گزارش دانا از آخرین داده های مرکز آمار ایران در خصوص تورم؛
بی توجهی اقتصاد خرد و کلان کشور به جنگ و کاهش نسبی نرخ تورم
بر اساس آمار منتشر شده از مرکز آمار کاهش تدریجی نرخ تورم کلید خورده و با وجود جنگ، همبستگی مردم و حاکمیت زمینه حل دورهای از تورم مزمن را فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اقتصاد ایران در آستانه تابستان جدید، گامی بلند در جهت رسیدن به ثبات نسبی برداشته است. کاهش آرام نرخ تورم، کنترل نسبی نقدینگی و رویکرد جدید در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، نویدبخش این است که ممکن است کشور در حال ورود به یک مسیر جدید اقتصادی باشد.
اما این مسیر هنوز کاملاً ایمن نیست. چالشهای قدیمی مانند بدهیهای دولت، وابستگی به منابع نفتی، تحریمهای بینالمللی و ضعف روابط اقتصادی بینالمللی، همچنان سد راه توسعه پایدار هستند. تنها تفاوت این است که امروز، تصمیمگیرندگان با شفافیت بیشتری درباره وضعیت اقتصاد صحبت میکنند و این موضوع میتواند زمینه لازم برای اصلاحات آینده را فراهم کند.
آمار تورم در خرداد ۱۴۰۴: کاهشی آرام ولی ناکافی
آخرین آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران در خردادماه ۱۴۰۴، تصویری دقیق از وضعیت تورم در کشور را به ما نشان میدهد:
- شاخص قیمت مصرفکننده : ۳۸.۱ واحد
- رشد ماهانه : ۳.۳ درصد
- رشد سالانه : ۳۹.۴ درصد
- رشد دوازدهماهه : ۳۴.۵ درصد
این اعداد نشان میدهند که اگرچه نرخ تورم کمی کاهش یافته، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد. به عنوان مثال، در میان استانها:
- خراسان جنوبی با ۵.۷ درصد تورم ماهانه، بدترین عملکرد را داشته است.
- بوشهر با ۱.۳ درصد، کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده است.
همچنین در شاخص تورم نقطه به نقطه:
- هرمزگان با ۴۴.۷ درصد، بالاترین و
- خراسان جنوبی با ۳۳.۲ درصد، پایینترین نرخ را ثبت کرده است.
در شاخص تورم سالانه نیز:
- سمنان با ۳۸.۷ درصد و
- سیستان و بلوچستان با ۳۰.۸ درصد قرار دارند.
مقایسه با سال قبل: کاهش نسبی اما فشار مستمر
در پایان سال ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه کشور به ۳۲.۵ درصد رسید. این عدد در مقایسه با سالهای قبل (بالای ۴۰ درصد) بهتر است، اما هنوز بسیار بالاتر از حد قابل تحمل خانوارهای ایرانی است.
در اسفند ۱۴۰۳:
- شاخص قیمت مصرفکننده به ۳۱۵.۷ رسید.
- رشد ماهانه ۳.۳ درصد و
- تورم نقطه به نقطه به ۳۷.۱ درصد افزایش یافت.
این اعداد نشان میدهند که فشار قیمتی بر خانوارها هنوز بسیار بالا است و حتی اگر نرخ تورم کاهش یافته باشد، تأثیر آن بر کیفیت زندگی مردم هنوز احساس نشده است.
پیشبینی تورم در سال ۱۴۰۴: سناریوهای مختلف
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون انجام اصلاحات جامع، کاهش چشمگیر تورم در سال ۱۴۰۴ بعید است. طبق آخرین برآوردها:
- در بهترین حالت، تورم ممکن است در محدوده ۳۵ درصد تثبیت شود.
- در بدترین سناریو، این عدد میتواند به بالای ۴۰ درصد نیز برسد.
عوامل موثر در این پیشبینی شامل موارد زیر است:
- کسری بودجه دولت : عدم تعادل در درآمدها و هزینههای دولتی و تأمین آن از طریق منابع داخلی و تورمزا.
- افزایش نرخ ارز رسمی : این اتفاق موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه تورم غیرقابل کنترل میشود.
- حذف یارانههای ارزی : این تصمیم در بلندمدت میتواند مؤثر باشد، اما در کوتاهمدت فشارهای قیمتی را تشدید میکند.
- تحریمهای بینالمللی : محدودیتهای صادراتی و وارداتی، فضای کسبوکار را سختتر میکند.
- ضعف اعتماد عمومی و انتظارات تورمی بالا : وقتی مردم انتظار تورم دارند، این انتظارات خود به خود باعث افزایش قیمتها میشوند.
- ناکارآمدی نظام انرژی و یارانهها : ساختار فعلی یارانهها، به جای کمک به مردم، باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم میشود.
- مشکلات بانکی و اعتباردهی نامناسب : این موضوع هم کارایی سیاستهای ضدتورمی را کاهش میدهد.
چشمانداز آینده: آیا میتوان امیدوار بود؟
بدون شک، برای کاهش معنادار تورم، باید ساختارهای بنیادین اقتصاد ایران دوباره طراحی شوند. این شامل:
- اصلاح نظام مالی و بودجهای
- کنترل انتظارات تورمی مردم
- تقویت روابط اقتصادی خارجی
- بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایه
- کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
تا زمانی که این اصلاحات انجام نشوند، تورم مزمن و نابرابری اقتصادی، خطرات جدی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود.
یکی از عوامل کلیدی در تعیین وضعیت تورم، کسری بودجه دولت است. دولت در سال جاری با کسری بودجهای قابل توجه مواجه است که اگر از طریق منابع تورمزا — مانند استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق بدون پشتوانه — تأمین شود، میتواند باعث افزایش پول در گردش و در نهایت تورم بیشتر شود.
کارشناسان معتقدند مدیریت این کسری، یکی از مهمترین مراحل برای ثبات اقتصادی است. در غیر این صورت، تمام تلاشها برای کنترل قیمتها بینتیجه خواهد ماند.
رشد نقدینگی؛ موتور محرکه تورم
عامل دیگری که در حال حرکت دادن نرخ تورم است، افزایش نقدینگی است. پیشبینیها نشان میدهند که رشد نقدینگی در سال جاری ممکن است از ۳۰ درصد فراتر نرود. این عدد، حد بالایی است که میتواند فشار قیمتی را حفظ یا حتی افزایش دهد.
با این حال، اگر بتوان این رشد را کنترل کرد و منابع را به سمت بخشهای تولیدی هدایت کرد، میتوان امیدوار بود که تورم کاهش پیدا کند.
نوسانات نرخ ارز؛ آتش زیر خاکستر
نرخ ارز همچنان یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد ایران است. در ماههای اخیر، بازار ارز نسبتاً آرام بوده و این موضوع باعث شده انتظارات تورمی مردم کمتر تقویت شوند. اما در اقتصادی که بسیاری از کالاهای اساسی واسطهای وارداتی هستند، هر گونه شعلهوری در بازار ارز، به سرعت قیمتها را در بازار داخلی بالا میبرد.
دولت در تلاش است با مدیریت دقیق، ثبات لازم را در بازار ارز ایجاد کند. با این حال، تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای صادرات نفت، توانمندیهای کشور در دسترسی به ارز را محدود کرده است.
ناترازیهای ساختاری؛ بنبست تورم پایدار
ناترازیهای موجود در نظام انرژی، یارانهها و نظام بانکی، از دیگر عواملی هستند که باعث میشوند سیاستهای ضدتورمی به خوبی عمل نکنند. این مشکلات:
- هزینههای دولت را افزایش میدهند،
- کارایی برنامههای اقتصادی را کاهش میدهند و
- زمینه را برای پایداری تورم فراهم میکنند.
به عنوان مثال، سیستم فعلی یارانهها بیشتر به کمک به طبقه متوسط و پایین جامعه نمیکند و در عوض، باعث افزایش نقدینگی و فشار بر قیمتها میشود.
اما این خبر خوب است که در تورم نقطه به نقطه رشد قابل توجهی دیده نشده است . این یعنی تغییرات قیمتی در ماههای اخیر، ناگهانی و ناگهانی نبوده است.
سیاستهای حمایتی؛ تنها آرامش برای خانوارها
در این شرایط، سیاستهای حمایتی دولت نقش مهمی در کاهش فشارهای معیشتی دارند. اگر این سیاستها به درستی اجرا شوند و منابع بهطور هدفمند به دست نیازمندان برسد، میتوانند به طبقات ضعیفتر جامعه کمک کنند تا از شدت فشارهای تورمی کاسته شود.
کارشناسان تأکید میکنند که سیاستهای عامالمنفعت بدون هدفمندی، فقط باعث افزایش نقدینگی میشوند و به جای تسکین، فشارها را بیشتر میکنند.
سناریوهای تورم در سال ۱۴۰۴؛ خوشبینی، بدبینی یا متعادل؟
تحلیلها نشان میدهند که میزان تورم در سال جاری به شرایط مختلفی بستگی دارد:
سناریوی خوشبینانه:
- ثبات سیاسی
- کنترل کسری بودجه
- رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصد
نتیجه : تورم در محدوده ۳۵ درصد باقی میماند.
سناریوی میانه:
- تداوم تحریمها
- رشد نقدینگی بالا
- رشد اقتصادی ضعیف
نتیجه : تورم بین ۳۵ تا ۳۷ درصد پیشبینی میشود.
سناریوی بدبینانه:
- تشدید تحریمها
- کاهش صادرات
- رشد اقتصادی منفی
آینده در دستان مدیریت اقتصادی است
به گزارش راه دانا، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در یک تقاطع مهم قرار دارد. اگرچه علائمی از کاهش نسبی تورم دیده میشود، اما بدون اصلاحات ساختاری عمیق در نظام مالی، بودجهای و بانکی، این کاهش به معنای ایجاد ثبات دائمی نخواهد بود.
آینده تورم در ایران به شدت وابسته به نحوه مدیریت سیاستهای پولی و مالی، کنترل انتظارات مردم و بهبود روابط اقتصادی با دنیای خارج است. بدون این اقدامات، خطر ورود به دورهای از تورم مزمن و نابرابری اجتماعی بیشتر، بسیار جدی است.
در این شرایط، نقش رسانهها، کارشناسان و تصمیمگیرندگان، در ایجاد آگاهی عمومی و هدایت صحیح اقتصاد، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. امید است با ادامه اصلاحات و توجه به شفافیت، این تابستان، شروعی بر بهتر شدن اوضاع اقتصادی باشد.
گزارش کامل مرکز آمار ایران را با کلیک روی این لینک مشاهده کنید
ارسال دیدگاه