فساد اقتصادی، فرزند شوم بانکداری نامطمئن
وقتی فعالیت بانکها، موسسات و همه بخشهای اقتصادی تحت کنترل و نظارت باشد، امنیت اقتصادی در کشور شکل گرفته است و بسترهای لازم برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم خواهد شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صبح قزوین، سالهاست که بحث مفاسد اقتصادی و راهکارهای مبارزه و پیشگیری از آن نقل محافل دولتمردان و سیاسیون در صحنه می باشد، اما در هر دولتی و با روی کار آمدن مدیران اجرایی در قوه مجریه کشور برخورد متفاوتی با این پدیده شوم شده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, صبح قزوین,آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ به روسای قوای سه گانه فرمان ۸ ماده ای مهمی در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی صادر کردند.
,رهبر معظم انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند.
,خلاصه مفاد هشت بندی متن فرمان رهبر انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سهگانه بدین شرح است:
,۱- با آغاز مبارزهى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمهها و بتدریج فریادها و نعرههاى مخالفت با آن بلند خواهد شد این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.
,۲- ممکن است کسانى بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروت هاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایهها است به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى است.
,۳- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوهى قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید، دستى که می خواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانى که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
,۴- ضربهى عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد متهم کردن بىگناهان، یا معاملهى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.
,۵- بخش هاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسائى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند.
,۶- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیبپذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایهگذاری هاى بزرگ، طرحهاى ملّى، و نیز مراکز مهم تصمیمگیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
,۷- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود.
,۸- با این امر مهم و حیاتى نباید بگونهى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود شود.
,با توجه به اینکه ۱۳ سال از این پیام تاریخی و مهم رهبری می گذرد باید گفت مدیران کشور این مسئله را پشت گوش انداختند و توجه لازم را به آن مبذول نداشتند، در این مدت کشور شاهد مفاسد کلان اقتصادی بود که بیشترین ضربه را به کشور وارد ساخت، در این راستا برای ارائه راهکار به سراغ برخی صاحب نظران در این زمینه رفتیم تا نظرات خود را ارائه دهند.
,
, , داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصادی صبح قزوین، در پاسخ به اینکه برای جلوگیری از شکل گیری مفاسد اقتصادی دولت و مجلس چه تدابیری را باید بیاندیشند تا با رعایت آنها زمینه رشد اقتصادی کشور مهیا شود اظهار داشت: خوشبختانه امروز سه قوه از اراده و جدیت کافی نسبت به اجرای فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی برخوردار هستند.
,
, , وی یادآور شد: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی سه قوه مباحث مربوط به سلامت اقتصادی و مقابله با تخلفات را پیگیری میکنند، البته ضرورت پیشگیری از فساد به صورت سیستمی ایجاب می کند دستگاههای نظارتی پیشگیریهای لازم را برای ممانعت از بروز تخلفات در دستور کار خود قرار دهند تا از نفوذ فساد به لایههای عمیق دستگاهها جلوگیری شود.
,محمدی ادامه داد: با ایجاد محیطی امن برای سرمایهگذار و فعالان اقتصادی، زمینه رشد و توسعه و فعالیت سالم اقتصادی در کشور فراهم می شود، ما معتقدیم اگر با جدیت به سمت دولت الکترونیک پیش برویم و شفافیت در اعمال و رفتار اداری در دستگاه های مختلف کشور جاری شود.
,وی افزود: اگر امور در اتاق های شیشه ای در منظر عمومی قرار گیرد بسیاری از ناهنجاری ها و مفاسد اقتصادی و رانت خواری ها از بین می رود و عملاً به جای برخورد با معمول با علتها و ریشه های فساد برخورد شده است.
,نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد مرزبانی و نظارت در بخشهای مختلف تقویت شود ابراز داشت: وقتی فعالیت بانکها، موسسات و همه بخشهای اقتصادی تحت کنترل و نظارت باشد، امنیت اقتصادی در کشور شکل گرفته است و بسترهای لازم برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم خواهد شد.
,وی گفت: تا وقتی ارتباطات و فرایندها شفاف نباشد و چارچوب و انضباط بر بخشهای اقتصادی حاکم نشود، مشکلات و زمینه های تخلف از بین نخواهد رفت، خوشبختانه امروز همه قوا در برخورد جدی با مفاسد، همفکر و همگرا هستند که باید از این فرصت استفاده کنیم و به اهداف مورد نظر دست یابیم.
,همچنین دکتر بیت الله اکبری کارشناس اقتصاد دانشگاه آزاد قزوین در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصاد صبح قزوین، مهمترین راهکار پیشگیری از مفاسد اقتصادی را حرکت سریع به سمت خصوصی سازی دانست و اذعان داشت: مفاسد اقتصادی در شرایطی پیش می آید که ما در ابهانم منابع مالی قرار داشته باشیم.
,وی افزود: ابهام تامین مالی یعنی اینکه اطلاع نداشته باشیم منبع مالی کشور خصوصی یا دولتی است.
,
, , استاد اقتصاد دانشگاه آزاد قزوین ادامه داد: وقتی صنایعی در وسط قرار گرفته و از یک دیدگاه خصوصی است در حالی که مدیریت آن دولتی می باشد در این صورت می توانند از آن در رانتها استفاده کنند که این رانت ها در تجزیه و تحلیل های بعدی نام مفاسد اقتصادی را به خود می گیرد.
,وی با بیان اینکه بسیاری از تامین مالی ها که صورت می گیرد با شبهه رانت است اظهار داشت: بسیاری از وام های بدون بهره که پس داده نمی شود و بدون وثیقه به برخی افراد خاص پرداخت شده از موارد معضلاتی است که در این سیستم شکل می گیرد.
,اکبری با تاکید بر اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده است که بسیاری از صنایع کشور باید به سمت خصوصی سازی پیش برود خاطرنشان کرد: خصوصی سازی به معنای اینکه مدیریت آن صنعت از دست دولت و مدیران دولتی گرفته شود این مسئله یعنی زمینه رانت ها از بین برود وقتی این روند شکل بگیرد به طور اتوماتیک مفاسد اقتصادی از بین می رود.
,وی ادامه داد: بسیاری از مفاسد در کشور ما به دلیل وجود ابهامات مالی است زیرا همین مشخص نبودن منابع مالی باعث بهره وری های غیرقانونی خواهد شد و به سمتی پیش می رود که در حال حاضر تولید صنعتی نام دارد، اما پنج سال بعد متوجه می شویم این نحوه مدیریت مفاسد اقتصادی بوده است.
,دکترای اقتصاد قزوین با تاکید بر اینکه با جدی گرفتن اصل ۴۴ و خصوصی سازی در سیستم کشور می توان مانع رانت خواری ها شد تصریح کرد: اگر جلوی این معضلات در کشور گرفته نشود به طور یقین قدمی در مسیر حل معضلات اقتصادی برنداشته ایم زیرا با اعمال رویکردهای مختلف فقط شکل مفسده تغییر می کند و خود معضل از بین نمی رود.
,وی در توصیه ای به دولتمردان گفت: دولت ابتدا باید به بخش صنایع دانش بنیان توجه خاص داشته باشد و از این صنعت حمایت کافی را بکند حتی اگر در کوتاه مدت این صنایع بازده نداشته باشند به طور یقین در بلند مدت بازدهی خوبی خواهند داشت.
,
, , عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین افزود: بنابراین باید به جوانان آموزش دیده در صنایع دانش بنیان اعتماد شود و از طرف دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تعجیل صورت گیرد؛ به این بهانه که برخی صنایع به نفع دولت هستند و ظاهرا درآمد زا محسوب می شوند و دولت از راه آنها منافعی کسب می کند و یا به نظر آنها به دلیل عدالت اجتماعی، مانع اجرای اصل ۴۴ نشود و اجازه دهد با سرعت خوبی پیگیری شود.
,وی یادآور شد: همچنین باید تاکید بر انجام هدفمندی یارانه های صورت بگیرد البته در اجرای آن با توجه به تجربیاتی که در سالیان گذشته داشتیم تغییرات و اصلاحاتی باید صورت بگیرد اما متوقف نشود.
,اکبری در ادامه ابراز داشت: برای اینکه مردم به آرامش فکری برسند آقای رئیس جمهور در این امر ورود پیدا کند و به مردم آگاهی های لازم را بدهد، زیرا ما برای حفظ امکانات برای نسل آینده و فرزندان خود نیازمند اجرا شدن طرح هدفمندی یارانه ها هستیم و اگر این امر به خوبی اجرایی نشود مشکلات بزرگی برای فرزندان مان در آینده به وجود خواهد آمد.
,وی در پایان گفت: تاکید بر اجرای اصل ۴۴، حمایت از صنایع دانش بنیان و ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می تواند در حل معضلات اقتصادی در کشور موثر واقع شود.
,
, , در ادامه حجت الاسلام سید مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصادی صبح قزوین، به راهکارهای پیشگیری شکل گیری مفاسد اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدا باید مواردی را که مفاد و تبصره هایی در قانون وجود دارد و راه گریز برای مفسدین است، شناسایی شود.
,وی افزود: گلوگاههایی در قانون مدیریت کشوری وجود دارد که موحجب فساد اقتصادی می شوند باید وزارتخانه ها این موارد را شناسایی کنند و به مجلس ارائه دهند که این مباحث زمینه سوء استفاده را داراست تا به آنها به طور جدی رسیدگی شود.
,نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مورد دوم این است که سیستم بانکی کشور ما مریض است و بیشتر مفاسد اقتصادی از راستای سیستم بانکی صورت گرفته است که رفع این موارد خیلی جای بررسی و کار دارد.
,وی در ادامه ابراز داشت: مورد دیگر گمرک ها و مراکز مالیاتی ماست که این مراکز هم سیستم بیماری دارد که اگر اصلاح شود جلوی بخش عظیمی از مفاسد اقتصادی را گرفته ایم.
,حسینی یادآور شد: اگر بحث امر به معروف و نهی از منکر که در ادارات و سیستم دولتی کشور تعطیل شده است احیا شود و مردم جرات اطلاع رسانی تخلفات را داشته باشند، بسیاری از این معضلات در نفطه خفه خواهد شد و شاهد اینگونه مفاسد کلان در سطح کشور نخواهیم بود.
,وی در پایان با گلایه از اینکه دولت یازدهم قدم موثری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برنداشته است تصریح کرد: دولت سابق برنامه هایی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی داشت اما دولت یازدهم کار موثری در این زمینه نکرده است و اصلا در وادی برخورد با مفاسد اقتصادی نیست.
,انتهای پیام/۲۰۰۲/خ
]
ارسال دیدگاه