وعدهای که بوی انتخابات میدهد؛
طرح ضربتی دولت برای اشتغالزایی روستائیان در وقت اضافه
دولت یازدهم در ماههای پایانی عمر خود برای بهبود وضعیت اشتغال در روستاها، لایحهای پنج خطی را مبنی بر برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مجلس ارائه کرده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فراهان خبر؛ روزگاری نه چندان دور، روستاها محور تولید و تامین نیازهای شهرنشینان بودند اما این روزها این نقش در جامعه روستایی با وجود مشکلات اقتصادی، دستخوش تغییرات ناخوشایند شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,روستاییان ظرفیتهای بزرگی در اشتغال و اقتصاد کشور محسوب میشوند که در رشد و توسعه کشور هم تاثیرگذار هستند.
,,
, در سالهای اخیر سیل مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها برای فرار از بیکاری سبب کاهش جمعیت جوان جامعه روستایی شده است، با توجه به اینکه شغل اغلب مردم روستاها کشاورزی و دامداری بوده و ارکان این مشاغل وابسته به آب است، با خشک شدن منابع آبی در روستاها اشتغال و کسب و کار روستائیان با شکل مواجه شده است.
,زنان روستایی که روزگاری در کنار مردان، در چرخه تولید ایفای نقش می کردند و به تولید لبنیات مشغول بودند این روزها از چرخه تولید خارج شده اند و دامداری و کشاورزی در حال فراموشی است.
,رهبری بارها بر نقش اقتصاد مقاومتی در بالا بردن توانمندی های روستا در تولید تاکید کرده اند و توجه به نقش روستاییان را جزو ضروریات برنامه ریزیهای دولت در حوزه کشاورزی دانستند و فرمودند «یک مسئلهی اساسیای که این عمدتاً [مربوط به] وزارت کشاورزی است -منتها فقط کار وزارت کشاورزی نیست- تمرکز بر روستا است. یعنی واقعاً این را یکی از بخشهای اساسیِ برنامهریزی دولت باید قرار داد؛ ما متمرکز بشویم روی روستا. حرفش را در سالهای مختلف خیلی زدهایم امّا این کار عملاً اتّفاق نیفتاده. ما بایستی صنایع تبدیلی را به روستاها ببریم، به بعضی از شهرها ببریم.»
,پیگیری دولت برای برداشت اعتبارات از صندوق توسعه ملی برای ارائه وام های اشتغالزایی
,دولت یازدهم در ماههای پایانی عمر خود برای بهبود وضعیت اشتغال در روستاها، لایحهای پنج خطی را مبنی بر برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مجلس ارائه کرده است و دولت تصمیم دارد معادل ریالی این مبلغ را از طریق تسهیلات سیستم بانکی برای بهبود اشتغال در روستاها عرضه کند.
,بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تاسیس شد و بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی برداشت از این صندوق فقط برای بخش خصوصی و به صورت ارزی برای رونق تولید است و تنها ۲ تا ۱۰ درصد از منابع این صندوق باید در بخش صنعت و کشاورزی به ریال مصرف شود.
,فوریت یک لایحه در صحن مجلس رأی آورده و برای بررسی در اختیار کمیسیونهای تخصصی قرار گرفته است، در کمیسیون برنامه بودجه جلسه مشترک با حضور نمایندگان دولت برای بررسی لایحه برگزار شده، اما هنوز جمع بندی نهایی بدست نیامده است.
,بر اساس این لایحه، دولت قصد دارد تا وام های اشتغالزایی با سود ۴ درصد برای مشاغل خُرد در بخش کشاورزی و روستایی از طریق سه بانک عامل در اختیار روستائیان قرار دهد.
,
, محمد حسینی، عضو ناظر صندوق توسعه ی ملی در گفتگو با خبرنگار فراهان خبر با اشاره به بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه گفت: نظرات متفاوتی در کمیسیون های تخصصی این لایحه وجود دارد و اعضای کمیسیون ها بر تعیین حداقل و حداکثر این وام ها و توزیع استانی با توجه به شاخصهای هر استان و تشخیص تضمین های مورد نیاز اتفاق نظر دارند.
,وی با بیان اینکه مصوبه مجلس درباره وام اشتغال روستایی کاملا شفاف نیست، افزود: برخی از کشاورزان روستایی به دلیل مشکلات اقتصادی حاکم در روستاها به بانکها بدهکار هستند و در این لایحه کاملا مشخص نشده است که این تسهیلات شامل بدهکاران بانکی قبلی یا افرادی که از تسهیلات کشاورزی و روستایی در گذشته استفاده کرده اند، می شوند یا نه؟ مصوبه مجلس باید درباره وام اشتغال روستایی کاملا شفاف باشد تا تجربه ۸ گذشته در پرداخت تسهیلات بنگاههای زودبازده تکرار نشود و منابع ملی بدون ایجاد کارآفرینی از بین برود.
,منابع قابل توجهی در صندوق توسعه ملی وجود ندارد/ برداشت از صندوق توسعه ملی انتخاباتی به نظر می رسد
,حسینی اظهار کرد: با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات برای اشتغال خرد روستایی است، برآوردهای این وام بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و در بررسی این لایحه ها بحث هایی از ایجاد تعاونی ها برای تجمیع وام ها بیان شده است.
,عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به انتخاباتی بودن وام اشتغال روستایی ادامه داد: دولت در این شرایط اقتصادی به دنبال کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال است و قصد دارد با اجرای این طرح آرامش را به فضای اقتصادی کشور بازگرداند، برداشت ار منابع صندوق ملی در شرایطی که منابع قابل توجهی در صندوق وجود ندارد، انتخاباتی به نظر می رسد.
,وی افزود: بر اساس قانون، منابع صندوق توسعه ملی به طرحهایی که به اقتصاد زاینده کمک میکنند، تعلق می گیرد و در سیاستهای ابلاغی رهبری در برنامه پنجم توسعه در تشکیل صندوق توسعه ملی اینگونه بیان شده است که منابع صندوق برای اقتصاد زاینده کشور و آنهم صرفا به بخش خصوصی و تعاونی محدود شده است.
,حسینی با بیان اینکه منابع این صندوق به بخش دولتی تعلق نمی گیرد، توضیح داد: مجوز در اختیار گذاشتن منابع از صندوق توسعه ملی از سوی دولت پیگیری می شود اما منابع در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد در این لایحه منابع لازم بعد از گرفتن مجوز دولت در اختیار بانکها قرار می گیرد تا به افراد واجد الشرایط پرداخت شود.
,نماینده تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به مغایرت این لایحه با ابلاغ رهبری ادامه داد: این وامها بر اساس سیاست های ابلاغی رهبری باید به صورت ارزی ارائه شود اما در یک چرخش آشکار از همان ابتدا وامها به صورت ریالی تعلق می گیرد.
,نماینده تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به مغایرت این لایحه با ابلاغ رهبری ادامه داد: این وامها اساسا بایستی به صورت ارزی ارائه شود اما در یک چرخش آشکار از همان ابتدا وامها ریالی هم تعلق گرفت.
,وی در پایان با اشاره به فشار مضاعف دولت بر مجلس در تصویب این لایحه خاطر نشان کرد: دولت تاکید دارد اگر این اعتبار در سال ۹۵ تعلق نگیرد دیگر فایدهای برای دولت ندارد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه