علیرضا کمیلی در گفتگو با دانا:
دارندگان بمب اتم به بهانه هستهای به ایران حمله کردهاند/ جمهوری اسلامی حق دارد از NPT خارج شود
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: جالب است دو کشوری که خودشان بمب اتم دارند، به کشوری حمله میکنند که بمب اتم ندارد؛ آنهم به بهانه برنامه هستهای!
علیرضا کمیلی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در گفتگو با خبرنگار بینالملل شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ با اشاره به حمله آمریکا به تأسیسات هستهای ایران، این اقدام را مصداقی آشکار از دوگانگی رفتاری غرب دانست و گفت: این اولین بار نیست که چنین رفتارهای متناقضی از سوی ایالات متحده و متحدانش مشاهده میشود. در حالی که طی یک سال و نیم گذشته بیش از ۶۰ هزار نفر در غزه کشته شدهاند، همزمان بیانیههایی با محتوای ضدحقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای مستقل صادر میشود.
وی افزود: این تناقضات آنقدر آشکار است که دیگر مردم جهان نیز متوجه آن شدهاند. من امروز جملهای از یک کاربر خارجی دیدم که نوشته بود: «خیلی جالبه؛ دو تا کشوری که بمب اتم دارند، دارند به کشوری حمله میکنند که بمب اتم ندارد، آنهم به خاطر مسئله هستهای!» این جمله، خود بهتنهایی گویای عمق این تناقض و استانداردهای دوگانهای است که غرب در سیاست خارجیاش اعمال میکند.
کمیلی با اشاره به بیتفاوتی نهادهای بینالمللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کرد: تا به امروز حتی یک قطعنامه علیه جنایات آشکار رژیم صهیونیستی در شورای امنیت تصویب نشده است، در حالی که جمهوری اسلامی ایران، با وجود پایبندی به تعهداتش، بارها با قطعنامههای یکجانبه مواجه شده است. همین یک مورد بهروشنی نشان میدهد که نباید چندان به نهادهای بینالمللی در دفاع از عدالت دل خوش کرد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا درباره امکان پیگیری حقوقی حمله به تأسیسات کشورمان از مسیرهای بینالمللی گفت: امکان ثبت و پیگیری رسمی وجود دارد و جمهوری اسلامی باید این مسیر را دنبال کند، حتی اگر نتایج عملی آن محدود باشد. نمونهاش رأی دادگاه لاهه علیه نتانیاهو و رژیم صهیونیستی است که عملاً با بیاعتنایی کشورهای غربی مواجه شد. با این حال، برخی کشورها به این رأیها اهمیت میدهند.
کمیلی درباره لزوم بازنگری در عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) نیز تصریح کرد: عضویت در انپیتی امروز به یکی از موضوعات در دستور کار مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و با توجه به تخلفاتی که علیه ایران صورت گرفته، جمهوری اسلامی حق دارد از این معاهده خارج شود. البته این تصمیمی است که مسئولان عالی کشور باید با لحاظ مصالح کلان اتخاذ کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، حفظ استقلال و مقاومت در برابر فشارهای غیرقانونی و تبعیضآمیز، نیازمند هوشیاری مضاعف و اقدام در چارچوب منافع ملی است.
ارسال دیدگاه