عدالت در پرداخت حقوق‌ها مطالبه‌ای عمومی از رئیس‌جمهور
مردم به عنوان رکن اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسئله عدالت در پرداخت حقوق‌ها از رئیس جمهور جدید انتظار اقدامی جدی دارند. تفاوت فاحش حقوق‌ها در جامعه حس خوبی را به مردم القا نمی‌کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «صاحب نیوز»؛ انقلاب اسلامی در ایران به واسطه حضور مردم شکل گرفت و مردم را می‌توان اساسی‌ترین رکن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و به همین سبب باید حفظ این رکن را در اولویت قرار داد.
امروز یکی از مباحثی که سبب نارضایتی این سرمایه اجتماعی نظام شده است موضوع بی‌عدالتی در پرداخت حقوق است.
این که هر از گاهی شاهد اجتماعی صنفی در کشور به خاطر موضوع حقوق و مزایا هستیم نشان‌دهنده همین نارضایتی است که در همواره در جمع‌های مختلف مردمی طرح می‌شود.
مردم وقتی گرد یکدیگر می‌نشینند راجع به مسائل مختلفی صحبت می‌کنند که در این بین موضوع بی‌عدالتی در پرداخت‌ها همواره بیان می‌شود.
مردم وقتی در بین یکدیگر حقوق ماهیانه اقشار مختلف را بیان و با یکدیگر مقایسه می‌کنند، در این موضوع احساس بی‌عدالتی می‌کنند.
وقتی فیش‌های حقوق نجومی یکی پس از دیگری منتشر می‌شود و مردم ارقام 100 و 150 میلیون تومانی و حتی ارقام بالاتر را در فیش حقوقی برخی افراد می‌بینند و با حقوق ماهیانه 10 – 15 میلیون تومانی خودشان مقایسه می‌کنند، احساس می‌کنند بی‌عدالتی در پرداخت حقوق‌ها در جامعه وجود دارد.
ایشان می‌گویند مگر کارایی یک انسان دیگر که در فلان سمت قرار دارد چقدر بیشتر از من نوعی است که تا 10 برابر من حقوقش بیشتر است!؟
مردم در سطوح پایین بین کارمندان خرد، وقتی حقوق‌ها را مقایسه می‌کنند و می‌بینند یک کارمند معمولی در فلان سازمان دولتی 25 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند در حالی که یک کارمند معمولی دیگر در همان سطح و در همان کشور و در همان دولت از یک سازمان دیگر حقوقی کمتر از 15 میلیون تومان دریافت می‌کند، در مسأله عدالت در پرداخت حقوق‌ها دچار تشکیک می‌شود.
این وضعیت در شرایطی است که در موارد متعدد اهمیت کاری، اثرگذاری و سختی شغلی کارمندی که حقوق کمتری دریافت می‌کند، به مراتب بسیار بیشتر از کارمندی است که حقوق بیشتر دریافت می‌کند.
معلمی که وظیفه خطیر، حساس و دشوار تربیت نسل و تربیت جامعه را برعهده دارد نباید به واسطه عیال‌وار بودن وزارتخانه آموزش و پرورش و درآمدزا نبودن این وزارتخانه از یک کارمند ساده یک اداره جزئی در یک شهرستان کوچک که کل کار مفید وی در روز سه، چهار ساعت نیز نمی‌شود به خاطر درآمدزا بودن وزارتخانه مربوطه حقوق کمتری دریافت کند.
حتی از این بالاتر درون یک سازمان اختلاف حقوق‌های خیره‌کننده گاهی تعجب‌برانگیز می‌شود تا جایی که نیروی رسمی این سازمان ماهیانه بالای 20 میلیون تومان و نیروی همکار وی که وضعیت قراردادی دارد زیر 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرد در حالی که هر دو یک کار را انجام می‌دهند.
برای حفظ سرمایه اجتماعی نظام باید این مسأله رفت شود و باید رئیس جمهور جدید سر و سامان دادن به این وضعیت و رفع بی‌عدالتی در پرداخت حقوق‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
این موضوع بارها در مجلس و دولت و مجامع دیگر مطرح شده و به عنوان مثال همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مصوبه نیز گرفته است ولی به طور کامل اجرایی نشده است.
بعضاً بهانه‌هایی برای این بی‌عدالتی عنوان می‌شود مانند این که فلان اداره دولتی، فلان سازمان غیردولتی و فلان نهاد خصولتی است در حالی که مثلاً برای این بهانه باید گفت اولاً اغلب نهادها و سازمان‌ها چه دولتی و چه غیردولتی، حکومتی و زیرنظر حکومت هستند و این بی‌عدالتی‌ها را مردم به اسم نظام می‌نویسند و ثانیاً این بی‌عدالتی‌ها حتی درون دولت و حتی درون سازمان‌های مختلف نیز دیده می‌شود.
تجربه خوبی در مورد برابری حقوق‌ها در کشورهای پیشرفته‌ای مانند استرالیا وجود دارد که می‌توان از آن برای سروسامان دادن به وضعیت پرداخت‌ها استفاده کرد. در این کشوری که برای مثلا عنوان شد از استاد عالی دانشگاه تا کارگر ساده تفاوت حقوقی چندانی وجود ندارد و همین امر سبب شده، افراد به خاطر پارامترهایی غیر از درآمد مانند علاقه و استعداد به سمت یک شغل بروند و در نتیجه بهره‌وری کارها افزایش پیدا کند.
موضوع عدالت پرداخت حقوق‌ها منتج به امتیازات دیگری نیز برای کشور خواهد شد. به عنوان مثال اگر یک مدیر در کشور ما بداند با عضویت در هیئت مدیره 15 شرکت همان قدر درامد خواهد داشت که با عضویت در هیئت مدیره 1 شرکت دارد، رغبتی به این کار پیدا نخواهد کرد و آن را به افراد دیگر واگذار می‌کند بنابراین کیفیت کار در این 15 شرکت افزایش پیدا خواهد کرد تا زمانی که عضو هیئت مدیره این 15 شرکت یک نفر باشد.
یا نتیجه دیگر این برابری حقوق‌ها، صرفه‌جوبی کلان در بیت‌المال خواهد بود. وقتی مثلاً حقوق‌های بالای 50 میلیون تومان در کشور همه روی مرز 50 میلیون تومان قرار بگیرد، که رقم بالایی در جامعه امروز نیز هست، حجم زیادی از سرمایه برای کشور ذخیره می‌شود که می‌تواند در امور عمرانی و غیره مورد استفاده قرار بگیرد.
با این شرایط دیگری کسی به بی‌عدالتی در پرداخت حقوق‌ها معترض نخواهد بود و هر از گاهی شاهد اجتماع یک صنف به خاطر وضعیت حقوق‌های آن صنف نخواهیم بود.
ارسال دیدگاه