پس از عزل شهردار املش از سوی استاندار؛
آیا شهردار رودسر عزل خواهد شد؟
شهردار رودسر در ۸ ماه اخیر حضور خود برخی از پروژه ها را بدون آنکه روند قانونی اجرایی رعایت شود، انجام داده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خبرنگار رودسریها ، هفته گذشته خبری مبنی بر عزل شهردار املش توسط استاندار براساس ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در رسانه های استان گیلان منتشر شد که ما را بر آن داشت به عملکرد چندماهه اخیر شهرداری رودسر بپردازیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رودسریها,یکی از موضوعاتی که بارها در همین رسانه منتشر شد و برخی از اعضای شورای شهر رودسر با اجرایی شدن روند آن مخالفت کردند تلویزیون شهری رودسر بود. براساس قانون، تلویزیون شهری یکی از خدماتی است که توسط کانون های آگهی تبلیغاتی قابل عرضه است و اجرایی شدن آن در یک شهر باید با سپری شدن روند قانونی یعنی مناقصه بین متقاضیان واجد الشرایط (دارنده کانون آگهی تبلیغاتی) انجام شود ولی در شهر رودسر این اتفاق علاوه بر آنکه با ترک تشریفات (مناقصه) صورت گرفت به سرمایه گذاری واگذار شد که مجوز لازمه را ندارد.
میرراضی نائب رئیس شورای شهر رودسر به خبرنگار رودسریها گفت: علی رغم نامه فرمانداری رودسر مبنی بر آنکه نصب تلویزیون شهری براساس مصوبه شورای شهر دارای ایراداتی است ولی متاسفانه شهرداری به نامه فرمانداری و قانون بی توجهی کرده و اقدام به واگذاری به سرمایه گذار و نصب تلویزیون نموده است.
وی با بیان اینکه نصب تلویزیون شهری یکی از عوامل پیشرفت شهری می باشد ، افزود: روند قانونی باید صورت گیرد و کانون های آگهی تبلیغاتی مجاز در شهر رودسر باید از آن بهره مند شوند و با آنکه ۳ الی ۴ کانون در شهر رودسر وجود دارد باید یکی از این کانون ها متقاضی باشند نه آنکه سرمایه گذاری که مجوز لازم را ندارد.
عزت ابوطالبی عضو دیگر شورای شهر در خصوص ترک تشریفات گفت: قانون ترک تشریفات صرفا در موارد بحرانی و بسیار ضروری و حیاتی استفاده می شود در صورتی که نصب تلویزیون شهری نه حیاتی است و نه ضروری می باشد و اگر ۵ ماه دیگر هم نصب شود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
وی ادامه داد: برای هر کاری اعم از اجرای پروژه ها و برگزاری مزایده ها و مناقصه ها قانون الزامات و آیین نامه های مربوطه اعم از به مناقصه و به مزایده گذاشتن پروژه ها و نحوه مشارکت پیمانکاران در مناقصه ها و مزایده ها و اصل رقابت و صرفه و صلاح دولت و دستگاه مجری را لحاظ کرده است که عدم برگزاری مناقصه ها و حتی مزایده ها عدم کنترل و شاید هم شائبه فساد را هم فراهم سازد.
گفتنی است این مورد یکی از مواردی است که عدم اجرای قانون توسط شهرداری رودسر صورت گرفته است و شنیده شده پروژه های آسفالتی که در مدت این چند ماه اخیر در شهر رودسر اجرایی شده است باز به بهانه ضرورت ، ترک تشریفات شده اند که امیدواریم اعضای شورای شهر رودسر پاسخی برای عدم نظارت دقیق بر پروژه هایی که در طول سه سال و اندی از عمر شورای شهر اجرایی شده ، داشته باشند.
انتهای پیام/
یکی از موضوعاتی که بارها در همین رسانه منتشر شد و برخی از اعضای شورای شهر رودسر با اجرایی شدن روند آن مخالفت کردند تلویزیون شهری رودسر بود. براساس قانون، تلویزیون شهری یکی از خدماتی است که توسط کانون های آگهی تبلیغاتی قابل عرضه است و اجرایی شدن آن در یک شهر باید با سپری شدن روند قانونی یعنی مناقصه بین متقاضیان واجد الشرایط (دارنده کانون آگهی تبلیغاتی) انجام شود ولی در شهر رودسر این اتفاق علاوه بر آنکه با ترک تشریفات (مناقصه) صورت گرفت به سرمایه گذاری واگذار شد که مجوز لازمه را ندارد.
,,
میرراضی نائب رئیس شورای شهر رودسر به خبرنگار رودسریها گفت: علی رغم نامه فرمانداری رودسر مبنی بر آنکه نصب تلویزیون شهری براساس مصوبه شورای شهر دارای ایراداتی است ولی متاسفانه شهرداری به نامه فرمانداری و قانون بی توجهی کرده و اقدام به واگذاری به سرمایه گذار و نصب تلویزیون نموده است.
,,
وی با بیان اینکه نصب تلویزیون شهری یکی از عوامل پیشرفت شهری می باشد ، افزود: روند قانونی باید صورت گیرد و کانون های آگهی تبلیغاتی مجاز در شهر رودسر باید از آن بهره مند شوند و با آنکه ۳ الی ۴ کانون در شهر رودسر وجود دارد باید یکی از این کانون ها متقاضی باشند نه آنکه سرمایه گذاری که مجوز لازم را ندارد.
,,
عزت ابوطالبی عضو دیگر شورای شهر در خصوص ترک تشریفات گفت: قانون ترک تشریفات صرفا در موارد بحرانی و بسیار ضروری و حیاتی استفاده می شود در صورتی که نصب تلویزیون شهری نه حیاتی است و نه ضروری می باشد و اگر ۵ ماه دیگر هم نصب شود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
,,
وی ادامه داد: برای هر کاری اعم از اجرای پروژه ها و برگزاری مزایده ها و مناقصه ها قانون الزامات و آیین نامه های مربوطه اعم از به مناقصه و به مزایده گذاشتن پروژه ها و نحوه مشارکت پیمانکاران در مناقصه ها و مزایده ها و اصل رقابت و صرفه و صلاح دولت و دستگاه مجری را لحاظ کرده است که عدم برگزاری مناقصه ها و حتی مزایده ها عدم کنترل و شاید هم شائبه فساد را هم فراهم سازد.
,,
گفتنی است این مورد یکی از مواردی است که عدم اجرای قانون توسط شهرداری رودسر صورت گرفته است و شنیده شده پروژه های آسفالتی که در مدت این چند ماه اخیر در شهر رودسر اجرایی شده است باز به بهانه ضرورت ، ترک تشریفات شده اند که امیدواریم اعضای شورای شهر رودسر پاسخی برای عدم نظارت دقیق بر پروژه هایی که در طول سه سال و اندی از عمر شورای شهر اجرایی شده ، داشته باشند.
,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه