سریال ارتباط فریدون با مفسدان اقتصادی همچنان ادامه دارد؛
سیاهتر شدن پرونده برادر آقای رئیس جمهور/ فریدون همهجا!
در ادامه سریال ارتباط فریدون با صاحبان پروندههای اقتصادی، نام وی در پرونده علی رستگار سرخهای مدیر عامل معزول بانک ملت نیز به چشم میخورد. رستگار سرخهای که در مسئله فیشهای حقوقی از سمت خود عزل شده بود، به اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی بازداشت شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، برگ دیگری از فسادهای برادر رئیس جمهور را الیاس نادران رو کرد. وی در نشست انجمن روزنامهنگاران درباره حمایت حسین فریدون از یکی از بدهکاران بزرگ بانکی اظهار داشت: برادر رئیسجمهور ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای شبدوست قرار میدهد؛ آیا اینها میخواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند؟
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,,
وی با تأکید بر ضرورت تعیین میزان بدهی شبدوست به نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: چه کسی از او حمایت کرده است که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون این حمایت را نکرده پس چه کسی کرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای شبدوست را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفا کند
,,
روزنامه رسالت نیز در راستای افشای فعالیتهای ارزی حسین فریدون اقدام به انتشار گزارشی درباره حضور فریدون در یک صرافی پرداخت و نوشت: در ترکیب هیئت مدیره (یک صرافی) آقای حسین فریدون حضور دارد. پرسش نظارتی این است آیا این آقا همان بزرگواری است که اکنون دستیار ویژه رئیس جمهور است؟ اگر هست چطور میشود یک صراف، کارمند دولت یا مدیر یا یک مقام دولتی باشد؟ پس تکلیف قانون منع تصدی دو شغل چه میشود؟ اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ارز و سکه و طلا چه میشود؟ قانون منع دریافت از دو صندوق چه میشود.
,,
بالاخره ارزهایی که صرافیها دارند اگر نگویم تماماً حداقل بخشی از آنها از صندوق بانکهای دولتی به صورت مستقیم و از صندوق بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین میشود، نمیشود؟ از همه مهمتر با توجه به منصب و مقام آقای حسین فریدون، آنگونه که در مذاکرات ۱+۵ از قاب تلویزیون دیده شد، حتی از وزیر امور خارجه هم بالاتر مینمود. اکنون مرتبت و منزلت این صراف – که باید از رئیس بانک مرکزی پایینتر باشد – پایینتر است یا بالاتر؟ به عبارت سادهتر این بانک مرکزی است که تحت امر این صراف است یا این صراف است که به بانک مرکزی فرمان میدهد.
,,
حجتالاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با یکی از رسانهها، با اشاره به ارتباطات حسین فریدون با برخی از مفسدان اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، اظهار کرد: در نظام مقدسی که شیوه حاکمیت عدل امام علی(ع) پیدا میشود باید مسئولان تابع قانون باشند.
,,
وی با بیان اینکه هر مسئولی که تخلف کرد باید بدون اغماض با آن برخورد شود، ادامه داد: فصلالخطاب قانون است و باید به اتهامی که متوجه آقای حسین فریدون است بدون اغماض رسیدگی شود.
,,
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تأکید بر اینکه اگر ارتباط آقای حسین فریدون با «رسول دانیالزاده» و «شبدوست مالامیری» اثبات شود باید وی به عنوان متهم ردیف اول محاکمه شود، افزود: جمعی از نمایندگان نیز در تذکری به رئیسجمهور خواستار ارائه توضیحاتی پیرامون ارتباط حسین فریدون با برخی بدهکاران کلان بانکی از جمله رسول دانیالزاده که چندی پیش دستگیر شد، شدند.
,,
حجتالاسلام سالک با بیان اینکه قوه قضائیه باید طبق ضوابط با اشخاصی که مرتکب تخلفی شدهاند، برخورد داشته باشد، گفت: در برخورد با متخلفان نباید قوه قضائیه با توجه به اینکه فرد متخلف رئیس قوه است یا برادر رئیسجمهور است، اغماضی داشته باشد.
,,
حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که سوم بهمن ماه سال جاری برگزار شد، درباره دستگیری رسول دانیالزاده یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون برادر رئیس جمهور و دستیار ارشد روحانی، گفت: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.
,,
تیرماه سال جاری علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به نامهای «مالامیری» و «دانیالزاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آوردهاند و از طریق صرافیها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کردهاند و با سرمایهگذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند.
,,
زاکانی در این نشست خبری خود اظهار کرد که این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی میشوند و این کار مستقیماً دست در بیتالمال کردن است.
,,
بعد از این نشست خبری، علیرضا زاکانی با شکایات معاونت حقوقی ریاستجمهوری، وزارت اطلاعات، حسین فریدون و رسول دانیالزاده در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری حاضر شد اما دانیالزاده با مشاهده مستندات زاکانی، شکایت خود را پس گرفت.
,,
این مسئله سپس به خانه ملت کشیده شد. سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس دهم با بیان اینکه حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و با لابیگری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب میکرده، از ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به پرونده برادر رئیس جمهور خبر داد و گفت که این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.
,,
فریدون همهجا
,,
اما ارتباطات فریدون تنها به اینجا ختم نشد. پس از انتشار فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴، بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۸ تیر ۹۵ در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار کرد: علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه بهخاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیسجمهور) و لابیگری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.
,,
در ادامه سریال ارتباط فریدون با صاحبان پروندههای اقتصادی، نام وی در پرونده علی رستگار سرخهای مدیر عامل معزول بانک ملت نیز به چشم میخورد. رستگار سرخهای که در مسئله فیشهای حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
,,
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت اعلام کرد که وی در جریان کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی دستگیر شده است.
,,
در همین راستا، موسی غضنفرآبادی رییس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه بهعنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده، گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.
,,
عدالت در انتظار پسران حاج اسدالله
,,
رئیس جمهور علاوه بر تعهدی که برای اجرای صحیح قانون دارد بارها از اجرای قانون و عدالت دم زده و منشور حقوق شهروندی که در واقع تکرار بخشی از قانون اساسی کشور است را جزء افتخارات دولتش میداند این روزها در معرض آزمایش قرار دارد و باید دید همخونی و عدالت در نبرد با یکدیگر چه خواهند کرد و آیا بالاخره حسن روحانی تن به اجرای عدالت خواهد داد یا همچنان تلاش خواهد کرد با جابجایی یا برکناری نیروهای زیر دستش به همان بیراههای برود که پیش از وی برخی دیگر رفتند. آقای رئیس جمهور عدالت منتظر است لااقل به خاطر نفعتان در انتخابات سال آینده هم که شده به اجرای آن کمک کنید.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه