عضو مجمع نمایندگان مازندران:
با متخلفان قرارداد کرسنت برخورد قانونی خواهد شد
نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی گفت: با متخلفان قرارداد کرسنت برخورد قانونی که بعد فراملی پیدا کرده است خواهد شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، سید علی ادیانی در گفتوگو با خبرنگار قائم آنلاین، درمورد قرارداد کرسنت، اظهار کرد: دو قرار داد ترکیه و کرسنت هیچ ارتباط حقوقی باهم ندارند و قراردادهای منعقد شده برای خود چارچوبی داشته و مرتبط جلوه دادن این دو قرارداد با یکدیگر ممکن است دارای انگیزههای خاص باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قائم آنلاین,وی افزود: قرارداد کرسنت یک قرارداد بین کشور ایران و امارات بوده و به این قرارداد اشکالات جدی وارد است.
نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی تاکید کرد: با وجود اشکالات این قرارداد، نباید بحثهای فنی را با نگاه سیاسی دیده شود و مباحث این اشکالات باید با نگاه فنی حقوقی و در چارچوب مسایل حقوق قراردادهای نفت باید مورد بررسی قرار گیرد و نمیتوان آن را با نگاه پوپولیستی اداره کرد.
این مسؤول خاطرنشان کرد: پرونده کرسنت در شورای عالی امنیت ملی مطرح است و اشکالات این قرارداد بسیار جدی است.
ادیانی با تاکید بر اینکه محتویات قراردادهای نفتی بین کشورها در تمام دنیا بهصورت محرمانه بوده است، بیان کرد: این به معنی نامحرم بودن مردم و رسانهها نیست بلکه قاعده حقوقی داشته و این قاعده را صحیح عنوان کرد.
وی تصریح کرد: محرمانه بودن قراردادها به دلیل عدم اختلال در استمرار قراردادها، از ناحیه کشورها، شرکتها و رقبای نفتی حائز اهمیت است.
نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی اضافه کرد: در ایران دستگاههای نظارتی محتوای قراردادها را رصد کرده و مجلس نیز میتواند برابر قانون از طریق مکاتبه به قراردادها دسترسی یافته و دستگاه اجرایی به حکم قانون مکلف به ارائه قراردادها با حفظ محرمانگی آن، به نمایندگان مردم در مجلس هستند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارسال رایگان گاز از کشور ایران به ترکیه، خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز ایران با یک شرکت ترکی قرارداد صادرات گاز را منعقد کرده و از آنجایی که همه قراردادهای اقتصادی از جمله قراردادهای نفتی اصولی دارند، طی آن قیمت مشخص بوده و حجم صادرات در سال نیز تعیین شد.
این نماینده مجلس افزود: تمام بندهای قرارداد با توافق طرفین منعقد میشود و قیمت صادراتی، توسط کشور پذیرنده گاز مورد تایید و امضا قرار گرفته و برابر این قرارداد صادرات گاز به ترکیه استمرار یافت.
علی ادیانی یاد آور شد: در سال 2009 ترکیه از خرید گاز ایران ممانعت کرده و در این میان ایران متضرر شد و طی آن ایران شکایتی را مطرح کرده و دادگاه بینالمللی، ترکیه را محکوم به پرداخت جریمه به ازای عدم خرید گاز از ایران کرد و جریمه توسط ایران دریافت شد.
وی گفت: در چند سال بعد ترکیه از ایران در دادگاه بینالمللی شکایتی را به استناد برخی قراردادهای گازی ایران با کشورهای دیگر مطرح کرد و طی این شکایت، کشور ترکیه مدعی تفاوت افزایشی قابل ملاحظه قیمت فروش گاز ایران به این کشور، نسبت به سایر کشورهای منطقه بوده و اینموضوع در دادگاه بینالمللی لاهه مطرح شد.
نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی تصریح کرد: یکی از استنادات ترکیه در بحث قیمت گاز، قرارداد ایران با کرسنت بود که بر این اساس محاکمقضایی و دادگاههای بینالمللی حکمی علیه ایران و به نفع ترکیه صادر کرده که خلاف چارچوب قوانین بینالملل است و دلیل آن را ترازی طرفین در هر قرارداد عنوان کرد.
این مسؤول اظهار کرد: اگر ایران قرارداد گازی خود را زیر قیمت منطقهای با ترکیه منعقد میکرد آیا باز هم ترکیه معترض بود؟ و اینمهم با اصول حقوق بینالملل منافات دارد.
ادیانی بیان کرد: در این چارچوب دادگاه، ایران را محکوم به فروش گاز به قیمتی بالای عرف منطقهای به ترکیه کرده، لذا دریافتی مازاد وجه مابه ازای قرارداد منعقده باید به کشور ترکیه عودت شود که از آن بهعنوانجریمه یاد میشود.
وی افزود: به حسب اطلاعاتی که در اختیار مجلس قرار داده شده است، در ازای جریمه مابهالتفاوت مبلغ گاز، از سوی ایران به ترکیه گاز صادر میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص افت فشار گاز در مازندران با توجه به ارسال گاز به ترکیه، گفت: در قرارداد منعقده ارسال گاز به ترکیه، کاهش افت فشار در زمستان دیده شده و بدین صورت که اگر ایران در داخل کشور با افت فشار گاز مواجه شود، از مقدار حجم صادرات گاز با توافق طرفین کاسته خواهد شد.
این مسؤول مرتبط دانستن عدهای در مورد دو قرار داد ایران با کرسنت و ترکیه را به دلیل نرخ پایین قرارداد با کرسنت عنوان کرد و این مرتبط بودن را اشتباهی فاحش دانست و تصریح کرد: در قرارداد انتقال گاز ایران به ترکیه، گاز تولید شده و باخط انتقال صادر میشود.
ادیانی در پایان با اشاره به اینکه تفاوت انعقاد قراردادها در مورد قیمت نبوده و در اصل تولید مباحثی مطرح است، اظهار کرد: با متخلفان قرار دادکرسنت برخورد قانونی که بعد فراملی پیدا کرده است خواهد شد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
,
ارسال دیدگاه