محیط زیست، سازمان یا وزارتخانه؟!
چگونه میتوان انتظار داشت دو ساختار متفاوت یکی در محیط زیست و دیگری در منابع طبیعی همچنان جدای از هم و در رویکردهای متفاوت بتوانند موثر و همسو دارای کارکرد قابل تامل در گذر از بحران وکاهش آسیبها، باشند؟[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مُکریان؛ اولین بارقه های رسمی جهت برداشتن قدمهایی در راستای حفاظت محیط زیست در چارچوب حرکتهای دولتی به سالهای 1335 و تصویب قانون شکار بر می گردد. که بعدها با تلاش های اشخاصی مانند "اسکندر فیروز" و.. کانون شکار به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تبدیل شده و بعدها نیز پس از سال های 1350 تا 1353 و نیز پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه ای برخوردار شد. رویکردها و اهداف سازمان محیط زیست در بستر و با تاکید بر محورهایی من جمله تحقق اصل 50 قانون اساسی به منظور حفاظت از محیط زیست و حفظ سوی توسعه و ممانعت از تخریب و آلودگی ها و حفاظت از تنوع زیستی کشور و توسعه منابع طبیعی کشور، تدوین شده اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مُکریان,تاکنون اشخاص زیر بر صندلی ریاست سازمان محیط زیست ایران تکیە زده اند و در این برهه باز باید منتظر انتخابات بعدی ریاست جمهوری هم بود:
,۱: مهندس اسکندرفیروز موسس سازمان ازسال ۵۳ تا ۵۶ رشته ساختمان
,۲: مهندس منوچهر فیلی شهریور۵۶ تا بهمن ۵۷ رشته مکانیک
,۳: عباس سمیعی اسفند۵۷ تا آبان ۵۸ ؟
,۴: شادروان دکترتقی ابتکار آبان ۵۸ تا اسفند ۵۹ رشته مکانیک
,۵: رضاحسین میرزا طاهری اسفند ۵۹ تا اسفند۶۳ علوم ریاضی
,۶: دکترهادی منافی اسفند۶۳ تاشهریور ۷۶ پزشک جراح
,۷: دکتر معصومه ابتکار شهریور ۷۶ تا شهریور ۸۴ رشته ایمنولوژی
,۸: دکتر فاطمه واعظ جوادی شهریور ۸۴ تا شهریور ۸۸ رشته زمین شناسی
,۹: محمدجوادمحمدی زاده شهریور ۸۸ تا شهریور ۹۲ بهداشت محیط
,10: دکتر معصومه ابتکار از شهریور 92 تا اکنون، ایمونولوژی
,هشدارهای پی در پی فائو، سازمان محیط زیست و بهداشت جهانی نهادهای دیگر بین المللی و داخلی نسبت به وضعیت محیط زیست جهانی و منطقه ای لزوم اینکه محیط زیست از ساختار کنونی و رویکرد معمول آن به سمت ساختار و رویکردی دیگر میل کند کم کم اجتناب ناپذیر است. چراکه همانگونه که مستحضریم و با استفساری که از مفهومهای به دست آمده از تعریف سازمان داریم ونیز بنابه غالب رویکرد های عمده که بر جنبهای خاص از سازمان تاکید میکنند و با اندکی تأمل میتوان به این نتیجه رسید که تضاد چندانی با یکدیگر ندارند و میتوانند درک ما را نسبت به مفهوم سازمان در کنار یکدیگر تکمیل کنند. سازمان مجموعهٔ هدفمندی است که پیرو یک نظام (سیستم) است، و دارای مرزها و حدودی است که آن را از محیط خود جدا میسازد. تالکوت پارسونز، در کتاب ساختار و فرایند در جوامع مدرن، میگوید: سازمان، واحدی اجتماعیست که عامدانه ساخته و بازسازی شود تا حصول به اهدافی مشخص، ممکن شود. یک سازمان، یک نهاد مستقل است که یک مأموریت خاص دارد و میتواند با نیت انتفاعی یا غیرانتفاعی تأسیس شده باشد. یک سازمان، یک ماهیت اجتماعی است که دارای ساختار، اهداف و مرز مشخصی است. در رویکردی به کارکرد سازمان به ساختار هنجاری یا به عبارت دیگر به آنچه که سازمان باید باشد توجه کرده است. در حالت ایده آل سازمان باید اهدافی مشخص و از پیش تعیینشده داشته باشد و قواعد رفتاری دقیقی برای هر پست تعریف شود تا اطمینان کسب کرد که فعالیتهای هر پست به کسب اهداف سازمان کمک میکنند. در دیدگاهی متفاوت آنچه که واقعاً در سازمانها مشاهده میشود این است که افراد اهداف متعددی دارند که ممکن است با اهداف سازمانی همخوانی نداشته باشد. در این رویکرد سازمان غیررسمی دارای اهمیتی همسان و یا حتی بیشتر از سازمان رسمی است. همچنین خود سازمان دیگر وسیلهای برای کسب هدفی خاص نیست بلکه خود سازمان و حفظ بقای آن یکی از اهداف اصلی است و وسیله جای هدف را میگیرد. اما تمایز عمده این رویکرد با دیگر تحلیلها این است که در آن سازمان طراحی میشود. درست مانند دوچرخهای که توسط یک مهندس طراحی میشود و اجزای آن در راستای هدف آن و به صورت کارا انتخاب و یا طراحی میشوند واین با توجه به پیشینه تخصصی و کاری ریاستهای ادوار سازمان محیط زیست چندان نادرست نیست! در همین راستا با تفاوتی دیگر باز یکی از مؤلفههای مهم سازمانی که توسط رویکردهای قبلی مورد غفلت قرار گرفته بود، مورد توجه قرار میگیرد و آن قرار گرفتن سازمان در محیط و تأثیر متقابل سازمان و محیط بر یکدیگر است. این رویکردها و دیدگاه ها صرفاً تعاریفی انتزاعی که فاقد کاربرد واقعی باشند ارائه نمیدهند. اینکه فرد کدامیک از این تعاریف را در سر داشته باشد تعیین میکند که به چه جنبهای از سازمان توجه کند و برای حل مسائل سازمانی چه اقداماتی انجام دهد. برای مثال مشکل بهرهوری پایین نیروی مورد نظر قرار دهد. راس سازمان میتواند در یک رویکرد، برای حل این مشکل احتمالاً نحوه طراحی سیستم کار را مورد توجه قرار میدهد و برای بهبود بهرهوری برای مثال مطالعات حرکت سنجی و زمانسنجی انجام خواهد داد تا ساختار کار را بهینه کند. درحالیکه فردی دیگر برای حل همین مشکل احتمالاً به مسائل انسانی نیروی کار توجه خواهد کرد و برای بهبود بهرهوری ممکن است برای بهبود روحیه نیروی کار و حل تضادها و اختلافها تلاش کند.
,اینکه سازمان محیط زیست با وصف و پیش درآمد فوق در کدام رویکرد و با چه دیدگاه و تحلیلی با وضعیت حال حاضر محیط زیست ایران روبرو میشود به آن استحکام و ثبات لازم حتی در بدنه نیز دست نیافته است که بتون پروسه بلند مدت در مواجه با یکی از عناوین حال حاضر فی المثل "پسماند" یا "جنگل" تدوین نماید. این عدم پایداری پروژهای حلقه ای و بلند مدت به اعتقاد غالب کارشناسان برمیگردد به عدم تخصص راس سازمان در خود مبحث محیط زیست. و این کلیت مجموعه را در خروجی با کارکردی نه چندان موثر روبرو میکند.
,درخوانش و بررسی قانونی و در ماده (۲) قانون محاسبات عمومی می خوانیم: «وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.» عمده تفاوت میان تعاریف این دو قانون، قید «تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت» است که به قسمت های بعدی مربوط به وظایف دولت که مقرر می دارد دولت چه کارهایی را انجام دهد و چه کارهایی انجام ندهد. در هر دو قانون، ایجاد وزارتخانه را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است؛ چرا که این امر منطبق بر اصل یکصد و سی و سوم و نظریه تفسیری شماره ۴۲۲۴۹/۳۰/۹۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان است. با این توضیح که در متن قانون اساسی صرفاً تعیین «تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها» بر عهده قانون است؛ اما شورای نگهبان طی نظریه تفسیری فوق اعلام داشته است که: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هر گونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسؤولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد.» با توجه به این تکلیف قانون اساسی، از زمان تصویب قانون برنامه سوم که بحث کوچک سازی دولت و ادغام وزارتخانه ها مطرح شد، همواره دولت را مکلف به تنظیم پیش نویس لایحه ادغام برخی وزارتخانه ها و همچنین، لایحه شرح وظایف آنها برای تصویب در مجلس کرده بودند. اما عملاً در برنامه های سوم و چهارم اتفاق نیافتاد. در زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، مجلس برای تحقق این امر، تصمیم گرفت ادغام را خودش انجام دهد و صرفاً شرح وظایف آن را به دولت بسپارد؛ اما به رغم اینکه نام وزارتخانه های ادغامی نیز در مذاکرات مقدماتی و پیش نویس اولیه تعیین شده بود، به دلیل فشارهایی که از سوی نمایندگان این وزارتخانه های در فراکسیون های مختلف انجام گرفت، حذف شد. در نهایت، تصمیم گرفته شد که قرائت جدیدی از منطوق اصل ۱۳۳ پذیرفته شود. یعنی اولاً، به جای آنکه مجلس رأساً وزارتخانه ای را حذف یا ادغام کند، تعداد وزارتخانه ها را بدون ذکر نام مشخص نمایند و دولت در آن محدوده مجاز به ادغام و کوچک سازی باشد. ثانیاً، ادغام را به صورت یک جانبه در نظر بگیرند تا وزارت جدیدی شکل نگرفته باشد. توضیح آنکه، ادغام بر دو گونه انجام پذیر است؛ در ادغام دوجانبه، هر دو شخصیت حقوقی قبلی حذف شده و شخص حقوقی جدیدی مستقر می شود. در این حال، تفویض اختیار به دولت برای ایجاد این شخص حقوقی جدید اشکال قانون اساسی دارد. در ادغام دوجانبه، سازمان نخست حفظ شده و سازمان دوم در آن ادغام می گردد و در حقیقت سازمان جدیدی تأسیس نشده است. این مفاهیم در قانون تجارت و قانون مالیات های مستقیم وجود دارد. در همین راستا نمایندگان باید این اهتمام را داشته باشند در مجاری قوانین تصویبی کنونی سعی بر تغییر ساختارهای ناکارآمد بخشهایی از دولت در مواجهه با مشکلات داخلی، نمایند.
,سازمان محیط زیست در گامی در خور تحسین با همکاری وزارت آموزش و پرورش اقدام به تدوین و تالیف کتاب درسی در بعضی سطوح آموزشی نمود و نیز دفتر مشارکتهای مردمی و.. بیش از پیش فعال شده اند در راستای این تحرکات و ارتباط با ساختارهای مجاور یعنی وزارتخانه ها و .. لاجرم بایستی از تغییر ساختاری در داخل خود بهره گرفت و اجزای کاری خود را نیز بازخوانی نمود. آیا در ساختار کنونی با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک ایران در خاورمیانه و ده ها بحران داخی و خارجی از بحران بیابانیزه شدن، چرخه بازیافت پسماند، پیوستهای توسعه شهری، آلودگی کلان شهرها، پدیده ریزگردها و آتش سوزی های مکرر علی الخصوص در نواحی کردستان، چگونه میتوان انتظار داشت دو ساختار متفاوت یکی در محیط زیست و دیگری در منابع طبیعی همچنان جدای از هم و در رویکردهای متفاوت بتوانند موثر و همسو دارای کارکرد قابل تامل در گذر از بحران وکاهش آسیبها، باشند؟ و اینکه دولت تاکنون در راستای برنامه توسعه نسبت به این کاهش وزن خود به لحاظ ساختاری اقدام نکرده بسی قابل تاملتر است.
,خەبات (محمد صدیق) منگوری / فعال مدنی ومدافع محیط زیست
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه