ولی داداشی در گفتگو با دانا:
اصلاح ماده 41 قانون کار توسط مجلس زمان‌بر است
یک نماینده مجلس با اشاره به اهمیت و زمان بر بودن اصلاح ماده 41 قانون کار گفت: اگر مجلس طرحی برای این موضوع بدهد، بررسی های آن حداقل ۵ ماه طول می‌کشد.
ولی داداشی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، درباره اصلاح ماده 41 قانون کار اظهار داشت: این ماده قانونی برای تعیین حقوق و دستمزد است. اگر مجلس بخواهد برای اصلاح آن ورود کند، زمان‌بر خواهد بود. از طرف دیگر، بعید است دولت لایحه‌ای برای اصلاح این ماده به مجلس ارائه دهد و حتی اگر مجلس نیز طرحی بدهد، حداقل ۵ ماه طول می‌کشد.
داداشی افزود: کلیات بودجه 1404 تصویب شده و هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت که این ماده روی لایحه بودجه بیاید. در کمیسیون تلفیق گزارشی ارائه شده که بر مبنای آن، حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در بودجه 1404 انجام شود، به طوری که حقوق این افراد تا ۴۰ درصد افزایش یابد. چهارشنبه ۷ آذر نیز قرار است افزایش حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
نماینده مردم آستارا گفت: طبق قانون، حقوق و دستمزد و مزایای کارگران باید در شورای عالی کار تعیین شود که خارج از مجلس انجام می‌شود، مگر اینکه در قانون کار اصلاحی صورت بگیرد. مجلس در شورای عالی کار ناظر دارد اما درباره حقوق و دستمزد، تصمیم‌گیر اعضای شورا هستند و مجلس نظارت خواهد داشت. نمایندگان کارگران در مجلس حضور دارند و در نهایت مصوبه‌ای برای افزایش حقوق و دستمزد ارائه می‌دهند.
داداشی تأکید کرد: ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران باید در نظر گرفته شود. به دلیل عقب‌ماندگی مزدی، کارگران همواره مشکلات معیشتی دارند. این قانون، فارغ از محاسبه دستمزد با نرخ تورم، باید به ویژگی‌های کار نیز بپردازد. درواقع، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل عقب‌ماندگی مزدی، کارگران همواره با مشکلات معیشتی مواجه هستند. این قانون باید به ویژگی‌های کار نیز بپردازد تا حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود.
ارسال دیدگاه