عبدالمجید شیخی در گفتگو با دانا:
ریشه کسری بودجه ۱۴۰۵ در مدیریت ناآگاهانه و فرار مالیاتی است/ تعارض منافع، مانع پیاده سازی و اجرای سامانه رصد تراکنشهای پولی است
کارشناس مسائل اقتصادی، مهمترین اولویت دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ را رفع ریشهای کسری بودجه دانست و تأکید کرد: تداوم این معضل ناشی از مدیریت ناآگاهانه و ناتوانی در مهار فرار مالیاتی گسترده است.
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاعرسانی راه دانا با انتقاد از وضعیت فعلی مدیریت اقتصادی کشور گفت: مهمترین اولویت دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ باید رفع ریشهای کسری بودجه باشد؛ کسریای که بهدلیل مدیریت ناآگاهانه سالها ادامه یافته است؛ غرب زدگی مدیران نفوذی اقتصادی در هرم حاکمیتی، نبود تخصص مدیریتی اقتصاد اسلامی در حوزه اقتصاد و ناتوانی رئیس جمهور در تشخیص درستی یا نادرستی نظرات کارشناسی، اقتصاد کشور را دچار بحران کرده و منجر به اتخاذ سیاستهای مالی و پولی و هزینهای ناکارآمد شده است که به طور مداوم چرخه کسری بودجه را تقویت میکند.
وی با اشاره به اینکه کسری بودجه از قبل از انقلاب وجود داشته است، افزود: با وجود رشد اسمی و واقعی حجم اقتصاد در دهههای گذشته، همچنان این معضل ساختاری پابرجاست. برآوردها از تولید ناخالص داخلی کشور بسیار پایینتر از واقعیتهای موجود است.بخش بزرگ اقتصاد پنهان و سایه است؛ بهطوری که تنها حدود یکهفتم حجم حقیقی اقتصاد محاسبه میشود. این کمشماری در حجم واقعی فعالیتهای اقتصادی، پیامدهای وخیمی برای سیاستگذاری مالی و پولی و اخذ مالیاتی داشته است و این فاصله فاحش بین اقتصاد حقیقی و اقتصاد رسمی، منجر به این شده است که حجم واقعی فرار مالیاتی در کشور به سطوح غیرقابل قبولی افزایش یابد و بار مالیاتی ناعادلانه بر دوش فعالان خُرده پا، مولّد و بخشهای شفاف اقتصاد قرار گیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: برای خروج از این دور باطل، باید از فرار مالیاتی جلوگیری شود و لازمه آن، راهاندازی سامانه یکپارچه پایش تراکنشهای مالی و پولی است. این سامانه با شناسایی جریانهای پولی، امکان اخذ مالیات از فعالیتهای اقتصادی، بهویژه فعالیتهای غیرمولد و نقلوانتقال سرمایه و دارایی، دارایی های بی نام و حتی پولشویی را فراهم میکند؛ اگر این سامانه رصد و پایش پیاده شود و از فرار مالیاتی به طور مؤثر جلوگیری شود، کشور ما نیازی به فروش حتی یک قطره نفت خام یا یک سانتیمترمکعب گاز نخواهد داشت؛ درآمدهای مالیاتی حاصل از پوشش تمام فعالیتهای کامل اقتصاد، میتواند تمام بودجه عمومی کشور را پوشش دهد.
عبدالمجید شیخی تأکید کرد: سیستم پیشنهادی مبتنی بر شفافیت تراکنشها، به طور خودکار منجر به اجرای عدالت مالیاتی خواهد شد. در این سیستم، عدالت نه با پیچیدگی قوانین، بلکه با شفافیت دادهها تضمین میشود.
وی توضیح داد: حتی اگر یک نرخ مالیاتی ثابت (مثلاً ۱۰ درصد) برای همه فعالیتها در نظر گرفته شود، کسانی که تراکنشهای مطلق بسیار بالاتری دارند، مالیات مطلق بیشتری نیز خواهند پرداخت؛ این بدان معناست که بار مالیاتی بر اساس حجم واقعی فعالیت اقتصادی توزیع میشود، نه بر اساس اظهارنامههای کاغذی و علاوه بر این، این سامانه یکپارچه، به ابزاری قدرتمند برای مبارزه با جرایم مالی تبدیل میشود.
وی در مقایسهای با کشورهای توسعهیافته، اشاره کرد که با مهار کامل فرار مالیاتی، ایران نیز میتواند به سطح کشورهای موفق اروپای شمالی برسد که توانستهاند بدون اتکا به منابع زیرزمینی (نفت و گاز)، از طریق مالیات بر درآمد و مصرف، اقتصاد ملی خود را اداره کنند.
این اقتصاددان در ادامه با انتقاد از دیدگاه دولت درباره «بزرگی اندازه دولت» تصریح کرد: متاسفانه رئیس جمهور بنا به قول خودش "کارناشناس" طوطی وار دستنوشته های مشتی کارشناس بیسواد را خوانده و مرتباً تکرار می کند. این ادعا نادرست است. بر اساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول (IMF)، نسبت مخارج دولتی به GDP در ایران حدود ۱۲ درصد است. این رقم در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعهیافته، به ویژه در اروپای شمالی که این نسبت تا ۶۰ درصد نیز میرسد، بسیار ناچیز است؛ بنابراین، اصرار بر کوچکسازی دولت بر اساس این باور غلط است که انگار دولت بزرگ است، موجب میشود دولت از انجام وظایف اساسی و حاکمیتی خود شانه خالی کند و خود را خلع ید می کند. عمل دولت "خودتحریمی" است
وی اضافه کرد: دولت بصیرت لازم برای مدیریت اقتصاد ندارد و کاملا ناکارامد است.با یک چشم فقط بخش هزینه های بودجه را می بیند که از بخش درآمدها بسیار بالاتر است و فکر می کند هزینه ها بالاست. در حالی که در نمودار ستون درآمدها بسیار پایین است نه بالا بودن ستون هزینه ها. فرار مالیاتی عامل اصلی پایین ماندن ستون درآمدهاست. و لذا با کج فهمی شعار "کوچک سازی دولت" سر می دهد. کاهش هزینههای دولت در عمل به معنای کاهش خدمات عمومی و افزایش هزینههای مستقیم بر دوش مردم (مانند آموزش، بهداشت و خدمات زیربنایی) خواهد بود.
وی ادامه داد: فرار از مسئولیت برقراری عدالت اجتماعی، توازن اجتماعی، تامین اجتماعی و تکافل اجتماعی به عنوان وظایف اصلی دولت اسلامی ثمره این درک کوته بینانه رئیس جمهور و مدیران حزبی اوست والبته برنامه برخی از نفوذی های اینان خوداگاهانه حرکتی در جهت ایجاد آشوب اجتماعی و براندازی است.
شیخی ریشه اصلی عدم اجرای سامانه شفافیت مالی و سامانههای رصد تراکنشها را نه در مسائل فنی، بلکه در «تعارض منافع شخصی و ساختاری» مقامات ارشد اقتصادی دانست و به صراحت اعلام کرد: افراد ذینفوذ در دولت، بنگاههای بزرگ و عناصر حزبی حقوق نجومی بگیر، عناصر رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، بیشترین سود را از وضعیت فعلی میبرند و اگر سامانه رصد تراکنشها راه بیفتد، نخستین کسانی که باید پاسخگو باشند همین افرادند. بنابراین، تا زمانیکه این سامانه اجرا نشود، هر گونه بحث درباره جزئیات بودجه انحراف از واقعیت است.
وی با استناد به آیه قرآن کریم اظهار داشت: خداوند در قرآن میفرماید: وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةࣰ ضَنكࣰا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ؛ و هر كس از ياد نمودن و اجرای فرامین الهی روى بگرداند، پس به تحقيق براى او [در دنيا] زندگى تنگى خواهد بود و او را در روز قيامت نابينا محشور مىكنيم.وضعیت ناترازی اقتصادی، تورم افسارگسیخته و فشار معیشتی بر تودههای مردم ، نتیجه مستقیم غفلت از اجرای اصول عدالت اقتصادی و نادیده گرفتن الزامات الهی در توزیع ثروت است."معیشت ضنک" همانا همین ناترازی جعلی ایجاد شده توسط خود دولت کنونی و تعارض منافع نفوذی ها با منافع بیت المال است.
این اقتصاد دان در پایان گفت: تا زمانی که فرار مالیاتی به عنوان یک امتیاز طبقاتی برای یک درصد تا ۵ درصد جامعه حفظ شود و فاصله طبقاتی ناشی از رانت و عدم پرداخت سهم عادلانه مالیاتی ادامه یابد، هرگونه بحث جزئی در مورد سرفصلهای بودجه های گذشته و آینده و سال ۱۴۰۵ (مانند میزان افزایش قیمتها یا تغییرات در یارانهها) صرفاً تلف کردن وقت گوینده و شنونده است و یک «انحراف از مسئله اصلی» است. راه برونرفت از این وضعیت، حکمرانی عاقلانه یک دولت مدّبر و با بصیرت و پیاده سازی نظام عادلانه مالیاتی و اجرای کامل احکام اقتصادی اسلام است.
ارسال دیدگاه