ورشکستگی معدن‌داران به خاطر «حق‌الارض»

ورشکستگی معدن‌داران به خاطر «حق‌الارض»
در حالی حق انتفاع و حق‌الارض اکتشافی از تمامی دارندگان پروانه‌های بهره برداری و اکتشافی اخذ می‌شود که طی دو سال اخیر بسیاری از معدن‌داران به دلیل ناتوانی مالی برای پرداخت چنین مالیاتی به مرز ورشکستگی نزدیک شده اند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از اقتصاد نیوز، با تغییر چهره روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی و حصول توافق هسته‌ای یکی از حوزه‌هایی که از نگاه کارشناسان در جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند موفق عمل کند، بخش معدن است چرا که پیش از مطرح شدن نتیجه نهایی مذاکرات نیز پیشنهادهای بسیاری از کشورهای مختلف صاحب تکنولوژی را برای همکاری به سمت خود جلب کرد.

در حالی که انتظار می‌رفت و می‌رود که پس از آمد و شد هیات‌های تجاری در نهایت سرمایه‌گذاران اروپایی وارد قراردادهای معدنی با ایران شوند، اما شنیدن صدای بخش خصوصی کشور که به دلیل چالش‌های بسیار این حوزه از ادامه سرمایه‌گذاری در واحدهای معدنی منصرف شده است، احتمال ورود اروپایی‌ها را کمرنگ کرده است.

همزمان با تغییر استراتژی‌های مدیران معدنی و فولادی که در مقابله با بحران کاهش قیمت جهانی مواد معدنی و دامپینگ‌‌های چینی روزانه بازار را رصد می‌کنند، مدیران بخش خصوصی فعال در حوزه معدن ایران نیز از کاهش تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش تنها به دلیل پرداخت مالیات‌های مختلف و غیرمنطقی با شرایط اقتصادی حاضر می‌گویند.

اگرچه تنها یک بعد آن به قوانین موجود در بخش معدن برمی‌گردد و روی دیگر آن رکود اقتصادی چین و دورخیز آن برای بازارهای کالایی دنیا است اما در مقطع فعلی دریافت حق انتفاع و حقوق دولتی از بهره‌برداران معادن خصوصی کشور سبب از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در بخش معدن شده است.

اما حق‌الارض چیست؟ در فعالیت‌های معدنی به ازای اکتشاف هرکیلومتر مربع از محدوده معدنی مبلغی به عنوان مالیات دریافت می‌شود که این رقم در سال 92، 200 هزار تومان بود و حال به محدوده 2 تا 5 میلیون تومان رسیده است. در حالی که افزایش 10 برابری حق‌الارض طی سه سال اخیر سبب کاهش صدور پروانه‌های معدنی و دوری بخش خصوصی از این نوع فعالیت شده است. به همین دلیل گفته می‌شود که بیشتر فعالیت‌های اکتشافی را باید دولت خود به تنهایی انجام دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداخت حق‌الارض با چنین استدلالی صورت می‌شود که از منظر دولت یا شاید بیشتر مجلس‌نشینان کشور با اجرای چنین قانونی از بلوکه شدن معادن برای مدت طولانی جلوگیری می‌شود اما اینکه این هزینه باید از کسی که به «گواهینامه کشف» رسیده دریافت شود، در قانون معادن در هاله‌ای از ابهام است. به دلیل همین هم بود که پس از جدی شدن رفع تحریم‌ها دولت به سرعت قانون معادن را تقدیم مجلس کرد. چرا که شفافیت چنین موضوعی در قانون واحد بخش معدن مانع افت فاحش میزان اکتشاف و فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد.

فعالان معدنی معتقدند تقاضای چنین مبلغی از یک بهره‌برداری که تازه در مرحله اکتشاف است و هنوز معلوم نیست که آیا موفق به کسب گواهینامه کشف می‌شود یا خیر توجیه اقتصادی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بیشتر مواقع در نهایت فعالیت معدنی به بهره‌برداری ختم نمی‌شود و اکتشافات معدنی فقط هزینه‌بر بوده است. در صورتی که با کاهش بهای جهانی مواد معدنی و افت صادرات انگیزه فعالیت معدنی به اندازه کافی کاهش یافته و اعمال چنین قوانینی تنها به تشدید تعطیلی‌های معدنی و ورشکستگی معدن‌داران می‌شود.

در بیشتر کشورهای معد‌ن‌خیز با سیر نزولی قیمت مواد معدنی سنگ‌آهن، طلا، زغال‌سنگ و مس و فلزات آلومینیم، سرب و روی فعالیت‌های اکتشافی در واحدهای معدنی کوچک عملا متوقف شده است و برخی از آنها حتی در سیاست‌گذاری‌های مقطعی خود کسب و کارهای تازه‌ای راه‌اندازی کرده‌اند. به طور مثال یک شرکت کانادایی فعال در حوزه معادن سنگ‌آهن به تازگی به توزیع تخم‌مرغ استرالیایی را در بازارهای هنگ کنگ و ماکائو روی آورده و آنطور که مدیران معدنی دنیا پیش‌بینی می‌کنند زیر سایه رکود بازار جهانی مواد معدنی، شرکت‌های معدنی استرالیایی که عمده نیاز سنگ‌آهن چین را تامین می‌کنند در حال حرکت از بخش معدنکاری به بخش غذایی و کشاورزی هستند. 

این در حالی است که به نظر می‌رسد بسیاری از معادن ایران که به مرز تعطیلی رسیده‌اند حتی توان فعالیت اقتصادی غیر از حوزه معدن را در مقطعی کوتاه ندارند. چرا که در شرایط کنونی این شرکت‌ها نمی‌توانند نقدینگی مورد نیاز برای ادامه حیات خود را تامین کنند و بدهی مالیاتی‌ آنها انقدر افزایش پیدا کرده که فقط این فعالان اقتصادی در انتظار اصلاح قانون معادن و صرف نظر دولت از دریافت حق‌الارض و حقوق دولتی هستند.

بر اساس این گزارش، مصوبه حق الارض اکتشافی در سال 93 از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارتخانه و تصویب شورای عالی معادن تعیین خواهد شد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

انتهای پیام/ط

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه