استعفا آقای ظریف دیر یا زود باید انجام می شد/حاشیه سازی برای دولت از کانال معاون راهبردی بسته شد

کارشناس مسائل سیاسی گفت: باید هم از رئیس قوه قضائیه به خاطر ورود درست و به موقع به مسئله معاون راهبردی رئیس جمهور و هم از آقای ظریف به خاطر تمکین به قانون تشکر کرد، این استعفا در شرایط کنونی از یک پشتوانه قانونی برخوردار است.

کاظم انبارلویی، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بااشاره به استعفای محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی ریاست جمهوری گفت: آقای ظریف توضیحات اساسی خود را درباره این استعفا و اصل دیدار خود با رئیس قوه قضائیه را در توییتی عنوان کرده است.

وی با اشاره به اینکه اطلاع نداریم که محتوای این دیدار چه بوده است اما به گفته آقای ظریف پس از دیدار با آقای محسنی اژه ای استعفای خود را اعلام کرده؛ ادامه داد: قوه قضائیه بنابربندهای اصل 136 قانون اساسی مامور بر نظارت به حسن اجرای قوانین است و چنانچه کسی قانون را رعایت نکند، قوه قضائیه مسئول است که نسبت به این مسئول فرد خاطر را مورد سوال قرار دهد.

انبارلویی بااشاره به اینکه ماندن آقای ظریف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری اقدامی خلاف قانون بود؛ تصرحح کرد: دولت لایحه ای به مجلس ارائه داد تا مفاد این قانون برداشته شود اما در شرایطی که تا این لحظه چنین مصوبه ای از مجلس بیرون نیامده پس ماندن ظریف در این معاونت امری خلاف قانون و روشن است.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آقای ظریف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای دولت تولید حاشیه می کرد؛ گفت: انتصاب وی غیرقانونی بود و باید دیر یا زود برای جلوگیری از حاشیه سازی برای دولت این استعفا صورت می گرفت.

وی با اشاره به اینکه توئیت آقای ظریف حاکی از این بود که وی برای استعفا قانع شده است؛ تاکید کرد: باید هم از رئیس قوه قضائیه به خاطر ورود درست و به موقع به این مسئله و هم از آقای ظریف به خاطر تمکین به قانون تشکر کرد زیرا این استعفا در شرایط کنونی از یک پشتوانه قانونی برخوردار است.

انبارلویی برخی گمانه زنی ها درباره همزمانی این استعفا با استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس را امری غیر قابل تاکید دانست و گفت: برخی بدخواهان به دنبال این بودند که از آقای ظریف برای تضعیف دولت سوء استفاده کنند اما این استعفا مسیر سودجویی علیه دولت را مسدود کرد.

کارشناس مسائل سیاسی درباره اینکه استعفای آقای ظریف می تواند به زیان وفاق مورد تاکید رئیس جمهور باشد یا نه خاطرنشان کرد: اصل و اساس وفاق قانون مداری و تمکین به قانون است، بی قانونی بنیه وحدت را خدشه دار می کند در صورتی که رعایت قانون ولو قانون بد تحکیم وحدت و وفاق را به دنبال خواهد داشت.