اظهارات عجیب مولاوردی درباره پوشش زنان
یکی از شرایط ضروری برای ماندگاری ارزشها در ابتدا تثبیت هنجار و سپس ترویج ارزش است. چنانچه این امر برعکس صورت گیرد یا صرفا به ترویج ارزش بدون تثبیت هنجار پرداخته شود، نوعی جابهجایی ارزشها رخ خواهد داد[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در سالهای اخیر و به موازات نقشآفرینی بیشتر زنان در مسائل مختلف، موضوع زنان نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که موفقیتهای زنان در سالهای اخیر و تلاش آنها برای به دست آوردن سهم برابر با مردان مورد توجه قرار گرفته است، مسالهای به نام آسیبهای اجتماعی زنانه و حتی زنانه شدن آسیبها نیز مطرح شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در گفتوگو با روزنامه «آرمان» مسائل مختلف زنان از جمله گرفتاری برخی از زنان در دام آسیبهای اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد. شهیندخت مولاوردی همچنین در این گفتوگو درباره مسائل دیگری از جمله مشارکت اقتصادی زنان و هنجارگذاری برای نوع پوشش که در سالهای اخیر مناقشهبرانگیز بوده است، سخن میگوید.
,شما به عنوان معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تا چه اندازه زنان گرفتار آسیبهای اجتماعی را مقصر وضع موجود خود دانسته و تا چه اندازه آنها را قربانی شرایط و خانواده میبینید؟ عنوان میشود در بحث اعتیاد اغلب زنان قربانی همسر یا خانواده خود هستند.
,موضوع عاملیت و ساختار یکی از مفاهیم اصلی مورد بحث تمامی جامعهشناسان است که میتوان به نوعی هر دو عامل را در بروز آسیبهای اجتماعی موثر دانست. در رابطه با جمعیت زنان نیز هیچگاه نمیتوان با قاطعیت گفت که آیا افراد خودشان مسئول و مقصر وضعیت پیش آمده هستند یا شرایط محیطی به وجود آورنده این وضعیت است. به یقین نگاه صفر و صدی به این موضوع و تک عاملی دانستن آن، باعث نقصان تحلیل و یکسویهنگری در این عرصه خواهد شد. آنچه مسلم است ترکیبی از عوامل فردی و اجتماعی در بروز این وضعیت موثر است. همانگونه که اشاره کردید یافتههای پژوهشی در تحقیقات چند سال قبل نشان داده است که درباره اعتیاد، اکثر زنانی که به نوعی درگیر آن شدهاند به نحوی تحت تاثیر همسر، پدر یا برادر معتاد خود بودهاند و به عبارتی در این مورد معمولا پای یک مرد در میان بوده است، اما در سالهای اخیر و با ورود الگوهای جدیدی از سوءمصرف مواد از جمله مصرف مواد صنعتی با انگیزههای خاص دیگر نمیتوان با قاطعیت در این زمینه نظر داد. امروز دیگر الگوی مصرف مواد در زنان از مصرف مواد سنتی به سمت مصرف مواد صنعتی و با انگیزههایی متفاوت از قبل در حال شیوع است. تغییرات سریعی که امروزه در همه جوامع در حالگذار از جمله جامعه ما اتفاق میافتد آثار و تبعاتی دارد که بعضا جامعه فرصت تطبیق با آن را پیدا نکرده و مواجهه با این تغییرات به شکل انواع آسیبهای اجتماعی بروز پیدا میکند. نکته مسلم این است که وجود برخی عوامل کلان نظیر فقر و بیکاری در جامعه ارتباط مستقیمی با آسیبهای اجتماعی دارد و مطالعات نشان داده درصد بسیار زیادی از اختلافات خانوادگی و آسیبهای اجتماعی ریشه در مشکلات اقتصادی دارد. بنابراین در دو سطح خرد و کلان و به عبارتی در سطح فرد و جامعه لازم است اقداماتی در زمینه پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی به عمل آید. در سطح فردی ضروری است با به کاربردن استراتژیهایی نظیر آموزش و مشاوره درصدد کاهش آسیبها برآییم و با آگاهسازی و حساسسازی خانوادهها و به ویژه زنان به عنوان محورهای اصلی در خانواده که میتوانند در زمینه تربیت و پرورش فرزندان نیز نقش اصلی را ایفا کنند، وارد عمل شویم و در وجه کلان قضیه نیز با بهبود شرایط ساختاری به ویژه شرایط اقتصادی در زمینه افزایش توان اقتصادی خانوادهها برآییم تا از این طریق بتوان تا حدودی به مقابله و کاهش آسیبها پرداخت. البته موضوع آسیبهای اجتماعی و مقابله با آنها موضوع بسیار مفصلی است که پرداختن به آن مستلزم توجه به ابعاد و وجوه گوناگونی است که در این مجال نمیگنجد.
,برخی جامعهشناسان معتقدند مسئولان اجتماعی در بازنمایی مسائل موجود در جامعه اغراق میکنند و معتقدند بسیاری از آسیبهای اجتماعی مطرح شده، ساختگی یا توهمی هستند. تا چه اندازه معتقدید برخی از این مسئولان در حوزههای مختلف اجتماعی آن چیزی را که هست نشان میدهند و تا چه اندازه اهداف دیگری را دنبال میکنند؟
,من فکر میکنم این مساله برمیگردد به تعدد متولیان حوزه آسیبهای اجتماعی در کشور ما. دستگاههای متعددی مسئولیت رسیدگی به آسیبهای اجتماعی را عهدهدار هستند که این موضوع نکات مثبت و منفی خاصی را به همراه دارد. از یک سو امکان عدم شفافیت در پاسخگویی را برای دستگاههای متولی فراهم میکند، چون وظایف و ماموریتهای دستگاهی در این حیطه بسیار با هم همپوشانی دارد. برای مثال در موضوعی مانند اعتیاد ممکن است چندین دستگاه مختلف از ابعاد و جنبههای گوناگون حمایتی، حقوقی و درمانی مسئولیتهایی را عهدهدار باشند که بعضا ناهماهنگیهایی در انجام وظایف و ماموریتهایشان دیده میشود. از سوی دیگر تقسیم مسئولیتها و مرزبندی حوزههای گوناگون در موضوع آسیبهای اجتماعی میتواند از تحمیل مسئولیت سنگین کنترل آسیبهای اجتماعی و محدود کردن آن تنها به یک دستگاه بکاهد و مقابله یا بهتر بگوییم مواجهه با آسیبهای اجتماعی را قابل حصولتر کند؛ از این جهت میگویم مواجهه، چون به هر جهت موضوع آسیبهای اجتماعی موضوعی است که لاجرم در تمامی جوامع تا حدودی وجود دارد و تا وقتی که از حد نرمال خود خارج نشود نباید آن را به عنوان مساله یا معضل قلمداد کرد. شاید منظور از این سوال این است که در مواردی ممکن است در این زمینه بزرگنمایی یا سیاهنمایی صورت گیرد. من البته چندان با این نظر موافق نیستم و معتقدم باید نسبت به موضوعات اینچنینی حساسیت بیشتری وجود داشته باشد و یک مورد هم زیاد است. ضمن اینکه آمار و اطلاعات در زمینه آسیبهای اجتماعی به ما میگوید گرچه ممکن است هنوز در بسیاری از آسیبها نسبت به کشورهای همتراز خود وضعیت بهتری داشته باشیم، اما نرخ رشد برخی از آسیبها در کشور ما واقعا نگرانکننده است و نباید با عبارتهایی نظیر اغراق نکردن و... حساسیت مسئولان و جامعه را نسبت به موضوع کاهش دهیم. از سوی دیگر از آنجا که هنوز نظام واحد و هماهنگکنندهای در مساله آسیبهای اجتماعی در کشور به وجود نیامده، ناهماهنگیهایی در پرداختن به این موضوع به چشم میخورد و به همین دلیل، اظهارنظرهای گوناگونی هم در این زمینه دیده میشود. یکی از مصادیق مهم بازنمایی آسیبهای اجتماعی موضوع آمار و اطلاعات در این زمینه است. هنوز نظام مدون و قابل اعتمادی در زمینه موضوع آمار آسیبهای اجتماعی در کشور که مورد وفاق تمامی دستگاهها بوده و حرف آخر را در این زمینه بزند به وجود نیامده است. البته اخیرا کارهایی در شورای اجتماعی کشور در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه برسد و زمینه علمی، متقن و قابل اعتمادی برای بازنمایی واقعی در موضوع آسیبهای اجتماعی فراهم شود.
, ساختار جمعیتی روستاها در حال تغییر است و وضعیت برخی افراد به ویژه زنانی که از روستاها یا شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ مهاجرت میکنند مناسب نیست. چه اقداماتی برای کاهش آسیبهای اجتماعی روستاییان در اثر مهاجرت به شهرها انجام شده است؟
,موضوعی که در اثر مهاجرت روستاییان به شهرها عارض شده است پدیدهای به نام حاشیهنشینی را در شهرها به وجود آورده و این پدیده البته به عنوان موضوعی جهانی در تمامی کشورهای دنیا مطرح است. در ایران هم مهاجرت به شهرها معضلی به نام سکونتگاههای غیررسمی را به وجود آورده که البته این مساله در فرایند مهاجرت در دهههای قبل از انقلاب و استمرار آن در سالهای بعد از انقلاب به وجود آمده است. امروز ما در جایی قرار گرفتهایم که بیش از ۱۰میلیون نفر حاشیهنشین ساکن در مناطق و سکونتگاههای غیررسمی در کشور وجود دارد که معضلات و مسائل خاص خود را دارند. این مناطق همواره به عنوان کانونهای آسیبخیز در کشور به شمار میآیند و معضلاتی مانند فقر، بیکاری و کمبودهای بهداشتی از بزرگترین مشکلات این مناطق است. خوشبختانه در دولت تدبیر و امید موضوع مناطق حاشیهنشین در دستور کار دستگاههای متولی قرار گرفته است و ستاد ملی بازآفرینی شهری تحت مدیریت و نظارت وزارت راه و شهرسازی فعال شده است که بررسی و رسیدگی به این مناطق را مورد توجه قرار داده است. معاونت امور زنان و خانواده هم در چارچوب تفاهمنامهای که برای رسیدگی به وضعیت زنان در این مناطق با وزارت راه و شهرسازی منعقد کرده است درصدد است تا گامهایی را با همکاری با دستگاههای اجرایی به مشکلات خاص زنان در این مناطق بردارد و اقداماتی را در زمینه توانمندسازی آنان به انجام برساند.
,آیا مشارکت زنان در مشاغل درجه ۳ و ۴ میتواند در مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنها محاسبه شود و آیا این مشاغل که از آنها تحت عنوان کارهای خدماتی یاد میشود و در آنها تعداد زنان بسیار بیشتر از مردان است، تأثیری در حضور زنان و برابری آنان با مردان دارد؟
,از آنجایی که روز به روز ورودیها و خروجیهای دانشگاههای ما از آمارهای بالای حضور دختران حکایت میکند جای سوال است که چرا هم باور عمومی و هم باور بانوان این است که در شغلهایی فعالیت کنند که نیاز چندانی به تحصیلات و آموزش مهارتها وجود ندارد؟ این مساله نتیجه انتخاب بانوان نیست، بلکه تحمیل اجتماع و باورهای اجتماعی سبب شده است تا بانوان به شغلهایی سطحی روی آورند. از طرف دیگر بعضا نبود شایستهسالاری میان مردان باعث شده است که شرایط اشتغال بانوان را حتی در این سطوح با مشکلاتی مواجه کند. کار علاوه بر اینکه معیشت افراد را تامین میکند باید ضمانتی هم برای تامین آتیه افراد داشته باشد و از همین رو اندیشیدن به آینده و دوران سخت سالمندی باعث گرایش افراد به داشتن شغل ولو در ردههای پایین میشود. از همین رو اشتغال زنان به سمت و سوی شغلهایی که در ردههای پایین و غیرمولد قرار دارد، میرود تا نیاز به خدمات درمانی و بیمه بیکاری و بازنشستگی... تامین شود. اما اینکه چرا پس از گذراندن مدارج تحصیلی و تخصصی در مشاغلی به کار گرفته میشوند که نیاز چندانی به مهارت و تخصص ندارد، بازتاب محرومیت سیستماتیک آنها از منابع قدرت و تصمیمگیری در دو حوزه خصوصی و همگانی است. یعنی در هر دو حوزه توزیع منابع تصمیمگیری و قدرت اقتصادی و منزلت اجتماعی با نگاهی مبتنی بر تبعیض جنسیتی صورت میگیرد؛ یعنی نگاه تبعیضمدار جنسیتی در بخش همگانی و در سطح جامعه بزرگتر همان نقشهایی را که در خانواده برای زنان مناسب دانسته میشود، بازتولید میکند. شاید یکی از علتها این باشد که مسئولیتهایی که بدون داشتن قدرت در تمام زمینهها در خانواده به زنان محول میشود، بسیار سنگین است؛ یعنی از زنان انتظار میرود در خانواده مسئول همهچیز باشند. اگر کوچکترین مشکلی در آموزش و سلامت و تربیت اطفال پیش بیاید، اگر هر کدام از اعضای خانواده بیمار شوند، اگر غذا حاضر نباشد، خانه تمیز نباشد، مهمان از راه برسد یا هر موقعیت اضطراری دیگری پیش آید، مسئولیت ایجاد مشکل و رفع آن معمولا بر عهده زنان است. در غیاب مادر یا در صورت پیشامد مشکل برای او هم دختران خانواده به روال معمول این مسئولیتها را بر عهده میگیرند و تمام این مسئولیتها معمولا بدون اینکه منابع مالی یا تصمیمگیری در اختیارشان باشد به دوش آنهاست.
,بهطورکلی، در این ۲۰۰ سالی که جنبشهای زنان برای دگرگونی منزلت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در دنیا به راه افتاده، زنان فشارهای سنگینی را برای ایجاد توازن در نقشهای خود در بیرون و در داخل خانه تحمل کردهاند تا بتوانند دوراهی انتخاب میان خانواده و داشتن شغل در بیرون از خانه را پشت سر بگذارند. در جامعه امروز ایران برخی تبعیضهای شغلی و فشارهای خانوادگی و دیدگاههای سنتی سپردن مسئولیت و سلب قدرت و از آن سو دریافت نکردن پاداشهای اجتماعی ممکن است برای برخی زنان در فعالیتهای اجتماعی دلسردکننده باشد و آنها را به خانهنشینی سوق دهد. از طرفی هدف نهایی نظام آموزشی ما بیشتر ورود به دانشگاه و گذشتن از سد کنکور است تا کسب مهارتهای اجتماعی و شغلی و تخصصی و از این رو کوتاهیهایی صورت گرفته است.
,تحلیل این وضعیت یک نتیجه بیشتر ندارد و آن اینکه حضور گسترده زنان در دانشگاهها که بخشی به علت برنامههای تشویقی دولتها و بخشی به علت مشکلات اقتصادی خانوادهها و تعویق ازدواج دختران و سوق دادن آنها به دانشگاهها بوده است، تاثیر حقیقی در تحول نقش و جایگاه زنان در جامعه ما نداشته است. با وجود تاکید تحلیلگران بازار کار مبنی بر بیثباتی و نبود امنیت در مشاغل خدماتی، آمارها از بالا بودن گرایش جوانان به ویژه زنان به مشاغل خدماتی خبر میدهد. در طول یک دهه گذشته گرایش به مشاغل خدماتی در ایران بسیار افزایش یافته تا جایی که امروز مشاغل خدماتی به بالاترین سهم اشتغالزایی در بازار کار رسیده و جذابیت کسب و کارهای خدماتی، بسیاری از کارجویان را به مشاغل خدماتی علاقهمند کرده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند بدون همراهی بخشهای صنعت و کشاورزی، توسعه اشتغال در بخش خدمات منجر به بازار کار متعادلی نخواهد شد. آنها میگویند امکان اینکه بسیاری از مشاغل خدماتی از ثبات و امنیت مناسبی برخوردار باشند وجود ندارد. به همین دلیل دولت باید بسترهای توسعه اشتغال در تمام بخشها از جمله صنعت را فراهم کند. در گذشته نه چندان دور شاید ۲۰۰ تا ۳۰۰ شغل خدماتی وجود داشت ولی امروز با ظرفیتهای جدیدی که در حوزه خدمات ایجاد شده، تعداد مشاغل این حوزه افزایش یافته است. مشاغل خدماتی همیشه پایدار نیستند و در فصولی از سال کاهش یا افزایش مییابند، اما به سرعت ایجاد ظرفیت میکنند. مرکز آمار ایران در گزارشی، تعداد شاغلان در بهار ۱۳۹۴ را ۲۱میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام کرد که از این میزان، سهم شاغلان در بخش خدمات حدود ۹/۴۷ درصد و برابر با ۱۰میلیون و ۴۶۵ هزار و ۷۰۷ نفر بوده است. این در حالی است که سهم اشتغال در بخش صنعت، با ۳۳ درصد هفت میلیون و ۲۰۵ هزار و ۸۴۱ نفر و سهم اشتغال در بخش کشاورزی با ۲/۱۹ درصد چهار میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۵۸ نفر گزارش شده است.
,هماکنون اقتصاد ایران بر سه پایه اصلی خدمات، صنعت و کشاورزی شکل گرفته و نیروهای کار شاغل در بازار کار کشور در این سه گروه قرار دارند. در حالی که اشتغال در بخش کشاورزی با کمترین اقبال از سوی کارجویان روبهرو است، بخش خدمات نه تنها بالاترین میزان جذب را به خود اختصاص داده بلکه بیشترین تعداد متقاضیان کار را نیز در اختیار دارد و زنان سهم ۵۰درصدی در این بخش را دارند با این وجود کارشناسان میگویند رشد اشتغال در بخش صنعت است که به کاهش نرخ بیکاری و ایجاد مشاغل پایدار در کشور منجر میشود. آمار خروج زنان از برخی حوزههای شغلی و جایگزین شدن حوزههای جدید اشتغال آنها قابل تامل است. آمارها نشان میدهد که در سال ۱۳۸۴، ۲۸ درصد زنان در مشاغل صنعتی، حدود ۳۴درصد در مشاغل کشاورزی و ۳۸ درصد در حوزه خدمات مشغول به کار بودند اما در این سالها تغییرات قابل توجهی در حوزههای شغلی زنان رخ داده است به نحوی که دو بخش کشاورزی و صنعت به تدریج سهم کمتری از اشتغال زنان را به خود اختصاص داده و در مقابل درصد بزرگتری از زنان شاغل، مشغول کار در حوزه خدمات شدند. تداوم تغییرات ساختاری با گذشت هشت سال، آمارهای مذکور را تغییر داده است به گونهای که هماکنون سهم مشاغل خدماتی از کل مشاغل زنان ایرانی به ۵۰ درصد و مشاغل کشاورزی به ۲۵ درصد رسیده و مشاغل صنعتی به ۲۴ درصد کاهش یافته است. اما چرا بخش خدمات برای کارجویان جذاب است؟
,کارشناسان از جمله عوامل موثر در رشد اشتغال بخش خدمات را عدم ظرفیتسازی مناسب، نبود استراتژی مشخص در بخشهای اقتصادی و مهیا نبودن زیرساختهای توسعه اشتغال در حوزههای کشاورزی و صنعت میدانند. بیتردید خدمات از جمله بخشهایی است که ظرفیتهای اشتغال بالایی دارد؛ امروز بسیاری از کارهای عمرانی و ساختمانی، هتلداری، رستورانداری، حمل و نقل، انبارداری، تاکسیرانی، گردشگری، آژانسهای مسافرتی، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز مشاوره، موسسات فنی و تبلیغاتی، مراکز عرضه و فروش مواد خوراکی، بانکها و بیمارستانها جزو مشاغل خدماتی به شمار میروند؛ مشاغلی که با نیاز و مصرف روزمره مردم در ارتباطند و تعدد و گسترش آنها و افزایش مجوز فعالیت این مراکز، نشان از گرایش جامعه به دریافت خدمات است. گرچه نمیتوان ظرفیتهای اشتغال در بخش خدمات و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در شرایط بحرانی و نامساعد، مشاغل بخش خدمات از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست و همین امر میتواند بسیاری از ظرفیتهای اشتغال را دستخوش تغییر قرار دهد، از این رو لازم است تا در بخشهای دیگر اقتصادی همچون کشاورزی، گردشگری، IT وICT که از پتانسیل و ظرفیت بالایی برخوردار است سرمایهگذاری لازم به لحاظ توسعه اشتغال صورت گیرد و فرصتهای شغلی این بخشها شناسایی و به تناسب نیاز بازار کار در اختیار کارجویان و دانشآموختگان قرار داده شود.
,اختلاف نظراتی که در زمینه پوشش وجود دارد، آیا با یکپارچه شدن و متحدالشکل شدن پوشش ملی برطرف میشود؟ چطور میتوان در این زمینه فرهنگسازی کرد؟
,
جامعه سالم در دیدگاه جامعهشناسی، جامعهای است که هنجارهای صحیح و مطابق با فطرت سلیم انسانی و نیازمندیهای جسمی و روحی انسان داشته باشد. به عبارت دیگر، جامعه سالم دینی باید یک جامعه هنجاری باشد و حداقلهای سلامت اجتماعی را به وسیله رعایت هنجارهای صحیح به دست آورد. جامعه پیشرفته و توسعهیافته دینی، جامعهای است که از حیطه رعایت هنجارها فراتر میرود و ارزشهای برتر دینی را تثبیت میکند؛ یعنی در چنین جامعهای؛ ارزشهای دینی، هنجار محسوب میشود. جامعه ارزشی، جامعهای است که همواره دغدغه حفظ و حراست و توسعه و تعمیق ارزشها را به بهترین شکل ممکن در فرایندهای فرهنگی تعریف و تبیین میکند. پس باید به این نکته توجه داشت که مبادا قبل از ترویج و تعمیق صحیح «هنجار پوشش» به ترویج و تثبیت «ارزش پوشش برتر» بپردازیم، زیرا یکی از شرایط ضروری برای ماندگاری ارزشها در ابتدا تثبیت هنجار و سپس ترویج ارزش است. چنانچه این امر برعکس صورت گیرد یا صرفا به ترویج ارزش بدون تثبیت هنجار پرداخته شود، نوعی جابهجایی ارزشها رخ خواهد داد، زیرا به واسطه مقاومتهای درونی و شناخت نادرست آن ارزش، پیامدهایی جز بدپوششی یا تخریب هویتی افراد یا دیگر عوارض نخواهیم داشت. ترویج پوشش نیز باید بر اساس قوانین باشد. اما متحدالشکل کردن پوشش ملی ممکن نیست. قانونگذاری باید بر اساس اصول شرعی باشد وگرنه ایجاد مشکل میکند. این مسائل باید با توجه به اصول کلی صورت بگیرد تا با روحیات بشر منطبق باشد. یکپارچه کردن پوشش در قوانین نیست، بلکه در حد رعایت اصول امکانپذیر است. باید در جامعه فرهنگسازی صورت بگیرد. که همهچیز خود به خود درست نمیشود. موضوعی که در این زمینه لازمالاجرا به نظر میرسد هماهنگی و همکاری همه دستگاههای کشور برای حرکت یکسو در این زمینه است. در شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین دستورالعملی مبنی بر یکدست کردن پوشش در هیچ جا وجود ندارد و بر عکس به رواج تنوع در نوع و رنگ پوشش با رعایت موازین اسلامی تاکید شده است.
]
ارسال دیدگاه