هر آنچه باید درباره رتبهبندی کارتهای بازرگانی بدانیم؛
طرحی برای شفافیت یا مانعی جدید برای صادرات؟/ تعلیق سهماهه فرصتی برای بازنگری در سیاست گذاری کارتهای بازرگانی
دستورالعمل تازه رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی که با هدف مقابله با کارتهای اجارهای و افزایش شفافیت در تجارت خارجی تدوین شده بود، از همان ابتدا با انتقادهای جدی بخش خصوصی روبهرو شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دستورالعمل جدید رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی که با هدف ساماندهی کارتهای اجارهای، کاهش تخلفات ارزی و افزایش شفافیت در تجارت خارجی تدوین شده بود، از همان روزهای نخست با واکنشهای منفی بخش خصوصی روبرو شد. منتقدان معتقدند این طرح در حالی اجرا میشود که مشکلات اصلی مانند چندنرخی بودن ارز و الزامات سنگین بازگشت ارز صادراتی همچنان پابرجا هستند و میتواند به جای حل مسائل، صادرات را با چالشهای تازهای مواجه کند. حالا با جدی شدن احتمال تعلیق سهماهه این دستورالعمل، بحث داغی در میان فعالان اقتصادی شکل گرفته که آیا میتوان راهی یافت تا هم نظارت و شفافیت تقویت شود و هم چرخ تجارت رسمی بدون اختلال بچرخد.
کارت بازرگانی به عنوان کلید اصلی ورود به فعالیتهای رسمی صادرات و واردات، سالهاست که یکی از نقاط حساس سیاستگذاری در کشور به شمار میرود. در سالهای گذشته، گسترش پدیده اجاره کارت به افراد فاقد سابقه واقعی، استفاده یکبارمصرف از این مجوزها و فرار از مسئولیتهای ارزی و مالیاتی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. این مسائل باعث شد سیاستگذاران به فکر ابزاری تازه بیفتند و طرح رتبهبندی اعتباری را طراحی کنند. در این سیستم، کارتها بر اساس سابقه عملکرد، تعهدات ارزی و شفافیت مالی رتبهبندی میشوند تا فعالان معتبر از افراد پرریسک جدا شوند و امکانات، سقف واردات و صادرات و حتی مشوقها بر همین اساس تعیین گردد.
طرفداران این طرح تأکید دارند که رتبهبندی میتواند فواید زیادی به همراه داشته باشد. اول اینکه شفافیت در تجارت خارجی به شکل چشمگیری افزایش مییابد. وقتی همه کارتها برابر دیده شوند، رصد دقیق فعالیتها دشوار است، اما با نظام رتبهبندی، سابقه هر فعال به صورت سیستماتیک ثبت و قابل بررسی میشود. دومین مزیت مهم، کم شدن انگیزه برای اجاره کارت یا استفاده یکبارمصرف است. وقتی فرد بدون سابقه معتبر نتواند حجم بالایی از تجارت انجام دهد، فعالان واقعی و حرفهای بیشتر میداندار خواهند شد.
علاوه بر این، مسئولان امیدوارند این ابزار ریسک عدم بازگشت ارز صادراتی را پایین بیاورد و ارتباط منطقیتری بین عملکرد واقعی صادرکنندگان و دسترسی آنها به تسهیلات رسمی برقرار کند. در نهایت، این طرح میتواند به کاهش تخلفات و تقویت تجارت سالم کمک کند، به شرطی که درست اجرا شود.
اما منتقدان دیدگاه متفاوتی دارند و معتقدند این طرح بدون تغییرات اساسی در ساختار تجارت، نه تنها کمکی نمیکند، بلکه ممکن است وضعیت را بدتر کند. به گفته بسیاری از فعالان بخش خصوصی، ریشه اصلی مشکلات کارتهای بازرگانی در قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق و به ویژه سیاستهای ارزی چندنرخی نهفته است. پدیده کارتهای اجارهای یا محدودیتهای شدید مانند سقف پایین صادرات برای کارتهای جدید، نتیجه مستقیم همین سیاستها هستند.
قبل از سال ۱۳۹۷، چنین چالشهایی به این شدت وجود نداشت، اما از آن زمان به بعد، مقررات ارزی به گونهای تغییر کرد که مسیر رسمی تجارت پرهزینه، پیچیده و همراه با ریسکهای تعزیراتی شد. در این شرایط، طبیعی است که برخی فعالان به سمت راههای غیررسمی بروند. منتقدان میگویند افزودن ابزارهای کنترلی جدید مانند رتبهبندی، در چنین فضایی به جای تشویق، ریسک فعالیت رسمی را بیشتر میکند و ممکن است برخی صادرکنندگان واقعی را از بازار رسمی دور کند یا حتی به کاهش کلی صادرات منجر شود.
در روزهای اخیر، خبر احتمال تعلیق سهماهه اجرای این دستورالعمل مطرح شده است. برخی این تصمیم را نشانهای از توجه سیاستگذار به نگرانیهای بخش خصوصی میدانند و برخی دیگر آن را فرصتی ارزشمند برای بررسی دوباره و اصلاح طرح میبینند. این تعلیق میتواند فضایی ایجاد کند تا مسئولان و فعالان اقتصادی دور یک میز بنشینند و به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که چگونه نظارت مؤثر بدون ضربه زدن به صادرات ممکن است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راه حل واقعی در اصلاح همزمان سیاستهای ارزی و تجاری است. رتبهبندی کارتها اگر بخشی از یک بسته جامع اصلاحی باشد، میتواند نقش مثبتی ایفا کند، اما اگر به تنهایی و جایگزین تغییرات بنیادین اجرا شود، به مانعی جدید تبدیل خواهد شد. به نظر بسیاری از صاحبان کسبوکار، شفافیت پایدار وقتی حاصل میشود که چندنرخی بودن ارز به حداقل برسد یا حذف شود، تعهدات ارزی با توجه به واقعیتهای بازار و تحریمها تنظیم گردد، فرآیندهای اداری تجارت رسمی ساده، کمهزینه و قابل پیشبینی شود و ابزارهای نظارتی فقط نقش پشتیبان داشته باشند.
در چنین شرایطی، رتبهبندی میتواند به ابزاری تشویقی تبدیل شود که فعالان خوشسابقه را تقویت کند و به جای محدود کردن همه، فقط افراد پرریسک را تحت کنترل دقیقتر قرار دهد. این رویکرد نه تنها شفافیت را افزایش میدهد، بلکه انگیزه برای فعالیت در چارچوب رسمی را بالا میبرد و تجارت سالم را رونق میبخشد.
در نهایت، طرح رتبهبندی اعتباری کارتهای بازرگانی ایدهای قابل دفاع برای نظمدهی به تجارت خارجی است، اما اجرای آن در فضای فعلی که با سیاستهای ارزی پیچیده و مقررات سختگیرانه همراه است، خطر تضعیف صادرات و گسترش فعالیتهای غیررسمی را به همراه دارد. تعلیق احتمالی سهماهه این دستورالعمل، بهترین فرصت برای سیاستگذاران است تا به جای تمرکز صرف روی ابزارهای کنترلی، به ریشههای مشکل بپردازند. فعالان اقتصادی تأکید دارند که بدون اصلاحات اساسی در سیاستهای ارزی و تجاری، هیچ نظام رتبهبندی یا ابزار مشابهی نمیتواند تجارت رسمی را نجات دهد و تنها با ایجاد مسیرهای آسان و جذاب برای فعالیت قانونی، میتوان به شفافیت واقعی و رشد پایدار صادرات دست یافت. این موضوعی است که نیازمند تصمیمگیری سریع و عاقلانه در ماههای آینده خواهد بود تا تجارت ایران از چالشهای فعلی عبور کند.
ارسال دیدگاه