رئیس اتاق بازرگانی ایران:
دچار مشکل اساسی ظرفیت سنجی و مکان یابی برای واحدهای تولیدی هستیم
اگر کشور دچار رکود نبود و دوران رونق را سپری می کرد باز هم واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل فعالیت نمی کردند زیرا در ظرفیت سنجی و مکان یابی برای واحدهای تولیدی دچار مشکل اساسی هستیم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پرستوها، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد که با حضور رییس سازمان بازرسی قوه قضائیه استان تشکیل گردید گفت :اکنون کشور در شرایط عادی از نظر اقتصادی به سر نمی برد و مدیران باید اجرای قوانین در این وضعیت را در نظر بگیرند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پرستوها,شافعی تاکید کرد:دستگاه قضا تاکنون تصمیمات اثرگذاری در حوزه های اقتصادی و غیراقتصادی داشته و امیدهای تازه ای را برای همه بویژه فعالان اقتصادی بوجود آورده است.
,وی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی تا وضعیت فضای کسب و کار بهبود نیابد و قوانین متناقض و در هم تنیده اصلاح نشود، نمی توان مشکلات فعالان اقتصادی را رفع کرد اظهار کرد: هر قانون مخل کسب وکار که از بین برود، سرعت در کسب و کار کشور ایجاد می شود که برای تحقق این مهم قانون با راهکارهای مناسب هم وجود دارد.
,رئیس اتاق ایران تصریح کرد:سالها قبل قوانینی برای شرایط خاص در کشور وضع شد اما آن شرایط از بین رفته، ولی قوانین مربوط به آن هنوز در بسیاری از نقاط کشور در حال اجراست که توجه به این مهم لازمه رفع مشکلات بخش اقتصادی است.
,وی افزود: اگر کشور دچار رکود نبود و دوران رونق را سپری می کرد باز هم واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل فعالیت نمی کردند زیرا در ظرفیت سنجی و مکان یابی برای واحدهای تولیدی دچار مشکل اساسی هستیم.
,شافعی با اشاره به تشکیل کمیته های حمایت از سرمایه گذاری در سال ۸۶ پیشنهاد کرد: دبیرخانه مشترک بین قوه قضاییه و بخش خصوصی برای نظارت بر وحدت رویه با دستور العمل واحد تشکیل گردد.
,وی همچنین با اشاره به صبحانه کاری در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با دادستان کل کشور عنوان کرد:قبول خواسته های برحق بخش خصوصی از سوی دادستان کل کشور نشان از درک عمیق قوه قضاییه از مشکلات بخش خصوصی دارد.
,رییس سازمان بازرسی استان نیز با عنوان اینکه اتاق بازرگانی مشهد با وجود مهندس شافعی و مدیران توانمند از اتاقهای تاثیر گزار کشور است تاکید کرد: سازمان بازرسی در نظارت بر قانون دارای اشتراکات و پیوند با بخش خصوصی می باشد برهمین اساس در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه شناسایی قوانین مخل کسب و کار بر عهده اتاقهای بازرگانی گزاشته شده است که درهمین ارتباط اتاقها می توانند مشاوره های لازم را به مجلس ارایه دهند.
,
عزیزیان افزود:در همین ارتباط تفاهم نامه ای بین سازمان بازرسی و مجلس منعقد شده که منجر به تشکیل کار گروه هایی از سوی سازمان بازرسی گردیده که نتایج ان بزودی اعلام خواهد گردید.
وی همچنین از جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و مرکز داوری به عنوان زمینه های پیوند بخش خصوصی و دولتی نام برد.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه