معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:
پیگیری حقوق مردم در قانون اساسی تکلیف ماست
مجید انصاری با تاکید بر اینکه پیگیری حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی را تکلیف خود می‌دانیم، گفت: خط مشی اصلی معاونت حقوقی در دولت چهاردهم قانون‌گرایی برای ایجاد وحدت و وفاق ملی است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در آئین تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس‌جمهور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری و جمعی از مقامات دولتی و مسئولان و کارکنان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد، ضمن تسلیت رحلت جانسوز پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) را گامی در مسیر تحقق اهداف متعالی رسالت و بعثت پیامبر اکرم(ص) دانست و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران با ارتقای کارآمدی و اداره شایسته امور و توسعه همه‌جانبه کشور و رفاه و آسایش مردم می‌تواند الهام‌بخش جهان اسلام و ارزش‌های الهی باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت از جمله شهید رجایی، شهید باهنر و شهید رئیسی گفت: ملت ایران علی‌رغم برخی گلایه‌های به‌حق در انتخابات حضوری معنادار یافتند و با انتخاب رئیس‌جمهور فرهیخته و فرزند شایسته ایران، دکتر پزشکیان، مسئولیت مهمی را بر گردن ما مسئولان قرار داده‌اند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی مسئولانی که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در حوزه مرتبط با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تلاش کرده‌اند، گفت: هر پیشرفتی که در کشور ما حاصل شده است ثمره تلاش‌ها و مجاهدت‌های افرادی است که پیش از ما در این بخش‌ها فعال بوده‌اند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه این معاونت، ابزار و ظرفیت مناسبی برای کمک به رئیس جمهور محترم و دولت برای انجام وظایف رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی است، گفت: قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ظرفیت‌های گسترده‌ای برای پیشرفت کشور پیش روی ما گشوده است.
وی با بیان اینکه در ادوار گذشته گام‌های بزرگی در زمینه اجرای قانون اساسی در کشور برداشته شده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد، گفت: مردم به‌حق از مسئولان انتظار دارند تا شرایط و بسترهای تحقق حقوق ملت مطابق با فصل سوم قانون اساسی را فراهم آورند.
حجت‌الاسلام و المسلمین انصاری با تاکید بر اینکه اجرای قانون اساسی باید منتج به ارتقای حکمرانی مطلوب، حل مشکلات مردم و دستیابی به پیشرفت باشد، افزود: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ظرفیت‌های گسترده‌ای برای ارتقای عدالت، شفافیت و مبارزه با فساد داردو امیدواریم این جهش در دولت چهاردم رخ دهد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در مدت تصدی دکتر دهقان در این معاونت گام‌های زیرساختی و اساسی برای ارتقای نقش و جایگاه معاونت حقوقی و انسجام سازمان حقوقی دولت شکل گرفته است که شایان تقدیر است، گفت: من از همین‌جا از همه خبرگان و نخبگان حقوقی دعوت می‌کنم تا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را در تحقق اهداف بلند خود یاری رسانند.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری همچنین با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های مهم معاونت حقوقی در دوره جدید توجه به سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری است، گفت: این سیاست‌ها به‌عنوان مبنای اصلی حرکت دولت باید در تمام نظام قانون‌گذاری کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه ابتکار قانون‌گذاری در کشور باید در اختیار دولت باشد تا پیش‌نویس قوانین با پختگی و کارشناسی لازم در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، یادآور شد: دولت چهاردهم باید قانون برنامه پیشرفت هفتم را اجرا کند که عملیاتی‌سازی این قانون نیازمند تهیه آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های عملیاتی لازم است که این مهم با همکاری تمام‌عیار معاونت حقوقی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط امکان‌پذیر است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان با تاکید بر اینکه خط مشی اصلی معاونت حقوقی در دولت چهاردهم قانون‌گرایی برای ایجاد وحدت و وفاق ملی است، گفت: این معاونت مسئول یک امر تخصصی و خطیر است و تلاش خواهیم کرد بر اساس خط مشی دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور محترم از ظرفیت تخصصی همه اساتید حقوقی با گرایش‌ها و سلایق مختلف در پیشبرد منافع ملی استفاده کنیم.
همچنین محمد دهقان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه آیت الله رئیسی و تسلیت ایام عزای پایان ماه صفر به ویژه رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام رضا(ع) گفت: در دوران کوتاه خدمت دولت سیزدهم یک ریل گذاری جدی برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت روی داد.
وی با تاکید بر اینکه حرکت دولت چهاردهم بر مسیر وفاق ملی را به فال نیک می گیریم، گفت: ما موفقیت دولت چهاردهم را موفقیت کشور و نظام می‌دانیم و از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت شهید رئیسی با تبریک به حجت الاسلام و المسلمین انصاری گفت: بازگشت ایشان را به معاونت حقوقی و خانه خودشان تبریک می‌گوئیم و امیدواریم مسیر ارتقای معاونت حقوقی در دوره مدیریت ایشان پرشتاب‌تر پیگیری شود.
وی در گزارشی از عملکرد معاونت حقوقی در دولت سیزدهم با بیان اینکه در این سه سال محور اساسی فعالیت ما ریل‌گذاری حرکت دولت در مسیر پیشرفت بر اساس قانون گرایی بود، گفت: معاونت حقوقی در این سه سال با بهره‌گیری از توان تخصصی اساتید برجسته دانشگاه های کشور در زمینه حقوقی تلاش داشت تا یک رویکرد کاملا تخصصی مبتنی بر خرد جمعی و بدون هرگونه سیاسی‌کاری را پیگیری کند.
دهقان با اشاره به اینکه در این سه سال بیش از 1900 مصوبه با کمک معاونت حقوقی در دولت به تصویب رسید، گفت: تشکیل مجمع عالی مشورتی برای حل و فصل اختلافات دستگاه های سبب شد تا معاونت حقوقی به یک مرجعیت قابل توجه در درون دولت دست یابد.
وی با بیان اینکه مطابق با مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستند اختلافات خود را به خارج از دولت منتقل کند مگر با مصوبه هیئت وزیران، اظهار داشت: این اقدام موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه های دادرسی و همچنین سرعت بخشی به حرکت دولت در مسیر خدمت رسانی شده است.
معاون پیشین حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه این معاونت با پاسخ به بیش از ۷۵۰ استعلام دستگاه‌های اجرایی در راستای تسهیل حرکت دولت در مسیر خدمت رسانی اقدام کرد، گفت: این معاونت عملاً نقش یک دستگاه قضایی کوچک در درون دولت را ایفا می‌کند.
دهقان یکی دیگر از اقدام های اساسی را مساله پیگیری اجرای قانون اساسی دانست و تشکیل هئیت پیگیری اجرای قانون اساسی، سامانه ملی، خانه ملی قانون اساسی و شبکه پیگیری اساسی را از جمله ابتکارهای دولت سیزدهم دانست و گفت: ما اجرای قانون اساسی را از خود دولت شروع کردیم و تلاش کردیم تا این مساله به جای اختلاف تبدیل به مبنای وفاق کشور گردد.
وی همچنین تاسیس دفتر دولت در دیوان عدالت اداری را یکی از اقدام های اساسی دولت سیزدهم برای ارتقای همکاری ها با این نهاد دانست و گفت: در این دولت بیش از 3200 پرونده در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی با استانداردسازی واگذاری ها تعیین تکلیف شد که هر پرونده گره‌گشایی از یک پروژه خدمت‌رسانی محسوب می شود.
دهقان تلاش برای انسجام و توانمندسازی سازمان حقوقی دولت از طریق ارزیابی عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی از حیث ساختار، نیروی انسانی، مدیریت دعاوی و قراردادها را نیز از جمله محورهای اساسی فعالیت معاونت حقوقی در دولت سیزدهم دانست و گفت: در این دوره ۱۶ وزارتخانه از ۱۹ وزارتخانه به صورت میدانی بررسی شده است و صلاحیت تخصصی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور نیز مورد ارزیابی مستمر قرار داشت.
معاون پیشین حقوقی دولت با بیان اینکه در دولت سیزدهم تلاش کردیم ابتکار قانون‌نویسی مبتنی بر طراحی نظام مسائل را در دست داشته باشیم، گفت: بر این اساس تدوین لوایح مهمی چون ساماندهی تجمعات، هوش مصنوعی، مقابله با تحریم، رمز ارزها و ... با همکاری دستگاه‌ها صورت گرفت.
وی تنقیح قوانین را که موجب تضمین حقوق ملت و جلوگیری از سردرگمی مردم و سلیقه‌ای عمل کردن مسئولین می‌گردد، از دیگر اقدام های معاونت حقوقی دانست و گفت: تنقیح نزدیک به ۱۶ هزار مصوبه هیات وزیران در موضوعات مختلف در سه سال گذشته و تنقیح اولیه بیش از ۲۰ هزار مصوبه دیگر به منظور تصویب در هیات وزیران از جمله اقدام های مهم این معاونت محسوب می شود درحالی که تا مرداد ۱۴۰۰ کمتر از ۴ هزار مصوبه هیات وزیران تنقیح شده بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم، الحاق مرکز امور حقوقی بین المللی را به معاونت حقوقی رئیس جمهور از اقدام های درست و هوشمندانه دانست و گفت: به لطف خدا در 3 سال گذشته در عرصه دعاوی
بین المللی شکستی را متحمل نشدیم و توانستیم شکست سنگینی بر آمریکا در پرونده برخی اموال ایران تحمیل کنیم که بر اساس آن آمریکا باید به شرکت های ایرانی خسارت پرداخت کند.
وی با بیان اینکه تدبیر رئیس جمهور شهید این بود که در عرصه حقوق بین الملل با پویایی و رویکردی تهاجمی ورود کنیم، اظهار داشت: طی سه سال گذشته در بیش از 200 پرونده بین المللی که راهبری آن با معاون حقوقی رئیس جمهور است دستاوردهای مهمی به دست آمده است که یکی از آنها صدور رای دیوان عالی فرانسه در خصوص مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اموال آن در فرانسه و دیگری صدور رای دیوان عالی لوکزامبورگ و دادگاه استیناف آن کشور در رد درخواست خواهان‌های آمریکایی برای توقیف یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
دهقان پیگیری برای دریافت و انتقال ۳۹۰ میلیون پوند مطالبات ۴۵ ساله جمهوری اسلامی ایران از انگلیس و همچنین دریافت مبلغ ۴۱ میلیون یورو از آمریکا بابت محکومیت این کشور در یکی از پرونده های داوری ایران و آمریکا را از دستاوردهای بین المللی معاونت حقوقی اعلام کرد و گفت: امیدواریم این مسیر پر از موفقیت در دولت چهاردهم ادامه داشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم همچنین از تمامی همکاران خود در معاونت حقوقی تقدیر کرد و گفت: اگر دستاوردی در این معاونت به دست آمده است همه آنها مرهون دلسوزی ها و تلاش های مجدانه کارکنان معاونت حقوقی است.
وی در پایان به اشاره به ابلاغ دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها با امضای دکتر عارف گفت: امیدواریم با درایت و تدبیر معاون اول محترم و حجت الاسلام انصاری این دستورالعمل که موجب حفظ و تقویت منابع انسانی سازمان حقوقی دولت می شود عملیاتی گردد.
ارسال دیدگاه