یادداشت/
قانون بی قانون یونسکو
در اینکه سند خفت بار 2030 یونسکو چگونه مطرح شده و دولتمردان با چه قانونی متعهد آن شده اند به کنار؛ اما آیا اولویت و برتری جنسی بر اساس این سند در برابر مفاهیم قرآنی و دینی آن هم در ایران اسلامی دارای تعاریف متفاوتی است که مردم از آن آگاهی ندارند؟[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از به نقل از کوثرخبر، امضای سند 2030 توسط دولت یازدهم همراه با تاثیرات منفی بر نظام آموزشی کشور بوده و آثار مخربی را در روابط اجتماعی، دینی، فرهنگی و ... جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کوثرخبر,امضای سند 2030 که با مخالفت مقام معظم رهبری نیز همراه بوده و ایشان اجرای این سند را بدون اطلاع به مراجع قانونی کشور مجاز نداستند، از جمله مخالفت های به حق معظم له و همچنین دیگر سیاست مداران، علما و مردم را نشان می دهد.
,در اینکه سند خفت بار 2030 یونسکو چگونه مطرح شده و دولتمردان با چه قانونی متعهد آن شده اند به کنار؛ اما آیا اولویت و برتری خشونت در جامعه و اعمال جنسی بر اساس این سند در برابر مفاهیم قرآنی و دینی آن هم در ایران اسلامی دارای تعاریف متفاوتی است که مردم از آن آگاهی ندارند؟!
,بی شک همه اعمال خشونت بار و جنسی که در غرب عرف شده و همچنین بروز مشکلات اجتماعی و ناامنی در کشور های اروپایی را موجب شده است بر اساس این سند صهیونیستی و استکباری می باشد و تنها هدف غرب در ارائه این سند برای ایران اسلامی نیز کنار گذاشتن مفاهیم دینی و قرآنی و جایگزین کردن دیگر افکار و فرهنگ غربی همچون آزادی جنسی و ... نیز است.
,از سویی هر تعهدی که در عرصه ی بین المللی خواه یا ناخواه داده می شود طبق قانون اساسی کشور باید به تصویب مجاری ملی کشور پذیرش کننده برسد و تا زمانی که کشور مربوطه از طریق این مجاری آن تعهد را نپذیرد، اجرا و عملیاتی آن به منزله ی بی قانونی بودن آن تعهد است، فلذا مخالفت مقام معظم رهبری و آگاهی مردم پس از امضای آن سند، پذیرفتگان بند های 2030 را موظف به عدم اجرا و مخالفت با این سند خفت بار می کند؛ امری که پیشتر هم انتظار می رفت.
,بحث دیگری که سوای این اعمال خصمانه و غیر قانونی بودن آن سند مطرح می شود این است که تعهدنامه 2030 از طرف کسانی در حال مطرح شدن است که کشور های بسیاری از جمله یمن، فلسطین، عراق، سوریه، بحرین و ... مستلزم توسعه پایدار جهانی و امنیت غذایی هستند، در حالی که سازمان ملل بدون توجه به این اصل و بدون توجه به وضعیت موجود این کشورها در واقع سند خود را نقض کرده و همواره کشور های مذکور از مدعیان حقوق بشری زره ای نفع نبرده اند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه