گزارشی از ماجرای هدفمندی یارانه ها
آیا رکود ادامه خواهد داشت؟
از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در دی ماه 88 تا امروز، این جراحی بزرگ اقتصادی با اما و اگرهای زیادی رو به رو شده است. گزارش تحلیلی ذیل با نگاهی دقیق به تاریخچه این بحث در دولت های فعلی و قبلی از "تورم زدایی در اقتصاد معیشتی ایران" به عنوان مهم ترین عامل برای اجرای اثر گذار و منطقی این قانون یاد می کند:[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از تبریز بیدار
, شبکه اطلاع رسانی دانا,,
,
هدفمندی یارانه ها: ضرورتی اجتناب ناپذیر
,,
در هر اقتصادی، بودجه دولت شامل درآمدها و مخارج دولتی می باشد و به طور طبیعی و اصولی درآمد دولت از طریق نظام مالیاتی تامین می شود. از طرفی مخارج دولتی شامل هزینه های دولت و پرداخت های انتقالی است یعنی بخشی از مخارج دولت ها شامل پرداخت هایی می شود که دولت در قبال آن ، کالا و خدماتی را دریافت نمی کند که در اصطلاح به آن " پرداخت های انتقالی " می گویند. مهم ترین نوع پرداخت های انتقالی ، یارانه است،به عبارتی حذف کامل قیمت یا ارزان کردن قیمت تمام شده کالاهایی که سبب افزایش سطح رفاه و سلامت جامعه می شود و به عنوان یک کالای راهبردی شناخته می شود.
,,
در کشورهای پیشرفته ، یارانه بیشتر یارانه اجتماعی یا سیاسی بوده مانند تحصیلات رایگان و دیگر موارد،که تامین هزینه آن نیز از طریق نظام مالیاتی می باشد اما در کشورهای در حال توسعه ، به علت نیازهای تامین نشده کالایی افراد جامعه ، یارانه بیشتر به شکل یارانه اقتصادی پرداخت می شود .دراقتصاد ما ، به علت مشکلات ساختاری و عدم کارامدی نظام مالیاتی دولت برای تامین بودجه، یارانه از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز اقدام به تامین پرداخت های انتقالی خود می کند و یارانه ای که در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد ، به علت قیمت پائین و اسراف توسط مصرف کننده ، سبب هدر رفت بودجه ملی می شد.
,,
از طرف دیگر ، قیمت پائین مواد سوختی ، مثل بنزین و گازوئیل زمینه قاچاق آن را فراهم کرده و کالاهای یارانه ای هم که با کوپن عرضه می شود ، سبب ایجاد بازار سیاه و سود هنگفت عده ای در بازار می شود.در نتیجه پرداخت یارانه به این شکل ، سبب اختلال در نظام عرضه و تقاضا در بازار شده و سبب هدررفت بودجه کشور، کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی ، و افزایش بی عدالتی و ... می شود.از اینرو دولت نهم ، پس از روی کار آمدن ، با ارائه برنامه جامع طرح تحول اقتصادی که مهم ترین بخش آن ، طرح هدفمند کردن یارانه ها بود ، سعی در ایجاد دگرگونی در ساختار اقتصادی کشور داشت. اما برای آنکه این طرح بزرگ که از آن به عنوان جراحی اقتصاد ایران نام برده می شود ، بتواند به اهداف خود که تغییر الگوی مصرف ، آزادسازی قیمت ها ، ایجاد اشتغال ، و حمایت از تولید داخلی با حرکت به سمت توسعه و بی اتکایی به دولت و کوچک سازی دولت می باشد برسد ، نیازمند زمینه سازی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله پائین آوردن نرخ تورم ، بالا بردن رشد اقتصادی ، بالا بردن خدمات تامین اجتماعی ، عدالت در توزیع درآمدها و ..می باشد.
,,
طرح هدفمند کردن یارانه ها ، پس از تصویب مجلس در دی ماه سال 88 ، به تائید نهایی شورای نگهبان رسید و در آذر سال 89 ، رسما به اجرا گذاشته شد. پس از اجرای طرح و آزادسازی قیمت ها یارانه ها به صورت نقدی و ماهیانه به افراد پرداخت گردید.
,,
دولت اول و آثار اولیه
,,
پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت از محل فروش نفت و گاز سبب افزایش نقدینگی در جامعه شده واز آنجایی که افزایش نقدینگی سبب افزایش تقاضا و در نتیجه تورم می شود این امر موجب تحقق تورم انتظاری که بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده بودند گردید بدین ترتیب افزایش تورم سبب درخواست افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم از طرف نیروی کار شده و سبب گران شدن مهم ترین نهاده مورد نیاز تولید گردید؛ تولیدکننده هم برای کاهش قیمت تمام شده و هزینه های سر بار ، اقدام به تعدیل نیروی کار کرده که سبب افزایش نرخ بیکاری در جامعه شده که قطعا به نفع طبقه های پائین نبوده است.همچنین با اجرای این طرح ، قیمت حامل های انرژی به عنوان اساسی ترین نهاده مورد نیاز تولیدکننده داخلی آزاد شده و گران شدن آن موجب کاهش شدید تولید و در نتیجه رشد منفی اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی در سال ۱۳۹۱ بود. برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانهها به بخش تولید را عامل بیاثر سازی یارانهها دانستهاند. در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذرماه سال ۱۳۸۹ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شدهاست که نتیجه محاسبات نشان میدهد، رشد قیمت این ۱۴ قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲ هزار تومانی هزینههای ماهانه یک خانوار ۴ نفره طی حدود یک سال و نیم شدهاست و تنها ۲۰ هزار تومان برای هزینههای دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و...) باقی میماند.از سوی دیگر یکسال پس از اجرای این طرح برخی بررسیها نشان داد که کاهش مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانهها مقطعی بوده و رفتار غلط مصرفی مشترکان دوباره مانند گذشته در حال بازگشت است. از دیگر مضرات نقدینگی ناشی از یارانه ها ، ایجاد التهاب در بازار طلا و ارز و افزایش قیمت طلا و ارز و و همچنین سفته بازی در آن بود.از آنجایی که طرح هدفمند کردن یارانه ها با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور ، اسراف سرمایه ملی و الگوی ناصحیح مصرف به عنوان یک نیاز ضروری احساس می شد دولت می توانست با ایجاد پشتوانه های اقتصادی طرح ، مانند کاهش تورم ، بالا بردن رشد اقتصادی و کاهش تنش با کشورهای دیگر اثرات منفی آن را بر تولید ملی خنثی کند .هر چند هم زمان شدن طرح هدفمند کردن و تحریم کشورهای غربی ، سبب دو چندان شدن اثرات طرح بر تولید ملی شده است با این حال دولت می توانست با اعطای امتیازاتی به تولیدکنندگان مانند معافیت های مالیاتی و اجرای سیاست های بازرگانی صحیح ، آسیب هایی که تولید ملی را تهدید کرده به حداقل رساند.
,,
دولت فعلی با وجود وعده ها و شعارها همچنان درگیر اما و اگر
,,
برخلاف دولت دهم که پس از عملیات ناموفق دهکبندی مردم، مجبور شد توزیع یارانه را همگانی نماید، دولت یازدهم تصمیم جدی بر شناسایی افراد نیازمند و توزیع یارانه در میان آنها در فاز دوم هدفمندی یارانهها را داشته است، بنابراین بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانهها درآمد خانواده صرفا بر اساس درآمد سرپرست خانوار محاسبه نشده و درآمدهای همه اعضای خانواده، شغل دوم، اجارهبهای املاک، سود سپردههای بانکی و حقوق مستمری در سال ۹۲ هم در تعیین درآمد خانواده مد نظر بوده است.
,,
کلید خوردن فاز دوم توسط دولت یازدهم و ثبت نام مجدد از تقاضاکنندگان یارانه نقدی در حالیست که دولت اکنون در برنامه حذف یارانه ها با مشکل کمبود منابع مالی برای پرداخت یارانه نقدی روبروست. مرحله اول برنامه حذف یارانه ها در شرایطی در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد که به گفته آقای طیب نیا،وزیر اقتصاد و دارایی رشد اقتصادی ۵.۸ درصد و نرخ تورم ۱۲.۴ درصد بود و در شرایط کاملا مناسبی این اقدام انجام شد.اما بعد از آن، اجرای مرحله دوم این برنامه متوقف شد و با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی مزیت اقتصادی حذف یارانه ها به کلی از دست رفت و در چند ماه گذشته دستگاه ها و سازمان های اقتصادی مسئول از وزارت بازرگانی گرفته تا سازمان تاکسیرانی کشور ، بطور مرتب در حال ابلاغ نرخ جدید کالاها و خدمات مصرفی مردم هستند.قیمت هایی که مقایسه آن با نرخ مشابه سال های گذشته رشد چشمگیری را نشان می دهد . در چنین شرایطی از یک سو فشار تورمی به حدی است که قطع یارانههای نقدی هم برای قشر فقیر و متوسط ممکن نیست و به صلاح نمی باشد ودولت ناچار است از منابع دیگری چون هزینه های عمرانی برداشته و صرف پرداخت یارانه نقدی کند و از طرفی برای حل این مشکل، تصمیم مجلس این بود که پرداخت یارانه نقدی به سه دهک پر درآمد جامعه را حذف و دولت را موظف به شناسایی این دهک ها کند اما وزیر اقتصاد ایران میگوید که سامانههای اطلاعاتی موجود امکان شناسایی این دهکها را نمیدهد.به گفته او اطلاعات تفکیکی درباره درآمد خانوارها در اختیار دولت نیست و آمارها و اطلاعات دولت بیشتر بر هزینه خانواده ها تمرکز دارد نه درآمد. در عین حال با اطلاعات موجود نمیتوان ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را قطع کرد.
,,
حال به تناوب اینکه گرانی شیب تندتری به خود گرفته و یارانه های پرداخت شده جبران گرانی ها را نمی کند، دولت نهایت تلاش خود را می کند تا یارانه ها واریز شود. این همان اقدامی است که برخی کارشناسان اقتصادی بزرگترین اشتباه دولت فعلی در اجرای هدفمندی یارانه ها می دانند. منتقدان می گویند به جای اینکه تمام درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه و تزریق نقدینگی به بدنه جامعه شود باید بخشی از آن در اختیار تولید قرار گیرد و گرنه پول پرداخت شده بازگشتی نخواهد داشت و اقتصاد دچار مار پیچ تورمی شده و پیش بینی می شود که ادامه شیوه کنونی کشور را با تورم سه رقمی مواجه خواهد کرد زیرا
,بدیهی است که رکود حاکم بر اقتصاد ایران در سال های اخیر، امسال نیز ادامه یافته و به مهم ترین دغدغه ی اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. در چنینی اوضاع و احوالی که نرخ رشد اقتصادی در سطحی بسیار نازلی است به باور کارشناسان اقتصادی اگر آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه های مستقیم با دیگر محورهای اصلاحی از جمله آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، رفع ناکارایی های مدیریت، مبارزه با فساد، تامین استقلال بانک مرکزی، اصلاح نرخ ارز هماهنگ نشود و در کل فضای مناسبی برای کسب و کار فرهم نیاید، اندک آثار مثبت پرداخت نقدی یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها نیز رنگ خواهد باخت.
,,
کارشناسان بر این باورند:
,,
به عقیده برخی منتقدین بهترین راه حل در حال حاضر که سیستم بانکی کشور نمی تواند اطلاعات دقیق در اختیار دولت بگذارد این است که پرداخت یارانه به همه متوقف شود و این پول بصورت اعتبار در دسترس کسانی که متقاضی هستند، قرار بگیرد و مردم با این کار مجبور به خرید اجناس ایرانی شوند تا دولت بتواند از سود حاصل این کار پرداخت یارانه را ادامه دهد. در حال حاضر پرداخت یارانه بجز نقدینگی بیشتر هیچ حاصلی ندارد.
,,
حال با توجه به این که قانون هدفمند کردن یارانه ها ، به عقیده بسیاری از کاشناسان و سیاست گذاران یک قانون ثابت و دایمی است و استمرار خواهد داشت و بسیاری از اقتصاددانان نیز بدان باور دارند این مسأله مطرح می شود که تنها اجرای این قانون بدون اجرای پیش فرض هایی از قبیل اصلاح ساختار نظام ارزی و محدود شدن سهم دولت از اقتصاد و دیگر محدودیت ها و موانع ساختاری اقتصاد ایران، به اهداف از پیش تعیین شده خود یعنی گسترش عدالت، کاهش تورم و رقابت پذیرشدن اقتصاد ایران منجر خواهد شد؟ منتقدان اجرای هدفمندکردن یارانه ها با شرایط فعلی معتقدند اقتصاد یک ماشین مکانیکی نیست که با دادن داده هایی، بدون هیچ گونه تغییر در سایر شرایط دقیقا همان چه را که از داده خود تصور داریم دریافت کرد پس بنابراین آنچه به طور اساسی دغدغه اصلی و مورد چالش اکثر منتقدان و مخالفان هدفمند کردن یارانه ها در شرایط فعلی را موجب می شود بحث تورم زدایی از اقتصاد معیشتی مردم در وحله اول می باشد چنانچه به گفته کینز که یکی از اقتصاددان سرشناس می باشد، تورم، کم هزینهترین، راحتترین و پنهانترین ابزاری می باشد که در بلند مدت آرام آرام تمام بنیانهای اخلاقی و اقتصادی یک ملت را نابود می کند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه