به قلم موسی الرضا رضایی :
الزامات انجمن های صنفی حامی مصرف کنندگان
فلسفه ایجاد و شکلگیری تشکلها و سازمانهای صنفی برای حمایت از تک تک اعضای زیر مجموعه و ارائه کمک کارشناسی، تخصصی و مشاوره به دولتمردان در زمینه موضوع مورد فعالیت است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گلستان ما ؛ موسی الرضا رضایی رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان استان گلستان طی مطلبی نوشت : "یکی از تفاوت های عمده اقتصاد ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته، مربوط به ساختار و عملکرد نظام توزیع کالاها و خدمات است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گلستان ما,در ایران بخش اعظم توزیع کالا و خدمات توسط بنگاههای عمده فروشی و خرده فروشی سنتی که در مساحتهای کوچک بدون رعایت بسیاری از استانداردها در طراحی، ایجاد و فعالیت مینمایند، انجام میگیرد.
,ضمن آنکه فروشگاههای زنجیره ای محدودی نیز که با کمک دولت شکل گرفتهاند، نیز تفاوت زیادی با فروشگاههای استاندارد و بزرگ کشورها دیگر دارند.
,البته این امر به دلیل اتخاذ سیاستهای نامناسب اقتصادی از یک سو و مشکلاتی که در قوانین و مقررات حمایت از مصرف کنندگان و نهادهای مرتبط با اجرا و کنترل قوانین و مقرات با توجه به بندهای فوق وجود دارد، از سوی دیگر شکل گرفته است.
,نکته دیگر ؛ یکی از مهمترین چالشها در نظام کنترل، نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات در ایران مربوط به واگذاری بخش زیادی از این وظایف حاکمیتی دولت در ارائه مجوز فعالیت، کنترل، نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات به سازمانهای صنفی در بعد از انقلاب اسلامی میباشد.
,در این زمینه لازم بذکر است در هیچ کشوری از جهان چنین اقدامی صورت نگرفته است، چرا که تضاد منافع بین سازمانهای صنفی و انجام مطلوب و بهینه این وظایف وجود داشته و دارد.
,در این زمینه لازم بذکر است فلسفه ایجاد و شکلگیری تشکلها و سازمانهای صنفی برای حمایت از تک تک اعضای زیر مجموعه و ارائه کمک کارشناسی، تخصصی و مشاوره به دولتمردان در زمینه موضوع مورد فعالیت است.
,وفور تولید و واردات انواع کالاهای غیر استاندار در کشور به خصوص حجم بسیار زیاد واردات کالاهای بنجل، تقلبی و معیوب بصورت قاچاق به کشور نیز نقش زیادی در اجحاف به مصرف کنندگان و مشکلات نظان کنترل، نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات داشته و دارد چرا که این کالاها به راحتی از طریق نظام توزیع کالا و خدمات به قیمت زیاد در اختیار مصرف کنندگان قرارمیگیرد.
,وزارت صنعت معدن و تجارت در جهت حمایت از مصرف کنندگان می باید اقدام به تشکیل بانک های اطلاعاتی جهت اطلاع رسانی قیمت کالاها و خدمات، تشکیل فهرست سیاه از شرکتها و بنگاههای اجحاف کننده به مصرف کنندگان اعلام آنان به مصرف کنندگان برای عدم استقبال از محصولات آنان همچون سایر کشورها، تشویق شرکتها و بنگاههای حامی حقوق مصرف کنندگان، رتبه بندی بنگاهها با توجه به رعایت استانداردها در طراحی، ایجاد و فعالیت مربوطه و... که همه این فعالیتها می باید از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار یابند.
,البته این اقدامات میتواند با تقویت بنیادی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت پذیرد.
,بزرگترین حمایت وزارت صنعت معدن و تجارت از این انجمن ها باید در اصلاح ساختار منابع درآمدی انجمن در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام پذیرد.
,اکنون انجمنها فاقد ابزار های مالی لازم برای نقش آفرینی هستند بطوریکه فقط اسمی از آنان وجود دارد.
,ایراد اساسی که اکنون انجمنها با آن مواجهند برگزاری انواع همایشها برای کسب منابع مالی است که اقدامی خلاف قانون و اساسنامه انجمن است و انحراف از اهداف انجمن محسوب میشود.
,برگزاری همایش توسط انجمنها باعث کاهش شان و منزلت انجمن و پایین آوردن آن در سطح شرکتهای برگزار کننده چنین همایشها میباشد.
,انتهای پیام /
]
ارسال دیدگاه