لغو پرداخت «فوق العاده ویژه» به بازنشستگان
تصور کارمندان این بوده که تاکنون باید این فوق العاده ویژه نیز در احکام بازنشستگی آنها لحاظ می شده که در سال 88 نیز از سوی دولت سابق، شبیه به چنین موضوعی به دستگاهها ابلاغ شده بود اما با مخالفت دستگاههای نظارتی همراه شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از صبحانه، یکی از ابهامات مهم در زمینه صدور احکام بازنشستگی، قرار دادن فوق العاده ذکر شده در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است که اعلام می دارد «فوقالعاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بینالمللی، ریسکپذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژهای برای حداکثر (25%) از مشاغل،در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد. »
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
تصور کارمندان این بوده که تاکنون باید این فوق العاده ویژه نیز در احکام بازنشستگی آنها لحاظ می شده که در سال 88 نیز از سوی دولت سابق، شبیه به چنین موضوعی به دستگاهها ابلاغ شده بود اما با مخالفت دستگاههای نظارتی همراه شد.
بر اساس بخشنامه روزهای اخیر معاونت توسعه مدیریت خدمات کشوری که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، با اشاره به مخالفت سازمان بازرسی کل کشور با مصوبه سال 88 دولت دهم در خصوص این فوق العاده ویژه، اعلام شده است که در جلسه خردادماه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این موضوع بار دیگر بررسی و تصمیم گیری شد.
,
,
,
,


, ,
,
, ,
بر اساس تصمیم جدید، مقرر شده فوق العاده لند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده ویژه) مشمول محاسبه پاداش زمان بازنشستگی و بازخریدی کارمندان نخواهد بود و به نظر می رسد اگر دستگاهی بر اساس مصوبه دولت سابق، این اقدام را انجام داده باید از این پس، از تکرار چنین اقدام غیرقانونی خودداری کند.
اما تنها چند روز پس از صدور این بخشنامه از سوی جانشین نوبخت، شخص معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمور، بخشنامه جانشین خود را لغو کرده و خطاب به دستگاههای اجرایی تاکید می کند که «با وجود رفع ابهام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از عبارت "حقوق و مزایای مستمر" که همچنان در خصوص چگونگی محاسبه فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) این قانون در پاداش بازنشستگی، تفاسیر متفاوتی ارائه میشود.»
نوبخت در این بخشنامه خود که به شماره ۳۶۹۹/۹۳/۲۰۰ در تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ صادر شده تاکید می کند که "با عنایت به اینکه مستند به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، لذا اجرای بخشنامه شماره ۳۲۶۹/۹۳/۲۰۰ تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ موکول به اخذ تفسیر از مجلس شورای اسلامی خواهد بود."
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید مجلس چه زمانی به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد و تکلیف بازنشستگان دستگاههای اجرایی تا اعلام نظر مجلس چه خواهد بود؟
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه