بسیج دانشکده فنی دانشگاه تهران به نمایندگان مجلس هشدار داد؛
افزایش توسعه نامتوازن و بازگشت رانت خوراک در صورت تصویب ماده 53 برنامه ششم توسعه
بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامهای به نمایندگان مجلس، نسبت به تصویب ماده 53 برنامه ششم توسعه هشدار داد و آن را موجب توسعه نامتوازن هر چه بیشتر صنعت پتروشیمی، تقویت خامفروشی و بازگشت رانت به این صنعت دانست.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی؛ بسیج دانشجویی پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران طی نامهای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب ماده 53 برنامه ششم توسعه هشدار داد و نوشت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار میرود که با رأی منفی خود به این ماده که مصداق اصلی ویژهخواری و رانت است، صنعت پتروشیمی را در جهت پیشرفت و ارتقای روزافزون یاری کنند.
در بخش هایی از این نامه آمده است:
,
,
همانطور که مستحضر هستید پس از جلسات فراوان بین وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی و شرکتهای پتروشیمی در مورد قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، در نهایت سال گذشته وزارت نفت بر مبنای شاخصهای تعیینشده برای قیمتگذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در بند 4 ماده ١ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب آذرماه 93»، فرمولی را تعیین کرد و از آن پس ماهانه قیمت خوراک گاز را اعلام میکند. حال کمیسیون تلفیق در ماده 53 برنامه ششم توسعه، پیشنهاد جدیدی در مورد قیمت گاز داده است که موجب از بین بردن تمام تلاشهای قبلی وزارت نفت شده و رانت را به پتروشیمیها برمیگرداند.
با توجه به اینکه تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق سال گذشته در زمان تصویب فرمول خوراک، عضو همین کمیسیون بودند، چرا در آن زمان به فرمول پیشنهادی اعتراضی نکردند؟ چرا کمیسیون تلفیق بدون مشورت با وزارت نفت و کمیسیون انرژی، ماده 53 را به برنامه ششم اضافه کرده است؟ یکی از دلایل طراحان این ماده، جذب سرمایه برای توسعه صنعت پتروشیمی در طول برنامه ششم است.
همانطور که مطلع هستید یکی از دلایل عدم سرمایهگذاری در صنعت، نبود قوانین بلندمدت در این بخش است که موجب میشود ریسک سرمایهگذاری افزایش یابد. فارغ از خوب یا بد بودن فرمول وزارت نفت، تعیین یک فرمول مشخص برای مدت 10 سال، قابل تحسین است و امکان برنامهریزی را به سرمایهگذار میدهد. منتهی درصورت تصویب این ماده توسط مجلس، اعتماد به دولت و حاکمیت تضعیف میشود و باعث بلاتکلیفی سرمایهگذاران و در نتیجه عدم سرمایه گذاری آنها در صنعت پتروشیمی میشود. مناسب است که این نقض غرض صورت گرفته مورد توجه قرار گیرد.
به استناد نامه وزیر محترم نفت به رئیس مجلس، در صورت عدم اجرای فرمول موجود در طول برنامه ششم، حدود 16 میلیارد دلار خسارت و ضرر به بیتالمال وارد خواهد شد و این مقدار پول به جیب یک عده معدود و خاص خواهد رفت. تصویب این ماده موجب توسعه نامتوازن هر چه بیشتر صنعت پتروشیمی، تقویت خامفروشی در این صنعت و همچنین سبب توسعه واحدهای پتروشیمی بالادستی که محصولات بیارزشی چون متانول، آمونیاک و اوره تولید میکنند میشود. این واحدها سرمایهبری بالا و اشتغالزایی پایین دارند و آلودهکننده محیط زیست نیز هستند. در حال حاضر، بیش از 90 درصد متانول تولیدی در کشور به صورت خام صادر میشود که این امر به دلیل رانت موجود و سود غیرمعقول این بخش، هیچگونه انگیزهای برای ادامه زنجیره ارزش و تولید مواد با ارزش افزوده بالاتر ایجاد نمیکند.
با توجه به بندهای 13 و 15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در صورت تصویب این ماده در مجلس، در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» امری مخالف با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. لذا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار میرود که با رأی منفی خود به این ماده که مصداق اصلی ویژهخواری و رانت است، صنعت پتروشیمی را در جهت پیشرفت و ارتقای روزافزون یاری کنند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه