معاون حزب «جمهوری خواه خلق» ترکیه؛

با اعمال تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی، دموکراسی نابود خواهد شد

با اعمال تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی، دموکراسی نابود خواهد شد
معاون حزب مخالف جمهوری خواه خلق، اذعان داشت که در صورت عملی شدن تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی ترکیه، جمهوری دموکراتیک منحل می‌گردد.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، معاون حزب مخالف «جمهوری خواه خلق» ترکیه «سِلین سایک بوکه»، در جمع اعضا و حامیان حزب، با اشاره به تغییرات پیشنهادی قانون اساسی از سوی حزب حاکم، مدعی شد: "اگر تغییرات اعمال شوند، جمهوری دموکراتیک به تمام معنا در ترکیه نابود و دموکراسی از میان برداشته خواهد شد و این در حالی است که به دموکراسی به اندازه آب و هوا نیاز داریم و اگر علت آن را جویا باشید، شما بهتر می دانید که نقصان دموکراسی چه مشکلاتی به بار می آورد، از 2.5 سال قبل شاهد یک سیستم ریاست جمهوری بالفعل هستیم!"

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج, معاون حزب مخالف «جمهوری خواه خلق» ترکیه «سِلین سایک بوکه»، در جمع اعضا و حامیان حزب، با اشاره به تغییرات پیشنهادی قانون اساسی از سوی حزب حاکم، مدعی شد: "اگر تغییرات اعمال شوند، جمهوری دموکراتیک به تمام معنا در ترکیه نابود و دموکراسی از میان برداشته خواهد شد و این در حالی است که به دموکراسی به اندازه آب و هوا نیاز داریم و اگر علت آن را جویا باشید، شما بهتر می دانید که نقصان دموکراسی چه مشکلاتی به بار می آورد، از 2.5 سال قبل شاهد یک سیستم ریاست جمهوری بالفعل هستیم!",

بوکه با بیان این موضوع که سیستم ریاست جمهوری به معنی دادن قدرت فسخ مجلس ملی به یک نفر می‌باشد، افزود: "تغییرات ارائه شده به طور آشکار یک تغییر رژیم است، بیان نگرانی هایمان نیز این را اثبات می‌کند، می‌خواهد اسمش سیستم ریاست جمهوری باشد و یا سیستم پارلمانی، در رژیم‌های دموکراتیک باید هایی وجود دارد که این رژیم، استقلال قوا که یکی از اصول دموکراسی است را نادیده می‌گیرد".

,

وی افزود: "بسته پیش رو به معنای اعطای تمامی قدرت به یک نفر و دادن اختیار به این فرد نسبت به فسخ مجلسی که نمایندگانش با رای مردم انتخاب شده‌اند، است، یعنی، یک نفر افرادی که با اراده مردم انتخاب شده‌اند را می‌تواند کنار بزند".

,

بوکه با اظهار این مطلب که با اجرای سیستم ریاست جمهوری، ساختار یک مملکت را یک نفر خواهد ساخت، بیان داشت: "با تائید 400 نماینده به دیوان عالی انتقال خواهد یافت، فرض کنیم این 400 نفر پیدا شده و این رای به دیوان عالی انتقال یابد، 12 قاضی از 15 قاضی حاضر در دیوان عالی، توسط رئیس جمهور انتخاب خواهد شد، علاوه بر 12 قاضی دیوان عالی، 6نفر از 13 نفر « شورای عالی قضات و دادستان‌ها» نیز توسط رئیس جمهور انتخاب خواهد گشت، تنها یک نفر ساختار حقوق 80 میلیون نفر، من جمله من و شما را خواهد ساخت، ما می‌خواهیم حرف من و شما باشد نه یک نفر!"

,

گفتنی است، بسته پیشنهادی تغییرات قانون اساسی ترکیه، بعد از کش و قوس ها و تنش های فراوان از مجلس عبور داده شد ولی به علت عدم دریافت اکثریت مطلق آرا، به رفراندوم گذاشته خواهد شد که مهمترین دستاورد آن در صورت تائید، اعطای اختیارات شاهانه به مقام رئیس جمهور و برقراری نظام مونوکراسی در کشور خواهد بود که مورد انتقاد مخالفان می‌باشد.

, گفتنی است، بسته پیشنهادی تغییرات قانون اساسی ترکیه، بعد از کش و قوس ها و تنش های فراوان از مجلس عبور داده شد ولی به علت عدم دریافت اکثریت مطلق آرا، به رفراندوم گذاشته خواهد شد که مهمترین دستاورد آن در صورت تائید، اعطای اختیارات شاهانه به مقام رئیس جمهور و برقراری نظام مونوکراسی در کشور خواهد بود که مورد انتقاد مخالفان می‌باشد.,

انتهای پیام/

,

 

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه