گزارش دانا از جزئیات طرح «اعتبار ملی»؛
شش ابرپروژه با محوریت «اعتبار ملی»/ قدمی برای جاریسازی ثروتهای راکد و عدالت مالی دیجیتال
در برنامه جامع «رشد عدالتمحور» که مستقیماً زیر نظر وزیر اقتصاد پیش میرود، شش ابرپروژه ملی از جمله طرح نوآورانه «اعتبار ملی» طراحی شده تا با اتصال هوشمند یارانهها، تسهیلات ارزان و زنجیره تأمین مالی، هم دهکهای پایین را توانمند کند، هم بنگاههای کوچک را نجات دهد و هم اقتصاد را به رشد پایدار ۸ درصدی برساند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف عملیاتی کردن برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نقشه راهی جامع تحت عنوان «رشد عدالتمحور» تدوین کرده که هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه ملی را در بر میگیرد. این طرحهای تحولآفرین شامل تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران اقتصادی، اجرای طرح اعتبار ملی، نوسازی کامل گمرکات، طرح رویش برای فعالسازی ثروتهای راکد، مولدسازی داراییهای دولت و مدیریت هوشمند پروژههای سرمایهگذاری است و همه آنها شخصاً توسط وزیر اقتصاد رصد و هدایت میشوند.
در دل این مجموعه عظیم، «طرح اعتبار ملی» به عنوان ستاره اصلی میدرخشد. این پروژه که به گفته وزیر اقتصاد، پلی میان سیاستهای حمایتی دولت و نظام تأمین مالی هوشمند کشور است، با ارائه تسهیلات ارزانقیمت و هدفمند، به ویژه برای خانوارهای کمدرآمد، مسیری تازه برای تقویت تولید، حفظ مشاغل موجود و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر باز میکند. این طرح نه تنها یارانهها و کالابرگ الکترونیکی را یکپارچه میکند، بلکه با اتصال به تسهیلات قرضالحسنه، جریان مالی را از مصرفکننده نهایی به سمت تولید هدایت مینماید.
وزیر اقتصاد پیشتر در تشریح جزئیات این طرح اعلام کرده بود: «اعتبار ملی بر پایه شبکه تأمین مالی زنجیرهای (CF) بنا شده و اعتبار از انتهای زنجیره، یعنی از جیب مردم شروع میشود و در کل مسیر تولید جریان مییابد.» این مکانیزم هوشمند، منابع را مستقیماً به بخشهای مولد اقتصاد تزریق میکند و از نشت آن به بازارهای سوداگرانه مانند ارز، طلا یا مسکن جلوگیری میکند. نتیجه؟ دسترسی عادلانهتر به منابع مالی برای دهکهای پایین و بنگاههای کوچک و متوسط که سالها از چرخه رسمی بانکی دور مانده بودند.
تحلیل راه دانا نشان میدهد که این طرح، فراتر از یک ابزار حمایتی، یک اصلاح ساختاری در نظام مالی کشور است. با ایجاد شفافیت کامل در مسیر حرکت پول، امکان انحراف اعتبارات به حداقل میرسد و اثرات تورمی آن نزدیک به صفر خواهد بود. در واقع، اعتبار ملی مانند یک سیستم GPS مالی عمل میکند که هر تومان تخصیصیافته را تا مقصد نهایی ردیابی میکند.
یکی از نقاط قوت برجسته این طرح، تمرکز ویژه بر بنگاههای کوچک و متوسط است. وزیر اقتصاد بارها تأکید کرده که برخلاف تصور رایج، موتور اصلی اشتغالزایی کشور نه در کارخانههای بزرگ، بلکه در کارگاههای کوچک نهفته است. او گفته است: «بنگاههای کوچک بیشترین شغل را ایجاد میکنند، اما دسترسیشان به منابع مالی محدود است. طرح اعتبار ملی دقیقاً این خلأ را پر میکند و با تزریق نقدینگی هدفمند، پایداری اشتغال را تضمین مینماید.» این سیاست، نقدینگی را از بازارهای غیرمولد دور نگه میدارد و به سمت تولید واقعی هدایت میکند.
اما کاربردهای اعتبار ملی فراتر از حمایت مستقیم است. برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که این سازوکار میتواند در اصلاح نظام یارانههای انرژی و ارز ترجیحی نیز نقش کلیدی ایفا کند. در آینده، به جای پرداخت یارانه نقدی پراکنده، منابع از طریق اعتبار ملی به صورت هدفمند به خانوارها تخصیص مییابد و همزمان، تولیدکنندگان نیز از تسهیلات زنجیرهای بهرهمند میشوند. این رویکرد دوگانه، هم فشار تورمی را کاهش میدهد و هم عدالت در توزیع منابع را افزایش میدهد.
در بخش فناوری، وزارت اقتصاد گام بلندی به سوی اقتصاد دیجیتال برداشته است. وزیر از بهرهگیری گسترده از فینتکها خبر داده و اعلام کرده که گذار از بانکداری سنتی به پلتفرمهای هوشمند، هزینههای عملیاتی بانکها را به شدت کاهش خواهد داد و در نتیجه، هزینه کل تأمین مالی در کشور پایین میآید. این تحول دیجیتال، زیربنای اجرایی طرح اعتبار ملی را تشکیل میدهد و امکان رصد لحظهای، تخصیص دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده را فراهم میکند.
علاوه بر اعتبار ملی، پنج ابرپروژه دیگر نیز در حال اجرا هستند. «تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران» با هدف فعالسازی پروژههای کلان زیرساختی، «نوسازی گمرکی» برای کاهش قاچاق و افزایش سرعت تجارت، «طرح رویش» برای آزادسازی ثروتهای راکد در قالب اوراق گام و تسهیلات زنجیرهای، «مولدسازی داراییهای دولت» برای تبدیل املاک بلااستفاده به منابع مولد و «مدیریت پروژههای پیشرفت سرمایهگذاری» برای تسریع در جذب سرمایه داخلی و خارجی، همگی در یک بسته منسجم قرار گرفتهاند.
این برنامه جامع بر هشت اولویت راهبردی دیگر نیز تکیه دارد: بهبود فضای کسبوکار، توسعه دیپلماسی مالی برای جذب سرمایه خارجی، مردمیسازی اقتصاد از طریق واگذاری داراییها به مردم، پایداری مالی دولت با کاهش کسری بودجه، بازآفرینی اعتماد عمومی به نظام اقتصادی، هوشمندسازی نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش بوروکراسی در صدور مجوزها و تقویت نظارت هوشمند بر بازارهای مالی.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که موفقیت این ابرپروژهها به دو عامل حیاتی بستگی دارد: اول، کاهش شکاف میان سیاستگذاری در ستاد وزارتخانه و اجرا در سازمانهای تابعه مانند گمرک، مالیات و بورس؛ دوم، ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در محیط کلان اقتصاد کشور. اگر این دو پیششرط محقق شود، طرح اعتبار ملی نه تنها به توزیع عادلانهتر ثروت کمک میکند، بلکه میتواند موتور محرک رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باشد.
در نهایت، برنامه رشد عدالتمحور وزارت اقتصاد، تلاشی بیسابقه برای گذار از مدیریت سنتی و پراکنده به حکمرانی هوشمند، شفاف و پاسخگو است. طرح اعتبار ملی به عنوان قلب تپنده این تحول، نوید روزهایی را میدهد که منابع مالی نه در بازارهای سوداگری، بلکه در سفره مردم و کارگاههای تولیدی جریان یابد. خبرنگار راه دانا تحولات اجرایی این ابرپروژهها را لحظه به لحظه پیگیری خواهد کرد.
ارسال دیدگاه