت و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه اخذ شد.
دستمالچیان با اعلام اینکه طبق بررسیها از ۱۸۰ هزار واحد بنگاه معاملات املاک فعال در سراسر کشور، حدود ۱۸ هزار و۵۰۰ بنگاه املاک غیر مجاز شناسایی شد از کاهش این تعداد واحد غیر مجاز براساس موارد برخوردی همچون پلمب و الزام به اخذ مجوز به ۱۴ هزار واحد خبر داد.
وی تصریح کرد: مشاوران املاک مکلف هستند با بارگذاری مدارک خود در درگاه ملی مجوزها طی ۱۰ روز پروانه کسب را دریافت کنند.
دستمالچیان اظهار کرد: دریافت پروانه کسب منوط به دریافت پروانه تخصصی است و مشاوران املاک مکلف هستند با گذراندن دورههای آموزشی و اخذ موفقیت در آزمونt پروانه تخصصی خود را دریافت و فعالیت تخصصی خود را ادامه دهند.
وی توضیح داد: در دولت رئیس جمهور شهید ابتکار کنترل بازار مسکن اجرا و عملیاتی شد. در همین رابطه در جلسه هشتاد و هشتم ستاد هماهنگی دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف شد تا همه راهبری و سیاست گذاری مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی تفویض کند. همچنین طبق قانون مصوب سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی متعهد شده است تا بر توزیع مسکن نظارت داشته باشد بر همین اساس نیز گشتهای مشترک با حضور تعزیرات و اتاق اصناف در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت.
دستمالچیان افزود: همزمان با مصوب شدن این در ستاد سران قوا کنترل بازار مسکن به تصویب رسید و بر اساس آن سازمان تعزیرات مکلف شد تا در صورت تخلف نسبت به پلمب و جریمه ۱۰ برابری از بنگاههای متخلف اقدام کند.
وی با بیان اینکه گشتهای مشترک ارزیابی بنگاههای مشاوران املاک کار خود را از تهران و شهرستانهای پردیس آغاز کرد از تسری این اقدام مهم با مجوز رئیس جمهور به کل کشور خبر داد.
دستمالچیان بر تشکیل کلاسهای پروانه تخصصی تاکید کرد و گفت: فعالیت حرفهای مشاوران املاک بعد از اخذ نمره قبولی در آزمون میسر است و تمامی بنگاههای املاک مکلف قبولی در این آزمون هستند.
وی برخورد با اخلالگران حوزه مسکن را از سیاستهای وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: با مجموعه قوانینی که تصویب و ابلاغ شد با اخلالگران در بازار مسکن برخورد شد. به این نحو که با افرادی که در بازار مسکن قیمت سازی میکردند و با صدور کد رهگیری متفرقه در این بازار اخلال ایجاد میکردند در همکاری با دستگاه اطلاعات و نیروی انتظامی برخورد لازم انجام شد.
دستمالچیان راه اندازی سامانه خودنویس را از دیگر اقدامات موثر دولت سیزدهم در کوتاه کردن دست سوداگران برشمرد و گفت: امروز در مسکن جهش قیمتی نداریم.
وی با بیان اینکه سه قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره بها و قانون نظام ثبت اموال غیر منقول، الزام به اجرا دارند، تصریح کرد: در این قوانین افراد ملزم به ثبت قراردادها در سامانه هستند زیرا در غیر این صورت تسهیلاتی از جمله وام ودیعه مسکن و برخی خدمات انجام نخواهد شد، همچنین تعیین سقف اجاره بها از دیگر الزاماتی است که با تصویب این قوانین در دولت سیزدهم قابلیت اجرا پیدا کرده است و عدم فعالیت بنگاههای متخلف و ممنوعیت خریدوفروش امتیاز مسکنهای حمایتی از جمله ویژگیهای است که با تصویب این قوانین اجرایی شد.
محمدمهدی حیدری در نشست خبری عملکرد دولت سیزدهم گفت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حوزه نرمافزارهای مربوطه در بخشهای مختلف فعالیتهای زیادی در این سه سال انجام داده است که به آن میپردازیم.
وی با اشاره به خدمات ارائه شده در حوزه نهضت ملی مسکن از سوی مرکز تحقیقات گفت: قانون بند ذ ماده ۱۴ در حوزه مدیریت بحران که از سال ۹۸ متوقف شده بود، مجدد در اولویت قرار گرفت و فعالیتهای مهمی در این زمینه انجام شد.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بیان کرد: در این دوره به حرایم و گسلها اولویت داده شد به طوریکه در دولت قبل ۶ شهر و در دولت سیزدهم ۳۲ شهر مورد مطالعه قرار گرفت و هم اکنون در انتظار ابلاغ شورای عالی معماری و شهرسازی است.
حیدری از اتمام ارزیابی ایمنی ۳۴۰۰ ساختمان مهم و بلند مرتبه در شهر تهران طی دولت سیزدهم خبر داد و گفت: از مجموع ۱۶ هزار ساختمان بلند مرتبه، در گذشته ۱۷۰۰ ساختمان مورد ارزیابی ایمنی قرار گرفته بود و در این مدت نیز ارزیابی ایمنی ۳۴۰۰ ساختمان دیگر به اتمام رسید و الباقی در تابستان امسال در دستور کار قرار میگیرند.
وی با اشاره به راهاندازی نهضت مقاوم سازی در تهران، گفت: تا کنون ۶ بیمارستان برای نوسازی و مقاوم سازی اقدام کرده اند که کار سختی است اما به سر انجام خواهد رسید.
حیدری گفت: همچنین تاییدیه فنی برای سیستمها و محصولات ساختمانی صادر شده است. زیرا در بحث دانش به این نتیجه رسیده ایم با راه افتادن صنعت ساختمان، چرخه دانش و فنی هم به حرکت در میآید و برای ۶۵ مورد گواهینامه فنی صادر شده که رشد ۱۸۰ درصدی یافته است.
وی افزود: ۵۹۰ محصول یا شرکت به ما برای دریافت گواهینامه مراجعه کردند که در این سه سال به ۹۷۰ محصول رسیده است که نشان داد علاوه بر اقتصاد، دانش هم به سمت رشد رفته است.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه به تدوین ۵۲ مورد ضوابط، افزایش نشریات از ۱۴۵ به ۲۰۶ مورد و برگزاری کلاسهای آموزشی برای ۴۰۰ هزار نفر ساعت در این سه سال به جامعه مهندسین و همچنین رشد در حوزه تحقیقات اشاره کرد.
حیدری یادآور شد: از جمله اقدامات ما در حوزه فرونشست در مرکز تحقیقات این بود که زمینهای الحاقی در طرح نهضت ملی مسکن را از منظر فرونشست بررسی کنیم که ۱۵۰ تا ۱۶۰ نقطه مکان را به صورت موردی بررسی کردیم و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارایه کردیم.
حیدری در ادامه این نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاران با اشاره به اهمیت صنعتی سازی ساخت مسکن در کشور گفت: هر هفته جلساتی در این باره با انجمن صنعتی سازی و انبوه سازان جلسه برگزار میشود.
وی افزود: صنعتی سازی در دو بستر انبوهسازی و پروژهها پیگیری میشود که در بخش پروژهها، پیش ساختگی در حال شکل گرفتن است که به عنوان نمونه میتوان به پروژهای در کرج اشاره کرد که کاملاً صنعتیسازی است.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: برای صنعتی سازی باید یک مدل اقتصادی پیدا کنیم زیرا سرعت نظام بانکی پاسخگوی نیازها نیست.
حیدری افزود: تسهیلاتی در قوانین برای صنعتی سازی ساختمان پیشبینی شده است اما باید توجه داشت که نمیشود با ۲۵ درصد از کل هزینهها یک پروژه صنعتی سازی را آغاز کرد، بلکه باید حد اقل با ۵۰ درصد سرمایه شروع شود.
ثبت بیش از ۵۹۴ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس
![](https://s3.dana.ir/dana/uploads/2024/07/03/2b484464e97c4e2dadfdd4f06164696e.jpg)
مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس نیز در این نشست خبری اظهار کرد: سامانه خودنویس سامانهای است که بر اساس قانون توسط وزارت راه و شهرسازی توسعهیافته است و سامانه جدیدی نیست.
وی افزود: سامانه خودنویس در واقع همان سامانه ثبت معاملات املاک است که از وزارت صمت تحویل گرفته شده است تا دسترسی ثبت انواع معاملات املاک را روی آن مستقر کند.
مدیر سامانه خودنویس در ادامه بیان کرد: در نسخه قدیمی امکان اجرای این بخش از قانون را نداشتیم و قرار شد یک نسخه جدیدی را توسعه دهیم که خودنویس نامگذاری شد.
ساسانی گفت: در سوم خرداد ۱۴۰۲ بخش اجاره سامانه خودنویس رونمایی و آموزشها و سپس دسترسی به فعالان این حوزه داده شد و از ۱۴۰۳ کلیه شکلهای اجاره در سامانه خودنویس ثبت میشود.
وی با بیان اینکه امروز ۵۹۴ هزار قرارداد توسط مردم و مشاوران املاک در سامانه خودنویس ثبت شده است، گفت: در هر بازه زمانی که مقایسه کردیم حدود ۴۰ درصد رشد داشتهایم و نشاندهنده این است که مردم به ثبت رسمی معاملات تمایل دارند و از مزایای رسمی به خوبی استفاده کنند.
ساسانی اظهار کرد: انواع قرارداد مثل خرید و فروش و پیش فروش روی سامانه خودنویس تعریف شده است و قرار بود در مردادماه از بخش معاملات خرید و فروش املاک رونمایی شود که با شهادت رییس جمهور رییسی به تعویق افتاد، اما به زودی رونمایی از بخش خرید و فروش انجام میشود و نوع املاکی که امکان ثبت در سامانه دارند مشخص شده که در زمان رونمایی توضیح داده میشود.
توجه همزمان به عرضه و تقاضای مسکن در دولت سیزدهم
![](https://s3.dana.ir/dana/uploads/2024/07/03/4fc9760489944bb09b05dfa51ca50bb1.jpg)
ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در این نشست خبری اظهار کرد: در این دولت قوانین مهمی از جمله قانون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تدوین و تصویب شد که بسیاری از مشکلات بازار مسکن در کشور را برطرف میکند.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول ۱۰ سال بود توسط کارشناسان در حوزههای مرتبط پیگیری میشد و یک بار نیز مقام معظم رهبری در این باره اظهار نظر کردند که دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد بود، سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و سر انجام ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
نوروزی تصریح کرد: اگر میلیونها مسکن بسازیم و نتوانیم بازار توزیع را مدیریت کنیم به نتایج مورد نظر نمیرسیم، پس باید بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه در دولت سیزدهم طرف عرضه را فعال کردیم، گفت: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و برای اولین بار در این دولت طرف عرضه مورد توجه قرار گرفت. همچنین برخی اقدامات نیاز به قانون گذاری داشت که قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها و قانون ثبت اموال غیر منقول تدوین شد تا از سودا گری و سودجویی جلوگیری شود.
نوروزی با اشاره به قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول بیان کرد: وضعیت معاملات در بازار مسکن به شکلی است که فرد میتواند یک ملک را به نفرات متعددی بفروشد که با اجرای این قانون جلوی آن گرفته میشود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: نکته دیگر موضوع پیش فروش است که در کشورهای توسعه یافته برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرد اما در کشور ما در فرایند پیش فروش، به دلیل مشکلات موجود و فروش یک واحد به چند نفر در دوران پیش فروش، اعتماد عمومی سلب شده است.
وی تصریح کرد: پیش فروش، برای کشور ما که هر سال با تورم مواجه است بازار امنی است و مردم در دوران تورمی میتوانند از این طریق بعد از سه سال خانه دار شوند. در این رابطه بندهای مربوط به پیش فروش در قانون اصلاح شده است.
نوروزی در ادامه نکته سوم این قانون را تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی بازار مسکن عنوان کرد و گفت: متاسفانه اطلاعاتی از ملک، مالک و ساکنین آن وجود ندارد، اما با تصویب قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و قانون سامانه ساماندهی بازار مسکن به راحتی میتوانیم معاملات مکرر و سایر معاملات را بررسی و پیگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره با دستور وزیر راه و شهرسازی هر هفته جلساتی با مسئولان حوزه قضایی کشور در حال برگزاری است تا نسبت به شناسایی چالشهای مرتبط با این قانون به منظور جلوگیری از سرپیچی و تخلف از آن اقدام شود.
ارسال دیدگاه