دانا گزارش می‌دهد؛
تغییر نرخ ارز نیما به آزاد؛ تصمیمی که آثار غیر قابل انکاری بر بازار ۱۴۰۴ خواهد داشت
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند تصمیمات اخیر دولت در تغییر نرخ ارز نیمایی، نه تنها به کاهش قیمت‌ها کمک نکرده، بلکه با افزایش قیمت دلار و فشار بر زندگی مردم، بی‌اعتمادی به بازار را تشدید کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود به بررسی عوامل مؤثر بر جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ پرداخته است. این گزارش ۴۲ صفحه‌ای، ناترازی‌های اقتصادی و رشد نقدینگی را به عنوان دلایل بنیادین افزایش نرخ ارز معرفی کرده است. همچنین، انتظارات تورمی مردم نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر نوسانات ارزی مورد تأکید قرار گرفته است.
هماهنگی نرخ ارز با متغیرهای اقتصادی
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) با متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم داخلی و خارجی هماهنگی دارد. به عبارت دیگر، نرخ ارز همواره تحت تأثیر انتظارات جامعه و نرخ تورم شکل می‌گیرد. این موضوع بیانگر آن است که نوسانات ارزی تنها نتیجه عوامل داخلی نیست، بلکه تحت تأثیر شرایط جهانی نیز قرار دارد.
تأثیر تحولات سیاسی بر بازار ارز
گزارش مرکز پژوهش‌ها به نقش تحولات سیاسی و امنیتی در افزایش نرخ ارز اشاره کرده است. برای مثال، انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا و انتظارات ناشی از فشارهای سیاسی بین‌المللی، تأثیر قابل توجهی بر موازنه‌های مالی و تشدید نوسانات ارزی داشته است. این تحولات باعث شده است تا بازار ارز با ناپایداری بیشتری مواجه شود.
سیاست‌های کلیدی و تشدید نوسانات ارزی
مرکز پژوهش‌ها دو سیاست کلیدی را به عنوان عوامل اصلی افزایش نوسانات در بازار غیررسمی ارز معرفی کرده است:
-
تمدید سیاست ترخیص ۱۰-۹۰
-
حذف رویه واردات در برابر صادرات
این سیاست‌ها نه تنها مشکلات ساختاری بازار ارز را حل نکرده‌اند، بلکه به پیچیده‌تر شدن این مشکلات دامن زده‌اند.
پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها برای کنترل بازار ارز
در بخش پایانی این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی برای مدیریت بهتر بازار ارز ارائه کرده است:
۱. پذیرش واقعیت‌های اقتصادی
رشد تدریجی نرخ ارز در هماهنگی با متغیرهای کلان اقتصادی و توقف چرخه‌های تثبیت و جهش نرخ ارز.
۲. تقویت واردات در برابر صادرات غیرنفتی
استفاده از این سیاست برای کنترل بازار غیررسمی ارز و کاهش فشارهای ناشی از کمبود ارز.
۳. کاهش سهم ارز اشخاص
ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بازگشت ارز صادرکنندگان خرد و کاهش وابستگی به ارز شخصی.
۴. ایجاد بازار عمده‌فروشی ارز
توسعه بازارهای اسکناس و ارز مبادله‌ای برای افزایش شفافیت و کارایی در بازار ارز.
۵. تنوع در شیوه‌های تسویه ارزی
طراحی سیستم‌های نوین برای تسویه ارز به روش‌های متنوع و کاهش ریسک‌های مرتبط با مبادلات ارزی.
۶. تقویت حکمرانی ریال
افزایش نظارت بر بازیگران اصلی بازار ارز و کاهش نوسانات ناشی از فعالیت‌های سودجویانه.
۷. توسعه صادرات نفتی
ایمن‌سازی مسیر صادرات نفت و بهینه‌سازی روش‌های تسویه درآمدهای نفتی برای افزایش ثبات ارزی.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که کنترل نرخ ارز نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ با واقعیت‌های اقتصادی است. با اجرای راهکارهای پیشنهادی، می‌توان به کاهش نوسانات ارزی و ایجاد ثبات در بازار کمک کرد. در عین حال، توجه به تحولات سیاسی و بین‌المللی نیز به عنوان عاملی تأثیرگذار بر بازار ارز، نباید نادیده گرفته شود.
عوامل افزایش قیمت ارز
افزایش قیمت ارز، به ویژه دلار، پدیده‌ای چندوجهی است که تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی قرار دارد. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، نمی‌توان یک عامل خاص را به تنهایی دلیل اصلی این افزایش دانست، بلکه ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و فصلی دست به دست هم داده‌اند تا بازار ارز را با نوسانات شدید مواجه کنند. در این گزارش، به بررسی مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز و راهکارهای مدیریت این چالش می‌پردازیم.
تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی؛ عوامل بیرونی فشار بر بازار ارز
یکی از عوامل کلیدی که در هفته‌های اخیر به افزایش قیمت دلار دامن زده، نگرانی‌های ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی است. تشدید تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی را تشدید کرده است. این شرایط باعث شده است تا مردم و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید ارز روی آورند.
افزایش نرخ ارز نیمایی؛ سیگنالی منفی برای بازار
تصمیم دولت به افزایش نرخ ارز نیمایی و نزدیک کردن آن به نرخ بازار آزاد، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر نوسانات ارزی بوده است. نرخ ارز نیمایی که شش ماه پیش حدود ۴۲ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۶۴ هزار تومان رسیده است. این افزایش، سیگنالی منفی به بازار ارز ارسال کرده و به رشد نرخ دلار در بازار آزاد دامن زده است.
تقاضای فصلی؛ عامل داخلی افزایش قیمت ارز
از جمله عوامل داخلی مؤثر بر افزایش قیمت ارز، تقاضای فصلی است. در دوره‌های خاصی از سال، مانند ایام نزدیک به سال نو میلادی و نوروز، تقاضا برای خرید ارز به دلیل افزایش سفرها و نیاز به تسویه‌های مالی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. برای مثال، از ۱۵ آذر تا ۵ دی، بسیاری از شرکت‌ها و افراد برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازار مراجعه می‌کنند، که این امر فشار مضاعفی بر بازار وارد می‌کند.
سال نو چینی و تأثیر آن بر تقاضای ارز
در سال‌های اخیر، تقاضای مرتبط با سال نو چینی نیز به یکی از عوامل افزایش قیمت ارز تبدیل شده است. از ۸ تا ۱۹ بهمن، فعالان اقتصادی به دلیل نیاز به تسویه‌های مالی با چین، تقاضای بیشتری برای خرید ارز دارند. این افزایش تقاضا، به ویژه با توجه به مشکلات تسویه با یوآن در ایام تعطیلات، فشار قابل توجهی بر بازار ارز وارد می‌کند.
پایان مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز، پایان مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. در این بازه زمانی، صادرکنندگانی که ارز خود را پیش‌فروش کرده‌اند، برای تأمین نیازهای ارزی خود به بازار غیررسمی روی می‌آورند. این موضوع به ویژه در روزهای نزدیک به ۳۰ دی، که مهلت انتقال معاملات از سامانه نیما به سامانه ارز تجاری است، تشدید می‌شود.
شوک‌های قیمتی و انتظارات تورمی
اخبار مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز به نوسانات ارزی دامن زده است. نگرانی‌ها از افزایش قیمت بنزین، گاز و دیگر حامل‌های انرژی، انتظارات تورمی را در جامعه افزایش داده و این موضوع به طور مستقیم بر بازار ارز تأثیر گذاشته است. در چنین شرایطی، شفاف‌سازی دولت درباره برنامه‌های آینده می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها و جلوگیری از نوسانات غیرضروری کمک کند.
پس با توجه به عوامل متعدد و پیچیده‌ای که بر افزایش قیمت ارز تأثیر می‌گذارند، ضروری است دولت و سیاست‌گذاران به مدیریت دقیق‌تر و شفاف‌تر در این حوزه بپردازند. شفاف‌سازی در تصمیم‌گیری‌ها، ارتباط مستمر با مردم و ارائه اطلاعات دقیق می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها و بهبود شرایط بازار ارز کمک کند.
تحلیل وضعیت ارز و سیاست‌های اقتصادی دولت از نگاه کارشناسان
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی با راه دانا به بررسی وضعیت کنونی ارز و سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت. وی با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت، به تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش قیمت دلار و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور اشاره کرد. بغزیان روند سیاست‌گذاری تغییر نرخ ارز توسط وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را مورد نقد قرار داد و هشدارهایی درباره پیامدهای این تصمیمات ارائه کرد.
تغییر نرخ ارز نیمایی؛ تصمیمی نابه‌هنگام
بغزیان در ابتدای صحبت‌های خود تأکید کرد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، زمان مناسبی برای تغییر نرخ ارز نیمایی نبود. وی پیش‌تر به دولت هشدار داده بود که تغییر نرخ ارز نه تنها تأثیری بر کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد خواهد شد. به گفته وی، بانک مرکزی از افزایش قیمت دلار رضایت دارد، اما این موضوع می‌تواند به افزایش تورم و فشار بیشتر بر زندگی مردم منجر شود.
تحلیل سیاست‌های اقتصادی دولت
بغزیان در پاسخ به این سوال که تغییر نرخ ارز نیمایی و تبدیل آن به ارز توافقی چه زمانی باید اجرایی می‌شد، گفت: «زمان اجرای این سیاست مناسب نبود». وی با تشبیه این تغییرات به تفکیک وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: «هرچند این تغییرات ممکن است در برخی موارد مثبت باشند، اما ابتدا باید بررسی کرد که آیا منابع لازم برای اجرای آن‌ها وجود دارد یا خیر». وی این تشبیه را به نرخ ارز تعمیم داد و افزود: پیش از اجرای این سیاست، باید پرسیده می‌شد که آیا تخصیص ارز با قیمت توافقی می‌تواند بازار آزاد را کنترل کند؟ نتیجه عدم بررسی این موضوع، شکل‌گیری بازار آزاد در کانال‌های بالاتر بود.
فاصله ۳۵ درصدی نرخ ارز نیمایی و آزاد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فاصله ۳۵ درصدی بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد، گفت: «این فاصله نشان می‌دهد که ما تصویری واضح از اقتصاد با ارز تک‌نرخی نداریم». وی پیش‌تر هشدار داده بود که اگر دولت بخواهد یک نرخ دولتی به جای نرخ‌های نیما و سنا تعیین کند، این به معنای تحقق ارز تک‌نرخی نیست. بغزیان افزود: نتیجه این سیاست‌ها افزایش نرخ ارز آزاد و گسترش فاصله آن با نرخ دولتی بوده است.
تبعات منفی افزایش نرخ ارز
بغزیان به تبعات منفی افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: «این وضعیت منجر به افزایش هزینه‌های واردات و قیمت تمام‌شده کالاها می‌شود». وی تأکید کرد که این سیاست در شرایط کنونی هیچ سودی برای مردم ندارد و بار این تصمیمات بر دوش آن‌ها خواهد بود.
افزایش تقاضای ارز و تأثیر آن بر بازار
وی همچنین به افزایش تقاضای ارز به دلیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: «در این زمان، صادرکنندگانی که ارز خود را پیش‌فروش کرده‌اند، برای تأمین نیازهای ارزی خود به بازار غیررسمی روی می‌آورند و این امر تقاضا را افزایش می‌دهد».
نیاز به شفافیت در سیاست‌های ارزی
بغزیان به عدم شفافیت در سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرد و گفت: «بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به طور شفاف توضیح دهند که وضعیت کنونی چگونه به وجود آمد و دلایل آن چه بوده است». وی تأکید کرد که نوسانات مکرر نرخ ارز و عدم مدیریت صحیح آن، باعث بی‌اعتمادی عمومی شده است.
نگرانی درباره آینده اقتصادی کشور
بغزیان افزود: «دولت چهاردهم هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد و نیاز به نظارت جدی بر بازار احساس می‌شود». وی با اشاره به وضعیت کنونی بازار و ناتوانی در کاهش نرخ ارز، نسبت به آینده اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار اقداماتی جدی برای بهبود شرایط شد.
دیدگاه دیگر کارشناسان: افزایش نرخ ارز ناشی از هیجانات است
علی حیدری، کارشناس بازار ارز، در این باره معتقد است که افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی ناشی از هیجانات است و توجیه اقتصادی ندارد. وی تأکید کرد که رکورد فروش نفت در دی‌ماه و افزایش صادرات نفت، اثرات منفی قطع برق و گاز بر تولید و صادرات کالا را جبران کرده است. همچنین، راه‌اندازی بازار ارز تجاری به رشد صادرات غیرنفتی کمک کرده و دست بانک مرکزی را برای تأمین نیازهای ارزی باز گذاشته است.
حیدری افزود: نرخ واقعی دلار کمتر از ۸۰ هزار تومان برآورد می‌شود و هر قیمتی بالاتر از آن به معنی وجود حباب قیمتی است. در نهایت، جنگ تعرفه‌ای و اقتصادی در سطح جهانی باعث افزایش نرخ اونس طلا شده که بر قیمت داخلی طلا نیز اثرگذار بوده است.
به گزارش راه دانا، با توجه به تحلیل‌های ارائه‌شده، ضروری است دولت و سیاست‌گذاران به شفاف‌سازی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ارزی بپردازند. همچنین، نیاز به نظارت دقیق بر بازار ارز و کنترل نوسانات آن بیش از پیش احساس می‌شود. اجرای سیاست‌های کارآمد و هماهنگ با واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش فشار بر مردم و بهبود شرایط بازار کمک کند.
ارسال دیدگاه