گفتوگو با موسی زاده درباره «تبلیغات زود هنگام انتخاباتی»:
قانون انتخابات ما ناقص است/مدت تبلیغات ریاست جمهوری کم است
تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی در کشور ما بیشتر بهصورت سنتی و چهره به چهره انجام میشود. شیوههای حرفهای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها در دنیا بهصورت کمپین و مجموعه تبلیغاتی است. متأسفانه شاهد تبلیغات زودهنگام انتخاباتی از سوی چهرههای مطرح سیاسی هستیم که همین امر موجب ایجاد تنش در فضای اجتماعی کشور میگردد بدین منظور گفتوگویی با دکتر موسی زاده داشتیم تا با ضمانت اجرای تبلیغات زودهنگام انتخاباتی و مشکلات قانونی موجود آشنا شویم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق؛ تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی در کشور ما بیشتر بهصورت سنتی و چهره به چهره انجام میشود. شیوههای حرفهای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها در دنیا بهصورت کمپین و مجموعه تبلیغاتی است. تبلیغات مکتوب مثل پوستر، پارچهنویسی، چاپ عکس و تراکت نیز از شیوههای مرسوم تبلیغاتی کاندیداهاست. در انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات اشخاصی که صلاحیت آنها درنهایت به تأیید شورای نگهبان میرسد، در زمان مقرر در قانون میتوانند به تبلیغات انتخاباتی بپردازند؛ اما متأسفانه شاهد تبلیغات زودهنگام انتخاباتی از سوی چهرههای مطرح سیاسی هستیم که همین امر موجب ایجاد تنش در فضای اجتماعی کشور میگردد که آسیبهای متعددی را به دنبال دارد. بدین منظور گفتوگویی با حجت الاسلام دکتر موسی زاده داشتیم تا با ضمانت اجرای تبلیغات زودهنگام انتخاباتی و مشکلات قانونی موجود آشنا شویم. ایشان عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و صاحب تألیفات متعددی در گرایش حقوق عمومی هستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق؛,به عنوان سؤال اول توضیحی در خصوص فرآیند انتخابات بفرمایید و اینکه چه قوانینی در خصوص ثبتنام و تبلیغات و احراز صلاحیت وجود دارد؟
, به عنوان سؤال اول توضیحی در خصوص فرآیند انتخابات بفرمایید و اینکه چه قوانینی در خصوص ثبتنام و تبلیغات و احراز صلاحیت وجود دارد؟,-فرآیند انتخابات ریاست جمهوری یک فرآیند مشخص است که در قانون آمده است برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران با وزارت کشور است و شورای نگهبان قانون اساسی، بر آن نظارت میکند. انتخابات ریاست جمهوری ایران با تشکیل ستاد انتخابات در وزارت کشور آغاز میشود. البته با هماهنگی شورای نگهبان و هیئت نظارت بر انتخابات که در شورای نگهبان شکل میگیرد. بحث مربوط به ثبتنام کاندیدها آنهم خودش قانون مشخص کرده که در یک بازه زمانی کاندیدها ثبتنام میکنند و در یک بازه زمانی که معمولاً ۵ روز است شورای نگهبان صلاحیتها را بر طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی و همچنین قوانین عادی احراز میکند بعدازآن اشخاص دارای صلاحیت اعلام میگردند و بعدازآن هم تبلیغات انتخاباتی است که تا ۲۴ ساعت قبل از رأیگیری تبلیغات ادامه دارد.
,بازه زمانی تبلیغات چقدر است؟
, بازه زمانی تبلیغات چقدر است؟,-بر طبق قانون برای مجلس شورای اسلامی ۸ روز است و ریاست جمهوری در مرحله اول ۲۰ روز است و در مرحله دوم یک هفته و این مدت برای تبلیغات رسمی است- در قانون هم از کلمه رسمی استفادهشده است- و گفته تبلیغات رسماً از زمان اعلام وزارت کشور انجام میشود.
,بر کل این فرآیند چه نهادی نظارت میکند؟
, بر کل این فرآیند چه نهادی نظارت میکند؟,-کمیسیون تبلیغات با ترکیب خاصی در قانون پیشبینیشده است. اعضای این کمیسیون عبارتنداز: دادستان کل کشور یا نماینده تامالاختیار او ،وزیر کشور یا نماینده تامالاختیار او، دبیر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات، رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تامالاختیار او و شورای نگهبان میتواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را بهمنظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید. درباره نظارت بر فرآیند انتخابات خود قانون احکامی پیشبینی کرده ازجمله نظارت بر ضبط برنامههای رادیویی و ویدئویی و نگهداری آنها و یا توزیع مناسب وقت و…
,ورود زود هنگام نامزدها برای تبلیغات چه آسیبهایی را میتواند داشته باشد؟
, ورود زود هنگام نامزدها برای تبلیغات چه آسیبهایی را میتواند داشته باشد؟,-اولین آسیب این است که خلاف قانون است چراکه کاندیدای موردنظر خارج از چارچوب قانون عمل کرده است. البته به نظر من مدتزمان تبلیغات رسمی خیلی کم است بهویژه اگر انتخابات حزبی نباشد. با تبلیغ زودهنگام یک فردی فضا را احساساتی میکند، جنجالی میکند و این اشکال قانون است ولی درهرصورت اگر قانون اشکال داشته باشد به نظر میرسد که اگر در یک کشور بخواهیم در چارچوب حقوق و قانون حرکت کنیم باید پای بند به قانون باشیم. بالاخره این قانون برای همه هست دیگر چه برای کاندیدی که ناشناس است و چه برای افراد دیگر البته در ریاست جمهوری زیاد هم ناشناس نیستند چون بحث رجل سیاسی مطرح است ولی درهرصورت پای بندی به قانون مهم است و اینکه بخواهیم یک سال قبل و ۶ ماه قبل وارد تبلیغات شویم علاوه بر اینکه نقض قانون است دارای تبعاتی اجتماعی نیز هست.
,اصل بر این است که قانون انتخابات ما یک نقایصی دارد و مدت ۲۰ روز و … اینها یک نقص است و بههرحال به افرادی که میخواهند وارد این میدان شوند باید این مقدار حق بدهیم که خودشان را معرفی کنند. اگر ما یکزمانی بخواهیم به سمت انتخابات حزبی و برنامهای حرکت کنیم برای معرفی برنامههای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و تبیین آنها یکزمان معقول و مناسبی میخواهد. درست است که الآن ما تبلیغات مجازی را داریم ولی هیچچیزی جای تبلیغات چهره به چهره را نمیگیرد.
,آیا تدابیری برای ورود زودهنگام به تبلیغات اندیشیده شده است؟
, آیا تدابیری برای ورود زودهنگام به تبلیغات اندیشیده شده است؟,همانگونه که عرض کردم قانون واژه «رسماً» را بیان کرده و صراحت دارد و اگر کسی بخواهد تبلیغات را تحت عنوان ریاست جمهوری را انجام بدهد منع قانونی دارد.
,آیا تبلیغات زودهنگام موجب رد صلاحیت نمیشود؟
, آیا تبلیغات زودهنگام موجب رد صلاحیت نمیشود؟,صلاحیت را قانون تعریف کرده حالا اگر نقض قانون در حدی باشد که لطمه به صلاحیت بزند میتواند موردبررسی قرار گیرد. البته خب همانگونه که گفتم کاندیدهای ریاست جمهوری جز رجل سیاسی هستند و خب ممکن است که به اقتضای کاری سفر استانی داشته باشند و یک پوشش انتخاباتی تلقی شود ولی ممکن است در عالم واقع هدفش تبلیغات نباشد و برعکس ممکن است که اصلاً موقعیت سیاسی نداشته باشد و در پوششهایی بخواهد تبلیغات ریاست جمهوری داشته باشد پس تشخیص سخت است که ایجاد یک سایت، تشکیل یک حزب، یک سفر را و… را در راستای شکلگیری تبلیغات انتخاباتی بدانیم و یا در راستای امور دیگر.
,,
, اینکه قانون در تعریف مصادیق تبلیغات وارد شود میتواند از بروز تخلفات جلوگیری کند؟
, اینکه قانون در تعریف مصادیق تبلیغات وارد شود میتواند از بروز تخلفات جلوگیری کند؟,-در برخی از حوزهها ورود پیداکرده است. به عنوان مثال قانون در مورد اندازه پوستر و حتی محل چاپ و این چیزها ورود پیدا کرده است. به نظرم در یک نظام حقوقی مسائل مهم هر چقدر که دقیقتر و شفافتر شوند خیلی بهتر است.
,سیاستهای کلی انتخابات که ابلاغ شد بند ۵ در خصوص ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی است. چه ضمانت اجراهایی میتوان برای جلوگیری از این نوع تبلیغات صورت داد؟
, سیاستهای کلی انتخابات که ابلاغ شد بند ۵ در خصوص ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی است. چه ضمانت اجراهایی میتوان برای جلوگیری از این نوع تبلیغات صورت داد؟,-بنده یک مقالهای دارم که درباره جایگاه سیاستهای کلی و ضمانت اجرای آنها بحث شده است و به نظر من سیاستهای کلی دارای ضمانت اجرا هستند ولی ممکن است مانند قانون ضمانت اجرایش نباشد اما ضمانت اجرایی خاص خودش را دارد و جایگاهش یک جایگاه حقوقی است و به نظر من بالاتر از قوانین عادی و پایینتر از قوانین اساسی است. ولی این سیاستهای انتخابات را میتوان در سه گروه طبقهبندی کرد برخی از بندهای ۱۸ گانه تأکید بر ضوابط و هنجارهای موجود است و برخی از بندها هم ابهامات و اجمالات و تعارضاتی است که در برخی از قوانین انتخاباتی و فرآیندهای انتخاباتی وجود دارد و آنها را رفع کرده است یعنی مطلب جدیدی ارائه نمیدهد و در واقع تفسیر میکند و از این جهت مثبت است و به نظر برخی هم هنجارهای جدیدی را خلق کرده که به نظرم راهگشا میتواند باشد و افقهای جدیدی را میتواند ایجاد کند اگر در خصوص سیاستهای کلی انتخابات بخواهیم کارکنیم به نظرم در مرحله اول باید کل مواد ۱۸ گانه را در سه بخش مطالعه کنید. بخش اول که قبلاً بودهاند و تأکیدی بر وضعیت فعلی است و بخشهایی که ابهامات را برطرف کرده است مانند کیفیت اجرا و محدوده نظارت و بخشی هم که هنجارهای جدیدی را ایجاد کرده است و حالا این باید بحث شود که این هنجارها مخالف قانون اساسی است و اگر اینچنین است یا از طریق تفسیر قانون اساسی و اگر مخالف با قانون اساسی نیست از طریق تدوین یک لایحه جامع انتخابات به آنها جامه عمل بدهیم.
,برای این بند ۵ چه نوع ضمانت اجراهایی میتوان پیشبینی کرد مثلاً در خارج از صلاحیت قول بدهد؟
, برای این بند ۵ چه نوع ضمانت اجراهایی میتوان پیشبینی کرد مثلاً در خارج از صلاحیت قول بدهد؟,-خب چون این سیاستهای کلی انتخابات راجع به همه انتخابات است مانند شوراهای اسلامی و خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و به اقتضای هر مورد باید تفسیر کنیم؛ مثلاً نماینده مجلس صلاحیتش در قانون بیانشده است یا خبرگان رهبری و… و آن موارد خارج از اختیار را در این سه تا حیطه با این روش میتوان پیدا کرد البته بیشتر مشکلات برمیگردد به انتخابات ریاست جمهوری. چراکه پس از رهبری عالیترین مقام اجرایی کشور است و قولهایی هم که میدهد ممکن است بگوید که از طریق لوایح و سازوکارهای قانونی که پیشبینیشده است انجام میدهم. برای مثال اگر کاندیدای ریاست جمهوری بگوید من قانون اساسی را عوض میکنم خب این خارج از اختیاراتش است ولی در اکثر موارد به خاطر ابزارهایی قانونی بسیاری که برای وی پیشبینیشده است و امکان اجرایی نمودن وجود دارد نمیتوان گفت خارج از وعده است.
,-بحث آخر من در خصوص هزینههای تبلیغاتی است که در سیاستهای کلی هم آمده است آیا در حال حاضر قوانین ما به این موضوع اشارهکرده است؟
, -بحث آخر من در خصوص هزینههای تبلیغاتی است که در سیاستهای کلی هم آمده است آیا در حال حاضر قوانین ما به این موضوع اشارهکرده است؟,-یک اشارههایی کرده ولی سازوکارهای مشخصی برای کنترل و… ندارد. گاهی قانون اشاراتی کلی میکند مثلاً میگوید صرفهجویی انجام شود خب حالا این حد و حدود صرفهجویی تا کجاست مشخص نیست سازوکارهای پیشبینیشده ساز و کار صحیح و درستی نیستند یا خیلی دقیق نیستند و ابزارها و سازو کارهایی که بتوان فهمید بالاخره منبع این هزینهها کجاست مشروع است، نامشروع است و… دقیق نیست و این خیلی درشان نظام جمهوری اسلامی نیست که نمایندهای که بیشتر هزینه میکند بیشتر هم تبلیغات داشته باشد و امکان موفق شدن هم بیشتر باشد و شایستهسالاری که در یکی از بندها اشاره شده بود و جوری شود که بحث زور و زر خیلی حرف اول را نداشته باشد.
,این لایحه جامع انتخابات که دارد تدوین میشود به بحث تبلیغات چه رویکردی دارد؟ آیا ضمانت اجراهایی پیشبینیشده است و یا خیر؟
, این لایحه جامع انتخابات که دارد تدوین میشود به بحث تبلیغات چه رویکردی دارد؟ آیا ضمانت اجراهایی پیشبینیشده است و یا خیر؟,-لایحه جامع انتخابات از سال ۸۵ بحثش مطرح بوده است و نسخههای مختلفی دارد و این لایحه اخیر را ندیدم ولی لوایح قبلی نسبت به قوانین موجود کاملتر هستند علیرغم نواقصی که دارند.
,لایحه جامع انتخابات با توجه به سیاستهایی که الآن بیان شده است مسلماً نیاز به تجدیدنظر دارد.
, لایحه جامع انتخابات با توجه به سیاستهایی که الآن بیان شده است مسلماً نیاز به تجدیدنظر دارد.,-بله قطعاً. مهمترین ضمانت اجرای سیاستهای کلی در مرحله قانونگذاری است و مسلماً باید گونهای نوشته شود که موافق و تضمینکننده این سیاستها باشد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه