نقد منشور حقوق شهروندی؛
منشور حقوق شهروندی یا بیانیه رئیس جمهور به ملت ایران
منشور حقوق شهروندی یکی از جدیدترین اسناد پیرامون حقوق شهروندی می¬باشد که یکی از وعده¬های انتخاباتی رئیس جمهور وقت بوده است و هنگام ارائه گزارش کارکرد 100 روزه دولت یازدهم به صورت پیش نویس بر روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از گل رامیان، مطالب پیش رو قسمتی از مقاله¬ای از نگارنده با موضوع «نقد و بررسی جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به منشور حقوق شهروندی» می¬باشد که در دومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی که به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه برگزار شد و به عنوان یکی از مقالات برگزیده همایش انتخاب شده، می¬باشد. جهت استحضار مخاطبان قسمتی از مقاله که به نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی اختصاص دارد در ادامه آورده می-شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گل رامیان, گل رامیان, گل رامیان,منشور حقوق شهروندی یکی از جدیدترین اسناد پیرامون حقوق شهروندی می¬باشد که یکی از وعده¬های انتخاباتی رئیس جمهور وقت بوده است و هنگام ارائه گزارش کارکرد 100 روزه دولت یازدهم به صورت پیش نویس بر روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفت. در ادامه پس از اصلاح و بازنگری آن در تاریخ 29 آذر 1395 در 120 ماده تدوین شد و طی مراسمی با حضور رئیس جمهور، حقوقدانان، وکلا و اساتید کشور رونمایی شد.
,حقوق شهروندی یک مفهوم جدی در همه جای دنیا محسوب می¬شود که توجه و ارج نهادن به آنها از مولفه¬ها و الزامات دولتهای مدرن امروزی است. در سطح داخلی و بین¬المللی تدوین این منشور به حکومت کمک می¬کند تا شهروندان و جامعه بین¬المللی متوجه شود که دولت ایران عزم و اراده جازمی دارد که این حقوق را جدی بگیرد. هدف این سند توسعه مبانی حقوق بشری قانون اساسی بوده و کاملا به دنبال تحکیم و تقویت مبانی مردم سالاری درحوزه¬های مختلف گام برداشته است. دولت به وسیله این منشور زمینه فرهنگ سازی پیرامون حقوق شهروندی آحاد ملت و نهادینه ساختن آن را در جامعه خصوصا در میان دستگاههای اجرایی فراهم آورده است و بحث پیرامون حقوق شهروندی در نظام اجتماعی را دوباره به راه انداخته و این پدیده را به یک دغدغه در بستر اجتماع تبدیل کرده است.
,در مجموع اصل نگارش یا تدوین منشور یا دستوری که باعث شود فرد یا نهادی خود را متعهدتر نسبت به تکالیف خود کند امری پسندیده است و شهروندان اغلب این نکته را به نوعی نشان از درک دولت و حسن نیت می¬دانند. اما نقد نیز ابزار تعامل یک جامعه پویاست و انتقادهای منصفانه می¬تواند جامعه را به سمت پیشرفت هر چه سریعتر هدایت کند و حرکت جامعه را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب پیش ببرد. از منظر نگارنده در خصوص منشور حقوق شهروندی می¬توان به مجموعه اشکالات و نقدهای ذیل اشاره کرد:
,1- امروزه مطابق با اصول قانون نویسی مدرن، ابتدا قانونگذار تعریفی از مهمترین اصطلاحات به کار رفته در قانون انجام می¬دهد؛ اما در این منشور تعریفی از حقوق شهروندی ارائه نشده است. ارائه این تعریف از این جهت ضرورت دارد که تا تعریف جامع و مانعی از یک موضوع وجود نداشته باشد نمی¬توان مصادیق آن را مشخص کرد. همچنین نبود هرگونه تعریف از جرم سیاسی و جرایم امنیتی و مغایر با منافع و مصالح نظام و عدم تعریف دادرسی عادلانه که یکی از مهمترین مسائل روز حقوقی است در این منشور مشهود است.
,2- برخی از مواد و عناوینی که در این منشور آمده است اصولا از حقوق شهروندی نیستند و می¬توان عنوان آنها را روشها و سیاستهای حاکم بر دولت گذاشت. به عنوان مثال در مواد 16 الی 18 به برخی سیاستهای حاکم بر انتخابات، تخلفات انتخاباتی، تامین هزینه¬های انتخاباتی و جایگاه صدا و سیما در انتخابات اشاره شده است که جایگاه این موضوعات در قوانین انتخاباتی می¬باشد، یا در ماده 115 به نحوه همکاری بین¬المللی ایران در زمینه تبادلات فرهنگی در عرصه بین¬الملل با سایر کشورها اشاره شده است، که این موارد جزو حقوق شهروندی محسوب نمی¬شوند.
,3- استفاده از مفاهیم ادبی و حقوقی بدون توجه به معنای دقیق و درست آن، طرح آرمانها به دور از منطق و نظام حقوقی حاکم بر جامعه، کلی¬گویی و مبهم¬گویی در بسیاری از عناوین و عبارات مطروحه در منشور مشهود است. به عنوان مثال در ماده 24 به حق داشتن دولت راستگو و درستکار که به افکار عمومی توجه داشته و از تندروی و خودسری پرهیز می¬کند اشاره شده که بسیار آرمانی است. یا در ماده 113 به موضوع محیط زیست و داشتن زندگی و هوای سالم به صورت کاملا بلندپروازانه اشاره شده است.
,4- بسیاری از حقوق نامبرده شده در منشور همان حقهایی هستند که در قانون اساسی و قوانین دیگر آمده است و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای استیفای آنها در نظر گرفته نشده است و در منشور صرفا به آنها تاکید شده است. این موارد یک سری حقوق کلی هستند که در آنها اختلاف نظری وجود ندارد و نیازمند آنند که به جزئیات آنها و شیوه¬های تضمین و بهره¬مندی شهروندان از آنها اشاره شود. در حقیقت به نظر می-رسد که دولت مجموعه حقوقی که قبلا وجود داشته را جمع آوری و احصا کرده نه اینکه حقوقی را ایجاد کرده باشد.
,5- این مصوبه سیاق واحد ندارد و برخی حقها را پررنگ کرده و به برخی دیگر به صورت جزئی نگریسته و حتی برخی از حقوق شهروندان مغفول مانده است. مثلا به حقوق زنان و کودکان در جای جای منشور تحت عناوین مختلف اشاره شده است ولی به عنوان مثال به حقوق اقلیت¬ها و اقوام که یکی از مسائل مهم کشورهای دارای قومیت¬های مختلف است به صورت جزئی و گذرا اشاره شده است. همچنین به حقوق اقلیتهای شناخته نشده در قانون اساسی مانند هندوها، بهایی¬ها و حتی یک ایرانی دارای گرایش¬ها مذهبی و اعتقادی متفاوت اشاره نشده است.
,6- یکی از مهمترین انتقادهای وارده به این منشور این است که در نظام حقوق داخلی ایران این منشور چه شانی و جایگاهی دارد؛ یعنی اینکه آیا در زمره قوانین است یا صرفا برنامه کاری دولت بوده، مصوبه است یا آیین نامه داخلی قوه مجریه محسوب می¬شود. مهمتر اینکه آیا اساسا این منشور قادر به ایجاد حق و تکلیف جدید می¬باشد یا خیر؛ زیرا این امر تنها در صلاحیت مرجع قانون گذار است. با بررسی صورت گرفته مشخص می¬شود که این منشور بیشتر به یک برنامه شبیه است و با توجه به شیوه تدوین و ارائه آن نمی¬توان ماهیت آن را فراتر از یک منشور اخلاقی برای قوه مجریه دانست. همچنانکه در ابتدا و در بخش کلیات آن اشاره شده است، یک بیانیه از جانب رئیس جمهور به ملت ایران بوده و مفاد آن صرفا خط مشی و اولویتهای دولت و نهادهای مرتبط با آن را مشخص می¬کند و بیشتر دارای شان درون سازمانی است.
,7- نکته بعدی که توجه به آن لازم است این است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وظیفه حمایت و تضمین حقوق شهروندی اساسا با چه نهادی است؟ در پاسخ لازم به ذکر است که قانون اساسی در اصل 156 قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی دانسته و بندهای 2 و 3 آن وظیفه احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده این قوه قرار داده است. از این رو به نظر می¬رسد مسئولیت اولیه در زمینه رسیدگی و تضمین حقوق شهروندی به طور کلی بر عهده قوه قضائیه می¬باشد.
,8- با توجه به تهیه و تدارک این منشور از سوی قوه مجریه، به نظر می¬رسد نویسندگان این منشور از همان بدو امر نگاهی مبتنی بر نظام تضمینات نسبت به اصول مقرر در آن نداشته¬اند. مکانیسمهای اجرا و نظارت بر این منشور به ترتیب مقرر در آن در عمل بسیار مشکل خواهد بود؛ چنانکه در انتهای منشور اجرا و نظارت بر آن بر عهده دستیار ویژه رئیس جمهور بوده و این امر صرفا در دستگاههای اجرایی تابع قوه مجریه از طریق ارائه گزارش سالانه، اطلاع رسانی، آموزش و ظرفیت سازی صورت خواهد گرفت؛ که این موارد نمی¬توانند به عنوان ضمانت اجرای قابل قبولی برای این سند در نظر گرفته شود. مناسب است با توجه به خلا حقوقی در خصوص حقوق بشر و شهروندی در نظام داخلی، تهیه و ادامه بررسی و تکمیل این چنین اسناد بنیادین در قوه مقننه مطرح گردد تا هم شان قانونی داشته و هم با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای مناسب برای متخلفان این دست از قوانین، زمینه اجرای و بهره¬مندی کامل شهروندان را از حقوقشان فراهم کند.
,نگارنده: دکتر محسن طاهری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سمنان
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه