پزشکیان در نشستی با فعالان اقتصادی قزوین:
برای حل واقعی مشکلات کنار تولیدکنندگان هستیم
رئیس جمهور در سفر جمع فعالان اقتصادی قزوین از نگاه های منفی به سرمایه داری انتقاد کرد و گفت: نگاه اشتباه گذشته که تولیدکننده را عامل نابرابری میدید، با حقیقت در تضاد است. شخصی که تولید میکند و برای دهها هزار نفر شغل و زندگی فراهم میسازد، شایسته احترام است. اگر قرار باشد کشوری قدر یابد، باید به آنهایی احترام بگذارد که با کار و تولید، عزت مردم را حفظ کردهاند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان که در قزوین به سر می برد پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشستی با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان، با اشاره به ضرورت تداوم گفتوگوی مستقیم دولت با بخشهای اقتصادی کشور اظهار داشت: برنامهای منظم برای گفتوگوهای ماهانه با تشکلهایی مثل اتاقهای بازرگانی، کارآفرینان و فعالان حوزههای صنعتی و پتروشیمی داریم. تاکنون دو نشست برگزار شده و نشست سوم نیز در دست برنامهریزی قرار داشت، اما بهدلیل آمادهنشدن برخی بخشها به تعویق افتاد. این گفتوگوها برای طرح و بررسی دقیق مشکلات و رسیدن به راهحلهای اجرایی شکل گرفته است تا وزارتخانههای مربوطه در کنار صاحبان فرایند تولید، موانع را شناسایی و راهکارهای مشخص ارائه و اجرا کنند.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه هدف از تشکیل جلسات، صرف شنیدن مشکلات و سپس رها کردن موضوع نیست، گفت: مسئولیت دولت رفع موانع واقعی از پیش پای فعالان اقتصادی است. تصمیم گرفته شده این نشستها هر ماه با حضور مستقیم رئیس دولت برگزار شود تا بر اساس گزارشهای دقیق و کارشناسی، نتایج قابلاجرا در مسیر اصلاح روندها تصویب و عملیاتی گردد.
پزشکیان افزود: بنابر برنامهریزی انجامشده، در هر جلسه یکی دو مشکل مشخص تعیین میشود تا بررسیهای کارشناسی روی همان موارد انجام گیرد. در طول ماه، فعالان اقتصادی و وزارتخانههای مربوطه درباره مشکلات، پیشنهادها و راهحلها گفتوگو و تعامل میکنند و در نشست بعدی، جمعبندی نهایی برای تصویب و اجرا ارائه خواهد شد. دولت مصمم است مسیر این گفتوگوها را به شکل منظم ادامه دهد تا جلسات صرفاً به بیان مشکلات محدود نشود و مسیر تصمیمگیری، به اجرا و حل واقعی مشکلات منجر گردد.
رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت نقش فعالان اقتصادی در بنیان اقتصاد ملی گفت: دولت هیچگاه خود را رقیب بخش خصوصی نمیداند، بلکه تمام ساختار حکمرانی در خدمت فعالان اقتصادی شکل گرفته است، زیرا آنان پایههای اصلی پیشرفت کشور به شمار میروند.
پزشکیان بیان کرد: اگر صنعتگران و تاجران نباشند، اقتصاد شکل نمیگیرد و دولت نیز امکان پایداری مالی نخواهد داشت. موجودیت دولت برای تحقق امنیت، تنظیم مقررات و بهبود بسترهای سرمایهگذاری است تا فعالان اقتصادی با آرامش بتوانند کار کنند و در نتیجه حاکمیت و کشور رشد یابد. اساس باور دولت وفاق ملی این است که تمام دستگاهها و ارگانهای اجرایی، از برکت فعالیت تجار و صنعتگران معنا پیدا میکنند.
رئیسجمهور افزود: در سالهای گذشته به علت وجود درآمدهای نفتی، بسیاری از بخشها از مسیر اصلی خود دور شدند و بدون تکیه بر صنعت و تولید، عمده هزینهها را از محل فروش نفت تأمین کردند. امروز که فروش نفت با دشواری و محدودیت همراه شده، ضرورت بازگشت به مسیر تولید و حمایت از صنعت بیش از پیش آشکار شده است. اگر ذهنها و نگاه مدیریتی اصلاح و بستر کار برای صنعتگران، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران فراهم شود، تحریمها کارایی خود را از دست خواهند داد.
پزشکیان تأکید کرد: مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر بارها توصیه کردهاند که کشور باید از مسیر تولید و سرمایهگذاری صنعتی تقویت شود. اگر این رویکرد به شکل صحیح اجرا شده بود، هیچ قدرتی در جهان نمیتوانست اقتصاد ایران را محدود سازد. در دولت وفاق ملی، تصمیم جدی بر آن است تا در نشستهای مشترک با فعالان اقتصادی، راهحلهای واقعی برای رونق تولید و سرمایهگذاری بررسی و تصویب شود.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت مقابله با رانت اقتصادی گفت: بخشهایی از اقتصاد گرفتار تبعیض و امتیازات غیرمولد هستند؛ عدهای با واردات و بهرهگیری از فاصله نرخهای ارزی به سودهای کلان دست مییابند، در حالیکه تولیدکنندگان با فشار و محدودیت روبهرو هستند؛ این چرخه ناعادلانه باید متوقف شود. دولت در جلسات آینده با همکاری بخش خصوصی تصمیم دارد راهکارهای مشخص برای حذف منابع رانت و ایجاد توازن در بازار را تدوین کند تا مسیر تولید واقعی برای فعالان اقتصادی باز شود.
پزشکیان در ادامه سخنان خود با اشاره به ریشه مشکلات مالی و بانکی کشور اظهار داشت: بخش بزرگی از نارساییهای اقتصادی ناشی از تصمیماتی است که در دولت و مجلس شکل گرفته است. هماکنون بیش از هزار همت تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی وجود دارد، در حالیکه کل ظرفیت پرداخت بانکها حدود هزار و 500 تا هزار و 600 همت است. از این رقم، حدود 400 همت نیز به صورت بازچرخانی در سیستم باقی میماند و عملاً منابع واقعی برای تسهیلات جدید بسیار محدود است. هزار همت از این منابع با اجبار و بهصورت تکلیفی به بخشهایی اختصاص مییابد که گاه اولویت ندارند و این همان مشکلی است که سیاستگذاری غلط ایجاد کرده است.
ارسال دیدگاه