یادداشت/ دکتر پاک نژاد:
کفایت اقتصادی مکمل کفایت سیاسی انتخاب رئیس جمهور است
روسای جمهور ما در طول ۲۰ سال گذشته به جای داشتن کفایت اقتصادی، عمدتا شکایت سیاس و اقتصادی داشته اند و نتیجه آن شده که هر کدام گناه عدم کفایت خود را به گردن دیگری می اندازند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پیک دانشجو: رئیس جمهوری را برگزینیم که هم کفایت سیاسی و مهمتر از همه کفایت اقتصادی داشته باشد.روسای جمهور ما در طول ۲۰ سال گذشته به جای داشتن کفایت اقتصادی، عمدتا شکایت سیاس و اقتصادی داشته اند و نتیجه آن شده که هر کدام گناه عدم کفایت خود را به گردن دیگری می اندازند. آیا تاوان عدم کفایت سیاسی و اقتصادی رئیس جمهورو هیات دولت او را باید مردم بپردازند ؟
اگر رئیس دولت وریاست اجرایی کشور ،کفایت سیاسی و اقتصادی نداشت ،مکانیزم نظارت بر عملکرد آنان چیست؟
اگر رئیس دولت و تیم اجرایی او کشور را به ورطه انحراف سیاسی و اقتصادی کشاند باید بگذاریم ،تاپایان دوره ریاست جمهوری بر مصدر اجرایی باقی بماند؟ ومدعی حضور دردورهء دیگر ریاست جمهوری شود .
آیا خسارات ناشی از عدم توانایی رئیس جمهور ودولت وی را باید مردم بپردازند ؟آیا خسارات عدم کفایت اقتصادی دولت را مردم باید بدوش بگیرند ؟و تازه اومدعی هم باشد و بگوید این اقتصاد را تا ۴۰ سال آینده ،هم نمی توان سروسامان داد .
کفایت سیاسی چیست و با چه دلایلی می توانیم رئیس جمهور رااز مسند قدرت اجرایی کشور بر کنار کنیم؟
آیا کفایت و عدم کفایت را تبدیل به قانونی مدون و شفاف کرده ایم؟
ایاعقلای این مملکت و کسانی که حافظ نظام جمهوری اسلامی هستند، عدم کفایت را به شکل قانون درآورده اند که اگر روزی رئیس جمهور ی یکی از آن کفایتها را نداشت، با یک مکانیزم قانونی ،برای ادای توضیحات به دادگاه فرا خوانده شده ودر صورت عدم ارائه ادله کافی تحت تعقیب قضایی قرار گیرد .
عدم کفایت سیاسی که در قانون برای رئیس جمهور مشخص شده مصادیق روشنی ندارد صرفا بر مبنای شرایط سیاسی نوعی کلی گویی در آن دیده میشود و مصداقی نیست .ودر حال حاضر مصادیق عدم کفایت رئیس جمهور چه سیاسی و چه اقتصادی و…دیده نمی شود .قانون باید مصداقی،فراگیر و مثل دانه های شانه ،یکنواخت و مساوی باشد و وقتی که رئیس جمهور به خطا رفت، بلافاصله مورد اخطار و سپس مورد تعقیب قرار گیرد.
به راستی مصادیق عدم کفایت اقتصادی رئیس جمهور چیست ؟ آیادر قانون اساسی ودر قوانین مصرح کشور بدان تاکید شده است؟یا این هم نوعی اجتهاد شخصی ویا گروهی است که میتواند حامیان ویا مخالفانی داشته باشد،که در نهایت عقیم وابتر باقی میماند .مگر میتوان کشوری بزرگ و۸۰ میلیونی با منابع فراوان را بدست کسانی سپرد که کفایت اقتصادی ندارند وکار به جایی برسد که مراجع محترم تقلید بگویند،کسانی که نمیتوانند اشتغال و تولید بوجود آورند ومال مردم را اداره کنند حکم سفیه راداشته واموال عمومی را نباید به آنان سپرد.
مصادیق عدم کفایت اقتصادی چیست؟به چند مورد آن اشاره کرده وبه طور مفصل به یادداشت دیگر موکول می کنم .
۱-اگر رئیس جمهور میگوید که ما تا ۴۰ سال آینده و شاید تا ۱۰۰ سال آینده عاجز از حل مشکلات اقتصادی کشوریم ،این نشان عدم کفایت او نیست ؟،چون او هیچ استراتژی اقتصادی ندارد .
۲-اگر رئیس دولت منابع اقتصادی کشور را هدر داده ودر جای درست هزینه نکند از مصادیق عدم کفایت اقتصادی نیست.؟
۳-اگر رئیس جمهور منابع عمومی کشور را حیف ومیل کند ودر نظام اقتصادی او اسراف و اشرافیگری حاکم شود از مصادیق عدم کفایت نیست؟
۴-اگر در دوران ریاست جمهور ی کسی، به ناحق حقوق های چند ده میلیونی داده شود وبه اموال عمومی دستبرد زده شده وآن را به نفع عده ای خاص مصادره کنند از مصادیق عدم کفایت نیست؟
۵-اگر منابع عمومی کشور و منابع بانکها و صندوق های عمومی را دانسته ویا ندانسته دراختیار خواص و رانت خواران قرار دهم از مصادیق عدم کفایت اقتصادی نیست؟
۶-اگر فاصله بین مردم وحقوق بگیران دولتی با مدیران کشور به حدی رسیده باشد که عده ای در فقر نسبی و یا در زیر خط فقر قرار گیرند وعده ای از مدیران دولتی دارای هولدینگ وکارتل های دولتی شوند این از مصادیق عدم کفایت اقتصادی نیست؟
۷-اگر عموم مردم و اقشار ضعیف و متوسط جامعه نتوانند از حداقل رفاه عمومی ، درما ن مناسب واشتغال آبرومند برخوردار شوند ،این از مصادیق عدم کفایت اقتصادی نیست؟مصادیق فراوان است که در یادداشت های آینده بدان اشاره خواهم کرد .اما در اینجااز شورای محترم نگهبان میخواهیم که بدور از هیاهوی سیاسی ،نگذارند کشور بدست نااهلان سیاسی و اقتصادی اداره شده و یا واگذار شودو شجاعانه اقدام نمایند، تا به معنای واقعی نگهبان نظام انقلابی ایران باشند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه