به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مشکات برین با گردش در شهر، از محله ای به محله دیگر، از شمال شهر به سمت جنوب شهر و از غرب به شرق در همه شهرها چه کوچک و چه بزرگ تفاوت های ملموسی احساس می شود. تفاوت هایی در آب و هوا، ساختار بناهای احداث شده ، فرهنگ اجتماعی و از همه مهم تر قیمت اجناس!!!!!!!
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از مشکات برین با گردش در شهر، از محله ای به محله دیگر، از شمال شهر به سمت جنوب شهر و از غرب به شرق در همه شهرها چه کوچک و چه بزرگ تفاوت های ملموسی احساس می شود. تفاوت هایی در آب و هوا، ساختار بناهای احداث شده ، فرهنگ اجتماعی و از همه مهم تر قیمت اجناس!!!!!!!, مشکات برین,در یک اقتصاد سالم عامل قیمت، انعکاسی از کیفیت و ارزش کالا است
قیمت یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید بر اساس آن شکل می گیرد و در یک اقتصاد سالم عامل قیمت، انعکاسی از کیفیت و ارزش کالا است و مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب و با کیفیت حاضر به پرداخت بهای آن می باشند. برای برخی از کالاها و خدمات اولویت دارکه مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان می باشد و در هر شرایطی ملزم به تهیه و مصرف آن هستند، نرخ گذاری آن در سراسر کشور الزامی بوده و کمیسیون های نظارت موظف هستند هر ساله نرخ کالاها و خدمات اولویت دار را مورد بررسی و تصویب قرار دهند.
عدم نظارت و کنترل لازم بر قیمت گذاری این نوع کالاها منجر به تعدد قیمت در واحدهای صنفی شده است
در مجموع طی مصوبات انجام شده قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی بر روی محصول درج گردیده تا سبب یکسان سازی نرخ فروش و سود فروشنده شود اما بسیاری از کالاها و البته مهم تر از همه کالاهای پرمصرف مانند پوشاک، گوشت، تخم مرغ، میوه و تره بار و...، حتی در یک محله با چند نرخ متفاوت و "با تفاوت چشم گیر" عرضه می شوند که جای تأمل دارد!!!
عدم نظارت و کنترل لازم بر قیمت گذاری این نوع کالاها منجر به تعدد قیمت در واحدهای صنفی شده است. راهی که در گذشته جهت ثابت ماندن نرخ ارزاق، خوراکی ها و اجناس مصرفی به کار گرفته می شد و اکنون به ندرت مشاهده می شود این است که بازرسان مبارزه با گرانفروشی در بازار و خیابان به ویژه میان دلالان، نامحسوس به عنوان خریدار یا مصرف کننده حضور و نفوذ فعال داشتند که مبادا اجناس یا کالا به نرخ کاذب برسد. قیمت اجناس با نرخ متغیر نیز به صورت روزانه اعلام می شد و با نظارت از احتکار و گرانفروشی جلوگیری می شد و همچنین اگر فروشنده ای به ندرت خارج از آن نرخ مصوبه دولتی و کارشناسی شده (عادلانه و منصفانه) مواد خوراکی و دیگر مایحتاج روزانه را به فروش می رساند بلافاصله به جریمه نقدی و در صورت تکرار ابطال جواز کسب و .... محکوم می شد. اکنون این نظارت وجود دارد اما کمرنگ!!!!!!!!!! آنقدر کمرنگ که برخی از کسبه به راحتی و با توجیه هایی از قبیل گرانی سرقفلی و اجاره بهاء فروشگاه، تفاوت در کیفیت جنس، قیمت خرید بالا، کمبود جنس خاص در بازار، گاهی طمع سود بیشترو... کالای مصرفی عامه مردم را با نرخ گذاری دلخواه خود به فروش می رسانند و شاهد آن هستیم که یک کالای مشابه ، چند نرخی می شود.
نظارت و کنترل قیمت و جلوگیری از سودجویی برخی از افراد با بهانه های واهی
در این فراز و نشیب های اقتصادی، افزایش و نابسامانی قیمت کالاها برای دریافت کنندگان حقوق های نجومی چند صد میلیون تومانی نه مهم است و نه عجیب!!!!!!!!! جای تعجب برای خانواده های پرجمعیت تحت پوشش بهزیستی یا کمیته، خانواده های بی سرپرست، بازنشسته هایی با حداقل حقوق و رسیدن خرج زندگی به حداکثر!!!!! باقی می ماند که باید با حفظ آبرو ، مدارا کنند و روزگار بگذرانند!!!!!
انتظار به جای مردم چیزی جز نظارت و کنترل قیمت و جلوگیری از سودجویی برخی از افراد با بهانه های واهی نیست. اما برای نظارت هم باید همه جوانب را سنجید و عدالت را در جهت کسب سود عادلانه تولید کننده، فروشنده و رضایتمندی خریدار مدنظر داشت، در واقع نظارتی که تنها جنبه بازدارندگی دارد نتیجه نخواهد داشت و باید به گونه ای باشد که تولید کننده را وادار به کاهش کیفیت مواد اولیه مصرفی نکند و هم چنین فروشنده را به فکر احتکار ، تقلب و ... نیاندازد!!!!!
در این بین مصوباتی برای نظارت و کنترل در سطح بازار وجود دارد که درذیل به برخی اشاره شده است:
,
, در یک اقتصاد سالم عامل قیمت، انعکاسی از کیفیت و ارزش کالا است
قیمت یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید بر اساس آن شکل می گیرد و در یک اقتصاد سالم عامل قیمت، انعکاسی از کیفیت و ارزش کالا است و مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب و با کیفیت حاضر به پرداخت بهای آن می باشند. برای برخی از کالاها و خدمات اولویت دارکه مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان می باشد و در هر شرایطی ملزم به تهیه و مصرف آن هستند، نرخ گذاری آن در سراسر کشور الزامی بوده و کمیسیون های نظارت موظف هستند هر ساله نرخ کالاها و خدمات اولویت دار را مورد بررسی و تصویب قرار دهند., در یک اقتصاد سالم عامل قیمت، انعکاسی از کیفیت و ارزش کالا است, در یک اقتصاد سالم عامل قیمت، انعکاسی از کیفیت و ارزش کالا است,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, عدم نظارت و کنترل لازم بر قیمت گذاری این نوع کالاها منجر به تعدد قیمت در واحدهای صنفی شده است
در مجموع طی مصوبات انجام شده قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی بر روی محصول درج گردیده تا سبب یکسان سازی نرخ فروش و سود فروشنده شود اما بسیاری از کالاها و البته مهم تر از همه کالاهای پرمصرف مانند پوشاک، گوشت، تخم مرغ، میوه و تره بار و...، حتی در یک محله با چند نرخ متفاوت و "با تفاوت چشم گیر" عرضه می شوند که جای تأمل دارد!!!
عدم نظارت و کنترل لازم بر قیمت گذاری این نوع کالاها منجر به تعدد قیمت در واحدهای صنفی شده است. راهی که در گذشته جهت ثابت ماندن نرخ ارزاق، خوراکی ها و اجناس مصرفی به کار گرفته می شد و اکنون به ندرت مشاهده می شود این است که بازرسان مبارزه با گرانفروشی در بازار و خیابان به ویژه میان دلالان، نامحسوس به عنوان خریدار یا مصرف کننده حضور و نفوذ فعال داشتند که مبادا اجناس یا کالا به نرخ کاذب برسد. قیمت اجناس با نرخ متغیر نیز به صورت روزانه اعلام می شد و با نظارت از احتکار و گرانفروشی جلوگیری می شد و همچنین اگر فروشنده ای به ندرت خارج از آن نرخ مصوبه دولتی و کارشناسی شده (عادلانه و منصفانه) مواد خوراکی و دیگر مایحتاج روزانه را به فروش می رساند بلافاصله به جریمه نقدی و در صورت تکرار ابطال جواز کسب و .... محکوم می شد. اکنون این نظارت وجود دارد اما کمرنگ!!!!!!!!!! آنقدر کمرنگ که برخی از کسبه به راحتی و با توجیه هایی از قبیل گرانی سرقفلی و اجاره بهاء فروشگاه، تفاوت در کیفیت جنس، قیمت خرید بالا، کمبود جنس خاص در بازار، گاهی طمع سود بیشترو... کالای مصرفی عامه مردم را با نرخ گذاری دلخواه خود به فروش می رسانند و شاهد آن هستیم که یک کالای مشابه ، چند نرخی می شود., عدم نظارت و کنترل لازم بر قیمت گذاری این نوع کالاها منجر به تعدد قیمت در واحدهای صنفی شده است, عدم نظارت و کنترل لازم بر قیمت گذاری این نوع کالاها منجر به تعدد قیمت در واحدهای صنفی شده است,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, نظارت و کنترل قیمت و جلوگیری از سودجویی برخی از افراد با بهانه های واهی
در این فراز و نشیب های اقتصادی، افزایش و نابسامانی قیمت کالاها برای دریافت کنندگان حقوق های نجومی چند صد میلیون تومانی نه مهم است و نه عجیب!!!!!!!!! جای تعجب برای خانواده های پرجمعیت تحت پوشش بهزیستی یا کمیته، خانواده های بی سرپرست، بازنشسته هایی با حداقل حقوق و رسیدن خرج زندگی به حداکثر!!!!! باقی می ماند که باید با حفظ آبرو ، مدارا کنند و روزگار بگذرانند!!!!!
انتظار به جای مردم چیزی جز نظارت و کنترل قیمت و جلوگیری از سودجویی برخی از افراد با بهانه های واهی نیست. اما برای نظارت هم باید همه جوانب را سنجید و عدالت را در جهت کسب سود عادلانه تولید کننده، فروشنده و رضایتمندی خریدار مدنظر داشت، در واقع نظارتی که تنها جنبه بازدارندگی دارد نتیجه نخواهد داشت و باید به گونه ای باشد که تولید کننده را وادار به کاهش کیفیت مواد اولیه مصرفی نکند و هم چنین فروشنده را به فکر احتکار ، تقلب و ... نیاندازد!!!!!
در این بین مصوباتی برای نظارت و کنترل در سطح بازار وجود دارد که درذیل به برخی اشاره شده است:, نظارت و کنترل قیمت و جلوگیری از سودجویی برخی از افراد با بهانه های واهی , نظارت و کنترل قیمت و جلوگیری از سودجویی برخی از افراد با بهانه های واهی ,
,
,
,
,
,
,
,
- سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در مراکز استان و ادارات تابعه در شهرستان ها و اتحادیه ها موظفند بر چگونگی اعمال نرخ های مصوب در سطح بازار نظارت و کنترل نمایند.
- تعیین و اعلام قیمت کلیه کالاها و خدمات می بایست با ذکر تمامی ویژگی های کالاها یا خدمت به طور کامل و شفاف صورت پذیرد.
- با هرگونه تبانی و رفتار انحصارگرایانه در جهت تعیین قیمت و افزایش غیرمنطقی قیمت مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر قوانین مرتبط برخورد لازم معمول خواهد شد.
- قیمت کلیه خدمات و کالاهای صنفی باید توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت در سامانه پیش بینی شده توسط سازمان حمایت، به صورت مداوم ثبت و به روز گردد.
- اتحادیه ها و انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در صورت دریافت شکایات مرتبط با قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر قوانین از واحدهای صنفی، به شکایت رسیدگی و در صورت اثبات تخلف مراتب را به مراجع ذیربط اعلام نمایند.
یادداشت از نرگس ریاحی
انتهای پیام/
یادداشت از نرگس ریاحی
انتهای پیام/,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه