رئیس اتاق اصناف استان سمنان:
سیاست های غلط دولت در مهار تورم باعث ایجاد رکود شد
رئیس اتاق اصناف استان سمنان با انتقاد از سیاست های انقباضی دولت یازدهم برای مهار نرخ تورم گفت: سیاست های غلط دولت در مهار نرخ تورم راه به جایی نبرده و در پی مهار نرخ تورم معضل بزرگتر رکود حاصل شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرنگار نسل شاهوار علی اکبر صیادجو رئیس اتاق اصناف استان سمنان در نشست استانی روسای اتاق اصناف استان سمنان به میزبانی شاهرود هدف از برگزاری این جلسه را بررسی مشکلات و تبادل نظر پیرامون مشکلات حاکم در حوزه تجارت و بازرگانی استان سمنان و راه های خروج از رکود عنوان کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نسل شاهوار ,وی تعداد زیاد واحدهای صنفی موجود در سطح استان سمنان را یکی از مشکلات پیش روی اصناف استان عنوان کرد و گفت: تعداد واحدهای صنفی شناسنامه دار استان سمنان 35 هزار است که این آمار منهای شرکت های تعاونی ادارات، مشاغل خانگی، بازاریابان شبکه ای، دستفروش ها و فروشگاه های زنجیره ای چند منظوره است.
,رئیس اتاق اصناف استان سمنان با بیان اینکه متاسفانه به خاطر بی تدبیری و بی توجهی مسئولان بویژه شهرداری ها پدیده شوم دستفروش ها و بازار روزها زیاد شده است اظهار کرد: طبق آخرین آمار بیش از 260 شرکت بازاریابی شبکه ای و فرشگاه اینترنتی در استان سمنان فعال است که مشکلات پیش روی اصناف و بازاریان را افزایش داده است.
,صیادجو افزود: اداره کار و امور اجتماعی استان سمنان نیز بیش از ده هزار مورد پروانه مشاغل خانگی صادر کرده است که با احتساب موارد ذکر شده و 35 هزار واحد صنفی شناسنامه داد تعداد اصناف موجود در استان سمنان به 45 هزار واحد صنفی می رسد.
,وی جمعیت کل استان سمنان را بر اساس آخرین سرشماری سال 95 تعداد 702 هزار نفر عنوان و بیان کرد: اگر تعداد جمعیت به 45 هزار تقسیم شود مشخص می شود نرم جمعیت به واحد صنفی در استان سمنان عددی نزدیک به 16 است یعنی به ازای هر 16 نفر یک واحد صنفی وجود دارد.
,رئیس اتاق اصناف استان سمنان با بیان اینکه نرم جمعیت به واحد صنفی در کشور عدد 37 است یادآور شد: این نرم در کشورهای حاشیه دریای خزر عدد 200 در ترکیه 220 در اروپا 700 و در آمریکا هزار است.
,صیادجو با انتقاد از سیاست های اقتصادی حاکم بر استان سمنان و وزارت اقتصاد گفت: اگر واحدهای صنفی ما در استان سمنان دچار رکود شده است یکی از دلایل آن تعداد واحدهای صنفی بیش از حد تصور است.
,وی کمبود نقدینگی را عامل دیگر رکود عنوان کرد و افزود: آمارها و شاخص های اقتصادی نشان می دهد اقتصاد ما از ابتدای سال 92 دچار رکود شدید شده است که نشان از آمارها و سیاست های پولی غلط دولت دارد.
,رئیس اتاق اصناف استان سمنان یادآور شد: در پایان دولت دهم نرخ تورم به 6/43 درصد رسید که دولت یازدهم سیاست های انقباضی را در سیاست های پولی خود برای مهار نرخ تورم در پیش گرفت و در اسفند ماه سال گذشته تورم به 8/6 رسید اما این سیاست راه به جایی نبرده و در پی مهار نرخ تورم معضل بزرگتر رکود حاصل شد.
,صیادجو مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از مشکلات پیش روی اصناف استان عنوان و بیان کرد: براساس تمام شاخص ها اقتصاد کشور ما از اول سال 92 بویژه در بخش تجارت و بازرگانی دچار رکود شد و اگر مالیات بر درآمد است وقتی اصناف و بازاریان ما از سال 92 دچار رکود شده اند افزایش مالیات برخی مشاغل تا 400 درصد با کدام منطق اقتصادی سازگاری دارد.
,وی عوارض شهرداری ها را مشکل دیگر پیش روی اصناف استان سمنان دانست و تصریح کرد: عوارضی که شهرداری ها دریافت می کنند متناسب با فضای کسب و کار و درآمد باشد.
,رئیس اتاق اصناف استان سمنان با اشاره به نارضایتی اصناف از دریافت عوارض تابلوهای سردرب مغازه ها توسط شهرداری بیان کرد: طبق حکم دیوان عدالت اداری دریافت عوارض شهرداری ها از تابلوهایی باید باشد که عمود بر واحد صنفی است و تابلوهایی که به صورت موازی بر سردرب مغازه نصب شده است مستلزم پرداخت عوارض نیست.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه