رئیس شورای شهر مشهد:

قانون تجاری موقت در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری است

قانون تجاری موقت در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری است
رئیس شورای شهر مشهد گفت: قانون تجاری موقت در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانابه نقل از صبح توس، محمد کمال سروی‌ها در خصوص صدور مجوز تجاری موقت در مشهد اظهار کرد: ایجاد مراکز تجاری تا یک حدی می تواند پیش برود و برای مشخص کردن این حد بحث های کارشناسی زیادی در کمیسیون های شورای شهر شکل گرفته است.

, شبکه اطلاع رسانی دانا, صبح توس,

 

,

وی ادامه داد: واحدهای تجاری زیادی طی دوسال گذشته در میدان شهدا، اطراف حرم و سراه راهنمایی برای فروش به مشکل مواجه شدند و سرمایه گزاران معتقدند که شهر مشهد از لحاظ واحدهای تجاری اشباح شده است و نیاز به ایجاد واحدهای جدید نیست.

,

 

,

 

,

رئیس شورای شهر مشهد ضمن بیان این که در بسیاری از خیابان ها به دلیل وجود واحدهای تجاری با گره ترافیکی مواجه شده ایم، افزود: ترافیک روان برخی از خیابان های مشهد مانند بولوار فکوری به دلیل نبود واحدهای تجاری است ولی در بولواری مانند فردوسی به دلیل وجود چندین مراکز تجاری، آموزشی و درمانی با گره ترافیکی مواجه شده ایم.

,

 

,

سرویها تصریح کرد: پاسخ به این سوال که در چه مناطقی از شهر مشهد باید مجوز واحد تجاری بدهیم، زمان و کار کارشناسی زیادی می طلبد اما افزایش قیمت را به عنوان یکی از عوامل بازدارنده ایجاد مراکز تجاری دائم در نظر داریم.

,

 

,

 

,

وی اذعان کرد: واحد تجاری دائم تنها برای افرادی که برای آنها مقرون به صرفه خواهد بود ایجاد می شود و فردی که مردد است واحد تجاری آن در آینده به فروش برود دیگر به این سمت نخواهد آمد.

,

 

,

سروی‌ها خاطرنشان کرد: ایجاد تجاری موقت در مشهد کاری است که در کشور سابقه ندارد که شهرداری از این طریق به درآمد پایدار می رسد و افراد باید هرساله مبلغی را به شهرداری پرداخت کنند، اما در حال حاضر شهرداری فقط در سال اول مبلغی را از مالک اخذ می کند که این رویه برخلاف شیوه کشورهای پیشرفته است.

,

 

,

 

,

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته برخلاف ایران افراد هرچه قدر بخواهند می توانند تجاری بسازند اما باید سالانه عوارض زیادی پرداخت کنند و در نهایت حرف ما این است که قانون تجاری موقت برای ایجاد درآمد پایدار شهرداری است.

,

 

,

رئیس شورای شهر مشهد در مورد کاهش نرخ خدمات اتوبوسرانی گفت: مصوبه شورای شهر مشهد به گونه ای تنظیم شده بود که دولتمردان پرداخت های خود را داشته باشند.

,

 

,

وی ادامه داد: هر تراکنش در حوزه ناوگان اتوبوسرانی برای بخش خصوصی ۴۸۰ تومان بوده که ۳۵۰ تومان اخذ می کند و اگر بخش خصوصی بخواهد ناوگان خود را نوسازی کند و ضوابط قانونی مانند ایجاد پارکینگ خارج از شهر را در دستور کار قرار دهد، هزینه های این بخش بیشتر می شود.

,

 

,

 

,

سروی‌‎ها تصریح کرد: بخش خصوصی بدون نوسازی ناوگان و ایجاد پارکینگ تنها برای جابه جایی مسافران در سطح شهر برای هر تراکنش ۴۸۰ تومان هزینه دارد و ما به این دلیل که مقرر شد دیگر به بخش خصوصی یارانه ندهیم به مشکل خورده ایم زیرا در این شرایط بخش خصوصی نمی‌تواند به فعالیت ادامه دهد.

,

 

,

وی اذعان کرد: مصوبه شورای شهر در خصوص قیمت خدمات ناوگان اتوبوسرانی را باید اصلاح کنیم تا قیمت تمام شده برای بخش خصوصی در اختیار این بخش قرار گیرد.

,

 

,

 

,

رئیس شورای شهر مشهد ضمن بیان اینکه در مشهد ۱۳۰۰ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی داریم، افزود: اگر خدمات رسانی برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی نداشته باشد این بخش نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

,

 

,

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر آنچه وزارت کشور و استانداری خراسان رضوی اعتبار به حوزه حمل و نقل عمومی کلانشهر مشهد اختصاص دهد، از میزان دریافتی از شهروندان کاسته خواهد شد.

,

 

,

انتهای پیام/

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه