گزیده سرمقاله روزنامه های شنبه

گزیده سرمقاله روزنامه های شنبه
روزنامه کیهان،خراسان،وطن امروز،جمهوری اسلامی و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از باشگاه خبرنگاران، سعد الله زارعی در مطلبی که با عنوان«کودتا و ضدکودتای حقوقی در ژنو2»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینگونه نوشت:

«کنفرانس ژنو2 سوریه» قرار است طی دو هفته امکان انتقال قدرت از دولت کنونی سوریه را به دولتی که در آن بشاراسد نقشی نداشته باشد، فراهم نماید. جدای از اینکه چنین رویه‌ای با حقوق به رسمیت شناخته شده کشورها در کنوانسیونهای حقوقی چه نسبتی دارد، درباره اینکه چنین برنامه‌‌ای امکان اجرایی شدن دارد یا نه مباحث گوناگونی مطرح شده است. زمان طولانی در نظر گرفته شده برای برگزاری این کنفرانس و تاکید بر اینکه هیئت‌های دو طرف در خلال دو هفته نباید ژنو را ترک کنند از دشواری‌های جدی بر سر راه موفقیت کنفرانس حکایت می‌کند.  دو روز پیش اخضر ابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و مسئول اصلی کنفرانس هم با صراحت اعلام کرد که نمی‌تواند به مردم سوریه اطمینان دهد که اجلاس دوم ژنو بتواند دستاورد قابل قبولی برای آنان  داشته باشد.

اجلاس ژنو یک در سال 1391 و با حضور حدود 80 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار گردید؛ در آن اجلاس روی تشکیل «دولت انتقالی با صلاحیت کامل» توافق شد اما به مرور آمریکایی‌ها به تفسیر ماده اصلی توافقنامه روی آورده و تاکید کردند که این ماده نافی ادامه دخالت و نقش‌آفرینی بشاراسد در آینده سوریه و در نتیجه تشکیل دولت انتقالی است. این در حالی است که روس‌ها و بسیاری دیگر از کشورها معتقدند دولت کنونی سوریه یک دولت قانونی است که باید انتخابات را بر مبنای امکان حضور کاندیداهای دو طرف برگزار نماید. این اختلاف عمیق در حال  حاضر مهمترین مانع بر سر راه موفقیت کنفرانس ژنو 2 است.

اجلاس ژنو یک را آمریکایی‌ها با چتر سازمان ملل و با حضور 80 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار کردند و اینک عدد هیئت‌های شرکت کننده به 40 کشور و سازمان رسیده است از طرف دیگر در جمع کشورهای شرکت‌کننده چندین دولت حمایت کننده از اقدامات تروریستی در سوریه شامل آمریکا، انگلیس،‌ فرانسه، عربستان، قطر، امارات و ترکیه حضور دارند و خود این مسئله سوالات زیادی را پیرامون صلح‌آمیز بودن نیات برگزارکنندگان پدید آورده است. وقتی دولت‌هایی بطور علنی از ارسال سلاح‌های سبک و نیمه سنگین برای عوامل تروریستی حمایت کرده و خود به این کار مبادرت می‌ورزند چگونه می‌توانند بعنوان بخشی از «راه‌حل مسالمت‌آمیز» تلقی گردند! همین الان که اجلاس ژنو 2 در جریان است، عربستان سعودی بطور خیلی آشکار به ارسال سلاح و اعزام ستونی تروریست‌ها به عراق و از عراق به سوریه سرگرم است و معاون وزیر دفاع عربستان در جلوی دوربین‌های تلویزیونی اعلام می‌کند که اگر ارتش عراق به عملیات علیه گروه تروریستی داعش در استان عراقی الانبار ادامه دهد، کشورش برای حمایت از داعش مداخله مستقیم می‌کند! آنوقت چنین کشوری مدعی است که ارتش سوریه چرا در خاک سوریه تروریست‌های مسلح را تعقیب می‌کند و به این دلیل باید سقوط کند و تروریست‌ها یک دولت انتقالی را تشکیل دهند و آینده سوریه را بر مبنای حذف بشاراسد و دولت کنونی سوریه بسازند!

اجلاس ژنو 2 از این منظر یک برنامه خطرناک است چرا که چنین رویه‌ای می‌تواند در هر جای دیگر تکرار شود، می‌توان در هر کشور دیگری نیز گروههایی مسلح تجهیز کرد و نفوذ داد و سپس علیه دولتی که به مقابله با آنان می‌پردازد یک کنفرانس بین‌المللی تشکیل داد و به اسم تصمیم جامعه ملل آن دولت ولو اینکه مانند بشاراسد منتخب مردم باشد را خلع ید کرد و عوامل اقدامات تروریستی را به جای آن نشاند. این رویه کلیه قوانین و قواعد شناخته شده سیاسی را منتفی کرده و یک نظام استبدادی بر مبنای تمایلات استیلاجویانه یک یا چند کشور را جایگزین این قواعد و قوانین می‌کند.

آمریکا در اجلاس ژنو 2 تلاش می‌کند تا بعنوان قائم‌مقام شورای امنیت سازمان ملل ظاهر شود بر این اساس آمریکا همه اعضای دائم و موقت شورای امنیت را به این اجلاس فراخوانده و علاوه بر آن حدود 60 کشور دیگر که اکثریت قاطع آنان با برنامه آمریکا برای نقل و انتقال سیاسی در سوریه موافقند را گرد هم جمع کرده است تا با یک قیام و قعود آمریکایی، «دولت انتقالی با صلاحیت کامل» را در ژ‌نو2 اجرایی نماید. به عبارت دیگر آمریکا در ژنو درصدد است کاری را  که به دلیل مواجه شدن با حق وتوی روسیه و چین نمی‌تواند انجام دهد، در یک چارچوب حقوقی خودساخته به نتیجه برساند و این در واقع یک کودتای حقوقی است که اگر به نتیجه برسد می‌تواند به یک هنجار جدید حقوقی تبدیل شده و استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و آرامش کشورها و ملت‌ها را در معرض خطر جدی قرار دهد.

اما البته ژنو 2 با تناقضات جدی هم مواجه است و به همین دلیل موفقیت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اولین تناقض آن این است که کشورهای شرکت‌کننده در ژنو2 بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ کشورهایی که واقعا در تحولات سوریه دارای نقش - اعم از مخرب یا سازنده - هستند و کشورهایی که هیچ نقشی در تحولات سوریه نداشته و امکان اثرگذاری آن را هم ندارند. می‌توانیم بگوئیم نزدیک به 20 درصد از 40 کشور شرکت کننده در ردیف دسته‌ اول و 80 درصد در ردیف دسته دوم قرار می‌گیرند. کشورهای دسته اول را عمدتا کشورهایی تشکیل می‌دهند که طی 3 سال گذشته همواره نقش مخربی را ایفا کرده و به جبهه تروریزم علیه سوریه متعلق می‌باشند این کشورها چگونه می‌توانند نقش داور و قاضی در منازعه کنونی سوریه ایفا نمایند؟ این‌ها چگونه توقع دارند مردم مظلوم سوریه و دولت این کشور به آنان بعنوان «بخشی از راه‌حل» نگاه کنند؟ دسته دوم کشورهایی هستند که هیچ تاثیری در سوریه و در هیچیک از کشورهای دیگر منطقه ندارند و صرفا بعنوان بخشی از عقبه غیرسیاسی یک جبهه در ژنو 2 حضور دارند با این وصف رأی و نظر آنان فاقد اعتبار و تاثیر واقعی است. پس کاملا واضح است که ترکیب ژنو 2 یک ترکیب حقوقی حساب شده و منطبق با رویه‌های شناخته شده بین‌المللی نیست.

تناقض دوم ژنو این است که از میان مخالفان حکومت کنونی سوریه، دو دسته که تاثیر بیشتری در تحولات سیاسی و امنیتی سوریه دارند، در اجلاس ژنو 2 غائب می‌باشند و مخالفان شرکت‌کننده، تنها به یک گروه- شورای انتقالی و ارتش آزاد - تعلق دارند که از تاثیرگذاری بسیار محدودی در سوریه برخوردارند.  جریان «تنسیق» سوریه که متشکل از 6 گروه مخالف سنتی دولت بشار اسد می‌باشد، به دلیل اینکه با توسل به اقدامات مسلحانه و تروریستی برای برکناری بشار اسد مخالف است، به اجلاس ژنو دعوت نشده و دو گروه مسلح یعنی «داعش» و «النصرهًْ» نیز در اجلاس ژنو راهی ندارد و حال آنکه اگر گروههای مسلح و کشورهای حامی آنها نخواهند به توافق ژنو 2 تن بدهند، توافق ژنو 2 از اعتبار و ارزش برخوردار نخواهد بود.

یک تناقض دیگر عدم حضور بعضی از کشورها، دولت‌ها و گروههایی است که به اذعان غرب، تاثیر بسیار عمده‌ای در تحولات دارند. آمریکایی‌ها و سعودی‌ها می‌گویند ایران و حزب‌الله لبنان از دلایل عمده عدم سقوط سوریه و اسد هستند. اگر این ادعا واقعیت داشته باشد به این معناست که سرنوشت اسد و سوریه در نهایت در ژنو رقم نمی‌خورد بلکه این سرنوشت را «جبهه مقاومت» رقم می‌زند. علاوه بر حمایت ایران و حزب‌الله دلیل اساسی عدم موفقیت جبهه تروریستی آمریکایی- سعودی، خود مردم سوریه و نظام مستحکم آن است که توانسته‌اند سه سال در برابر فشار متراکم و متمرکز غربی، عربی، اسرائیلی و تروریستی مقاومت کرده و کشور  و دولت خود را حفظ نمایند. در عین حال هیچ‌کس تردید ندارد که ایران و حزب‌الله هم امکانات خود را برای حفظ متحد استراتژیک خود یعنی سوریه پای کار‌آورده و بعنوان بخشی از نیروی خنثی کننده تروریزم سهم خود را انجام داده‌اند. خب به هر تقدیر چگونه می‌توان اجلاس سیاسی تشکیل داد و در آن از نیروهایی که مهمترین عامل بقاء دولت سوریه خوانده می‌شوند، دعوت نکرد و در غیاب آنان به چنین پرونده‌ای خاتمه داد.

یک تناقض دیگر این است که مخالفان مسلح بشار اسد که ترکیبی از نیروهای تروریستی سوری و غیرسوری‌اند، هیچ موقعیت استراتژیکی در اختیار ندارند، عمده مرزهای سوریه در اختیار  دولت و ارتش این کشور است. پایتخت کاملا در سیطره دولت سوریه است. شهرهای حساس و اصلی عمدتا  در تسلط دولت است و در هر کجا که مخالفین  بصورت «لکه‌ای» حضور دارند، ارتش و نیروهای دفاع وطنی آنان را به محاصره درآورده و ارتباط آنان را از یکدیگر گسیخته است، همین دو روز پیش ارتش طی عملیاتی بخش‌های دیگری از حلب را پاکسازی کرد، در سطح بین‌المللی امیدها درباره اینکه بتوان از طریق نظامی یا سیاسی  نظام سیاسی سوریه را تغییر داد، بطور جدی کاهش یافته است، کشورهای همسایه سوریه که روزی مهمترین کانون‌های پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیکی تروریست‌ها بودند، امید به موفقیت اقدامات نظامی را از دست داده‌اند. همین هفته پیش، عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه  اعلام کرد که زمان تغییر سیاست ترکیه درباره سوریه -یعنی کنار گذاشتن برنامه نظامی علیه بشار اسد-  فرا رسیده است. در داخل سوریه نیز گروههای تروریستی طی یک سال اخیر بطور جدی تضعیف شده‌اند، با این وصف آمریکا با کدام اقتدار می‌خواهد برنامه سیاسی مبتنی بر تغییر سوریه را اجرایی کند؟

ژنو 2 از این جهت که دارای تناقضات فراوانی است، امکان موفقیت ندارد اما در عین حال از دو جنبه می‌تواند  خطرناک باشد: جنبه اول این است که ژنو 2 می‌تواند پایه‌گذار یک رویه خطرناک در مناسبات بین‌المللی باشد و دایره استقلال کشورها را تنگ کند، جنبه دوم این  است که ژنو 2 می‌تواند در حد یک گام موفقیت‌هایی داشته باشد به این معنا که آمریکایی‌ها به ژنو2 نه به عنوان اقدام قاطع و «حل‌کننده» بلکه بعنوان یک مرحله از راهی که به استقرار یک دولت تروریست ساخته بیانجامد، نگاه کنند. در این صورت اجلاس ژنو 2 در واقع یک گام سیاسی برای مستقل نگه داشتن بحران سوریه و تداوم درگیری‌ها به حساب می‌آید. کما اینکه بسیاری معتقدند عدم حضور داعش و النصره در ژنو2 واقعیت ندارد، چرا که کشورهای حمایت‌کننده تسلیحاتی، مالی و اطلاعاتی این دو گروه تروریستی یعنی آمریکا، عربستان و قطر در ژنو 2 حضور دارند و این جای خالی این دو گروه را پر می‌کند.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«رمزگشایی از 2 جمله روحانی و ظریف»نوشته شده توسط امیر حسین یزدان پناه در ستون یادداست روز خود به چاپ رساند:

, شبکه اطلاع رسانی دانا, سعد الله زارعی در مطلبی که با عنوان«کودتا و ضدکودتای حقوقی در ژنو2»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینگونه نوشت:, کودتا و ضدکودتای حقوقی در ژنو2, کیهان,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«رمزگشایی از 2 جمله روحانی و ظریف»نوشته شده توسط امیر حسین یزدان پناه در ستون یادداست روز خود به چاپ رساند:, خراسان , رمزگشایی از 2 جمله روحانی و ظریف,

2 موضوع مهمی که در صحبت های رئیس جمهور و وزیرخارجه در جریان گفت و گو ها و سخنرانی ها در سفر به داووس مطرح شد را باید تکمیل کننده بخشی از پازلی دانست که در هفته های اخیر درباره توافق هسته ای ژنو مطرح می شد. «ادامه تحقیق و توسعه» و «حذف نشدن هیچ سانتریفیوژ یا بخشی از تاسیسات هسته ای» ایران 2 نکته مهمی بود که در صحبت های روحانی و ظریف در سفر 2 روزه به داووس مطرح شد.

1 - نخستین موضوع، واکنش ظریف به واژه ای است که رئیس جمهور آمریکا 2 هفته پیش و 6 روز مانده به آغاز توافق ژنو به کار برده بود؛ واژه «dismantling: برچیدن»: «ایران برای اولین بار اورانیوم غنی شده با سطوح بالا را رقیق می کند و بخشی از تاسیسات هسته ای خود را که امکان غنی سازی مشابه را می دهد برمی‌چیند. (dismantling)» (روزنامه یواس ای تو دی-14 ژانویه) در واکنش به این اظهاراتِ اوباما ، البته سید عباس عراقچی معاون وزیرخارجه کشورمان همان روز واکنش نشان داده بود اما روز پنجشنبه گذشته وقتی ظریف در سوئیس با شبکه سی ان ان گفت و گو می کرد با تاکید گفت: «we did not agree to dismantle anything» او همچنین به شدت از به کار بردن این عبارت توسط کاخ سفید انتقاد کرد و به مجری سی ان ان و مخاطبانش گفت حتی اگر یک کلمه با معنای نزدیک به این عبارت را در متن توافق هسته ای ایران پیدا کنند او نظرش را عوض خواهد کرد. البته تنها وزیرخارجه نبود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

دکتر روحانی نیز وقتی باهمین شبکه گفت و گو می کرد گفت: «ایران تحت هیچ شرایطی حتی یک دستگاه از سانتریفیوژهای کنونی اش را نیز غیرفعال نخواهد کرد.» موضوع برچیده شدن بخشی از صنعت هسته ای ایران نکته ای است که همواره خواست غربی ها و به خصوص تندروهایی چون نئومحافظه کاران و لابی های نزدیک به اسرائیل بوده است. موضوعی که نتانیاهو نیز بارها و بارها آن را تکرار کرده است. البته این موضوع جزو خط قرمزهای صریح ایران بوده و مقامات ایران نیز بارها تاکید کرده اند که قرار نیست این موضوع را مورد مذاکره قرار دهند. با این حال روزنامه وال استریت ژورنال، در روز 20 ژانویه که اجرای توافق ژنو آغاز شد، در تحلیلی که در توضیح تیتر آن نوشته بود «ایران باید 15 هزار سانتریفیوژ خود را برچیند» نوشت: «براساس گزارشی که یکی از اتاق فکرهای آمریکا به مقامات کاخ سفید داده است ایران در ادامه برنامه هسته ای خود باید 15 هزار سانتریفیوژ خود را برچیند و اقدامات شدیدتری را برای نهایی شدن توافق هسته ای با 1+5 انجام دهد...» اشاره این گزارش احتمالا به نظر «دیوید آلبرایت» مدیر و بنیانگذار موسسه موسوم به «علوم و امنیت بین الملل» است که پیشتر گفته بود «ایران نباید بیشتر از 5 هزار سانتریفیوژ داشته باشد.» درحال حاضر ایران حدود 19 هزار سانتریفیوژ دارد که در آن ها براساس توافقنامه ژنو، دیگرغنی سازی 20 درصد انجام نمی شود اما غنی سازی 5 درصد ادامه دارد. به دلیل همین تحلیل ها و تاکید مقامات آمریکایی است که به نظر می رسد یکی از اصلی ترین چالش های گام دوم مذاکرات هسته ای برچیدن یا برنچیدن سانتریفیوژها و بخش هایی از تاسیسات هسته ای ایران خواهد بود. نکته ای که البته وزیرخارجه و رئیس جمهور درباره آن به صراحت واکنش نشان دادند تاجایی که حتی واکنش ظریف روزگذشته باعث درگیری لفظی میان خبرنگار فاکس نیوز و یکی از سخنگویان کاخ سفید بر سر این موضوع شد.

2 - موضوع دیگر مربوط به بخش تحقیق و توسعه در حوزه هسته ای ایران است. در آستانه اجرای توافق ژنو متن نشست توجیهی 3 مقام مذاکره کننده آمریکایی با خبرنگاران درباره اجرای این توافق منتشر شد. در بخش هایی از این متن مفصل یکی از مقامات آمریکایی می گوید: «... ایران تعهد داده که به فعالیت هایی که در حال حاضر در زمینه تحقیق و توسعه غنی سازی دارد [در همین حد] ادامه دهد. بنابراین، آنها نمی توانند از فعالیت های کنونی در زمینه تحقیق و توسعه و از جمله در مورد دستگاه های سانتریفیوژ فراتر روند و فعالیت های تحقیق و توسعه کنونی، آنهایی هستند که در گزارش ماه نوامبر (آبان 92) مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ذکر شده ...» در بخش دیگری از این متن نیز تصریح شده است که فعالیت های تحقیق و توسعه باید در حد و اندازه ای که هم اکنون وجود دارد ادامه یابد. اتفاقی که در بخش تحقیق و توسعه نه پذیرفتنی است و نه حتی عقلانی. چه این که اصولا یکی از مهم ترین بخش هایی که به خصوص در 5 سال گذشته به کمک ایران آمد و کار را به جایی رساند که اوباما صراحتا گفت نمی تواند پیچ و مهره های صنعت هسته ای ایران را بازکند همین پیشرفت های ایران در حوزه تحقیق و توسعه است. البته دکتر روحانی در جریان سفر به سوئیس در چند نوبت به این نکته واکنش نشان داد و تاکید کرد که «ایران در دنبال کردن برنامه هسته ای خود، جز استفاده صلح آمیز از آن را نمی خواسته و نمی خواهد؛ و هیچ مانعی را نیز بر سر راه پیشرفت علمی خود نمی پذیرد.»

این ادبیات نشان داد که 5 ماه پس از آغاز دولت یازدهم، نشانه ها حکایت از این دارد که نگاه ها و تصویرها از موضوع هسته ای و سیاست خارجی کشور کم کم دارد به واقع نگری نزدیک می شود. موضوعی که باید آن را به فال نیک گرفت به خصوص این که در گام دوم مذاکرات هسته ای که قرار است به توافقی نهایی هم منجر شود، از این گونه بحث ها و موضوعات و فشارها کم نخواهدبود.گام دوم مستقیما با آینده امنیت ملی ایران و اهداف انقلاب اسلامی ارتباط دارد و در این گام باید در مقابل هجمه هایی که علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران رخ می دهد، هوشمندانه و قاطع ایستاد.

,

2 موضوع مهمی که در صحبت های رئیس جمهور و وزیرخارجه در جریان گفت و گو ها و سخنرانی ها در سفر به داووس مطرح شد را باید تکمیل کننده بخشی از پازلی دانست که در هفته های اخیر درباره توافق هسته ای ژنو مطرح می شد. «ادامه تحقیق و توسعه» و «حذف نشدن هیچ سانتریفیوژ یا بخشی از تاسیسات هسته ای» ایران 2 نکته مهمی بود که در صحبت های روحانی و ظریف در سفر 2 روزه به داووس مطرح شد.

,

1 - نخستین موضوع، واکنش ظریف به واژه ای است که رئیس جمهور آمریکا 2 هفته پیش و 6 روز مانده به آغاز توافق ژنو به کار برده بود؛ واژه «dismantling: برچیدن»: «ایران برای اولین بار اورانیوم غنی شده با سطوح بالا را رقیق می کند و بخشی از تاسیسات هسته ای خود را که امکان غنی سازی مشابه را می دهد برمی‌چیند. (dismantling)» (روزنامه یواس ای تو دی-14 ژانویه) در واکنش به این اظهاراتِ اوباما ، البته سید عباس عراقچی معاون وزیرخارجه کشورمان همان روز واکنش نشان داده بود اما روز پنجشنبه گذشته وقتی ظریف در سوئیس با شبکه سی ان ان گفت و گو می کرد با تاکید گفت: «we did not agree to dismantle anything» او همچنین به شدت از به کار بردن این عبارت توسط کاخ سفید انتقاد کرد و به مجری سی ان ان و مخاطبانش گفت حتی اگر یک کلمه با معنای نزدیک به این عبارت را در متن توافق هسته ای ایران پیدا کنند او نظرش را عوض خواهد کرد. البته تنها وزیرخارجه نبود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

,

دکتر روحانی نیز وقتی باهمین شبکه گفت و گو می کرد گفت: «ایران تحت هیچ شرایطی حتی یک دستگاه از سانتریفیوژهای کنونی اش را نیز غیرفعال نخواهد کرد.» موضوع برچیده شدن بخشی از صنعت هسته ای ایران نکته ای است که همواره خواست غربی ها و به خصوص تندروهایی چون نئومحافظه کاران و لابی های نزدیک به اسرائیل بوده است. موضوعی که نتانیاهو نیز بارها و بارها آن را تکرار کرده است. البته این موضوع جزو خط قرمزهای صریح ایران بوده و مقامات ایران نیز بارها تاکید کرده اند که قرار نیست این موضوع را مورد مذاکره قرار دهند. با این حال روزنامه وال استریت ژورنال، در روز 20 ژانویه که اجرای توافق ژنو آغاز شد، در تحلیلی که در توضیح تیتر آن نوشته بود «ایران باید 15 هزار سانتریفیوژ خود را برچیند» نوشت: «براساس گزارشی که یکی از اتاق فکرهای آمریکا به مقامات کاخ سفید داده است ایران در ادامه برنامه هسته ای خود باید 15 هزار سانتریفیوژ خود را برچیند و اقدامات شدیدتری را برای نهایی شدن توافق هسته ای با 1+5 انجام دهد...» اشاره این گزارش احتمالا به نظر «دیوید آلبرایت» مدیر و بنیانگذار موسسه موسوم به «علوم و امنیت بین الملل» است که پیشتر گفته بود «ایران نباید بیشتر از 5 هزار سانتریفیوژ داشته باشد.» درحال حاضر ایران حدود 19 هزار سانتریفیوژ دارد که در آن ها براساس توافقنامه ژنو، دیگرغنی سازی 20 درصد انجام نمی شود اما غنی سازی 5 درصد ادامه دارد. به دلیل همین تحلیل ها و تاکید مقامات آمریکایی است که به نظر می رسد یکی از اصلی ترین چالش های گام دوم مذاکرات هسته ای برچیدن یا برنچیدن سانتریفیوژها و بخش هایی از تاسیسات هسته ای ایران خواهد بود. نکته ای که البته وزیرخارجه و رئیس جمهور درباره آن به صراحت واکنش نشان دادند تاجایی که حتی واکنش ظریف روزگذشته باعث درگیری لفظی میان خبرنگار فاکس نیوز و یکی از سخنگویان کاخ سفید بر سر این موضوع شد.

,

2 - موضوع دیگر مربوط به بخش تحقیق و توسعه در حوزه هسته ای ایران است. در آستانه اجرای توافق ژنو متن نشست توجیهی 3 مقام مذاکره کننده آمریکایی با خبرنگاران درباره اجرای این توافق منتشر شد. در بخش هایی از این متن مفصل یکی از مقامات آمریکایی می گوید: «... ایران تعهد داده که به فعالیت هایی که در حال حاضر در زمینه تحقیق و توسعه غنی سازی دارد [در همین حد] ادامه دهد. بنابراین، آنها نمی توانند از فعالیت های کنونی در زمینه تحقیق و توسعه و از جمله در مورد دستگاه های سانتریفیوژ فراتر روند و فعالیت های تحقیق و توسعه کنونی، آنهایی هستند که در گزارش ماه نوامبر (آبان 92) مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ذکر شده ...» در بخش دیگری از این متن نیز تصریح شده است که فعالیت های تحقیق و توسعه باید در حد و اندازه ای که هم اکنون وجود دارد ادامه یابد. اتفاقی که در بخش تحقیق و توسعه نه پذیرفتنی است و نه حتی عقلانی. چه این که اصولا یکی از مهم ترین بخش هایی که به خصوص در 5 سال گذشته به کمک ایران آمد و کار را به جایی رساند که اوباما صراحتا گفت نمی تواند پیچ و مهره های صنعت هسته ای ایران را بازکند همین پیشرفت های ایران در حوزه تحقیق و توسعه است. البته دکتر روحانی در جریان سفر به سوئیس در چند نوبت به این نکته واکنش نشان داد و تاکید کرد که «ایران در دنبال کردن برنامه هسته ای خود، جز استفاده صلح آمیز از آن را نمی خواسته و نمی خواهد؛ و هیچ مانعی را نیز بر سر راه پیشرفت علمی خود نمی پذیرد.»

,

این ادبیات نشان داد که 5 ماه پس از آغاز دولت یازدهم، نشانه ها حکایت از این دارد که نگاه ها و تصویرها از موضوع هسته ای و سیاست خارجی کشور کم کم دارد به واقع نگری نزدیک می شود. موضوعی که باید آن را به فال نیک گرفت به خصوص این که در گام دوم مذاکرات هسته ای که قرار است به توافقی نهایی هم منجر شود، از این گونه بحث ها و موضوعات و فشارها کم نخواهدبود.گام دوم مستقیما با آینده امنیت ملی ایران و اهداف انقلاب اسلامی ارتباط دارد و در این گام باید در مقابل هجمه هایی که علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران رخ می دهد، هوشمندانه و قاطع ایستاد.

,

روزنامه وطن امروز ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«با شال اشتون لوگو را«ست» نکن!»نوشته شده توسط حسین قدیانی اختصاص داد:

در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که رنگ لوگوی‌شان را با شال کاترین اشتون ست می‌کنند. عکسش هست، سندش هست. این روزنامه‌ها، مدعی‌اند طرفدار دولتند اما حتی در این ادعا هم دروغ می‌گویند و طرف ایرانی را به طرف غربی می‌فروشند. چیست نسبت این روزنامه‌ها با غرب، جز «لحمک لحمی و دمک دمی»؟! در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که مثلا حامی ظریفند اما رنگ لوگوی‌شان را با کراوات زمخت جان کری ست می‌کنند! در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که از همان زیر عبای دولت، به ما پز استقلال می‌دهند؛ «ما مستقلیم»! عکسش هست، سندش هست. در این مملکت، روزنامه‌های مستقل، آزاد و غیروابسته‌ای وجود دارند که هم از «توبره سعدآباد» می‌خورند، هم از «آخور کاخ سفید»! زنجیره‌ای‌ها دولتی نیستند؛ «سوپردولتی»اند! و از هر 2 دولت میز مذاکره ارتزاق می‌کنند اما خب! قلم به‌دستان درباری، هنگامی که تصویر وزیر امور خارجه خودمان و کاترین اشتون، عکس یک‌شان باشد، دولت اعتدال را به آمریکا و اروپا می‌فروشند و لوگوی خود را با رنگ پیراهن نماینده «1+5» ست می‌کنند.

عکسش هست، سندش هست. در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که لوگوی خود را با رنگ کت و شلوار جک استراو انگلیسی ست می‌کنند. عکسش هست، سندش هست. در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که حال قلمشان از هر نوع خشونت و ترور بهم می‌خورد اما رنگ لوگوی خود را با رنگ پرچم تروریست‌های سوریه ست می‌کنند! عکسش هست، سندش هست. در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که با افکار تند و رفتار ارتجاعی مرزبندی دارند اما در پرونده‌شان حتی «پیشنهاد برقراری رابطه میان جمهوری اسلامی و سلفی‌های طالبان» هم دیده می‌شود! عکسش هست، سندش هست. قلم زنجیره‌ای‌ها و شمشیر تکفیری‌ها، هر 2 از آبشخور غرب، ارتزاق می‌کنند، سر همین هم هست که هر 2 علیه «مقاومت» مقاومت می‌کنند، حزب‌الله را می‌زنند، هسته‌ای ایران را برنمی‌تابند، دوست را به نفع دشمن کنار می‌زنند، بر مردمسالاری دینی می‌شورند و علی‌الدوام ماحصل کارشان، سود رساندن به آمریکا و اسرائیل است. ندیدید زنجیره‌ای‌ها همراه «العربیه» و «بی‌بی‌سی» چگونه جشن گرفتند تعلیق هسته‌ای را؟! جوزالم‌پست‌های وطنی و معاریوهای داخل، بهترین روز دی‌ماهشان، سی‌ام دی است، این روز بی‌رنگ و بی‌رمق، ما اما در «وطن امروز»، رنگ لوگوی خود را در آن روز، با رنگ مردمک چشم علیرضا احمدی‌روشن ست کردیم.

با همان قلم مشکی نقاشی آرمیتا که «پری» کشیده بود. مگر بعضی‌ها شعار نمی‌دادند که ما برای آزادی رنگ‌ها آمده‌ایم؟! مگر «انقلاب رنگ‌ها» جزو شعارشان نبود؟! اینک چه بر ایشان آمده که رنگ شال و پیراهن اشتون، رنگ کراوات اوباما و رنگ تروریست‌های وحشی را تحمل می‌کنند اما رنگ مردمک چشم ایتام شهدای هسته‌ای، چشمشان را می‌زند؟! به راستی کدامین خط قرمز را ما «بچه‌های وطن» درنوردیده‌ایم؟! جرم‌مان چیست؟! بعضی‌ها به ما می‌گویند «کاسب تحریم» اما به آقای اوباما می‌گویند «مودب و باهوش»! همین پرزیدنت مودب و باهوش، جمله‌ای دارند بدین مضمون؛ «ریاست‌جمهوری روحانی، محصول فشارهای ما بود». اشتباه نشود! ما نه اوباما را مودب و باهوش می‌دانیم، نه حتی این جمله را قبول داریم، لیکن بعضی‌ها که صحه بر هوش و ادب اوباما می‌گذارند، هیچ اندیشه کرده‌اند با استناد به این جمله فاخر(!) چه کسی «بزرگ‌ترین کاسب تحریم» لقب می‌گیرد؟! روز بی‌رنگ و رمق، یعنی روز آه، روز سیاه. یعنی روز آشکار شدن علت «بدبینی به مذاکرات». ایراد از ما نیست؛ از کسانی است که در یک «دیپلماسی کاملا صدقه‌ای» نقدا و یک‌روزه، لرزه انداختند در ساختمان هسته‌ای کشور، بلکه نسیه، بخش کوچکی از حق خودمان را از دشمن بگیرند، آن هم ماه به ماه!

ما اتفاقا از منظر معیشت مردم، رفع تحریم‌ها و اقتصاد کشور معتقدیم؛ «توافق ژنو، بسیار نامتوازن و ضعیف تنظیم شده». بعضی‌ها یک رنگ لوگوی ما را تحمل نمی‌کنند اما از تبدیل دشمنی به دوستی، میان ایران و آمریکا سخن می‌گویند. آقایان! اگر هر چه فریاد دارید، بر سر آمریکا نمی‌کشید، لااقل بر سر جوانان وطن خودتان هم نکشید! ما هر چند معتقدیم خوش‌بینی بعضی‌ها به دشمن، زمینه پلمب فعالیت‌های هسته‌ای را باعث شد، لیکن همچنان شعار «مرگ بر آمریکا» تیتر یک‌مان بوده است. عکسش هست، سندش هست. ما قبلا هم در لابه‌لای سطور همین ستون، نوشته بودیم توافق ژنو، نه ترکمانچای و جام زهر است، نه فتح‌الفتوح اما در تیتر یک‌مان، انتقاد از توافق ژنو را به اظهارنظر در پستوی مصلحت یا تکرار بدیهیات برتری دادیم. لذا هنوز هم نقدمان را صریح اما صحیح مطرح می‌کنیم و همچنان که بارها گفته‌ایم این توافق را بیشتر متضمن منافع دشمن می‌دانیم. «توافق ژنو، نه جشن می‌خواهد، نه عزا» هر چند جمله درستی است اما بیان آن، بدون گفتن حرف اصل کاری یعنی نقد مفاد توافق ژنو، باری به هر جهت است. القصه، ما روز سی‌ام دی را لازم‌النقدتر از آن می‌دانیم که میانه دعوا را بگیریم! جشن و عزا کدام است؟! اگر این روز نشان داد «آنچه مرقوم شد» با «آنچه انجام شد» تفاوتی فاحش دارد، به ما حق بدهید برای یک روز در سال، باب دل آن کودکی، لوگوی خود را تنظیم کنیم که هیچ توافقی، برای او جای خالی پدر را پر نمی‌کند. این کار یا بهتر بگویم این ابتکار، نه عزاداری بلکه رواداری در حق این شعار مظلوم بود که «انرژی هسته‌ای، حق مسلم ماست» و عاقبت، هست یا نه؟! ما اگر می‌خواستیم با رنگ لوگوی خود عزاداری کنیم، آن روز اعلام عزا می‌کردیم که اختلاف اصولگرایان، اولین دولت

هفت دهم درصدی را در این مملکت سر کار آورد! یا آن روز که مشاور ارشد رئیس‌جمهور، در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی، رای نیمی از ملت را رای به بی‌قانونی خواند! یا آن روز که توسط همین جراید زنجیره‌ای و در همین دولت، به ساحت قدسی حضرت صدیقه کبری(س) اهانت شد و کک وزارت ارشاد هم نگزید! یا آن روز که جمعی از خانواده شهدای هسته‌ای را بردند دیدار جک استراو ملعون! مثل اینکه جماعتی از خانواده شهدای دفاع مقدس را در همان زمان جنگ می‌بردند دیدار فرماندهان رژیم بعث! ما در سی‌ام دی‌ماه، نه اعلام عزای عمومی کرده بودیم، نه حتی اعلام عزای خصوصی. ما فقط یک آژیر کشیدیم به این نشانه که آیا رنگ مردمک چشم علیرضا، اندازه رنگ شال خانم اشتون برای بعضی‌ها حرمت ندارد؟! و یعنی بچه حزب‌اللهی، این اندازه هم در جمهوری اسلامی حق آزادی بیان ندارد؟! ما ان‌شاءالله سرباز کوچکی برای انقلاب هستیم که در خط مقدم جنگ روزگار، سینه خود را سپر کرده است.

 ما سرباز انقلابیم، نه سرباز دیپلماسی و سرباز انقلاب باید به خط بزند و حرف را صاف بزند! ما هرچند از خوش‌بینی بعضی دولتمردان به دشمن، دل پردرد داریم اما در مکتب ولایت فقیه، به خوبی آموخته‌ایم که هر چه فریاد داریم، بر سر آمریکا بکشیم. لوگوی 30 دی ما رسما «مرگ بر آمریکا» بود. «مرگ بر آمریکا» از چشم روشن شهدای هسته‌ای. آنان که خیلی اهل نکته‌گیری‌اند، خوب است دمی هم به روزنامه‌هایی بپردازند که رنگ لوگوی خود را با رنگ کلاه عموسام ست می‌کنند. ما نه اهل شیطنتیم، نه اهل شارلاتانیسم و الا مثل بعضی زنجیره‌ا‌ی‌ها در سال‌های گذشته، یوم‌الله 12 بهمن از قول خمینی بت‌شکن، تیتر می‌زدیم؛ «من توی دهن این دولت می‌زنم».

«شکست راهبردی آمریکا در ژنو 2»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی و در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رساند:

اجلاسی که دولتمردان آمریکایی‌ برای برپایی آن ماهها تلاش کرده و جدول برنامه زمانی آن را دو روزه اعلام نموده بودند و آبرو و حیثیت - داشته و نداشته - دبیرکل بزرگترین سازمان بین‌المللی را وجه المصالحه آن قرار دادند، اکنون به عنوان یک "همایش نمایشی" و مفتضح از آن یاد می‌شود. به راستی چرا چنین شد؟ چرا سرمایه‌گذاری حیثیتی آمریکا و دست نشاندگان منطقه‌ای واشنگتن برای شکست نظام سیاسی سوریه پس از سه سال تلاش بی‌وقفه و قربانی کردن مهره‌هایی همچون حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر، همچنان بی‌نتیجه باقی مانده است؟ چرا دولتمردان آمریکائی هرچه بیشتر بر طبل جنگ و ویرانی در سوریه می‌کوبند، کمتر به نتیجه می‌رسند؟ چرا سیاست تمرکز القاعده و گروههای تروریستی سلفی در سوریه، نتیجه معکوس برجا گذاشته و آنها به جای انجام مأموریت ساقط کردن نظام سوریه، به جان یکدیگر افتاده‌اند؟ چرا تروریست‌هایی که همچون چاقوی سلاخی برای انجام مأموریتی مشخص در سوریه به کار گرفته شدند، اکنون به جان همدیگر افتاده‌اند و دسته خود را نشانه می‌روند؟

چرا وزیر خارجه آمریکا و سکاندار سیاست مقابله با نظام سوریه که از آغاز بحران این کشور در مسیر براندازی حکومت بشار اسد حرکت می‌کرد و حاضر نبود با نمایندگان دمشق بر سر یک میز مذاکره بنشیند، اکنون مجبور شده در اجلاسی حضور یابد که وزیر خارجه دولت سوریه نیز از مدعوین آن است؟واقعیت اینست که فهرست بلند بالایی از این قبیل چراها، همزمان با اجلاس ژنو 2 وجود دارد که صرفنظر از نتایج نمایشی آن، همگی بر شکست سیاست‌های آمریکا در قبال بحران سوریه و بر بی‌نتیجه بودن آن دلالت دارد.

1 - نخستین عامل عدم کارآیی اجلاس ژنو 2، وجود تناقض‌های عینی و عملی جدی در آنست. این نشست با هدف حل بحران سوریه توسط کسانی برگزار شد که خود از عاملان اصلی و بانیان بحران در سوریه و حامیان تروریسم در این کشور هستند. دولت‌های آمریکا، عربستان، قطر و ترکیه چگونه می‌توانند از برپا کنندگان این اجلاس و علاقمندان به صلح، ثبات و امنیت در سوریه باشند، درحالی که سیاست‌های گذشته و حال آنها گواه این مدعاست که دست آنان به خون مردم سوریه آغشته است و خود از بانیان جنایت و حامیان تروریسم در منطقه هستند.

این اجلاس درحالی برگزار می‌شود که خوشبین‌ترین کارشناسان، شانسی برای موفقیت نسبی آن متصور نیستند و شکست سیاست آمریکائیها در سرنگونی حکومت بشار اسد، ناکامی عربستان در ایجاد یکپارچگی در میان گروههای معارض، سرخوردگی ترکیه از دشمنی با ملت سوریه و ناکامی قطر در سرمایه‌گذاری برروی تروریستهای القاعده را از نشانه‌های شکست این مذاکرات می‌دانند. آمریکا و هم پیمانان منطقه‌ای خود در حالی در این اجلاس حضور یافتند که پیش از آن بر سرنگونی رژیم سیاسی دمشق تاکید داشته و هرگونه مذاکره سیاسی با دولت بشار اسد را قبل از برکناری وی رد می‌کردند ولی اکنون پذیرفته‌اند بر ادعاهای قبلی خود خط بطلان بکشند.

2 - به اعتراف همه صاحبنظران و کارشناسان، مذاکره درباره آینده سوریه بدون حضور ایران بی‌نتیجه است ولو اینکه آمریکا حاضر به پذیرش این واقعیت نباشد. نادیده انگاشتن تأثیر جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی از سوی آمریکا، چیزی از نقش مؤثر ایران نمی‌کاهد و نمی‌توان بر این واقعیت انکارناپذیر سرپوش گذاشت. اینکه خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در تحلیلی با اشاره به قدرت منطقه‌ای ایران به صراحت اعلام می‌کند "مذاکره درباره سوریه بدون حضور ایران بی‌نتیجه است"، دقیقاً از برپایی اجلاس ژنو 2 به طور آشکار این نکته را بیان می‌کردند که "مخالفت آمریکا با دعوت از ایران برای مشارکت در اجلاس به معنای شکست زودهنگام آن است و باید اذعان کرد که شکست ژنو 2 از پیش رقم خورده است."

3 - اختلاف نظر میان گروههای معارض سوری از یکسو و نوع مطالبات آمریکا از این اجلاس، پیشاپیش تابلوی ناکامی و عدم موفقیت را بر سر در این اجلاس به نمایش گذاشته و به همین دلیل نمی‌توان به آن حتی برای رسیدن به توافق حداقلی هم امیدوار بود.ائتلاف موسوم به معارضان سوری با اختلافاتی که میان این تروریست‌های بین‌المللی بوجود آمد باعث شد که حدود نیمی از آنان مشارکت در اجلاس ژنو 2 را تحریم کرده و در آن حضور نیابند. حتی زمانی هم که در آستانه اجلاس ژنو 2، مخالفان تحت فشار آمریکا در اسلامبول گردهم آمدند نتوانستند به اجماع برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 دست بیابند.

از سوی دیگر تاکید و پافشاری آمریکا بر مصوبات ژنو 1 درباره سوریه به عنوان پیش شرط حضور در اجلاس ژنو 2 بدین معنا بود که ژنو 2 باید به ایجاد دولت انتقالی و حذف بشار اسد بیانجامد، چیزی که حتی آمریکا و هم پیمانانش هم می‌دانند امری خیالی و غیرقابل اجراست، زیرا اوضاع میدانی در سوریه به نفع دولت بشار اسد کاملاً تغییر یافته و برخلاف شرایط در زمان اجلاس اول ژنو است. به عبارت دیگر، از برگزاری اجلاس ژنو 1 به بعد، علاوه بر اینکه صحنه‌های نبرد به نفع نظام سوریه بهم خورده ماهیت گروههای معارض نیز کاملاً برملا گردید. امروزه بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا این موضوع را به زبان می‌آورند که سقوط نظام سوریه به منزله رها کردن افسار تروریسم در خاورمیانه و انتقال آن به دیگر کشورها از جمله قلب اروپاست. بنابر این منوط کردن ژنو 2 به مصوبات ژنو 1 در حکم تعلیق به محال است ضمن اینکه نظام سوریه نشان داده است که اکنون به مراتب قوی‌تر از گذشته عمل کرده و مدیریت اوضاع را برعهده دارد. بدین ترتیب، اگر آمریکا در ژنو 2 به دنبال ایجاد دولت انتقالی و حذف نظام سیاسی سوریه است، معنایش اینست که هم اجلاس ژنو 2 را به شکست منتهی می‌سازد و هم تلاش بیهوده‌ای را دنبال می‌کند.

4 - اینکه اجلاس ژنو 2 با حضور وزرای خارجه 40 کشور نتوانست در مدت دو روز برگزاری به هیچ نتیجه‌ای دست یابد و به دلیل وجود اختلافات عمیق، آنرا در سومین روز به مذاکرات غیرمستقیم نمایندگان دولت سوریه و مخالفان موکول کرد، نشان دهنده برباد رفتن برنامه‌های از پیش تنظیم شده و عدم توافق برای رسیدن به یک راه حل سیاسی است و همانگونه که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز در سرمقاله دیروز خود اذعان کرد، کنفرانس ژنو 2 به شکست منتهی شده است.در چنین شرایطی است که حتی ناظران معتقدند کنفرانس ژنو 2 بعید است کمترین دستاوردها را برای آمریکا و مخالفان نظام سوریه داشته باشد و چه بسا نتیجه معکوسی را هم به دنبال بیاورد و این فرضیه به واقعیت تبدیل شود که آمریکا فاقد قدرت رهبری در مسائل سوریه و مقابله با توان مقاومت اسلامی در منطقه است، هر چند که شبکه‌های تکفیری و مجموعه‌های تروریستی را به سراسر جهان توسعه داده و ویروس افراط گرایی را نیز تعمیم داده است.

آنچه مسلم است اینست که پایان دادن به بحران سوریه نه براساس منطق اجلاس ژنو بلکه برپایه دو تصمیم عقلایی و جدی صورت خواهد گرفت که یکی قطع کمک‌های تسلیحاتی و مالی از تروریست‌ها و معارضین نظام سوریه است و دیگری واگذاری آینده سوریه به تصمیمات ملت این کشور و برگزاری انتخاب آزاد می‌باشد.

دکتر علینقی مشایخی در مطلبی با عنوان«بودجه سال 93 و پایه‌ریزی تغییرات ماهوی»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با به موقع تقدیم کردن بودجه ی سال بعد توسط دولت اینطور نوشت:

امسال برخلاف هشت سال گذشته دولت بودجه سال بعد را مطابق قانون به موقع تقدیم مجلس کرد. این اقدام خوب دولت، به‌رغم آنکه کار خود را به تازگی با کوهی از مشکلات به‌جای مانده از قبل شروع کرده است، به دو جهت قابل تقدیر است. اول آنکه دولت به قانون احترام گذاشته، بی‌توجهی به قانون در چند سال گذشته را متوقف کرده و برابر قانون بودجه کشور را به موقع تقدیم مجلس کرده است. دلیل دوم برای تقدیر از دولت آن است که بودجه‌ریزی را جدی گرفته و این نشان از آن است که تصمیم دارد، تا کشور را بر مبنای حساب و کتاب مشخص و فکر سنجیده اداره کند. هر دو این نکات جای امیدواری برای بیرون کشیدن کشور از وضع اقتصادی و مدیریتی به هم ریخته کنونی است.ولی تهیه بودجه در زمان کوتاهی که دولت زمام امور را با زیرساخت‌های ضعیف شده بودجه‌ریزی به عهده گرفته است، می‌تواند کمبودهایی داشته باشد. برخی از این کمبودها در مدتی که لایحه بودجه در مجلس در دست بررسی است، می‌تواند اصلاح شود. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند اصلاح و تقویت شود توجه و اعمال سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که باید مبنای بودجه ریزی قرار گیرد.دو راهبردی که در بودجه 93 مورد توجه قرار گرفته است و از زبان مسوولان شنیده می‌شود، آن است که اولا به علت کمبود منابع و درآمدهای دولت در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی شده و از افزایش آن تا حد امکان جلوگیری شده است و ثانیا با توجه به ضرورت پرداخت هزینه‌های جاری و کمبود درآمدهای دولت آنچه برای بودجه عمرانی می‌ماند، ناچیز بوده و در نتیجه دولت توجه و تاکید خود را روی طرح‌های عمرانی قرار می‌دهد که بیش از 80 درصد آن انجام شده است.

به علاوه دولت در نظر دارد که در صورت امکان برخی طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار ‌کند و برخی دیگر را فعلا متوقف کند. راهبردهای مذکور نشان از آن دارد که دولت برنامه و نقشه‌ای برای تغییر ساختار فعالیت‌های دولت هنوز تنظیم نکرده است، تا مبنای بودجه‌ریزی قرار گیرد. آنچه استنباط می‌شود آن است که ساختار دولت و نقشی که در اقتصاد ایفا می‌کند ثابت باقی می‌ماند، فقط حجم فعالیت‌ها به علت کمبود منابع کاهش می‌یابد. این رویکرد چند اشکال اساسی دارد. اولین اشکال آن است که با کمبود منابع و حفظ ساختار قبلی ساختار دولت حتی بهره‌وری قبلی را نخواهد داشت. به عنوان مثال بیمارستانی که باید حقوق‌ها را پرداخت کند منابع لازم برای خرید دارو و امکانات بیمارستانی یا نگهداری تاسیسات و تجهیزات خود را نداشته باشد، قادر به ارائه خدمات متناسب با پرسنل و فضا و امکانات سرمایه‌ای که در اختیار دارد نخواهد بود یا در مدرسه‌ای که منابع لازم برای نگهداری و تعمیر ساختمان یا خرید مواد و ملزومات مصرفی مورد نیاز وجود ندارد، کیفیت و کمیت خدمات آموزشی کاهش خواهد یافت یا سازمانی که باید شبکه‌های آبیاری را نگهداری کند وقتی بودجه لازم برای انجام ماموریت‌های لازم یا نگهداری وسایل نقلیه وجود نداشته باشد، حقوق‌ها پرداخت می‌شود، ولی بسیاری از کارهای لازم انجام نمی‌شود و بهره‌وری از آنچه هست، کمتر می‌شود.

اشکال دوم آن است که وقتی ساختار و نقش دولت ثابت بماند، ولی به علت کمبود منابع خدماتی که دولت باید ارائه دهد، کاهش یابد و طرح‌ها و پروژه‌هایی که دولت باید اجرا کند انجام نشود، حجم نیازها و کارهای عقب افتاده افزایش می‌یابد. با گشایشی در درآمدهای دولت فشار انتظارات برآورده نشده و طرح‌های انجام نشده به حالت انفجاری، طرح‌ها و فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد و سیلی از تعهدات جدید و رشد سریع فعالیت‌های دولت را نتیجه می‌دهد. در نتیجه وضعیت ناکارآمدی مصرف منابع توسط ساختار دولتی که چندین دهه گریبان کشور را گرفته است، ادامه می‌یابد.

برای تنظیم بودجه باید چند سوال راهبردی مهم مورد توجه قرار گیرد. اولین سوال آن است که دولت در حوزه‌های مختلف چه کاری انجام می‌دهد و چه نقشی ایفا می‌کند و چه نقشی باید ایفا کند. تغییر نقش دولت در حوزه‌های مختلف آثار بودجه‌ای مهم خواهد داشت. آنچه دولت در حال حاضر انجام می‌دهد در بهترین حالت خود حاصل ضرورت‌هایی است که در مقاطع مختلف زمانی وجود داشته است و در حال حاضر ممکن است، آن ضرورت‌ها وجود نداشته باشد، ولی آن نقش‌ها همچنان ادامه یافته است. بازنگری نقش دولت در حوزه‌های مختلف و زیر سوال بردن ضرورت آن نقش باید به‌طور مرتب موجب پالایش فعالیت‌های دولت شود. البته در چنین فرآیندی در صورت لزوم نقش‌های جدیدی که دولت ممکن است لازم باشد، انجام دهد ممکن است ظاهر شود.

سوال دوم آن است نقشی که دولت برعهده می‌گیرد، چگونه با راندمان بیشتری انجام دهد. چگونگی ایفای نقش‌ها و کارهایی که دولت برعهده می‌گیرد با بهبود فرآیندها و روش‌های انجام کار و با استفاده از تکنولوژی‌های جدید باید موردتوجه قرار گیرد، تا منجر به افزایش بهره‌وری دولت و در نتیجه مصرف کمتر منابع برای انجام همان کارهایی شود که دولت عهده دار است. روش انجام کارها که تعیین‌کننده راندمان کار دولت است آثار بودجه‌ای دارد.

بنابراین دو سوال راهبردی که دولت چه کاری باید انجام دهد و آن کار را با چه روشی انجام دهد، سوالاتی هستند که به‌طور دائم باید در تنظیم بودجه مورد توجه قرار گیرند. بی‌توجهی به سوالات مزبور منجر به آن می‌شود که نقش‌هایی که دولت‌ها در یک مقطع زمانی بنا به دلایل زمان خود به عهده گرفته‌اند، استمرار یابند و روش‌های ایفای نقش‌ها نیز به‌رغم پیشرفت تکنولوژی و پیدایش روش‌های کارآمدتر ادامه یابند و در نتیجه دولتی با فعالیت‌ها و ساختار گسترده و روش‌های ناکارآمد بودجه زیادی را طلب کند و منابع کشور را هدر دهد.

دو سوال مزبور می‌تواند در همه بخش‌هایی که دولت فعال است، مطرح شود. مثلا در بخش بهداشت و درمان، آموزش یا حتی امنیت دولت چه کار انجام می‌دهد؟ آیا باید همین کارها و نقش را داشته باشد؟ یا کارهای محوله به خود را با چه روش‌هایی انجام می‌دهد؟ آیا این روش‌ها کارآمدترین روش ما هستند. حوزه دیگری از فعالیت‌های دولت حوزه سرمایه‌گذاری عمرانی است که جا دارد موارد و سوالات مربوط به آن حوزه در یادداشت جداگانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«آیا قطار هدفمندی یارانه‌ها مسیر عوض می‌کند؟»در ستون سرمقاله خود به قلم محمد علی وکیلی به چاپ رساند که به شرح زیر است:

اقتصاد ایران در پی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به ُما رفت. آثار این کمای طولانی، وخیم و پر دامنه همه ابعاد اقتصاد را در بر گرفت. اهداف اجرای فاز اول یارانه‌ها همچنان روی کاغذ ماند. بنا بود با این طرح شکاف قیمتی مصارف داخلی و قیمت‌های جهانی کم شود. قرار بود سرانه مصرف انرژی کم و به استاندارد جهانی نزدیک شود. به عبارتی بنا بود شیوه پرداخت یارانه‌ها اصلاح و هدفمند شوند. ولی با پرداخت سرانه 45 هزار تومان به هر ایرانی (اگر چه برای رفع آسیب‌های احتمالی بود) نشان داد که تمایل دولت به پرداخت مستقیم او را نسبت به تولید بی توجه نموده است.

دومین نکته مورد غفلت در اجرای فاز اول هدفمندی، بی توجهی به بسته تحول اقتصادی بود. بنا بود که طرح هدفمندی یارانه‌ها در قالب یک بسته پیشنهادی تحت عنوان بسته تحول اقتصادی با هفت زیر مجموعه به اجرا گذاشته شود. هر کدام از آن زیر مجموعه نقش یک حلقه را در پازل طرح ایفا می‌کردند. ولی دولت دکتر احمدی نژاد تنها به حلقه هدفمندی چسپید و بقیه حلقه‌ها را رها کرد. اصلاح سیستم بانکی،بسته اصلاح نظام مالیاتی،بسته اصلاح نظام گمرکی و... اینها بستر تحول اقتصادی و زیر ساخت‌ها بحساب می‌آیند. وقتی بسترها رها شدند یک حلقه به تنهایی نمی‌تواند نتایج مورد نظر را ببار آورد.

سومین نکته در ناکامی اجرای فاز اول هدفمندی؛ شیوه اجرای آن توسط دولت وقت بود. دولت وقت از یک سو اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمود و از سوی دیگر سعی کرد با فشار فنر، افزایش قیمت دیگر کالاها را به صورت دستوری نگه دارد. این فشار غیر منطقی در انتهای سال 90 و 91 دوام نیاورد و فنر قیمت‌ها در بخش ارز و مسکن رها شد در نتیجه به تورم بی سابقه منجر گردید و آثار اقدام دولت در بخش هدفمندی به یکباره باد هوا شد مداخله دولت موجب زیان مهلک تولید کننده‌ها و مصرف کننده‌ها گردید. حال دولت یازدهم در آستانه سه سالگی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها با ارسال یک تبصره قدم در مسیر جدیدی گذاشته است. مطابق این تبصره بودجه پیشنهادی دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 از 50 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 63 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

نکته مهم در این تبصره این است که رقم 51 هزار میلیارد تومان بودجه طرح می‌بایست از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست آید.معنای این درخواست آن است که دولت برای به دست آوردن این مقدار درآمد (13 هزار میلیارد تومان) مجبور است قیمت حامل‌های انرژی را حدود 85 درصد نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش دهد. البته دولت یازدهم تلاش کرده بخش مهمی از دلایل ناکامی فاز اول را در این تبصره جبران نماید از جمله اینکه 12 هزار میلیارد از این در آمد برای حوزه سلامت پیش بینی شده است. شاید دولت خواسته با این رقم بار فشار را بر درمان مردم کم کند و حوزه درمان را مصونیت ببخشد. گر چه شیوه اجرای آن هنوز نامعلوم است ولی عدد پیشنهادی مناسب است.همچنین ده هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یافته است. این افزایش در مقیاس چهار هزار میلیارد تومان در دولت پیشین چشمگیر ولی غیر کافی است. مبلغ پیش بینی شده برای پرداخت نقدی یارانه‌ها همان 41 هزار میلیارد تومان قبل می‌باشد. به این معنا که نرخ پرداخت نقدی یارانه‌ها تغییر نکرده است ولی ممکن است شیوه اجرایی آن تغییر نماید.

چنانچه خواست مردم و بدنه کارشناسی نیز موافق حذف چند دهک بالا و پرداخت سرانه بیش از 45 هزار تومان برای دهک‌های پایین می باشد. ضمن اینکه کمک‌های غذایی در قالب سبد کالا نیز در نظر گرفته شده است. آنچه از تبصره ارسالی دولت کنونی برمی آید این است که احتیاط در اقدام دولت لحاظ شده و محافظه کاری در گام اول ملحوظ است. اگر خواننده‌ها به یاد داشته باشند دولت احمدی نژاد اصلاح هدفمندی را در سال 92 با 120 هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهاد کرد ولی مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت نمود و در سقف 50 هزار میلیارد تومان تصویب نمود. اگر آن روز پیشنهاد وقت دولت تصویب می‌شد می‌بایست قیمت حامل‌های انرژی به 250 درصد افزایش یابند ولی ملاحظه ظرفیت‌ها،وضعیت تورم و شرایط اقتصادی کشور مانع آن اقدام جسورانه و رادیکال شد. بی شک دولت احمدی نژاد در آن سال نیازمند رأی مردم نبود و نگران بحران منزلت نیز نبود و دردسری بنام مشروعیت پیش رویش نبود.

بر همین اساس هم نگران تبعات تصمیماتش نبود. ولی دولت‌های مسئول فراتر از بحران منزلت و مشروعیت به بحران ناتوانی جیب مردم و ظرفیت اقتصادی کشور توجه دارند و اجازه اقدامات رادیکال و غیر مسئولانه را به خود نمی‌دهند. دولت‌ها می‌بایست در سقف ظرفیت مردم حرکت نمایند. اگر اقداماتشان از سقف ظرفیت مردم خارج شود قطار دولت از ریل خارج خواهد شد اکنون که دولت کنونی تصمیم گرفته باشیب ملایم و با تدبیر فاز دوم را به اجرا گذارد باید بداندکه همه این طرحها به هدف بهبود وضع اقتصاد مردم صورت می‌گیرد. بنانیست جیب دولت به بهای خالی کردن جیب مردم پُر شود بناست فضای کسب و کار رونق گیرد و ماشین تولید به حرکت درآید بناست آثار این طرحها در بهبود سفره مردم دیده شود. اگر این اقدامات به رونق سفره‌ها و رضایتمندی مردم منتهی شد، هدفگذاری درست و شیوه اجرا نیز صحیح بوده است ولی اگر مجموع اقدامات به فقر بیشتر مردم و رکود و کسادی اقتصاد منجرگردد معلوم است که مسیر اقتصادی به اشتباه پیموده شده است.

نکته آخر که در همین ابتدای استارت فاز دوم لازم است توجه شود اینکه تنها اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند مشکل اقتصاد را حل نماید این حلقه جزئی از مجموع حلقه‌های دیگر است. بسته تحول اقتصادی یکجا و ناظر به همدیگر باید در دستور اجرا قرار گیرد. توجه به یکی و بی توجهی به دیگری موجب بیراهه است. از سوی دیگرمنطق رفتاری دولت در شیوه اجرای هدفمندی می‌بایست اصلاح شود. نمی‌شود از یک سو اقدام به افزایش 85 درصدی قیمت حامل‌ها نمود و از سوی دیگر فنر قیمت ارز و دیگر کالاها را به صورت دستوری در پایین نگه داشت. فشار غیر منطقی بر فنر قیمتها در امتداد زمان غیر قابل تحمل خواهد شد و ناگاه باعث انفجار قیمت‌ها خواهد گردید چنانچه ظرف دو سال گذشته این بلابر سر اقتصاد ایران آمد و رکود و تورم و فلاکت محصول همان بی توجهی بود.


قاسم غفوری در مطلبی با عنوان«چه کسی از انفجار مصرسود می‌برد؟»چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت اینچنین نوشت:

مصر دیروز روزی خونین را سپری کرد چنانکه در زنجیر‌ه‌ای از انفجارها ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. با توجه به اوضاع امنیتی حاضر در مصر این سوال مطرح است که چه کسی یا گروهی از این اوضاع سود می‌برد و می‌تواند مجری این طرح باشد؟ بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند که فقدان ثبات سیاسی در مصر و چالش‌های امنیتی فرصت را برای گروه‌های تروریستی ایجاد کرده تا برای رسیدن به منافع خود به بحران‌سازی در این کشور بپردازند چنان‌که در بسیاری از نابسامانی‌های اخیر مصر می‌توان نمود آن را مشاهده کرد. دیروز نیز گروهی به نام انصار بیت‌المقدس مسئولیت انفجار مرکز امنیتی قاهره را که در جریان آن ۴ نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند، به عهده گرفت. با تمام این تفاسیر در باره انفجارهای دیروز مصر ابهامات بسیاری مطرح است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. این انفجارها در حالی روی داده است که در وهله نخست چند روز بیشتر از اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی نوشته‌شده توسط نظامیان و مخالفت 64 درصد مردم مصر با آن نمی‌گذرد، در حالی که کودتاگردان و جریان‌های وابسته به دوران نظام مبارک به دنبال اجرایی ساختن این قانون هستند.

ایجاد فضای شدید امنیتی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق این مهم باشد زیرا افکار عمومی عملا از این قانون به مسایل امنیتی منحرف و زمینه برای تصویب و اجرای نهایی آن فراهم می شود. دوم اینکه، در روزهای اخیر حامیان اخوان و گروه‌های اسلامگرا از آغاز دور جدید اعتراض‌ها به حکومت نظامیان خبر داده‌ و بر اجرای تظاهرات 18 روزه تاکید کرده‌اند. انفجارهای خونین و تشدید فضای ناامن می‌تواند از یک سو زمینه‌ساز حضور نیافتن مردم در تظاهرات حامیان اخوان و اسلامگرایان باشد و از سوی دیگر بهانه‌ای برای سرکوب‌گری ارتش خواهد بود. این کار زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که حاکمان بر مصر، جریان اخوان را گروهی تروریستی معرفی و جرم حضور در تظاهرات برای آنها را پنج سال زندان عنوان کرده‌اند.با توجه به این مولفه‌ها می‌توان گفت که هر چند احتمال نقش داشتن گروه‌های تروریستی و القاعده در انفجارهای دیروز مصر موضوعی دور از ذهن نیست اما در نهایت این ناآرامی‌ها به تشدید فضای سرکوب و تحرکات بیشتر نظامیان برای سرکوب مخالفان منجر خواهد شد؛ موضوعی که البته از حمایت برخی از کشورهای عربی نظیر عربستان و دوستان غربی آنها و صهیونیست‌ها نیز برخوردار است زیرا آنها به دنبال بازگرداندن مصر به دوران مبارک هستند.

در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنید که به مطلبی با عنوان«ایرانی متفاوت در داووس»نوشته شده توسط احمد خرم اختصاص یافت:

از‌‌‌‌ همان بامداد 25 خرداد مشخص بود که قرار بر این است تا کشور با مشی متفاوتی مدیریت شود. حالا چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ اجتماعی و مخصوصا به لحاظ دیپلماسی. رییس دولت یازدهم در شرایطی در اجلاس داووس حاضر شد که پیش از عزیمت از «معرفی ایرانی جدید» به دنیا گفته بود تا به جهانیان این پیام آشکار و البته مهم را بدهد که مجموعه‌ای اعتدالگر و آرامش خواه در جمهوری اسلامی بر مسند اداره کشور جلوس کرده‌اند و به همین دلیل باید بدانند که رفتار تهاجمی حاشیه نشین شده است و از این پس می‌توانند در انتظار تحرکاتی باشند که رادیکال نیست و توجیه منطقی خواهند داشت. حسن‌روحانی به خوبی آگاه است و می‌داند که به دلیل آنچه در هشت سال گذشته از جانب دولتی‌ها مشاهده شد، ذهنیت چندان خوبی را در اذهان دنیا باقی نگذاشته و دقیقا به همین دلیل اصرار دارد تا در سفرهای دیپلماتیکی که در لایه‌های مختلف انجام می‌گیرد، به گونه‌ای رفتار شود تا همه بدانند و به این نتیجه برسند که دوران افراطی‌گری آن هم در قالب دولت جمهوری اسلامی به نقطه پایانی رسیده است و حالا کشور‌ها با گروهی از ایران طرف هستند که اصل را بر اصول رفتاری گذاشته‌اند.

 رییس‌جمهوری در داووس در عمل نشان داد که از هیچ کوششی برای ترمیم رابطه با دنیا دریغ نمی‌کند و به همین دلیل در شرایطی که به خوبی می‌داند، واکنش‌های تند و تیزی در انتظار دولت است، احتمال بازگشایی سفارت ایران را احتمالی محتمل خواند، آن هم در شرایطی که این مساله «بازگشایی سفارت» یکی از خطوط قرمز است و کمتر کسی تصور می‌کرد که کسی بتواند در این زمینه اظهارنظری دیپلماتیک داشته باشد. اما رییس جمهوری این مساله را طرح کرد تا به جهان بگوید که اگر قرار بر عدل و انصاف و رعایت حق باشد، جمهوری اسلامی نه تنها روحیه اختلاف و تنش ندارد، بلکه آماده است تا در صورت فراهم شدن شرایط اقدام به همکاری کند تا کشور‌ها بتوانند از این طریق دنیایی با حداقل مشکلات ممکن را تجربه کند. به همین دلیل رییس دولت یازدهم که با شعار اعتدال گرایی روی کار آمد و کارش را شروع کرد، از ضروری بودن به وجود آمدن فضای اعتماد میان دو طرف سخن گفته و همچنین عنوان کرده است ایران دست دوستی و صلح به سوی همه کشورهای جهان دراز کرده و می‌خواهد با همه کشور‌ها روابط خوبی داشته باشد و همچنین تاکید کرده است که «دشمنی‌ها نمی‌توانند تا ابد ادامه یابند، همان‌طور که دوستی‌ها هم ابدی نیستند.

 بنابراین ما باید دشمنی‌ها را به دوستی تبدیل کنیم.» لذا باتوجه به اوضاعی که در این چند مدت به خود دید و همچنین با نگاهی به هزینه‌هایی که تحمیل شد و پیامدهایی که اقشار مختلف مردم را درگیر خود کرده است، ایران به چنین تغییری در روش مدیریتی‌اش احتیاج مبرمی داشت . خوشبختانه مجموعه مدیریتی جدید مستقر در پاستور به خوبی این ماموریت مهم خود را در حال انجام دادن هستند و دقیقا به همین دلیل است که موجی از نشاط و سرزندگی به جامعه تزریق شده است. جامعه‌ای که در طول سالهای گذشته استرس و فشار را با تمام وجود حس کرده بود.

, زنامه وطن امروز ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«با شال اشتون لوگو را«ست» نکن!»نوشته شده توسط حسین قدیانی اختصاص داد:, وطن امروز, با شال اشتون لوگو را«ست» نکن!,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, «شکست راهبردی آمریکا در ژنو 2»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی و در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رساند:, شکست راهبردی آمریکا در ژنو 2, جمهوری اسلامی ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, دکتر علینقی مشایخی در مطلبی با عنوان«بودجه سال 93 و پایه‌ریزی تغییرات ماهوی»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با به موقع تقدیم کردن بودجه ی سال بعد توسط دولت اینطور نوشت:, بودجه سال 93 و پایه‌ریزی تغییرات ماهوی, دنیای اقتصاد,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«آیا قطار هدفمندی یارانه‌ها مسیر عوض می‌کند؟»در ستون سرمقاله خود به قلم محمد علی وکیلی به چاپ رساند که به شرح زیر است:, ابتکار, آیا قطار هدفمندی یارانه‌ها مسیر عوض می‌کند؟,
,
, اقتصاد ایران در پی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به ُما رفت. آثار این کمای طولانی، وخیم و پر دامنه همه ابعاد اقتصاد را در بر گرفت. اهداف اجرای فاز اول یارانه‌ها همچنان روی کاغذ ماند. بنا بود با این طرح شکاف قیمتی مصارف داخلی و قیمت‌های جهانی کم شود. قرار بود سرانه مصرف انرژی کم و به استاندارد جهانی نزدیک شود. به عبارتی بنا بود شیوه پرداخت یارانه‌ها اصلاح و هدفمند شوند. ولی با پرداخت سرانه 45 هزار تومان به هر ایرانی (اگر چه برای رفع آسیب‌های احتمالی بود) نشان داد که تمایل دولت به پرداخت مستقیم او را نسبت به تولید بی توجه نموده است.

دومین نکته مورد غفلت در اجرای فاز اول هدفمندی، بی توجهی به بسته تحول اقتصادی بود. بنا بود که طرح هدفمندی یارانه‌ها در قالب یک بسته پیشنهادی تحت عنوان بسته تحول اقتصادی با هفت زیر مجموعه به اجرا گذاشته شود. هر کدام از آن زیر مجموعه نقش یک حلقه را در پازل طرح ایفا می‌کردند. ولی دولت دکتر احمدی نژاد تنها به حلقه هدفمندی چسپید و بقیه حلقه‌ها را رها کرد. اصلاح سیستم بانکی،بسته اصلاح نظام مالیاتی،بسته اصلاح نظام گمرکی و... اینها بستر تحول اقتصادی و زیر ساخت‌ها بحساب می‌آیند. وقتی بسترها رها شدند یک حلقه به تنهایی نمی‌تواند نتایج مورد نظر را ببار آورد.

سومین نکته در ناکامی اجرای فاز اول هدفمندی؛ شیوه اجرای آن توسط دولت وقت بود. دولت وقت از یک سو اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمود و از سوی دیگر سعی کرد با فشار فنر، افزایش قیمت دیگر کالاها را به صورت دستوری نگه دارد. این فشار غیر منطقی در انتهای سال 90 و 91 دوام نیاورد و فنر قیمت‌ها در بخش ارز و مسکن رها شد در نتیجه به تورم بی سابقه منجر گردید و آثار اقدام دولت در بخش هدفمندی به یکباره باد هوا شد مداخله دولت موجب زیان مهلک تولید کننده‌ها و مصرف کننده‌ها گردید. حال دولت یازدهم در آستانه سه سالگی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها با ارسال یک تبصره قدم در مسیر جدیدی گذاشته است. مطابق این تبصره بودجه پیشنهادی دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 از 50 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 63 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

نکته مهم در این تبصره این است که رقم 51 هزار میلیارد تومان بودجه طرح می‌بایست از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست آید.معنای این درخواست آن است که دولت برای به دست آوردن این مقدار درآمد (13 هزار میلیارد تومان) مجبور است قیمت حامل‌های انرژی را حدود 85 درصد نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش دهد. البته دولت یازدهم تلاش کرده بخش مهمی از دلایل ناکامی فاز اول را در این تبصره جبران نماید از جمله اینکه 12 هزار میلیارد از این در آمد برای حوزه سلامت پیش بینی شده است. شاید دولت خواسته با این رقم بار فشار را بر درمان مردم کم کند و حوزه درمان را مصونیت ببخشد. گر چه شیوه اجرای آن هنوز نامعلوم است ولی عدد پیشنهادی مناسب است.همچنین ده هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یافته است. این افزایش در مقیاس چهار هزار میلیارد تومان در دولت پیشین چشمگیر ولی غیر کافی است. مبلغ پیش بینی شده برای پرداخت نقدی یارانه‌ها همان 41 هزار میلیارد تومان قبل می‌باشد. به این معنا که نرخ پرداخت نقدی یارانه‌ها تغییر نکرده است ولی ممکن است شیوه اجرایی آن تغییر نماید.

چنانچه خواست مردم و بدنه کارشناسی نیز موافق حذف چند دهک بالا و پرداخت سرانه بیش از 45 هزار تومان برای دهک‌های پایین می باشد. ضمن اینکه کمک‌های غذایی در قالب سبد کالا نیز در نظر گرفته شده است. آنچه از تبصره ارسالی دولت کنونی برمی آید این است که احتیاط در اقدام دولت لحاظ شده و محافظه کاری در گام اول ملحوظ است. اگر خواننده‌ها به یاد داشته باشند دولت احمدی نژاد اصلاح هدفمندی را در سال 92 با 120 هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهاد کرد ولی مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت نمود و در سقف 50 هزار میلیارد تومان تصویب نمود. اگر آن روز پیشنهاد وقت دولت تصویب می‌شد می‌بایست قیمت حامل‌های انرژی به 250 درصد افزایش یابند ولی ملاحظه ظرفیت‌ها،وضعیت تورم و شرایط اقتصادی کشور مانع آن اقدام جسورانه و رادیکال شد. بی شک دولت احمدی نژاد در آن سال نیازمند رأی مردم نبود و نگران بحران منزلت نیز نبود و دردسری بنام مشروعیت پیش رویش نبود.

بر همین اساس هم نگران تبعات تصمیماتش نبود. ولی دولت‌های مسئول فراتر از بحران منزلت و مشروعیت به بحران ناتوانی جیب مردم و ظرفیت اقتصادی کشور توجه دارند و اجازه اقدامات رادیکال و غیر مسئولانه را به خود نمی‌دهند. دولت‌ها می‌بایست در سقف ظرفیت مردم حرکت نمایند. اگر اقداماتشان از سقف ظرفیت مردم خارج شود قطار دولت از ریل خارج خواهد شد اکنون که دولت کنونی تصمیم گرفته باشیب ملایم و با تدبیر فاز دوم را به اجرا گذارد باید بداندکه همه این طرحها به هدف بهبود وضع اقتصاد مردم صورت می‌گیرد. بنانیست جیب دولت به بهای خالی کردن جیب مردم پُر شود بناست فضای کسب و کار رونق گیرد و ماشین تولید به حرکت درآید بناست آثار این طرحها در بهبود سفره مردم دیده شود. اگر این اقدامات به رونق سفره‌ها و رضایتمندی مردم منتهی شد، هدفگذاری درست و شیوه اجرا نیز صحیح بوده است ولی اگر مجموع اقدامات به فقر بیشتر مردم و رکود و کسادی اقتصاد منجرگردد معلوم است که مسیر اقتصادی به اشتباه پیموده شده است.

نکته آخر که در همین ابتدای استارت فاز دوم لازم است توجه شود اینکه تنها اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند مشکل اقتصاد را حل نماید این حلقه جزئی از مجموع حلقه‌های دیگر است. بسته تحول اقتصادی یکجا و ناظر به همدیگر باید در دستور اجرا قرار گیرد. توجه به یکی و بی توجهی به دیگری موجب بیراهه است. از سوی دیگرمنطق رفتاری دولت در شیوه اجرای هدفمندی می‌بایست اصلاح شود. نمی‌شود از یک سو اقدام به افزایش 85 درصدی قیمت حامل‌ها نمود و از سوی دیگر فنر قیمت ارز و دیگر کالاها را به صورت دستوری در پایین نگه داشت. فشار غیر منطقی بر فنر قیمتها در امتداد زمان غیر قابل تحمل خواهد شد و ناگاه باعث انفجار قیمت‌ها خواهد گردید چنانچه ظرف دو سال گذشته این بلابر سر اقتصاد ایران آمد و رکود و تورم و فلاکت محصول همان بی توجهی بود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, قاسم غفوری در مطلبی با عنوان«چه کسی از انفجار مصرسود می‌برد؟»چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت اینچنین نوشت:, چه کسی از انفجار مصرسود می‌برد؟, حمایت ,
,
,
,
,
,
, در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنید که به مطلبی با عنوان«ایرانی متفاوت در داووس»نوشته شده توسط احمد خرم اختصاص یافت:, مردم سالاری, ایرانی متفاوت در داووس,
,
, از‌‌‌‌ همان بامداد 25 خرداد مشخص بود که قرار بر این است تا کشور با مشی متفاوتی مدیریت شود. حالا چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ اجتماعی و مخصوصا به لحاظ دیپلماسی. رییس دولت یازدهم در شرایطی در اجلاس داووس حاضر شد که پیش از عزیمت از «معرفی ایرانی جدید» به دنیا گفته بود تا به جهانیان این پیام آشکار و البته مهم را بدهد که مجموعه‌ای اعتدالگر و آرامش خواه در جمهوری اسلامی بر مسند اداره کشور جلوس کرده‌اند و به همین دلیل باید بدانند که رفتار تهاجمی حاشیه نشین شده است و از این پس می‌توانند در انتظار تحرکاتی باشند که رادیکال نیست و توجیه منطقی خواهند داشت. حسن‌روحانی به خوبی آگاه است و می‌داند که به دلیل آنچه در هشت سال گذشته از جانب دولتی‌ها مشاهده شد، ذهنیت چندان خوبی را در اذهان دنیا باقی نگذاشته و دقیقا به همین دلیل اصرار دارد تا در سفرهای دیپلماتیکی که در لایه‌های مختلف انجام می‌گیرد، به گونه‌ای رفتار شود تا همه بدانند و به این نتیجه برسند که دوران افراطی‌گری آن هم در قالب دولت جمهوری اسلامی به نقطه پایانی رسیده است و حالا کشور‌ها با گروهی از ایران طرف هستند که اصل را بر اصول رفتاری گذاشته‌اند.

 رییس‌جمهوری در داووس در عمل نشان داد که از هیچ کوششی برای ترمیم رابطه با دنیا دریغ نمی‌کند و به همین دلیل در شرایطی که به خوبی می‌داند، واکنش‌های تند و تیزی در انتظار دولت است، احتمال بازگشایی سفارت ایران را احتمالی محتمل خواند، آن هم در شرایطی که این مساله «بازگشایی سفارت» یکی از خطوط قرمز است و کمتر کسی تصور می‌کرد که کسی بتواند در این زمینه اظهارنظری دیپلماتیک داشته باشد. اما رییس جمهوری این مساله را طرح کرد تا به جهان بگوید که اگر قرار بر عدل و انصاف و رعایت حق باشد، جمهوری اسلامی نه تنها روحیه اختلاف و تنش ندارد، بلکه آماده است تا در صورت فراهم شدن شرایط اقدام به همکاری کند تا کشور‌ها بتوانند از این طریق دنیایی با حداقل مشکلات ممکن را تجربه کند. به همین دلیل رییس دولت یازدهم که با شعار اعتدال گرایی روی کار آمد و کارش را شروع کرد، از ضروری بودن به وجود آمدن فضای اعتماد میان دو طرف سخن گفته و همچنین عنوان کرده است ایران دست دوستی و صلح به سوی همه کشورهای جهان دراز کرده و می‌خواهد با همه کشور‌ها روابط خوبی داشته باشد و همچنین تاکید کرده است که «دشمنی‌ها نمی‌توانند تا ابد ادامه یابند، همان‌طور که دوستی‌ها هم ابدی نیستند.

 بنابراین ما باید دشمنی‌ها را به دوستی تبدیل کنیم.» لذا باتوجه به اوضاعی که در این چند مدت به خود دید و همچنین با نگاهی به هزینه‌هایی که تحمیل شد و پیامدهایی که اقشار مختلف مردم را درگیر خود کرده است، ایران به چنین تغییری در روش مدیریتی‌اش احتیاج مبرمی داشت . خوشبختانه مجموعه مدیریتی جدید مستقر در پاستور به خوبی این ماموریت مهم خود را در حال انجام دادن هستند و دقیقا به همین دلیل است که موجی از نشاط و سرزندگی به جامعه تزریق شده است. جامعه‌ای که در طول سالهای گذشته استرس و فشار را با تمام وجود حس کرده بود.
, از‌‌‌‌ همان بامداد 25 خرداد مشخص بود که قرار بر این است تا کشور با مشی متفاوتی مدیریت شود. حالا چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ اجتماعی و مخصوصا به لحاظ دیپلماسی. رییس دولت یازدهم در شرایطی در اجلاس داووس حاضر شد که پیش از عزیمت از «معرفی ایرانی جدید» به دنیا گفته بود تا به جهانیان این پیام آشکار و البته مهم را بدهد که مجموعه‌ای اعتدالگر و آرامش خواه در جمهوری اسلامی بر مسند اداره کشور جلوس کرده‌اند و به همین دلیل باید بدانند که رفتار تهاجمی حاشیه نشین شده است و از این پس می‌توانند در انتظار تحرکاتی باشند که رادیکال نیست و توجیه منطقی خواهند داشت. حسن‌روحانی به خوبی آگاه است و می‌داند که به دلیل آنچه در هشت سال گذشته از جانب دولتی‌ها مشاهده شد، ذهنیت چندان خوبی را در اذهان دنیا باقی نگذاشته و دقیقا به همین دلیل اصرار دارد تا در سفرهای دیپلماتیکی که در لایه‌های مختلف انجام می‌گیرد، به گونه‌ای رفتار شود تا همه بدانند و به این نتیجه برسند که دوران افراطی‌گری آن هم در قالب دولت جمهوری اسلامی به نقطه پایانی رسیده است و حالا کشور‌ها با گروهی از ایران طرف هستند که اصل را بر اصول رفتاری گذاشته‌اند.

 رییس‌جمهوری در داووس در عمل نشان داد که از هیچ کوششی برای ترمیم رابطه با دنیا دریغ نمی‌کند و به همین دلیل در شرایطی که به خوبی می‌داند، واکنش‌های تند و تیزی در انتظار دولت است، احتمال بازگشایی سفارت ایران را احتمالی محتمل خواند، آن هم در شرایطی که این مساله «بازگشایی سفارت» یکی از خطوط قرمز است و کمتر کسی تصور می‌کرد که کسی بتواند در این زمینه اظهارنظری دیپلماتیک داشته باشد. اما رییس جمهوری این مساله را طرح کرد تا به جهان بگوید که اگر قرار بر عدل و انصاف و رعایت حق باشد، جمهوری اسلامی نه تنها روحیه اختلاف و تنش ندارد، بلکه آماده است تا در صورت فراهم شدن شرایط اقدام به همکاری کند تا کشور‌ها بتوانند از این طریق دنیایی با حداقل مشکلات ممکن را تجربه کند. به همین دلیل رییس دولت یازدهم که با شعار اعتدال گرایی روی کار آمد و کارش را شروع کرد، از ضروری بودن به وجود آمدن فضای اعتماد میان دو طرف سخن گفته و همچنین عنوان کرده است ایران دست دوستی و صلح به سوی همه کشورهای جهان دراز کرده و می‌خواهد با همه کشور‌ها روابط خوبی داشته باشد و همچنین تاکید کرده است که «دشمنی‌ها نمی‌توانند تا ابد ادامه یابند، همان‌طور که دوستی‌ها هم ابدی نیستند.

 بنابراین ما باید دشمنی‌ها را به دوستی تبدیل کنیم.» لذا باتوجه به اوضاعی که در این چند مدت به خود دید و همچنین با نگاهی به هزینه‌هایی که تحمیل شد و پیامدهایی که اقشار مختلف مردم را درگیر خود کرده است، ایران به چنین تغییری در روش مدیریتی‌اش احتیاج مبرمی داشت . خوشبختانه مجموعه مدیریتی جدید مستقر در پاستور به خوبی این ماموریت مهم خود را در حال انجام دادن هستند و دقیقا به همین دلیل است که موجی از نشاط و سرزندگی به جامعه تزریق شده است. جامعه‌ای که در طول سالهای گذشته استرس و فشار را با تمام وجود حس کرده بود.
,
,
,
,
,

انتهای پیام/

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه