شیخی در واکنش به اظهارات همتی؛
نباید نگاه وزیر اقتصاد منشأ نئولیبرال غربی داشته باشد/هیچ اجباری برای پیوستن به اف ای تی اف وجود ندارد
یک اقتصاددان در واکنش به اظهارات اقتصادی عبدالناصر همتی گفت: با اجرای نظارتی که همتی دارد اسب که زین نمی‌شود هیچ، این اسب با پاهای شکسته به دولت بعدی تحویل می‌شود.
عبدالمجید شیخی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در واکنش به راهکارها و نظرات ارائه شده توسط وزیر اقتصاد در برنامه زنده تلویزیونی اظهار کرد: کسی از اسب زین کرده با مردم سخن می‌گوید که خودش اسب زین نکرده را تحویل دولت بعد از خودش داده است، کسی که دلار 3 هزار تومانی را 33 هزار تومان تحویل مردم داد.
وی ادامه داد: همین آقای همتی کسی بود که در دوره مدیریتش دلار 12 برابر رشد کرد و موجب کوچک شدن سفره مردم شد.
هر گونه مداخله در بازار بورس از دیدگاه اقتصاد اشتباه است
شیخی در مقابل اظهارات همتی مبنی بر حمایت از بورس و برداشت مستقیم از این بازار برای رفع کسری بودجه گفت: از نظر اقتصادی هر گونه مداخله در بازار بورس به خصوص با اشکالی که دولت‌های پیشین به خصوص دولت روحانی عمل کرد رویه غیر قابل قبولی است.
وی توضیح داد: عموماً بورس به دو دسته بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. بازار اولیه بازار موجه، معقول، قانونی و به لحاظ مبانی علم اقتصاد شکلی قابل قبول و نرخ بازدهی حقیقی را دارد؛ اما در مقابل آن بازار ثانویه است که هر گونه مداخله دولت در آن فقط به نفع سفته بازان و بورس بازان است زیرا بازار ثانویه عموماً ارزش افزوده چندانی را تولید نمی‌کند و حمایت از این بازار صرفاً به نفع کسانی است که از حاشیه این بازار سود کاذب کسب می‌کنند.
بزرگترین کمک به بورس و اقتصاد، سامان بازار ثانویه است
این استاد اقتصاد افزود: برد و باخت در بازار ثانویه بی معنی است و اگر دولت از آن حمایت کند و هزینه‌های دولتی را در راه تعدیل خرید سهام در این بازار کند در واقع موجب زیان دولت و سرمایه‌های عمومی و برد بورس بازار کاذب خواهد شد پس بزرگترین عملکردی دولت می‌تواند انجام دهد عدم مداخله در بازار ثانویه و در صورت امکان حذف این بازار است تا سرمایه‌ها در بازار اولیه در اقتصاد چرخش مثبت داشته باشند.
وی در ادامه گفت: نگاه آقای همتی نئولیبرال است و نباید نگاه دولت منشأ گرفته از فرضیه‌های نئولیبرال غلط و کتاب‌های اقتصادی غربی باشد و دولت و وزارت اقتصاد باید به اقتصاد اسلامی روی آورند تا به نفع سفره مردم کار کرده باشند.
هیچ اجباری برای هیچ کشوری در پیوستن به اف ای تی اف وجود ندارد
این اقتصاددان درباره موضوع اف ای تی اف و گره زدن همه مسائل اقتصادی کشور به ان اظهار کرد: اف ای تی اف از زیر مجموعه‌های سازمان ملل متحد نیست و هیچ اجباری برای هیچ کشوری در پیوستن به آن وجود ندارد و به جز 38 کشور که عمدتاً از کشورهای صنعتی که مستکبر غربی هستند از این روند پیروی می‌کنند و سایر کشورها اقبال چندانی به معاهده پولی ندارند و در حالت آزاد با یکدیگر در حال مبادلات تجاری هستند.
وی افزود: گره زدن اقتصاد به اف ای تی اف توهمات القا شده کسانی است که نگاه به غرب و اروپا دارند ولی باید مد نظر داشت که دشمن تا زمانی که در مسیر حق باشیم دست از سر ما بر نخواهد داشت و خوش خدمتی و التماس و خواهش دولت دوازدهم هم نقشی در بهتر شدن وضعیت مردم نداشت و راه به جایی نبرد جز اینکه رشد اقتصادی منفی شد و 12 هزار کارخانه تولیدی تعطیل شد و نرخ سرمایه گذاری منفی شد و پروژه‌ها نیمه تمام ماند؛ زیرا برجام تنها مذاکرات هسته‌ای نبود بلکه مذاکره بر سر واگذاری اختیار به غرب بود.
قوانین حوزه بانکی باید تغییر کند تا آقای همتی نتواند بگوید روند وام‌های بانک ها به هم قانونی است
این استاد اقتصاد با اشاره مشکلات شبکه بانکی، وام‌هایی که بانک‌ها به یکدیگر و زیر مجموعه‌های خود می‌دهند و آقای همتی این روند را قانونی ذکر نموده است، گفت: اگر این روند قانونی است باید قانون را ملغی کرد.
وی گفت: قانون اختیاری است که دست ساز بشر است و در چنین مواردی باید قانون را اصلاح کرد. به عنوان مثال قانون بانکی از سویی می‌گوید به وی سود روز شمار دهید ولی اگر یک روز زودتر سپرده گذار مجبور به برداشت پول خود از حساب شود بانک‌ها سود 29 روز وی را پرداخت نمی‌کنند که این قانون قدمی بود که همتی برای نظام بانکی برداشت و این مصوبه در دوره همتی اجرایی شد که این روند به زیان مردم و به نفع نظام بانکی بود وضع این قانون بر اساس بانک داری اسلامی باطل است.
خلق نقدینگی توسط بانک ها از دیدگاه بانکداری اسلامی اکل مال به باطل و حرام است
وی گفت: بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم را به کارمندان خود و زیر مجموعه‌های خود وام می‌دهند و در مقابل تعهدات قانونی خود از قبیل وام‌های ازدواج و مسکن را پرداخت نمی‌کنند که این کار غیر شرعی و غیر قانونی است و باید قوانینی در زمینه حذف این روند در دستور کار قرار بگیرد و قانون گذار باید بداند که از دیدگاه بانکداری اسلامی بده و بستان بین بانکی بدون رعایت قواعد عقود اسلامی و برداشت و پرداخت با نرخ سود تعیینی و نه نرخ سود تحققی کاری غیر غیر شرعی و غیر قانونی است و بر اساس قواعد اسلامی هر کار غیر شرعی غیر قانونی است و اگر به دست افراد نا آگاه تبدیل به قانون شده باید ابطال شود.
شیخی گفت: کسی نباید اجازه خلق اعتبار را داشته باشد زیرا در فتوای برخی علما آمده که خلق اعتبار توسط نظام بانکی اکل مال به باطل است و اکل مال به باطل حرام است پس نظام بانکی اجازه این کار را ندارند زیرا این عملکرد عامل تورم است و کسی که چنین تفکراتی دارد در واقع دارد زین اسب را برمی دارد و پای اسب را می‌شکند تا به دولت بعدی تحویل می‌دهد.
ارسال دیدگاه