بر اساس آخرین آمار؛
۴ میلیون و ۳۳ هزار نفر در ۶ ماه اخیر از فهرست یارانه بگیران خارج شدند/ نحوه اعتراض به قطع یارانه نقدی
دولت از اواسط سال ۱۴۰۳ بهتدریج فرآیند حذف سه دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی را آغاز کرده است. پس از سالها تأخیر و ملاحظات سیاسی-اجتماعی، از اسفند ۱۴۰۳ تا پایان مرداد ۱۴۰۴، بیش از ۴ میلیون و ۳۳ هزار نفر از فهرست یارانهبگیران کشور حذف شدهاند.
تهران، ۵ شهریور ۱۴۰۴ - به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیاست یارانهدهی نقدی در ایران، پس از ۱۵ سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، به نقطهای بحرانی رسیده است. پرداخت یارانه به «همه خانوارها» نهتنها از نظر مالی شدنی نیست، بلکه با اصول عدالت اقتصادی و مدیریت منابع نیز سازگار نیست. این واقعیت، در طول سالها بهوضوح مشخص شده و امروز دولت، پس از سالها تأخیر، فرآیند حذف یارانه از سه دهک بالای درآمدی جامعه را جدی کرده است.
آغاز عملیات: از اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴
بر اساس آمار رسمی سازمان هدفمندسازی یارانهها، این فرآیند از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شده و بهتدریج شتاب گرفته است:
- اسفند ۱۴۰۳: ۳۱۵ هزار نفر از فهرست یارانهبگیران دهکهای چهارم تا نهم حذف شدند.
- فروردین ۱۴۰۴: ۴۳۶ هزار نفر دیگر کم شدند.
- اردیبهشت ۱۴۰۴: ۱۳۵ هزار نفر
- خرداد ۱۴۰۴: ۱۹۵ هزار نفر
- تیر ۱۴۰۴: به دلیل شرایط جنگی، روند کاهش متوقف شد و تنها ۸۶۰ نفر حذف شدند.
- مرداد ۱۴۰۴: سیلی بزرگ به سیستم یارانهدهی؛ ۳ میلیون و ۶۶ هزار نفر یکجایی از فهرست خارج شدند.
در مجموع، از اسفند ۱۴۰۳ تا پایان مرداد ۱۴۰۴، ۴ میلیون و ۱۴۸ هزار نفر از یارانهبگیران کم شدهاند. این رقم نشاندهنده تغییر جدی در سیاستهای حمایتی دولت است.
چرا این کار انجام میشود؟
قانون بودجه ۱۴۰۴ به صراحت مقرر کرده است که دهکهای هشتم، نهم و دهم (حدود ۱۸ میلیون نفر) باید از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. این تصمیم با این استدلال همراه است:
- هزینه سنگین بودجه: دولت ماهانه ۳۶ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی، مستمری بهزیستی و کمیته امداد میکند.
- واردات بنزین: روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد میشود، اما هزینه آن از جیب یارانه مردم تأمین میشود.
- عدم تطابق با اهداف اولیه: یارانهدهی به همه، نهتنها از فقر جلوگیری نکرده، بلکه ثروتمندان را نیز یاری کرده و منابع را هدر داده است.
حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها، میگوید:«ما ماهانه ۳۵ میلیون دلار از وزارت نفت میگیریم تا یارانه دهیم، در حالی که صادراتی نداریم. این سیاست نمیتواند ادامه داشته باشد.»
معیار حذف: چه کسی مشمول است؟
بر اساس بررسیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینه مسکن بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، در دهکهای ۸ تا ۱۰ قرار میگیرند و از یارانه نقدی حذف میشوند.
این معیار بر اساس دادههای مرکز آمار ایران و بُعد خانوار تعیین شده است. همچنین، دادههایی مانند:
- املاک و خودروهای ثبتشده
- تراکنشهای بانکی
- سفرهای خارجی
نیز به عنوان شاخصهای کمکی برای شناسایی خانوارهای پردرآمد استفاده میشوند.
حق اعتراض: ۲۰ روز فرصت دارید
برای جلوگیری از اشتباهات، سرپرستان خانوارهایی که از یارانه حذف شدهاند، از ابتدای شهریور ۱۴۰۴ تا ۲۰ روز فرصت دارند تا از طریق سامانه https://hemayat.sfara.ir درخواست بازنگری دهند.
احمد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، توضیح داد:
«اطلاعات اظهاری خانوارها با دادههای ثبتی دستگاههای نظارتی (مالیات، ثبت احوال، بیمه، بانکها) صحتسنجی میشود. در صورت اثبات استحقاق، یارانه مجدداً برقرار خواهد شد.»
منابع حاصله به کجا میرود؟
منابع حاصل از حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر، صرف اهداف زیر خواهد شد:
- حمایت از خانوارهای فقیر غیرمشمول (خارج از پوشش کمیته امداد و بهزیستی)
- افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای پایین درآمدی
- تقویت مستمری مددجویان
طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این منابع را به عنوان بسته حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد.
در سال ۱۴۰۴، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ الکترونیکی خانوارهای دهک یک تا هفت تخصیص یافت.
چالشها: بانک اطلاعاتی ضعیف، ثبتنشدگی داراییها
نوروزی اعتراف کرد:«ما هنوز به بانک اطلاعاتی قوی نرسیدهایم. روشهای قدیمی مانند خوداظهاری یا پرسش از خانوادهها جواب نمیدهد.»
او افزود:«دادههای املاک و خودرو دقیق نیستند. بسیاری از داراییها به نام افراد ثالث ثبت شده یا به صورت نقدی خریداری میشوند.»
این ضعف، خطر حذف اشتباهی برخی خانوارهای متوسط را افزایش میدهد.
اصلاح یارانه، یک ضرورت
به گزارش راه دانا؛ حذف یارانه از پردرآمدها، تنها یک اقدام مالی نیست، بلکه اصلاحی بنیادین در سیاستهای حمایتی است. این حرکت، اگر با دقت و شفافیت ادامه یابد، میتواند:
- فشار مالی بر بودجه دولت را کاهش دهد.
- عدالت اجتماعی را تقویت کند.
- و منابع را از جیب ثروتمندان به سمت فقرا هدایت کند.
اما موفقیت این اصلاح، به تقویت بانک اطلاعاتی، شفافیت در معیارها و حفظ حق اعتراض بستگی دارد.
ارسال دیدگاه