به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از رویترز، زمانی که گروه 1+5 در سال 2015 توافق کردند، تا تحریم های ایران در عوض کاهش فعالیت هسته‌ای این کشور برداشته شود، طرفداران این توافق در آمریکا، اروپا و تهران امید داشتند تا تجارت و سرمایه گذاری مجدد بتواند بخش خصوصی ایران را تقویت کند و تسلط دولتی بر اقتصاد این کشور ا تضعیف نماید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,اما بررسی‌های رویترز نشان می‌دهد که از زمان توافق هسته ای تاکنون اکثر برندگان در این زمینه یا شرکت های دولتی هستند، یا مالکیت آنها در اختیار دولت ایران است.
,تحلیلگران رویترز مدعی هستند، از زمانی که توافق هسته ای در جولای 2015 به انعقاد رسید، از نزدیک به 110 توافق صورت گرفته به ارزش حداقل 80 میلیارد دلار(65 میلیارد پوند)، 90 مورد با شرکت های دولتی یا شرکت هایی که توسط نهادهای دولتی ایران کنترل می شوند، صورت گرفته است.
,تحلیلگران رویترز این ادعا را بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از مصاحبه ها با مقامات شرکت ها، بیانیه های منتشره از سوی شرکت های ایرانی، اروپایی و آسیایی، گزارش های خبری منتشره در ایران، آمارهای بورس تهران، بایگانی ثبت رسمی شرکت ها در ایران و بیانیه های وزارت خزانه داری آمریکا مطرح کرده اند.
,بر اساس این گزارش، بسیاری از توافق ها، توافق های اولیه است که ارزش مالی برای آنها منتشر نشده است. این توافق ها شامل بخش های انرژی، زیرساخت، دارویی و دیگر بخش های کلیدی است. بیشترین توافق با شرکت هایی از کشورهای کره جنوبی، ایتالیا، فرانسه، آلمان و روسیه امضا شده است.
,دولت ایران بر اقتصاد این کشور تسلط دارد از اینرو همیشه احتمال برنده شدن شرکت های تحت کنترل دولت، پس از لغو تحریم ها، در بیشتر معاملات تجاری وجود داشته است. مقامات ایران تخمین می زنند که بخش خصوصی در این کشور تنها 20 درصد اقتصاد این کشور را در دست بگیرد.
,علی انصاری، پژوهشگر دانشگاه سینت اندرو در اسکاتلند به رویترز گفته است: «اقتصاد ایران بازسازی و دوباره سازمان دهی نشده است. ثروت در میان برگزیدگان در گردش است.»
,به ادعای رویترز، تنها 17 قرارداد به شرکت های خصوصی رسیده است. این قراردادها شامل قرارداد مدیریت هتل میان گروه گردشگری مالی و هتل های آکور فرانسه است. مدیر ارشد اجرایی این گروه برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران است.
,به نوشته این گزارش، از 90 قرارداد منعقده میان شرکت های خارجی و شرکت های دولتی یا نهادهای دولتی ایران، 81 مورد با شرکت‌هایی صورت گرفته است که تحت کنترل خود دولت ایران قرار دارند. از این نهادها می‌توان به شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی که تحت کنترل دولت قرار دارد، اشاره کرد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه