دور زدن قانون به بهانه دهه فجر؛
«ترک تشریفات»برای واگذاری تلویزیون شهری در رودسر؟
شورای اسلامی در اقدامی تامل برانگیز با ترک تشریفات واگذاری تلویزیون شهری توسط شهرداری به بخش خصوصی به بهانه افتتاح دردهه فجر موافقت کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از رودسریها، روز گذشته محمد حسین زاده (عضو شورا) دلیل اصلی واگذاری تلویزیون شهری رودسر بدون برگزاری مزایده بین کانون های تبلیغاتی را قانون ترک تشریفات اعلام کرد. به همین دلیل نگاهی گذرا به قانون ترک تشریفات کردیم و به موارد جالب و خواندنی رسیدم و به جهت توجه بیشتر اعضای شورای شهر آن را در مطلب زیر منتشر می نماییم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رودسریها,,
,فصل ششم ـ ترک مناقصه یا مزایده و حراج
ماده ۳۱ ـ در موارد زیر معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجام خواهد شد:
۱ ـ در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسه یا شرکت دولتی یا شهرداریها یاموسسات وابسته به آنها باشند.
۲ ـ در مورد خرید اموال و خدمات و حقوق مالی که به تشخیص شهردار منحصر بفردباشد.
۳ ـ در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیر منقول که طبق نظر کارشناس منتخب شهرداری انجام خواهد شد.
۴ ـ در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.
۵ ـ در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف مراجع صالح دولتی برای آنهاتعیین نرخ شده باشد.
۶ ـ در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یاشهرداریها یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد.
۷ ـ در مورد کرایه حمل و نقل هوایی ـ دریایی ـ هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخثابت و مقطوع.
۸ ـ در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشینآلات موجودو همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازهگیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و حق اختراعو نظایر آن به تشخیص شهردار.
تبصره ـ در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانههای خارجی یاکارخانههای داخلی کالا را موجود نداشته باشند یا به نرخ اعلام شده از طرف مراجع رسمی نفروشندشهرداری میتواند کالا را با رعایت مقررات این آیین نامه خریداری کند و در صورتیکه کالابیش از نرخی که از طرف مراجع فوق الذکر تعیین شده از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلیخریداری شود باید مراتب را بمراجع تعیین کننده نرخ اعلام کند.
ماده ۳۲ ـ در مورد چاپ و صحافی معامله طبق آیین نامه مربوط که برای امور چاپ و صحافیدستگاههای دولتی بتصویب هیات وزیران رسیده است انجام خواهد شد.
ماده ۳۳ ـ در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش توجیهیواحد مربوط و تایید کمیسیون مقرر در ماده ۱۴ میسر یا به مصلحت نباشد در این صورت معامله بارعایت مراتب زیر و به ترتیبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد انجام میشود.
الف ـ در مورد معاملات تا مبلغ ده میلیون ریال با تصویب شهردار در حدود اختیاراتتفویض شده به شهردار موضوع تبصره الحاقی به بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری.
ب ـ در مورد معاملات از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال با موافقت شهردار و تاییدشورای شهر و وزارت کشور.
ج ـ در مورد معاملات یکصدمیلیون ریال و بیشتر به پیشنهاد شهردار با تایید شورای شهرو وزارت کشور و تصویب هیات وزیران.
تبصره ـ شهردار تهران میتواند در موارد مذکور در ماده ۳۳ اختیار خود را تا مبلغ دو میلیونریال به روسای مناطق شهرداری و مدیران کل یا مدیران عامل سازمانهای تابعه و وابسته تفویضنماید.
ماده ۳۴ ـ بهای اجناس و خدمات و حقوق موضوع بندهای ۲ و ۴ و ۸ و ماده ۳۱ در صورتی کهطبق تعرفههای مبتنی بر قانون یا از طرف مراجع صلاحیتدار تعیین نشده باشد قیمت مورد معاملهوسیله ارزیاب یا کارشناس منتخب شهرداری تعیین و پس از تایید شهردار معامله انجام خواهدشد.
فصل ششم ـ ترک مناقصه یا مزایده و حراج
, فصل ششم ـ ترک مناقصه یا مزایده و حراج, فصل ششم ـ ترک مناقصه یا مزایده و حراج,ماده ۳۱ ـ در موارد زیر معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجام خواهد شد:
, ماده ۳۱ ـ در موارد زیر معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجام خواهد شد:,۱ ـ در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسه یا شرکت دولتی یا شهرداریها یاموسسات وابسته به آنها باشند.
, ۱ ـ در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسه یا شرکت دولتی یا شهرداریها یاموسسات وابسته به آنها باشند.,۲ ـ در مورد خرید اموال و خدمات و حقوق مالی که به تشخیص شهردار منحصر بفردباشد.
, ۲ ـ در مورد خرید اموال و خدمات و حقوق مالی که به تشخیص شهردار منحصر بفردباشد.,۳ ـ در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیر منقول که طبق نظر کارشناس منتخب شهرداری انجام خواهد شد.
, ۳ ـ در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیر منقول که طبق نظر کارشناس منتخب شهرداری انجام خواهد شد.,۴ ـ در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.
, ۴ ـ در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.,۵ ـ در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف مراجع صالح دولتی برای آنهاتعیین نرخ شده باشد.
, ۵ ـ در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف مراجع صالح دولتی برای آنهاتعیین نرخ شده باشد.,۶ ـ در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یاشهرداریها یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد.
, ۶ ـ در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یاشهرداریها یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد.,۷ ـ در مورد کرایه حمل و نقل هوایی ـ دریایی ـ هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخثابت و مقطوع.
, ۷ ـ در مورد کرایه حمل و نقل هوایی ـ دریایی ـ هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخثابت و مقطوع.,۸ ـ در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشینآلات موجودو همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازهگیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و حق اختراعو نظایر آن به تشخیص شهردار.
, ۸ ـ در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشینآلات موجودو همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازهگیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و حق اختراعو نظایر آن به تشخیص شهردار.,تبصره ـ در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانههای خارجی یاکارخانههای داخلی کالا را موجود نداشته باشند یا به نرخ اعلام شده از طرف مراجع رسمی نفروشندشهرداری میتواند کالا را با رعایت مقررات این آیین نامه خریداری کند و در صورتیکه کالابیش از نرخی که از طرف مراجع فوق الذکر تعیین شده از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلیخریداری شود باید مراتب را بمراجع تعیین کننده نرخ اعلام کند.
, تبصره ـ در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانههای خارجی یاکارخانههای داخلی کالا را موجود نداشته باشند یا به نرخ اعلام شده از طرف مراجع رسمی نفروشندشهرداری میتواند کالا را با رعایت مقررات این آیین نامه خریداری کند و در صورتیکه کالابیش از نرخی که از طرف مراجع فوق الذکر تعیین شده از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلیخریداری شود باید مراتب را بمراجع تعیین کننده نرخ اعلام کند.,ماده ۳۲ ـ در مورد چاپ و صحافی معامله طبق آیین نامه مربوط که برای امور چاپ و صحافیدستگاههای دولتی بتصویب هیات وزیران رسیده است انجام خواهد شد.
, ماده ۳۲ ـ در مورد چاپ و صحافی معامله طبق آیین نامه مربوط که برای امور چاپ و صحافیدستگاههای دولتی بتصویب هیات وزیران رسیده است انجام خواهد شد.,ماده ۳۳ ـ در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش توجیهیواحد مربوط و تایید کمیسیون مقرر در ماده ۱۴ میسر یا به مصلحت نباشد در این صورت معامله بارعایت مراتب زیر و به ترتیبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد انجام میشود.
, ماده ۳۳ ـ در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش توجیهیواحد مربوط و تایید کمیسیون مقرر در ماده ۱۴ میسر یا به مصلحت نباشد در این صورت معامله بارعایت مراتب زیر و به ترتیبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد انجام میشود.,الف ـ در مورد معاملات تا مبلغ ده میلیون ریال با تصویب شهردار در حدود اختیاراتتفویض شده به شهردار موضوع تبصره الحاقی به بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری.
, الف ـ در مورد معاملات تا مبلغ ده میلیون ریال با تصویب شهردار در حدود اختیاراتتفویض شده به شهردار موضوع تبصره الحاقی به بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری.,ب ـ در مورد معاملات از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال با موافقت شهردار و تاییدشورای شهر و وزارت کشور.
, ب ـ در مورد معاملات از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال با موافقت شهردار و تاییدشورای شهر و وزارت کشور.,ج ـ در مورد معاملات یکصدمیلیون ریال و بیشتر به پیشنهاد شهردار با تایید شورای شهرو وزارت کشور و تصویب هیات وزیران.
, ج ـ در مورد معاملات یکصدمیلیون ریال و بیشتر به پیشنهاد شهردار با تایید شورای شهرو وزارت کشور و تصویب هیات وزیران.,تبصره ـ شهردار تهران میتواند در موارد مذکور در ماده ۳۳ اختیار خود را تا مبلغ دو میلیونریال به روسای مناطق شهرداری و مدیران کل یا مدیران عامل سازمانهای تابعه و وابسته تفویضنماید.
, تبصره ـ شهردار تهران میتواند در موارد مذکور در ماده ۳۳ اختیار خود را تا مبلغ دو میلیونریال به روسای مناطق شهرداری و مدیران کل یا مدیران عامل سازمانهای تابعه و وابسته تفویضنماید.,ماده ۳۴ ـ بهای اجناس و خدمات و حقوق موضوع بندهای ۲ و ۴ و ۸ و ماده ۳۱ در صورتی کهطبق تعرفههای مبتنی بر قانون یا از طرف مراجع صلاحیتدار تعیین نشده باشد قیمت مورد معاملهوسیله ارزیاب یا کارشناس منتخب شهرداری تعیین و پس از تایید شهردار معامله انجام خواهدشد.
, ماده ۳۴ ـ بهای اجناس و خدمات و حقوق موضوع بندهای ۲ و ۴ و ۸ و ماده ۳۱ در صورتی کهطبق تعرفههای مبتنی بر قانون یا از طرف مراجع صلاحیتدار تعیین نشده باشد قیمت مورد معاملهوسیله ارزیاب یا کارشناس منتخب شهرداری تعیین و پس از تایید شهردار معامله انجام خواهدشد.,,
حال کدام بند از این مواد قانونی فوق الذکر در خصوص واگذاری تلویزیون تبلیغاتی شهر رودسر می باشد که شورای محترم شهر تصمیم بر ترک تشریفات مصوب نموده است و چه ضرورتی دارد که حتما این پروژه در دهه فجر سالجاری به بهره برداری برسد ۲۰ سال تلویزیون شهری در رودسر وجود نداشته چرا و به چه دلیل به قانون بی توجهی می شود
, حال کدام بند از این مواد قانونی فوق الذکر در خصوص واگذاری تلویزیون تبلیغاتی شهر رودسر می باشد که شورای محترم شهر تصمیم بر ترک تشریفات مصوب نموده است و چه ضرورتی دارد که حتما این پروژه در دهه فجر سالجاری به بهره برداری برسد ۲۰ سال تلویزیون شهری در رودسر وجود نداشته چرا و به چه دلیل به قانون بی توجهی می شود,انتظار می رود همانگونه که فرماندار رودسر در نامه ای مصوبه شورای شهر مبنی بر نصب تلویزیون شهری را از دوجهت۱-معلوم نبودن مدیریت نصب و۲ –استفاده از آن مربوط به شهرداری است یا نه ، رد نمود دقت لازم به عمل آید تا خدای نکرده حق شهروندی پایمال نشود.
, فرماندار رودسر, معلوم نبودن مدیریت نصب, استفاده از آن مربوط به شهرداری است یا نه,گفتنی است تلویزیون های شهری و تمامی پروژه های تبلیغاتی در سطح شهرها باید توسط کانون های آگهی تبلیغاتی انجام شود و فقط مبلغ ناچیزی از درآمد حاصله به حساب شهرداری واریز می شود.
,,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه