فراز و فرود قانون تسهیل ازدواج جوانان؛
قانونی که رنگ کهنهگی گرفته است/دستگاه اجرایی، مجری قانون است نه سیاست گذار
غفلت مسئولان دولتی از اجرای قانون تسهیل ازدواج تا به آنجا پیش رفت که با توجه به گذشت سالیان متمادی از تدوین آن، بخشهایی از این قانون، کهنه و نیازمند اصلاح مجدد شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گوهرشادنیوز، امروزه ازدواج برای بسیاری از جوانان به رویایی تبدیل شده است که گرچه دست یافتنی است، اما برای حرکت در مسیر تشکیل خانواده باید از هفت خان رستم و مسیر پرپیچ و خمی گذشت که همین پیچ و خم ها گاه باعث می شود جوانان قید ازدواج و تشکیل خانواده را بزنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گوهرشادنیوز،, گوهرشادنیوز،,
فراز و فرود قانون تسهیل ازدواج جوانان
, فراز و فرود قانون تسهیل ازدواج جوانان, فراز و فرود قانون تسهیل ازدواج جوانان,
با توجه به افزایش جمعیتی که در دهه 1360 اتفاق افتاد و موج تورم شدید جمعیت جوان در دهه 1380، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت راهکاری برای ازدواج این موج جوان جمعیت کشور بیندیشد که در پی آن، قانون تسهیل ازدواج جوانان در تاریخ 1384/9/27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 1384/10/7 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، اما با وجود گذشت 11 سال از تاریخ تصویب این قانون و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز این قانون اجرا نشده و بخشهایی از آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است.
,
غفلت مسئولان دولتی از اجرای قانون تسهیل ازدواج تا به آنجا پیش رفت که با توجه به گذشت سالیان متمادی از تدوین آن، بخشهایی از این قانون، کهنه و نیازمند اصلاح مجدد شد.
,
اوایل شهریور ماه سال جاری سیاستهای کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید به طوری که این سیاستها حجت را در حوزه زنان و خانواده تمام کرد، سیاستهایی که باید نصب العین مسئولان در حوزه زنان و خانواده قرار می گرفت.
,
بی توجهی معاونت امور زنان به مسأله ازدواج جوانان
, بی توجهی معاونت امور زنان به مسأله ازدواج جوانان, بی توجهی معاونت امور زنان به مسأله ازدواج جوانان,
با وجود ابلاغ این سیاستها از جانب مقام معظم رهبری بازهم بیتوجهی در اجرای این قانون وجود داشته و دارد به طوری متولیان در حوزه زنان وخانواده به عنوان مجری اصلی اجرای این قانون تا امروز نه تنها کاری در این خصوص انجام ندادهاند بلکه همواره با سنگ اندازیهایی که ناشی از توجه آنان به مسائلی بوده که بیشتر ریشه در افکار فمنیستی داشته، مانع اصلی اجرای این قانون بودهاند.
,
اما تا کنون تنها پاسخی که مسئولان این بخش در خصوص اجرایی نشدن این قانون دادهاند این بوده که ما هنوز در حال بررسی و مطالعه هستیم تا به مبانی اولیه و سیاستگذاری برسیم.
,
این پاسخ در حالی از سوی مسئولین اجرایی داده می شود که دستگاههای اجرایی موظف به انجام یک مجموعه اقدامات هستند بو بنابراین بیان چنین پاسخی از سوی آنها قابل قبول نیست چرا که در عرصه اجرا تعریف روشن و شفافی وجود دارد به گونهای که اگر امروز اعلام شد که این اقدامات انجام شده است فردا قدرت رصد برای رسانه و برای دستگاههای ناظر باشد که بر اساس آن بتواند مطرح کند از چه نقطهای آغاز کرده و به کجا رسیده است.
, دستگاه اجرایی، مجری قانونند نه سیاست گذار
, دستگاه اجرایی، مجری قانونند نه سیاست گذار, دستگاه اجرایی، مجری قانونند نه سیاست گذار,
در این خصوص دکتر کبری خزعلی در گفتگویی که با خبرگزاری فارس در تاریخ 95/7/6 داشته است، بیان میکند: اینکه مجری(متولی دستگاه اجرایی) بگوید خودمان سیاستگذار، برنامهریز، مجری و ناظر باشیم قبلا کدخداها در دهکدهها نیز این چنین عمل نمیکردند این یک اشتباه است که بنده اصل را بر اساس ناآگاهی از قانون میگذارم.
در این خصوص دکتر کبری خزعلی در گفتگویی که با خبرگزاری فارس در تاریخ 95/7/6 داشته است، بیان میکند: اینکه مجری(متولی دستگاه اجرایی) بگوید خودمان سیاستگذار، برنامهریز، مجری و ناظر باشیم قبلا کدخداها در دهکدهها نیز این چنین عمل نمیکردند این یک اشتباه است که بنده اصل را بر اساس ناآگاهی از قانون میگذارم.
,
اما فارغ از همه این بحثها اجرای این قانون میتواند بسیاری از مشکلات جوانان که امروز بر سر راه آنان قرارگرفته است را مرتفع کند بنابراین لازم است همه دستگاهای متولی دور از نگاه سیاسی و جناحی به این مسأله، برای ایجاد شرایط مطلوب و کمک به جوانان، هر چه سریعتر در جهت اجرا این قانون تلاش کنند، بنابراین در ابتدا باید ساز و کارهای عملی آن را فراهم و در نهایت با انجام تمامی برنامه های تدوین شده، شرایط را برای جوانان مساعد کنیم.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه