سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور، کلید توسعه پایدار
ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی کشور می تواند منجر به توسعه پایدار اقتصاد شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اقتصاد دریامحور که به بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و ساحلی می‌پردازد، یکی از ارکان حیاتی و استراتژیک اقتصاد هر کشوری است. این شاخه از اقتصاد شامل فعالیت‌های متنوعی مانند صیادی، حمل‌ونقل دریایی، استخراج منابع طبیعی، گردشگری ساحلی، صنایع دریایی و تحقیقات علمی و محیط زیستی مرتبط با دریا است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز چندی پیش با اشاره به اولویت‌دهی دولت چهاردهم به اقتصاد دریامحور و اهمیت رونق این بخش برای رشد و توسعه کشور، گفت: دولت مصمم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای دریامحور است.
ایران با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج‌فارس و دریای عمان دسترسی دارد. این موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد، ایران را در جایگاه مهمی برای تجارت دریایی و بین‌المللی قرار داده است.
* اشتغال‌زایی و توسعه پایدار
صنایع مرتبط با دریا می‌توانند فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای جوامع ساحلی فراهم و به کاهش بیکاری و جلوگیری از مهاجرت به شهرها کمک کنند. بهره‌برداری مسؤولانه از منابع دریایی می‌تواند به حفظ اکوسیستم‌های دریایی و محیط‌زیست کمک کند و کیفیت زندگی جوامع ساحلی را بهبود بخشد.
بنادر استراتژیک ایران، همچون بندرعباس و بندر چابهار، نقش حیاتی در تسهیل تجارت بین‌المللی و حمل‌ونقل کالاها ایفا می‌کنند. این بنادر می‌توانند به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت موقعیت اقتصادی کشور کمک کنند.
سواحل زیبای ایران بویژه در مناطق جنوبی کشور می‌توانند مقصد جذابی برای گردشگران داخلی و خارجی باشند. این امر می‌تواند به توسعه صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای ناشی از این صنعت منجر شود. دریای خزر و خلیج‌فارس نیز به عنوان 2 منبع بزرگ نفت و گاز می‌توانند به تأمین نیازهای انرژی کشور و افزایش درآمدهای نفتی و گازی کمک کنند.
پس با توجه به توسعه و مدیریت پایدار اقتصاد، دریا نه‌تنها می‌تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند، بلکه نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و حفاظت از محیط‌زیست دارد. با بهره‌برداری هوشمندانه از این منابع و استفاده از فناوری‌های نوین، ایران می‌تواند گام‌های بزرگی برای توسعه پایدار و اقتصادی بردارد.
* نقش حمل‌ونقل دریایی در هم‌پیوندی استان‌ها
حسن بیک‌محمدلو، کارشناس اقتصاد دریامحور، درباره این موضوع گفت: با انتصاب علی عبدالعلی‌زاده به عنوان نماینده رئیس‌جمهور برای اجرای این سیاست‌ها بویژه در منطقه مکران دولت قصد داشت نشان دهد مصمم به بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی کشور است.
وی ادامه داد: اقتصاد دریامحور باید با رویکردی خاص بررسی شود. اقتصاد دریا شامل رشته‌فعالیت‌هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با دریا مرتبطند، در حالی که اقتصاد ساحلی به فعالیت‌هایی که در دریا صورت نمی‌گیرند اما به‌طور غیرمستقیم به دریا وابسته‌اند، اشاره دارد. برخی کشورها۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از اقتصاد دریا تأمین می‌کنند.
وی تأکید کرد: حمل‌ونقل دریایی یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد دریا و صادرات است. بیش از ۸۵ درصد کالاها در سطح جهانی از طریق دریا مبادله می‌شوند و در ایران نیز نزدیک به ۸۵ درصد صادرات و واردات از طریق دریا انجام می‌شود. برای تقویت صادرات کشور، استان‌های غیرساحلی نیز باید در اقتصاد دریا نقش داشته باشند. این مفهوم باعنوان «هم‌پیوندی استان‌های غیرساحلی با استان‌های ساحلی» مطرح می‌شود.
بیک‌محمدلو به چالش‌های توسعه اقتصاد دریا اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری یکپارچه، بازنگری و تنقیح قوانین، تأمین مالی و فرهنگ‌سازی از جمله چالش‌های اصلی اقتصاد دریا هستند.
وی افزود: تربیت نیروی انسانی متخصص و تجهیز دانشگاه‌ها به افراد خلاق و متفکر می‌تواند سرعت استفاده از ظرفیت‌های دریایی را افزایش دهد. همچنین، هم‌پیوندی استان‌های غیرساحلی با استان‌های ساحلی و تقسیم کار ملی باید به‌طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
* لزوم تقویت زیرساخت‌های بندری و صادرات
اقتصاد دریا به عنوان یکی از ارکان اساسی و استراتژیک توسعه اقتصادی کشور، نقش حیاتی و برجسته‌ای ایفا می‌کند. موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران، با دسترسی به دریاهای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، زمینه‌ساز بهره‌برداری گسترده از منابع دریایی و ساحلی است. این مزیت جغرافیایی نه‌تنها فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد می‌کند، بلکه به توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی و تقویت امنیت غذایی کمک می‌کند.
استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های دریایی نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی، فناوری، حکمرانی و محیط‌زیست است. سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، نقشه راهی برای دستیابی به این اهداف است. همچنین انتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای اجرای این سیاست‌ها، نشانگر عزم جدی دولت در این مسیر است.
در زمینه حمل‌ونقل دریایی و صادرات، تقویت زیرساخت‌های بندری و توجه ویژه به استان‌های غیرساحلی به منظور هم‌پیوندی با استان‌های ساحلی، نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به منابع نفتی دارد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای طرح‌های جامع در حوزه‌های صنعتی، تجاری و گردشگری است.
با توجه به اهمیت سیاست‌گذاری یکپارچه، بازنگری قوانین و مقررات، تسهیل جریان سرمایه‌گذاری و گفتمان‌سازی فرهنگی، می‌توان به تسریع روند توسعه اقتصاد دریا دست یافت. تربیت نیروی انسانی متخصص و مجهز کردن دانشگاه‌ها به رشته‌های مرتبط با اقتصاد دریا، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
در پایان باید گفت بهره‌برداری پایدار و مسؤولانه از منابع دریایی، ضمن افزایش درآمدهای اقتصادی، به حفظ اکوسیستم‌های دریایی و حفاظت از محیط‌زیست کمک خواهد کرد. اقتصاد دریا می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی پیشرفت کشور باشد و تحقق اهداف بلندمدت توسعه را ممکن کند.
ارسال دیدگاه