استاندار هرمزگان:
با کمک سایر دستگاه ها با پدیده قاچاق مبارزه خواهیم کرد
استاندار هرمزگان گفت: در مبارزه با قاچاق سوخت هدف دولت مبارزه و برخورد با مردم عادی نیست بلکه ما برای برخورد با سرباندهای اصلی قاچاق در استان هرمزگان برنامه داریم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از پایگاه خبری هرمز، دکتر جاسم جادری در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان هرمزگان ضمن گرامیداشت ایام ماه مبارک رمضان، بیان داشت: در این ماه باید به معنای واقعی روزه داری کنیم و زیبنده یک انسان مسلمان نیست که در ماه مبارک رمضان به راحتی غیبت کند و تهمت بزند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, پایگاه خبری هرمز,وی در ادامه در پاسخ به نخستین سوال اصحاب رسانه با موضوع نشست استانداران با دولت و بحث تفویض اختیارات به استانداران، عنوان کرد: نخستین نشست استانداران سراسر کشور با اعضای هیئت دولت به ریاست دکتر روحانی روز چهارشنبه 11 تیر برگزار شد که در این نشست خواسته های استانداران، در شش محور توسط نمایندگان منتخب استانداران مطرح شد.
استاندار هرمزگان ادامه داد: یکی از این موارد، تفویض اختیارات از سوی دولت به استانداران بود که این طرح در کارگروه تفویض اختیارات وزارت کشور طی 10 جلسه بررسی شده بود و در نهایت 18 مورد مشخص شد که کلیات آن توسط دولت و رئیس جمهور تایید شد و مقرر شد این موارد بررسی و حتی در صورت نیاز برای آن قوانین جدید نیز مصوب شود.
جادری در ادامه تصریح کرد: از جمله مواردی که در طرح تفویض اختیارات به استانداران آمده تا در حوزه اختیارات استانداران قرار گیرد، ادغام، الحاق و انتزاع روستاها در هر استان، تایید و تصویب اعتبارات به منظور احداث ساختمان های جدید در شهرستان ها، رفع بلاتکلیفی آزادسازی سواحل، تغییر در شبکه معابر و ایجاد پهناهای کاربری جدید، فرا استانی کردن کامل طرح های بزرگ ملی و تایید نهایی مصوبات هیئت چهار نفره ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان در استانها بوده است.
وی همچنین در بخش دیگری به مسئله خروج از رکود و رونق اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مشکلات و مصیبت های ما این است که ماهانه مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان باید برای یارانه 73 میلیون نفر پرداخت شود در حالی که بخشی از این پول می تواند در راستای رونق اقتصادی، عمران و آبادانی به کارگیری شود و همچنین دیگر مشکل ما در مباحث اقتصادی، تحریم است که باید این دو مشکل را برای رونق اقتصادی حل کنیم.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در ادامه به سوالاتی با موضوع قاچاق سوخت در استان هرمزگان پاسخ گفت و در این خصوص، اظهار داشت: هرمزگان از جمله استان های پهناور کشور و تنها استان دارای بیش از هزار کیلومتر مرز ساحلی است و حدود 140 خور در این استان وجود دارد. در این استان پنج ورودی اصلی برای وارد شدن سوخت به استان موجود است و مبادی خروجی آن از طریق سواحل و خورها و دریاست که یکی از مشکلات در مبارزه با قاچاق این است که کنترل دقیقی در ورودی ها وجود ندارد و باید کنترل ها تقویت شود چون از این مبادی ورودی خودروهای حامل سوخت از استان های مجاور با حواله رسمی وارد استان می شوند و این در حالی است که هرمزگان نیازی به واردات سوخت ندارد و سپس با دست کاری در حواله ها این سوخت ها در جای دیگری تخلیه و در محل هایی دپو و به لنج ها و قایق ها برای قاچاق تحویل داده می شوند.
جادری اضافه کرد: در قاچاق سوخت شبکه گسترده ای در واردات و دپو و انتقال سوخت به آن سوی مرزها فعال است و از 140 خور در هرمزگان برای این مسئله استفاده می شود که یکی از مشکلات ما نیز کمبود امکانات و نیروی انسانی در مبارزه با این پدیده است اما با این وجود میزان کشفیات سوخت قاچاق در هرمزگان طی سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی با اشاره به دلایل قاچاق در استان هرمزگان، افزود: در هرمزگان به علت مشکل اشتغال و کمبود درآمد و اینکه متاسفانه شرایط کار و تولید برای همه مردم فراهم نشده است، بخشی از مردم مجبور شده اند به کار قاچاق روی بیاورند که اگر اشتغال آبرومندانه برای آنها وجود داشت، کسی مایل نیست کار قاچاق انجام دهد و هدف دولت نیز مبارزه و برخورد با مردم عادی نیست بلکه ما برای برخورد با سرباندهای اصلی قاچاق در استان هرمزگان برنامه داریم.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: طرح ها و برنامه های مناسبی توسط کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان برای مقابله با قاچاق سوخت در دست مطالعه و تدوین است و در این راستا طرحی نیز تدوین شده و همچنین دستورالعملی هم از سوی ستاد فرماندهی کل قوا برای ورود نیروهای مسلح و مقتدر سپاه و ارتش در امر مبارزه با قاچاق صادر شده که این نیروها در عمق دریاها با قاچاقچیان اصلی وارد مبارزه خواهند شد.
جادری دیگر مشکل در این عرصه را وجود کارت های سرگردان سوخت دانست و عنوان کرد: کارت های سوخت زیادی در بخش های مختلف همانند سهمیه وسایل نقیله، لنج ها، مرغداری ها، امور تولیدی و کشاورزی در دست مردم است که بسیاری از آنها حتی مربوط به استان ما نیست و هر ماه سهمیه سوخت به آنها تعلق می گیرد و بخشی از آنها سوخت خود را می فروشند که به عنوان قاچاق مورد استفاده قرار می گیرد که برای جلوگیری از این کار دستگاه های مختلف از جمله، شیلات، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و صنعت، معدن و تجارت و حمل و نقل و پایانه ها درگیر هستند.
وی با بیان اینکه زمانی که کارت سوخت صادر می شود بر روی نحوه استفاده از آن نظارتی صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: تا کنون در استان هرمزگان حدود هزار و 700 کارت سرگردان سوخت باطل شده و ما معتقدیم هنوز کارت های سرگردان دیگری در استان وجود دارد. ما به دنبال اجرای طرحی هستیم که کارت های سوخت را از روزشارژی به شارژ کارکردی تبدیل کنیم و می توان با نصب دستگاه هایی بر اساس عملکرد، سهمیه سوخت ارائه شود تا سهمیه های سرگردان سوخت دیگر در اختیار دلالان قرار نگیرد و در مسیر قاچاق استفاده شود.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان ادامه داد: هرمزگان، استانی فراملی و پیشانی صادرات و واردات کشور است و نه تنها یک ایران کوچک بلکه با توجه به حضور اتباع بیگانه فراتر از آن است و روزانه حدود پنج هزار کامیون به این استان وارد می شوند که با این وجود مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند کنترلی دقیق است و باید به دنبال شناسایی سرباندهای اصلی قاچاق در استان باشیم و همچنین باید میزان زمان و دوره رسیدگی به پرونده های قاچاق سوخت نیز کاهش پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره با برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در استان هرمزگان، اظهار داشت: در این راستا برنامه ما تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و همچنین تقویت تعاونی های مرزنشینان است و احیای بنادر و گمرکات تعطیل استان که چهره خوشایندی ندارد همچون بنادر تیاب و تبن و فعال کردن بازارچه های مرزی از دیگر برنامه هاست؛به صنایع بزرگ مستقر در استان اعلام کرده ایم که باید اولویت نخست جذب نیروی کار با افراد بومی و ساکن هرمزگان باشد و در صورت نبود نیروی متخصص از دیگر نیروهای سایر استان ها استفاده شود.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر قاچاق و فروش غیرقانونی احشام نیز در هرمزگان انجام می شود، افزود: ما برای رفع این مشکل برنامه ای برای صادرات احشام داریم تا از این طریق ایجاد اشتغال و کسب درآمد شود.
جادری یادآور شد: یکی از طرح های ما در مقابله با قاچاق سوخت که مورد استقبال وزارت نقت نیز قرار گرفته، عرضه مازاد سوخت به صورت رسمی و مجاز در مرزهاست تا مردم بتوانند از این طریق سوخت را به فروش برسانند که موجب کاهش قاچاق نیز خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد طرح احداث پل خلیج فارس نیز گفت: اجرای این طرح به عهده منطقه آزاد قشم بوده و دولت به براساس ردیف هایی که مشخص شده بودجه ها را پرداخت کرده است، اما تا کنون تعهدات مربوط به منطقه آزاد و پیمانکار عملیاتی نشده که ما معتقدیم احداث این پل نقش مهم و موثری در رونق اقتصادی، تهسیل رفت و آمد و ایجاد اشتغال در این منطقه دارد و باید این پل احداث شود.
انتهای پیام/
وی در ادامه در پاسخ به نخستین سوال اصحاب رسانه با موضوع نشست استانداران با دولت و بحث تفویض اختیارات به استانداران، عنوان کرد: نخستین نشست استانداران سراسر کشور با اعضای هیئت دولت به ریاست دکتر روحانی روز چهارشنبه 11 تیر برگزار شد که در این نشست خواسته های استانداران، در شش محور توسط نمایندگان منتخب استانداران مطرح شد.
استاندار هرمزگان ادامه داد: یکی از این موارد، تفویض اختیارات از سوی دولت به استانداران بود که این طرح در کارگروه تفویض اختیارات وزارت کشور طی 10 جلسه بررسی شده بود و در نهایت 18 مورد مشخص شد که کلیات آن توسط دولت و رئیس جمهور تایید شد و مقرر شد این موارد بررسی و حتی در صورت نیاز برای آن قوانین جدید نیز مصوب شود.
جادری در ادامه تصریح کرد: از جمله مواردی که در طرح تفویض اختیارات به استانداران آمده تا در حوزه اختیارات استانداران قرار گیرد، ادغام، الحاق و انتزاع روستاها در هر استان، تایید و تصویب اعتبارات به منظور احداث ساختمان های جدید در شهرستان ها، رفع بلاتکلیفی آزادسازی سواحل، تغییر در شبکه معابر و ایجاد پهناهای کاربری جدید، فرا استانی کردن کامل طرح های بزرگ ملی و تایید نهایی مصوبات هیئت چهار نفره ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان در استانها بوده است.
وی همچنین در بخش دیگری به مسئله خروج از رکود و رونق اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مشکلات و مصیبت های ما این است که ماهانه مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان باید برای یارانه 73 میلیون نفر پرداخت شود در حالی که بخشی از این پول می تواند در راستای رونق اقتصادی، عمران و آبادانی به کارگیری شود و همچنین دیگر مشکل ما در مباحث اقتصادی، تحریم است که باید این دو مشکل را برای رونق اقتصادی حل کنیم.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در ادامه به سوالاتی با موضوع قاچاق سوخت در استان هرمزگان پاسخ گفت و در این خصوص، اظهار داشت: هرمزگان از جمله استان های پهناور کشور و تنها استان دارای بیش از هزار کیلومتر مرز ساحلی است و حدود 140 خور در این استان وجود دارد. در این استان پنج ورودی اصلی برای وارد شدن سوخت به استان موجود است و مبادی خروجی آن از طریق سواحل و خورها و دریاست که یکی از مشکلات در مبارزه با قاچاق این است که کنترل دقیقی در ورودی ها وجود ندارد و باید کنترل ها تقویت شود چون از این مبادی ورودی خودروهای حامل سوخت از استان های مجاور با حواله رسمی وارد استان می شوند و این در حالی است که هرمزگان نیازی به واردات سوخت ندارد و سپس با دست کاری در حواله ها این سوخت ها در جای دیگری تخلیه و در محل هایی دپو و به لنج ها و قایق ها برای قاچاق تحویل داده می شوند.
جادری اضافه کرد: در قاچاق سوخت شبکه گسترده ای در واردات و دپو و انتقال سوخت به آن سوی مرزها فعال است و از 140 خور در هرمزگان برای این مسئله استفاده می شود که یکی از مشکلات ما نیز کمبود امکانات و نیروی انسانی در مبارزه با این پدیده است اما با این وجود میزان کشفیات سوخت قاچاق در هرمزگان طی سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی با اشاره به دلایل قاچاق در استان هرمزگان، افزود: در هرمزگان به علت مشکل اشتغال و کمبود درآمد و اینکه متاسفانه شرایط کار و تولید برای همه مردم فراهم نشده است، بخشی از مردم مجبور شده اند به کار قاچاق روی بیاورند که اگر اشتغال آبرومندانه برای آنها وجود داشت، کسی مایل نیست کار قاچاق انجام دهد و هدف دولت نیز مبارزه و برخورد با مردم عادی نیست بلکه ما برای برخورد با سرباندهای اصلی قاچاق در استان هرمزگان برنامه داریم.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: طرح ها و برنامه های مناسبی توسط کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان برای مقابله با قاچاق سوخت در دست مطالعه و تدوین است و در این راستا طرحی نیز تدوین شده و همچنین دستورالعملی هم از سوی ستاد فرماندهی کل قوا برای ورود نیروهای مسلح و مقتدر سپاه و ارتش در امر مبارزه با قاچاق صادر شده که این نیروها در عمق دریاها با قاچاقچیان اصلی وارد مبارزه خواهند شد.
جادری دیگر مشکل در این عرصه را وجود کارت های سرگردان سوخت دانست و عنوان کرد: کارت های سوخت زیادی در بخش های مختلف همانند سهمیه وسایل نقیله، لنج ها، مرغداری ها، امور تولیدی و کشاورزی در دست مردم است که بسیاری از آنها حتی مربوط به استان ما نیست و هر ماه سهمیه سوخت به آنها تعلق می گیرد و بخشی از آنها سوخت خود را می فروشند که به عنوان قاچاق مورد استفاده قرار می گیرد که برای جلوگیری از این کار دستگاه های مختلف از جمله، شیلات، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و صنعت، معدن و تجارت و حمل و نقل و پایانه ها درگیر هستند.
وی با بیان اینکه زمانی که کارت سوخت صادر می شود بر روی نحوه استفاده از آن نظارتی صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: تا کنون در استان هرمزگان حدود هزار و 700 کارت سرگردان سوخت باطل شده و ما معتقدیم هنوز کارت های سرگردان دیگری در استان وجود دارد. ما به دنبال اجرای طرحی هستیم که کارت های سوخت را از روزشارژی به شارژ کارکردی تبدیل کنیم و می توان با نصب دستگاه هایی بر اساس عملکرد، سهمیه سوخت ارائه شود تا سهمیه های سرگردان سوخت دیگر در اختیار دلالان قرار نگیرد و در مسیر قاچاق استفاده شود.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان ادامه داد: هرمزگان، استانی فراملی و پیشانی صادرات و واردات کشور است و نه تنها یک ایران کوچک بلکه با توجه به حضور اتباع بیگانه فراتر از آن است و روزانه حدود پنج هزار کامیون به این استان وارد می شوند که با این وجود مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند کنترلی دقیق است و باید به دنبال شناسایی سرباندهای اصلی قاچاق در استان باشیم و همچنین باید میزان زمان و دوره رسیدگی به پرونده های قاچاق سوخت نیز کاهش پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره با برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در استان هرمزگان، اظهار داشت: در این راستا برنامه ما تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و همچنین تقویت تعاونی های مرزنشینان است و احیای بنادر و گمرکات تعطیل استان که چهره خوشایندی ندارد همچون بنادر تیاب و تبن و فعال کردن بازارچه های مرزی از دیگر برنامه هاست؛به صنایع بزرگ مستقر در استان اعلام کرده ایم که باید اولویت نخست جذب نیروی کار با افراد بومی و ساکن هرمزگان باشد و در صورت نبود نیروی متخصص از دیگر نیروهای سایر استان ها استفاده شود.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر قاچاق و فروش غیرقانونی احشام نیز در هرمزگان انجام می شود، افزود: ما برای رفع این مشکل برنامه ای برای صادرات احشام داریم تا از این طریق ایجاد اشتغال و کسب درآمد شود.
جادری یادآور شد: یکی از طرح های ما در مقابله با قاچاق سوخت که مورد استقبال وزارت نقت نیز قرار گرفته، عرضه مازاد سوخت به صورت رسمی و مجاز در مرزهاست تا مردم بتوانند از این طریق سوخت را به فروش برسانند که موجب کاهش قاچاق نیز خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد طرح احداث پل خلیج فارس نیز گفت: اجرای این طرح به عهده منطقه آزاد قشم بوده و دولت به براساس ردیف هایی که مشخص شده بودجه ها را پرداخت کرده است، اما تا کنون تعهدات مربوط به منطقه آزاد و پیمانکار عملیاتی نشده که ما معتقدیم احداث این پل نقش مهم و موثری در رونق اقتصادی، تهسیل رفت و آمد و ایجاد اشتغال در این منطقه دارد و باید این پل احداث شود.
انتهای پیام/
وی در ادامه در پاسخ به نخستین سوال اصحاب رسانه با موضوع نشست استانداران با دولت و بحث تفویض اختیارات به استانداران، عنوان کرد: نخستین نشست استانداران سراسر کشور با اعضای هیئت دولت به ریاست دکتر روحانی روز چهارشنبه 11 تیر برگزار شد که در این نشست خواسته های استانداران، در شش محور توسط نمایندگان منتخب استانداران مطرح شد.
استاندار هرمزگان ادامه داد: یکی از این موارد، تفویض اختیارات از سوی دولت به استانداران بود که این طرح در کارگروه تفویض اختیارات وزارت کشور طی 10 جلسه بررسی شده بود و در نهایت 18 مورد مشخص شد که کلیات آن توسط دولت و رئیس جمهور تایید شد و مقرر شد این موارد بررسی و حتی در صورت نیاز برای آن قوانین جدید نیز مصوب شود.
جادری در ادامه تصریح کرد: از جمله مواردی که در طرح تفویض اختیارات به استانداران آمده تا در حوزه اختیارات استانداران قرار گیرد، ادغام، الحاق و انتزاع روستاها در هر استان، تایید و تصویب اعتبارات به منظور احداث ساختمان های جدید در شهرستان ها، رفع بلاتکلیفی آزادسازی سواحل، تغییر در شبکه معابر و ایجاد پهناهای کاربری جدید، فرا استانی کردن کامل طرح های بزرگ ملی و تایید نهایی مصوبات هیئت چهار نفره ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان در استانها بوده است.
وی همچنین در بخش دیگری به مسئله خروج از رکود و رونق اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مشکلات و مصیبت های ما این است که ماهانه مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان باید برای یارانه 73 میلیون نفر پرداخت شود در حالی که بخشی از این پول می تواند در راستای رونق اقتصادی، عمران و آبادانی به کارگیری شود و همچنین دیگر مشکل ما در مباحث اقتصادی، تحریم است که باید این دو مشکل را برای رونق اقتصادی حل کنیم.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در ادامه به سوالاتی با موضوع قاچاق سوخت در استان هرمزگان پاسخ گفت و در این خصوص، اظهار داشت: هرمزگان از جمله استان های پهناور کشور و تنها استان دارای بیش از هزار کیلومتر مرز ساحلی است و حدود 140 خور در این استان وجود دارد. در این استان پنج ورودی اصلی برای وارد شدن سوخت به استان موجود است و مبادی خروجی آن از طریق سواحل و خورها و دریاست که یکی از مشکلات در مبارزه با قاچاق این است که کنترل دقیقی در ورودی ها وجود ندارد و باید کنترل ها تقویت شود چون از این مبادی ورودی خودروهای حامل سوخت از استان های مجاور با حواله رسمی وارد استان می شوند و این در حالی است که هرمزگان نیازی به واردات سوخت ندارد و سپس با دست کاری در حواله ها این سوخت ها در جای دیگری تخلیه و در محل هایی دپو و به لنج ها و قایق ها برای قاچاق تحویل داده می شوند.
جادری اضافه کرد: در قاچاق سوخت شبکه گسترده ای در واردات و دپو و انتقال سوخت به آن سوی مرزها فعال است و از 140 خور در هرمزگان برای این مسئله استفاده می شود که یکی از مشکلات ما نیز کمبود امکانات و نیروی انسانی در مبارزه با این پدیده است اما با این وجود میزان کشفیات سوخت قاچاق در هرمزگان طی سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی با اشاره به دلایل قاچاق در استان هرمزگان، افزود: در هرمزگان به علت مشکل اشتغال و کمبود درآمد و اینکه متاسفانه شرایط کار و تولید برای همه مردم فراهم نشده است، بخشی از مردم مجبور شده اند به کار قاچاق روی بیاورند که اگر اشتغال آبرومندانه برای آنها وجود داشت، کسی مایل نیست کار قاچاق انجام دهد و هدف دولت نیز مبارزه و برخورد با مردم عادی نیست بلکه ما برای برخورد با سرباندهای اصلی قاچاق در استان هرمزگان برنامه داریم.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: طرح ها و برنامه های مناسبی توسط کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان برای مقابله با قاچاق سوخت در دست مطالعه و تدوین است و در این راستا طرحی نیز تدوین شده و همچنین دستورالعملی هم از سوی ستاد فرماندهی کل قوا برای ورود نیروهای مسلح و مقتدر سپاه و ارتش در امر مبارزه با قاچاق صادر شده که این نیروها در عمق دریاها با قاچاقچیان اصلی وارد مبارزه خواهند شد.
جادری دیگر مشکل در این عرصه را وجود کارت های سرگردان سوخت دانست و عنوان کرد: کارت های سوخت زیادی در بخش های مختلف همانند سهمیه وسایل نقیله، لنج ها، مرغداری ها، امور تولیدی و کشاورزی در دست مردم است که بسیاری از آنها حتی مربوط به استان ما نیست و هر ماه سهمیه سوخت به آنها تعلق می گیرد و بخشی از آنها سوخت خود را می فروشند که به عنوان قاچاق مورد استفاده قرار می گیرد که برای جلوگیری از این کار دستگاه های مختلف از جمله، شیلات، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و صنعت، معدن و تجارت و حمل و نقل و پایانه ها درگیر هستند.
وی با بیان اینکه زمانی که کارت سوخت صادر می شود بر روی نحوه استفاده از آن نظارتی صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: تا کنون در استان هرمزگان حدود هزار و 700 کارت سرگردان سوخت باطل شده و ما معتقدیم هنوز کارت های سرگردان دیگری در استان وجود دارد. ما به دنبال اجرای طرحی هستیم که کارت های سوخت را از روزشارژی به شارژ کارکردی تبدیل کنیم و می توان با نصب دستگاه هایی بر اساس عملکرد، سهمیه سوخت ارائه شود تا سهمیه های سرگردان سوخت دیگر در اختیار دلالان قرار نگیرد و در مسیر قاچاق استفاده شود.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان ادامه داد: هرمزگان، استانی فراملی و پیشانی صادرات و واردات کشور است و نه تنها یک ایران کوچک بلکه با توجه به حضور اتباع بیگانه فراتر از آن است و روزانه حدود پنج هزار کامیون به این استان وارد می شوند که با این وجود مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند کنترلی دقیق است و باید به دنبال شناسایی سرباندهای اصلی قاچاق در استان باشیم و همچنین باید میزان زمان و دوره رسیدگی به پرونده های قاچاق سوخت نیز کاهش پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره با برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در استان هرمزگان، اظهار داشت: در این راستا برنامه ما تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و همچنین تقویت تعاونی های مرزنشینان است و احیای بنادر و گمرکات تعطیل استان که چهره خوشایندی ندارد همچون بنادر تیاب و تبن و فعال کردن بازارچه های مرزی از دیگر برنامه هاست؛به صنایع بزرگ مستقر در استان اعلام کرده ایم که باید اولویت نخست جذب نیروی کار با افراد بومی و ساکن هرمزگان باشد و در صورت نبود نیروی متخصص از دیگر نیروهای سایر استان ها استفاده شود.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر قاچاق و فروش غیرقانونی احشام نیز در هرمزگان انجام می شود، افزود: ما برای رفع این مشکل برنامه ای برای صادرات احشام داریم تا از این طریق ایجاد اشتغال و کسب درآمد شود.
جادری یادآور شد: یکی از طرح های ما در مقابله با قاچاق سوخت که مورد استقبال وزارت نقت نیز قرار گرفته، عرضه مازاد سوخت به صورت رسمی و مجاز در مرزهاست تا مردم بتوانند از این طریق سوخت را به فروش برسانند که موجب کاهش قاچاق نیز خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد طرح احداث پل خلیج فارس نیز گفت: اجرای این طرح به عهده منطقه آزاد قشم بوده و دولت به براساس ردیف هایی که مشخص شده بودجه ها را پرداخت کرده است، اما تا کنون تعهدات مربوط به منطقه آزاد و پیمانکار عملیاتی نشده که ما معتقدیم احداث این پل نقش مهم و موثری در رونق اقتصادی، تهسیل رفت و آمد و ایجاد اشتغال در این منطقه دارد و باید این پل احداث شود.
انتهای پیام/
وی در ادامه در پاسخ به نخستین سوال اصحاب رسانه با موضوع نشست استانداران با دولت و بحث تفویض اختیارات به استانداران، عنوان کرد: نخستین نشست استانداران سراسر کشور با اعضای هیئت دولت به ریاست دکتر روحانی روز چهارشنبه 11 تیر برگزار شد که در این نشست خواسته های استانداران، در شش محور توسط نمایندگان منتخب استانداران مطرح شد.
,استاندار هرمزگان ادامه داد: یکی از این موارد، تفویض اختیارات از سوی دولت به استانداران بود که این طرح در کارگروه تفویض اختیارات وزارت کشور طی 10 جلسه بررسی شده بود و در نهایت 18 مورد مشخص شد که کلیات آن توسط دولت و رئیس جمهور تایید شد و مقرر شد این موارد بررسی و حتی در صورت نیاز برای آن قوانین جدید نیز مصوب شود.
,جادری در ادامه تصریح کرد: از جمله مواردی که در طرح تفویض اختیارات به استانداران آمده تا در حوزه اختیارات استانداران قرار گیرد، ادغام، الحاق و انتزاع روستاها در هر استان، تایید و تصویب اعتبارات به منظور احداث ساختمان های جدید در شهرستان ها، رفع بلاتکلیفی آزادسازی سواحل، تغییر در شبکه معابر و ایجاد پهناهای کاربری جدید، فرا استانی کردن کامل طرح های بزرگ ملی و تایید نهایی مصوبات هیئت چهار نفره ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان در استانها بوده است.
,وی همچنین در بخش دیگری به مسئله خروج از رکود و رونق اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مشکلات و مصیبت های ما این است که ماهانه مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان باید برای یارانه 73 میلیون نفر پرداخت شود در حالی که بخشی از این پول می تواند در راستای رونق اقتصادی، عمران و آبادانی به کارگیری شود و همچنین دیگر مشکل ما در مباحث اقتصادی، تحریم است که باید این دو مشکل را برای رونق اقتصادی حل کنیم.
,نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در ادامه به سوالاتی با موضوع قاچاق سوخت در استان هرمزگان پاسخ گفت و در این خصوص، اظهار داشت: هرمزگان از جمله استان های پهناور کشور و تنها استان دارای بیش از هزار کیلومتر مرز ساحلی است و حدود 140 خور در این استان وجود دارد. در این استان پنج ورودی اصلی برای وارد شدن سوخت به استان موجود است و مبادی خروجی آن از طریق سواحل و خورها و دریاست که یکی از مشکلات در مبارزه با قاچاق این است که کنترل دقیقی در ورودی ها وجود ندارد و باید کنترل ها تقویت شود چون از این مبادی ورودی خودروهای حامل سوخت از استان های مجاور با حواله رسمی وارد استان می شوند و این در حالی است که هرمزگان نیازی به واردات سوخت ندارد و سپس با دست کاری در حواله ها این سوخت ها در جای دیگری تخلیه و در محل هایی دپو و به لنج ها و قایق ها برای قاچاق تحویل داده می شوند.
,جادری اضافه کرد: در قاچاق سوخت شبکه گسترده ای در واردات و دپو و انتقال سوخت به آن سوی مرزها فعال است و از 140 خور در هرمزگان برای این مسئله استفاده می شود که یکی از مشکلات ما نیز کمبود امکانات و نیروی انسانی در مبارزه با این پدیده است اما با این وجود میزان کشفیات سوخت قاچاق در هرمزگان طی سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
,وی با اشاره به دلایل قاچاق در استان هرمزگان، افزود: در هرمزگان به علت مشکل اشتغال و کمبود درآمد و اینکه متاسفانه شرایط کار و تولید برای همه مردم فراهم نشده است، بخشی از مردم مجبور شده اند به کار قاچاق روی بیاورند که اگر اشتغال آبرومندانه برای آنها وجود داشت، کسی مایل نیست کار قاچاق انجام دهد و هدف دولت نیز مبارزه و برخورد با مردم عادی نیست بلکه ما برای برخورد با سرباندهای اصلی قاچاق در استان هرمزگان برنامه داریم.
,استاندار هرمزگان تصریح کرد: طرح ها و برنامه های مناسبی توسط کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان برای مقابله با قاچاق سوخت در دست مطالعه و تدوین است و در این راستا طرحی نیز تدوین شده و همچنین دستورالعملی هم از سوی ستاد فرماندهی کل قوا برای ورود نیروهای مسلح و مقتدر سپاه و ارتش در امر مبارزه با قاچاق صادر شده که این نیروها در عمق دریاها با قاچاقچیان اصلی وارد مبارزه خواهند شد.
,جادری دیگر مشکل در این عرصه را وجود کارت های سرگردان سوخت دانست و عنوان کرد: کارت های سوخت زیادی در بخش های مختلف همانند سهمیه وسایل نقیله، لنج ها، مرغداری ها، امور تولیدی و کشاورزی در دست مردم است که بسیاری از آنها حتی مربوط به استان ما نیست و هر ماه سهمیه سوخت به آنها تعلق می گیرد و بخشی از آنها سوخت خود را می فروشند که به عنوان قاچاق مورد استفاده قرار می گیرد که برای جلوگیری از این کار دستگاه های مختلف از جمله، شیلات، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و صنعت، معدن و تجارت و حمل و نقل و پایانه ها درگیر هستند.
,وی با بیان اینکه زمانی که کارت سوخت صادر می شود بر روی نحوه استفاده از آن نظارتی صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: تا کنون در استان هرمزگان حدود هزار و 700 کارت سرگردان سوخت باطل شده و ما معتقدیم هنوز کارت های سرگردان دیگری در استان وجود دارد. ما به دنبال اجرای طرحی هستیم که کارت های سوخت را از روزشارژی به شارژ کارکردی تبدیل کنیم و می توان با نصب دستگاه هایی بر اساس عملکرد، سهمیه سوخت ارائه شود تا سهمیه های سرگردان سوخت دیگر در اختیار دلالان قرار نگیرد و در مسیر قاچاق استفاده شود.
,نماینده عالی دولت در استان هرمزگان ادامه داد: هرمزگان، استانی فراملی و پیشانی صادرات و واردات کشور است و نه تنها یک ایران کوچک بلکه با توجه به حضور اتباع بیگانه فراتر از آن است و روزانه حدود پنج هزار کامیون به این استان وارد می شوند که با این وجود مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند کنترلی دقیق است و باید به دنبال شناسایی سرباندهای اصلی قاچاق در استان باشیم و همچنین باید میزان زمان و دوره رسیدگی به پرونده های قاچاق سوخت نیز کاهش پیدا کند.
,وی در ادامه با اشاره با برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در استان هرمزگان، اظهار داشت: در این راستا برنامه ما تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و همچنین تقویت تعاونی های مرزنشینان است و احیای بنادر و گمرکات تعطیل استان که چهره خوشایندی ندارد همچون بنادر تیاب و تبن و فعال کردن بازارچه های مرزی از دیگر برنامه هاست؛به صنایع بزرگ مستقر در استان اعلام کرده ایم که باید اولویت نخست جذب نیروی کار با افراد بومی و ساکن هرمزگان باشد و در صورت نبود نیروی متخصص از دیگر نیروهای سایر استان ها استفاده شود.
,استاندار هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر قاچاق و فروش غیرقانونی احشام نیز در هرمزگان انجام می شود، افزود: ما برای رفع این مشکل برنامه ای برای صادرات احشام داریم تا از این طریق ایجاد اشتغال و کسب درآمد شود.
,جادری یادآور شد: یکی از طرح های ما در مقابله با قاچاق سوخت که مورد استقبال وزارت نقت نیز قرار گرفته، عرضه مازاد سوخت به صورت رسمی و مجاز در مرزهاست تا مردم بتوانند از این طریق سوخت را به فروش برسانند که موجب کاهش قاچاق نیز خواهد شد.
,وی در پاسخ به سوالی در مورد طرح احداث پل خلیج فارس نیز گفت: اجرای این طرح به عهده منطقه آزاد قشم بوده و دولت به براساس ردیف هایی که مشخص شده بودجه ها را پرداخت کرده است، اما تا کنون تعهدات مربوط به منطقه آزاد و پیمانکار عملیاتی نشده که ما معتقدیم احداث این پل نقش مهم و موثری در رونق اقتصادی، تهسیل رفت و آمد و ایجاد اشتغال در این منطقه دارد و باید این پل احداث شود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه