عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند افزایش اختیارات استانها و استفاده از ظرفیتهای نوین است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر ضرورت امنیت سرمایهگذاری، اصلاح ساختارها و بهرهگیری از اقتصاد دیجیتال و نیروی انسانی متخصص، گفت: توسعه پایدار استانها تنها با تدبیر، تصمیمگیری صحیح و ایجاد فضای قابل پیشبینی برای سرمایهگذاران محقق میشود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی آقامحمدی امروز (پنجشنبه ۲۷ آذر) در نشست تخصصی بررسی نقش فعالان اقتصادی در گام دوم انقلاب که به میزبانی دانشگاه آزاد واحد زنجان برگزار شد با اشاره به دغدغههای اقتصادی مردم و نگرانی آنها نسبت به آینده، اظهار کرد: اضطرابهای اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی، سرمایهگذاری، تورم و نظام اعتباری، موضوعاتی است که همه با آن آشنا هستند و باید فراتر از بیان مشکلات، به دنبال راهحلهای عملی بود.
او با اشاره به شرایط جهانی و تحولات بینالمللی، افزود: جهان امروز به سمت افزایش تنش و جنگ حرکت میکند و این موضوع صرفاً یک تحلیل شخصی نیست، بلکه در گزارشهای رسمی سازمان ملل نیز به آن اشاره شده است. بر اساس این گزارشها، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳، ۹۷ کشور جهان نشانههایی از حرکت به سمت درگیری نظامی از خود نشان دادهاند.
وی با بیان اینکه حتی کشورهایی مانند آلمان و ژاپن که پیشتر از هزینههای نظامی فاصله داشتند، اکنون بودجههای دفاعی خود را افزایش دادهاند، گفت: این نشان میدهد که جهان در حال تغییر است و نمیتوان با تصورات ذهنی یا خوشبینیهای غیرواقعی با آن مواجه شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه کشورهای منطقه، تصریح کرد: کشورهایی که به وعدههای قدرتهای بزرگ دل بستند، سرنوشتهایی مانند لیبی، عراق و سودان پیدا کردند و امروز مردم این کشورها تاوان آن تصمیمات را میدهند.
آقامحمدی با تأکید بر اینکه ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستاده است، گفت: دو قدرت اتمی به جمهوری اسلامی ایران حمله کردند اما نتوانستند به اهداف خود برسند. این به معنای پایان تهدیدها نیست و اگر کوچکترین نشانهای از ضعف ببینند، دوباره اقدام خواهند کرد، بنابراین باید قدرت کشور افزایش یابد.
وی ادامه داد: سختیها ادامه خواهد داشت و نباید به دنبال رفاه بدون هزینه بود، اما این به معنای بیتدبیری مسئولان نیست. امروز سرمایهگذاری در کشور منفی شده و اگر این روند ادامه پیدا کند، کشور دچار آسیبهای جدی خواهد شد.
رئیس گروه اقتصاد دفتر مقام معظم رهبری با تأکید بر اهمیت امنیت سرمایهگذاری، اظهار کرد: حفظ حقوق سرمایهگذار یک اصل اساسی است و حتی اگر سرمایهگذار انتقاد یا گلایهای دارد، باید شنیده شود، چراکه بیتوجهی به این موضوع، مانع فعالیت اقتصادی و تولید خواهد شد.
آقامحمدی عنوان کرد: کشور ظرفیت انسانی، دانش، نیروی متخصص و توان مدیریتی دارد، اما عبور از شرایط فعلی نیازمند تدبیر، تصمیمگیری صحیح و ایجاد فضای امن و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری است
او با بیان اینکه استانها به دلیل نزدیکی بیشتر به مسائل اجتماعی و اقتصادی، نیازمند نگاه حمایتیتر و اختیارات واقعیتر هستند، گفت: باید شرایطی فراهم شود که مشکلات فعالان اقتصادی در استانها با تصمیمگیریهای مؤثر و بهموقع برطرف شود.
وی با اشاره به تفاوت شرایط استانها و مرکز کشور، اظهار کرد: در استانها، مسائل مردم شفافتر و ملموستر است و همین موضوع ایجاب میکند که مسئولان با درک متقابل و همدلی بیشتری با فعالان اقتصادی برخورد کنند. اینکه یک تولیدکننده یا سرمایهگذار مسیر طولانی را برای بیان مشکل خود طی میکند، نشاندهنده اهمیت موضوع است و نباید با برخوردهای اداری صرف مواجه شود.
آقامحمدی با تأکید بر ضرورت حل مسئله آلایندگی صنایع، افزود: آلایندگی یک واقعیت است، اما راهحل آن تعطیلی یا برخوردهای صرفاً اداری نیست، بلکه باید با گفتوگو و همکاری، راهکارهای اجرایی و عملی برای کاهش آن پیدا کرد.
وی با اشاره به محدودیت اختیارات استانها، تصریح کرد: در حالی که از تریبونهای رسمی اعلام میشود اختیارات به استانها تفویض شده است، در عمل بسیاری از تصمیمگیریها همچنان در مرکز انجام میشود. لازم است این موضوع بهصورت شفاف در قالب صورتجلسه به دولت منتقل شود تا مشکلات تولیدکنندگان و سرمایهگذاران واقعاً قابل حل باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای قدیمی دارد، گفت: پارادایم جهانی اقتصاد در حال تغییر است و اقتصاد دیجیتال و صنعت نسل چهارم جایگزین مدلهای سنتی شدهاند. درآمد، رشد و بهرهوری این مدلها با اقتصاد قدیم قابل مقایسه نیست و استانها ناچارند برای رشد، به این مسیر توجه کنند.
ارسال دیدگاه